مغروور قطر
24-03-2007, 06:30 AM
65 مليار دولار استثمارات دول الخليج في 200 مركز تسوق جديد
7 ملايين متر مربع المساحات في السعودية
دبي: «الشرق الأوسط»
أكد تقرير دولي أن المملكة العربية السعودية تخطو بقوة في اتجاه ترسيخ تجارة التجزئة من خلال مراكز التسوق، مع وجود مؤشرات قوية على نمو المساحات المطروحة للتأجير في المملكة لتصل الى ما يقرب من سبعة ملايين متر مربع، اذا ما تم الأخذ في الاعتبار عدد من المشروعات قيد الدراسة حاليا، ويقدر التقرير حجم المساحات الفعلية لتجارة التجزئة الحالية بما يصل الى 4.45 مليون متر مربع، مع تقديرات بنمو 56 في المائة خلال السنوات من 2007 الى 2010.
وتستحوذ العاصمة الرياض ومدينة جدة على النصيب الأكبر من مساحات تجارة التجزئة موزعة على محلات الهايبر ماركت، ومراكز تسوق متعددة الأغراض، وبإجمالي 3.8 مليون متر مربع من المساحات الحالية، منها 2.1 مليون متر مربع في الرياض و1.7 مليون متر مربع في جدة.
وقال تقرير لشركة «كولرس انترناشيونال» وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه لا شك أن السعودية تأتي في مقدمة الدول الخليجية الأكثر نشاطاً، وذلك وفقاً لبيانات مركز أبحاث «كولرس» فمساحات تجارة التجزئة والتسوق تبلغ 2.5 مليون متر مربع.
وتوجد مشروعات تحت التنفيذ ستدفع بوضع قطاع مراكز التسوق في السعودية إلى المقدمة، وسترتفع المساحات المطروحة للتأجير إلى 6.95 مليون متر مربع، وتحتل العاصمة الرياض ومدينة جدة المراكز الأولى في استقطاب المطورين لمراكز التسوق، وتوجد مشروعات قيد الدراسة بمساحات 795 ألف متر مربع في الرياض، وأخرى في جدة بمساحات 870 ألف متر مربع. واشار التقرير إلى نصيب الفرد من مساحات تجارة التجزئة في السعودية سيرتفع من 0.06 متر مربع عام 2000 إلى 0.27 متر مربع عام 2010 بنمو 350 في المائة، مع الاخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المملكة بخلاف دول الخليج الأخرى، والتي تصل إلى 23 مليون نسمة، ولكن هناك ميزة يراها المطورون في السعودية تتمثل في أن 50 في المائة من السكان تحت سن عشرين عاماً وتعتبر ميزة تسويقية، كما أن العديد من الشركات تقوم بتطوير مشروعات مراكز تسوق في السعودية منها مشروعات (لاند مارك)، وشركة العثيم للاستثمار ومشروع مول أوف أربيا، ومجموعة صافولا. واوضحت بيانات تقرير «كولرس» الذي تم الكشف عنه في مؤتمر مجلس مراكز التسوق في الشرق الأوسط بدبي بأن دول مجلس التعاون الخليجية تضم حاليا 200 مشروع مركز تسوق تحت التنفيذ بكلفة 65 مليار دولار وسيتم افتتاحها خلال أربع سنوات حتى نهاية عام 2010، وتتميز هذه المشروعات بالتعدد في الاستخدامات متضمنة مرافق فندقية وترفيهية ومرافق تسوق، وتأتي هذه التوسعات في الوقت الذي تنمو فيه العوائد الصافية لمراكز التسوق بنحو 10 في المائة. وقدر التقرير حجم المبيعات السنوية لمراكز التسوق في منطقة الخليج تصل إلى 30 مليار دولار كما تساهم هذه المراكز بنحو 5.5 في المائة في الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون، مؤكداً أن هذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل نمو الاستهلاك ونفقات الأفراد على الشراء، كما يشهد قطاع التسوق تقدما من حيث النمو والمبيعات بعد الأسواق العالمية الأخرى، بالرغم من الفروق مع أسواق عالمية أخرى فمبيعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة في الولايات المتحدة تصل إلى 3.8 تريليون دولار، بينما تصل إلى 200 مليار دولار في روسيا، وفي الصين تبلغ 675 مليار دولار.
