مغروور قطر
24-03-2007, 06:03 AM
اقتراح البنك المركزي لتعويض جمود تثمير نتائج 'باريس - 3'
لبنان: 1% من ودائع المصارف لتخفيض كلفة الدين
فرانسوا باسيل
24/03/2007 بيروت - القبس:
يسعى مصرف لبنان الى تعويض الجمود في تثمير نتائج مؤتمر 'باريس 3-' المصارف اللبنانية على الانخراط بصورة اوسع في تمويل وتخفيض كلفة خدمة الدين العام، وطرح حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في اجتماعه الاخير مع مجلس ادارة جمعية المصارف اقتراحا يرمي الى اقتطاع نسبة واحد في المائة من مجمل الودائع وتوظيفها في سندات خزينة لفترة خمس سنوات بفوائد مخفضة.
ويقدر حجم الودائع في المصارف بحوالي 60 مليار دولار في نهاية العام 2006، وبالتالي فان موافقة المصارف على هذا الاقتراح سيؤمن للخزينة العامة، ولمصرف لبنان ضمنا، تمويلا ميسرا بقيمة تصل الى 600 مليون دولار سنويا، وبفائدة لا تتجاوز 2 في المائة.
والجدير بالاشارة ان المصارف اللبنانية سبق ان ساهمت بتمويل الخزينة بمبلغ 3,6 مليارات دولار بفائدة صفر في اعقاب مؤتمر باريس - 2، ويأتي الاقتراح الجديد لتغطية النقص في مساهمة الدول المانحة بتمويل الخزينة العامة ودعم الاستقرار النقدي، اذ ان هذه الدول لم تساهم الا باقل من ملياري دولار في هذا المجال من اصل المبالغ المعلنة والتي تجاوزت 7 مليارات دولار، علما بأن الحكومة اللبنانية كانت قد طلبت تمويلات بقيمة تصل الى 9 مليارات دولار على مدى 5 سنوات مخصصة لتمويل العجز وتخفيض كلفة الدين العام.
تنامي المديونية
ويعاني لبنان من ازمة تنامي مديونيته العامة التي تجاوزت نسبة 250 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وعلم ان اقتراح حاكم مصرف لبنان يأتي في اطار مباحثات اجرتها بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت أخيرا، اذ ان هذه البعثة طالبت الحكومة باجراءات سريعة لتخفيض العجز في الموازنة انطلاقا من تخفيض كلفة الدين العام التي تستحوذ على نصف النفقات العامة تقريبا وتستهلك معظم الايرادات الضريبية.
وتبحث هذه البعثة في آليات انضمام لبنان الى برنامج الصندوق لما بعد الكوارث والحروب، وهو البرنامج الذي طلبت الحكومة اللبنانية الانضمام اليه في مؤتمر باريس - 3 للحصول على دعم الصندوق وخلق مناخ ثقة مع الدول والمؤسسات المانحة.
باسيل
ولفت رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل في تصريح له الى ان 'الاقتراحات التي عرضها حاكم مصرف لبنان ستكون موضع درس معمق من قبل مجلس ادارة الجمعية وخصوصا ما ورد عن المساهمة في خفض الدين عبر اقتطاع واحد في المائة من مجمل الودائع وتوظيفها في سندات خزينة لفترة خمس سنوات بفوائد مخفضة'، مذكرا بان 'اكتتابات المصارف بسندات الخزينة وصلت الى الحدود القصوى'.
وابدى باسيل استعداد جمعية المصارف لدرس كل الاقتراحات الساعية الى تحسين الوضع المالي، و'لكن الاهم هو حل المأزق السياسي الوطني في البلاد بحيث تستعيد السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية دورها الطبيعي والمفروض، على نحو يمكنها من المباشرة في تطبيق الاجراءات الاصلاحية الموعودة'.
تمنيات
وكان سلامة تمنى على جمعية المصارف، الاسهام في الجهد القائم لخفض خدمة الدين، عبر اقتطاع نسبة واحد في المائة من الودائع الاجمالية المتحركة تبعا للنتائج في آخر السنة وما يليها. ورأى سلامة ان المطروح ليس مقترحا بل 'بعض الافكار للتداول'.
واوحى سلامة بأن هذه الافكار يجري بحثها مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تدرس الاوضاع اللبنانية والاهداف المتعلقة بالعجز، وسقف مديونية الدولة والموجودات الخارجية. واضاف الحاكم ان الغاية من معالجة هذه العناوين هي تمكين لبنان من الافادة من برنامج ما بعد الحرب الذي ينوي الانضمام اليه، والذي لا يضع على لبنان قيودا، بل يرسم اهدافا...
واصر سلامة على ان المصرف المركزي ليس لديه مقترحات فعلية بهذا الشأن حتى الآن. بل هناك بعض الافكار، ومنها المساهمة في خفض خدمة الدين عبر اقتطاع 1 في المائة من الودائع الاجمالية اذا تحقق الهدف المرسوم (اي خفض عجز الموازنة) آخر السنة الاولى. اما اذا لم يتحقق فينتقل الى السنة التالية ويصبح المطلوب للاقتطاع 2 في المائة، وهكذا دواليك على مدى 5 سنوات.
لبنان: 1% من ودائع المصارف لتخفيض كلفة الدين
فرانسوا باسيل
24/03/2007 بيروت - القبس:
يسعى مصرف لبنان الى تعويض الجمود في تثمير نتائج مؤتمر 'باريس 3-' المصارف اللبنانية على الانخراط بصورة اوسع في تمويل وتخفيض كلفة خدمة الدين العام، وطرح حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في اجتماعه الاخير مع مجلس ادارة جمعية المصارف اقتراحا يرمي الى اقتطاع نسبة واحد في المائة من مجمل الودائع وتوظيفها في سندات خزينة لفترة خمس سنوات بفوائد مخفضة.
ويقدر حجم الودائع في المصارف بحوالي 60 مليار دولار في نهاية العام 2006، وبالتالي فان موافقة المصارف على هذا الاقتراح سيؤمن للخزينة العامة، ولمصرف لبنان ضمنا، تمويلا ميسرا بقيمة تصل الى 600 مليون دولار سنويا، وبفائدة لا تتجاوز 2 في المائة.
والجدير بالاشارة ان المصارف اللبنانية سبق ان ساهمت بتمويل الخزينة بمبلغ 3,6 مليارات دولار بفائدة صفر في اعقاب مؤتمر باريس - 2، ويأتي الاقتراح الجديد لتغطية النقص في مساهمة الدول المانحة بتمويل الخزينة العامة ودعم الاستقرار النقدي، اذ ان هذه الدول لم تساهم الا باقل من ملياري دولار في هذا المجال من اصل المبالغ المعلنة والتي تجاوزت 7 مليارات دولار، علما بأن الحكومة اللبنانية كانت قد طلبت تمويلات بقيمة تصل الى 9 مليارات دولار على مدى 5 سنوات مخصصة لتمويل العجز وتخفيض كلفة الدين العام.
تنامي المديونية
ويعاني لبنان من ازمة تنامي مديونيته العامة التي تجاوزت نسبة 250 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي.
وعلم ان اقتراح حاكم مصرف لبنان يأتي في اطار مباحثات اجرتها بعثة صندوق النقد الدولي في بيروت أخيرا، اذ ان هذه البعثة طالبت الحكومة باجراءات سريعة لتخفيض العجز في الموازنة انطلاقا من تخفيض كلفة الدين العام التي تستحوذ على نصف النفقات العامة تقريبا وتستهلك معظم الايرادات الضريبية.
وتبحث هذه البعثة في آليات انضمام لبنان الى برنامج الصندوق لما بعد الكوارث والحروب، وهو البرنامج الذي طلبت الحكومة اللبنانية الانضمام اليه في مؤتمر باريس - 3 للحصول على دعم الصندوق وخلق مناخ ثقة مع الدول والمؤسسات المانحة.
باسيل
ولفت رئيس جمعية المصارف فرانسوا باسيل في تصريح له الى ان 'الاقتراحات التي عرضها حاكم مصرف لبنان ستكون موضع درس معمق من قبل مجلس ادارة الجمعية وخصوصا ما ورد عن المساهمة في خفض الدين عبر اقتطاع واحد في المائة من مجمل الودائع وتوظيفها في سندات خزينة لفترة خمس سنوات بفوائد مخفضة'، مذكرا بان 'اكتتابات المصارف بسندات الخزينة وصلت الى الحدود القصوى'.
وابدى باسيل استعداد جمعية المصارف لدرس كل الاقتراحات الساعية الى تحسين الوضع المالي، و'لكن الاهم هو حل المأزق السياسي الوطني في البلاد بحيث تستعيد السلطات الدستورية التشريعية والتنفيذية دورها الطبيعي والمفروض، على نحو يمكنها من المباشرة في تطبيق الاجراءات الاصلاحية الموعودة'.
تمنيات
وكان سلامة تمنى على جمعية المصارف، الاسهام في الجهد القائم لخفض خدمة الدين، عبر اقتطاع نسبة واحد في المائة من الودائع الاجمالية المتحركة تبعا للنتائج في آخر السنة وما يليها. ورأى سلامة ان المطروح ليس مقترحا بل 'بعض الافكار للتداول'.
واوحى سلامة بأن هذه الافكار يجري بحثها مع بعثة صندوق النقد الدولي التي تدرس الاوضاع اللبنانية والاهداف المتعلقة بالعجز، وسقف مديونية الدولة والموجودات الخارجية. واضاف الحاكم ان الغاية من معالجة هذه العناوين هي تمكين لبنان من الافادة من برنامج ما بعد الحرب الذي ينوي الانضمام اليه، والذي لا يضع على لبنان قيودا، بل يرسم اهدافا...
واصر سلامة على ان المصرف المركزي ليس لديه مقترحات فعلية بهذا الشأن حتى الآن. بل هناك بعض الافكار، ومنها المساهمة في خفض خدمة الدين عبر اقتطاع 1 في المائة من الودائع الاجمالية اذا تحقق الهدف المرسوم (اي خفض عجز الموازنة) آخر السنة الاولى. اما اذا لم يتحقق فينتقل الى السنة التالية ويصبح المطلوب للاقتطاع 2 في المائة، وهكذا دواليك على مدى 5 سنوات.