وذكر التقرير بأن السعودية تحتل المركز الثاني بعد الامارات في مساحات تجارة التجزئة باجمالي 1.4 مليون متر مربع ترتفع إلى 3.5 مليون متر بعد ثلاث سنوات وذلك حسب المشروعات القائمة والتي تم الكشف عنها، واذا ما تم حساب المشروعات الجاري الاعداد لها ستحتل المركز الأول، لتصل الى 6.95 مليون متر مربع.
وتبلغ المساحات في الإمارات بحلول عام 2010 خمسة ملايين بنهاية عام 2010 مقابل 2.4 مليون متر مربع حاليا، بينما تصل في البحرين لنحو 1.2 مليون عام 2010، وبأقل من ذلك في باقي دول مجلس التعاون، وتنال المملكة 30 في المائة من اجمالي عدد مراكز التسوق، بينما تنال الامارات 43 في المائة، والكويت بنسبة 10 في المائة، ثم قطر 8 في المائة، والبحرين 7 في المائة، وعمان 2 في المائة. ويشير التقرير الى تنوع انفاق الافراد على الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجية فيصل الى 2.7 الف دولار أميركي في السعودية مع عام 2010، وفي مدينة دبي 8.5 الف دولار وخمسة آلاف في أبوظبي وثلاثة آلاف في البحرين و2.8 الف في قطر و1.8 الف بالكويت و900 دولار في سلطنة عمان. وتبلغ المساحات التأجيرية للتسوق في دبي 2.46 مليون متر مربع في عام 2000 إلى 16.35 مليون متر مربع في عام 2010 بزيادة تصل إلى 565 في المائة، وسيشهد القطاع نموا كبيراً وسريعاً في مختلف دول المجلس، ففي دبي يصل معدل النمو إلى 209 في المائة من عام 2007 و2010، بينما يصل إلى 2007 في المائة في البحرين، وفي قطر بنحو 137 في المائة، كما أن 55 في المائة من زوار مراكز التسوق من زوار دول مجلس التعاون، وتصل هذه النسبة إلى 80 في المائة في بعض المراكز المتخصصة.
وشمل التقرير جانبا عن سوق أبوظبي والذي توسع مع مشروعات مثل «مارينا مول» و«أبوظبي مول» بمساحات 167 ألف متر مربع، وستزداد أهمية القطاع مع مشروعات جديدة مثل مركز الوحدة بمساحة 140 ألف متر مربع، ومركز الخالدية بمساحة 51 ألف متر مربع، ومركز شاطئ الراحة على مساحة 40 ألف متر مربع، ومركز الريم وسترتفع طاقة التسوق مع عام 2010 بنسبة 145 في المائة، كما سيرتفع نصيب الفرد من مساحات التسوق في أبوظبي إلى 84 مترا مربعا بزيادة 37 في المائة بحلول عام 2010 عن الوضع الراهن، وسيزداد انفاق الفرد على الاستهلاك إلى 4.9 الف دولار، وستضاعف المساحات في الكويت في عام 2010 بنسبة 233 في المائة لتصل إلى 1.5 مليون متر مربع مقابل 345 ألف متر عام 2006، وفي قطر سترتفع المساحات في عام 2010 إلى 1.07 مليون متر مربع، مع توقعات بنمو حجم الاستهلاك الفردي خاصة مع زيادة دخل الفرد إلى 36 ألف دولار سنوياً، بينما تصل مساحات مراكز التسوق وتجارة التجزئة في البحرين ما يقارب مليون متر مربع، وفي سلطنة عمان إلى 390 ألف متر مربع عام 2010. وحول دبي فستتضاعف خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي زادت بنسبة 55 في المائة بين عامي 2000 و2005 مع دخول (الإمارات مول) و(ابن بطوطة مول) بمساحة 230 ألف متر مربع و140 ألف متر مربع على التوالي، وستضيف مراكز التسوق الجديدة مساحات تزيد عن 55 في المائة، سيرتفع نصيب الفرد من المساحات الاجمالية إلى 2.35 متر مربع، مع زيادة انفاق الفرد على الاستهلاك.
7 ملايين متر مربع المساحات في السعودية
دبي: «الشرق الأوسط»
أكد تقرير دولي أن المملكة العربية السعودية تخطو بقوة في اتجاه ترسيخ تجارة التجزئة من خلال مراكز التسوق، مع وجود مؤشرات قوية على نمو المساحات المطروحة للتأجير في المملكة لتصل الى ما يقرب من سبعة ملايين متر مربع، اذا ما تم الأخذ في الاعتبار عدد من المشروعات قيد الدراسة حاليا، ويقدر التقرير حجم المساحات الفعلية لتجارة التجزئة الحالية بما يصل الى 4.45 مليون متر مربع، مع تقديرات بنمو 56 في المائة خلال السنوات من 2007 الى 2010.
وتستحوذ العاصمة الرياض ومدينة جدة على النصيب الأكبر من مساحات تجارة التجزئة موزعة على محلات الهايبر ماركت، ومراكز تسوق متعددة الأغراض، وبإجمالي 3.8 مليون متر مربع من المساحات الحالية، منها 2.1 مليون متر مربع في الرياض و1.7 مليون متر مربع في جدة.
وقال تقرير لشركة «كولرس انترناشيونال» وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه لا شك أن السعودية تأتي في مقدمة الدول الخليجية الأكثر نشاطاً، وذلك وفقاً لبيانات مركز أبحاث «كولرس» فمساحات تجارة التجزئة والتسوق تبلغ 2.5 مليون متر مربع.
وتوجد مشروعات تحت التنفيذ ستدفع بوضع قطاع مراكز التسوق في السعودية إلى المقدمة، وسترتفع المساحات المطروحة للتأجير إلى 6.95 مليون متر مربع، وتحتل العاصمة الرياض ومدينة جدة المراكز الأولى في استقطاب المطورين لمراكز التسوق، وتوجد مشروعات قيد الدراسة بمساحات 795 ألف متر مربع في الرياض، وأخرى في جدة بمساحات 870 ألف متر مربع. واشار التقرير إلى نصيب الفرد من مساحات تجارة التجزئة في السعودية سيرتفع من 0.06 متر مربع عام 2000 إلى 0.27 متر مربع عام 2010 بنمو 350 في المائة، مع الاخذ في الاعتبار الكثافة السكانية في المملكة بخلاف دول الخليج الأخرى، والتي تصل إلى 23 مليون نسمة، ولكن هناك ميزة يراها المطورون في السعودية تتمثل في أن 50 في المائة من السكان تحت سن عشرين عاماً وتعتبر ميزة تسويقية، كما أن العديد من الشركات تقوم بتطوير مشروعات مراكز تسوق في السعودية منها مشروعات (لاند مارك)، وشركة العثيم للاستثمار ومشروع مول أوف أربيا، ومجموعة صافولا. واوضحت بيانات تقرير «كولرس» الذي تم الكشف عنه في مؤتمر مجلس مراكز التسوق في الشرق الأوسط بدبي بأن دول مجلس التعاون الخليجية تضم حاليا 200 مشروع مركز تسوق تحت التنفيذ بكلفة 65 مليار دولار وسيتم افتتاحها خلال أربع سنوات حتى نهاية عام 2010، وتتميز هذه المشروعات بالتعدد في الاستخدامات متضمنة مرافق فندقية وترفيهية ومرافق تسوق، وتأتي هذه التوسعات في الوقت الذي تنمو فيه العوائد الصافية لمراكز التسوق بنحو 10 في المائة. وقدر التقرير حجم المبيعات السنوية لمراكز التسوق في منطقة الخليج تصل إلى 30 مليار دولار كما تساهم هذه المراكز بنحو 5.5 في المائة في الناتج المحلي الاجمالي لدول مجلس التعاون، مؤكداً أن هذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل نمو الاستهلاك ونفقات الأفراد على الشراء، كما يشهد قطاع التسوق تقدما من حيث النمو والمبيعات بعد الأسواق العالمية الأخرى، بالرغم من الفروق مع أسواق عالمية أخرى فمبيعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة في الولايات المتحدة تصل إلى 3.8 تريليون دولار، بينما تصل إلى 200 مليار دولار في روسيا، وفي الصين تبلغ 675 مليار دولار.
وذكر التقرير بأن السعودية تحتل المركز الثاني بعد الامارات في مساحات تجارة التجزئة باجمالي 1.4 مليون متر مربع ترتفع إلى 3.5 مليون متر بعد ثلاث سنوات وذلك حسب المشروعات القائمة والتي تم الكشف عنها، واذا ما تم حساب المشروعات الجاري الاعداد لها ستحتل المركز الأول، لتصل الى 6.95 مليون متر مربع.
وتبلغ المساحات في الإمارات بحلول عام 2010 خمسة ملايين بنهاية عام 2010 مقابل 2.4 مليون متر مربع حاليا، بينما تصل في البحرين لنحو 1.2 مليون عام 2010، وبأقل من ذلك في باقي دول مجلس التعاون، وتنال المملكة 30 في المائة من اجمالي عدد مراكز التسوق، بينما تنال الامارات 43 في المائة، والكويت بنسبة 10 في المائة، ثم قطر 8 في المائة، والبحرين 7 في المائة، وعمان 2 في المائة. ويشير التقرير الى تنوع انفاق الافراد على الاستهلاك في دول مجلس التعاون الخليجية فيصل الى 2.7 الف دولار أميركي في السعودية مع عام 2010، وفي مدينة دبي 8.5 الف دولار وخمسة آلاف في أبوظبي وثلاثة آلاف في البحرين و2.8 الف في قطر و1.8 الف بالكويت و900 دولار في سلطنة عمان. وتبلغ المساحات التأجيرية للتسوق في دبي 2.46 مليون متر مربع في عام 2000 إلى 16.35 مليون متر مربع في عام 2010 بزيادة تصل إلى 565 في المائة، وسيشهد القطاع نموا كبيراً وسريعاً في مختلف دول المجلس، ففي دبي يصل معدل النمو إلى 209 في المائة من عام 2007 و2010، بينما يصل إلى 2007 في المائة في البحرين، وفي قطر بنحو 137 في المائة، كما أن 55 في المائة من زوار مراكز التسوق من زوار دول مجلس التعاون، وتصل هذه النسبة إلى 80 في المائة في بعض المراكز المتخصصة.
وشمل التقرير جانبا عن سوق أبوظبي والذي توسع مع مشروعات مثل «مارينا مول» و«أبوظبي مول» بمساحات 167 ألف متر مربع، وستزداد أهمية القطاع مع مشروعات جديدة مثل مركز الوحدة بمساحة 140 ألف متر مربع، ومركز الخالدية بمساحة 51 ألف متر مربع، ومركز شاطئ الراحة على مساحة 40 ألف متر مربع، ومركز الريم وسترتفع طاقة التسوق مع عام 2010 بنسبة 145 في المائة، كما سيرتفع نصيب الفرد من مساحات التسوق في أبوظبي إلى 84 مترا مربعا بزيادة 37 في المائة بحلول عام 2010 عن الوضع الراهن، وسيزداد انفاق الفرد على الاستهلاك إلى 4.9 الف دولار، وستضاعف المساحات في الكويت في عام 2010 بنسبة 233 في المائة لتصل إلى 1.5 مليون متر مربع مقابل 345 ألف متر عام 2006، وفي قطر سترتفع المساحات في عام 2010 إلى 1.07 مليون متر مربع، مع توقعات بنمو حجم الاستهلاك الفردي خاصة مع زيادة دخل الفرد إلى 36 ألف دولار سنوياً، بينما تصل مساحات مراكز التسوق وتجارة التجزئة في البحرين ما يقارب مليون متر مربع، وفي سلطنة عمان إلى 390 ألف متر مربع عام 2010. وحول دبي فستتضاعف خلال السنوات المقبلة، في الوقت الذي زادت بنسبة 55 في المائة بين عامي 2000 و2005 مع دخول (الإمارات مول) و(ابن بطوطة مول) بمساحة 230 ألف متر مربع و140 ألف متر مربع على التوالي، وستضيف مراكز التسوق الجديدة مساحات تزيد عن 55 في المائة، سيرتفع نصيب الفرد من المساحات الاجمالية إلى 2.35 متر مربع، مع زيادة انفاق الفرد على الاستهلاك.