مغروور قطر
24-03-2007, 06:34 AM
زيادة الاستثمارات انعكست إيجاباً على ميزان المدفوعات
ارتفاع معدلات النمو في سوريا بعد تطبيق اتفاقية التجارة العربية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري عبد الله الدردري أن معدل النمو الاقتصادي في سوريا منذ تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفع إلى (1, 5)% عام 2006 متوقعا أن يصل خلال العام الحالي إلى 6 ,5%.
وأشار الدردري خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة الاقتصاد والتجارة السورية حول سبل تحقيق المواءمة بين القوانين السورية وقواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية، إلى تزامن تحرير التجارة بداية 2005 مع ارتفاع الصادرات غير النفطية من 213 مليار ليرة سورية إلى 327 مليار ليرة،
مؤكدا أن ذلك كان نقلة هامة في برنامج الحكومة وأن ذلك ساهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري من 78 مليار ليرة إلى 24 مليار ليرة عام 2006 رغم انخفاض قيمة صادرات النفط. وأوضح الدردري أن ذلك كله انعكس على عودة الفائض إلى ميزان المدفوعات بعد أن شهد عجزا خلال عامي 2004 و2005
وذلك من خلال زيادة الاستثمارات والخدمات وخاصة السياحية مع انخفاض نسبى للبطالة الأمر الذي شكل مؤشرا ايجابيا لأن أحد مخاطر تحرير التجارة هو الضغط على اليد العاملة وتوجه القطاع المنتج لتخفيف التكاليف.
ورأى الدردري أن ارتفاع الصادرات الزراعية والتحويلية ساهم في خفض المعدل العام للبطالة حسب مؤشرات منظمة العمل الدولية، لافتا إلى أن صادرات سوريا من الخضار والفواكه بلغت 800 ألف طن كانت قيمتها 12 مليار ليرة سورية وأن سوريا استوردت 800 ألف طن كانت قيمتها أقل من 7 مليارات ليرة سورية ما يشير إلى تحسن شروط التبادل التجاري السوري.
وكشف الدردري أن الحكومة السورية تدرس حالياً مؤشرات البطالة وخصائصها وعمقها واستدامتها بهدف إيجاد الحلول الملائمة لهذه المشكلة. ونوه الدردرى بأن تحرير التجارة لم يتزامن مع انخفاض في الرواتب والأجور بل استمر المؤشر العام للرواتب والأجور بالارتفاع بأكثر من 11% خلال السنوات القليلة الماضية وانه تزامن مع توسع في القاعدة الصناعية
حيث ارتفعت حصة الصناعة التحويلية من أقل من 7% عام 2003 إلى أكثر من 10% عام 2006 وأن ذلك يعني أن تحرير التجارة فتح أسواقا للبضائع السورية ووسع القاعدة الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات لافتاً إلى أن العنصر الجديد في الاستثمار كان دخول الاستثمارات إلى قطاع المصارف والتأمين.
وأشار الدردري إلى أن ذلك تزامن مع ارتفاع في احتياطات سوريا من القطع الأجنبي وتحسن في مؤشرات التبادل التجاري، مستنتجا أن تحرير التجارة كان له أثر ايجابي على المستوى الإجمالي ومؤكدا استمرار الحكومة ببرنامجها للتحرير التدريجي للتجارة الخارجية والسياسات الكلية والقطاعية والمحلية والتخطيط الإقليمي لتحقيق كفاءة الإنتاج وعدالة التوزيع
دمشق ـ تيسير أحمد
ارتفاع معدلات النمو في سوريا بعد تطبيق اتفاقية التجارة العربية
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السوري عبد الله الدردري أن معدل النمو الاقتصادي في سوريا منذ تطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ارتفع إلى (1, 5)% عام 2006 متوقعا أن يصل خلال العام الحالي إلى 6 ,5%.
وأشار الدردري خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة الاقتصاد والتجارة السورية حول سبل تحقيق المواءمة بين القوانين السورية وقواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية، إلى تزامن تحرير التجارة بداية 2005 مع ارتفاع الصادرات غير النفطية من 213 مليار ليرة سورية إلى 327 مليار ليرة،
مؤكدا أن ذلك كان نقلة هامة في برنامج الحكومة وأن ذلك ساهم في تخفيض العجز في الميزان التجاري من 78 مليار ليرة إلى 24 مليار ليرة عام 2006 رغم انخفاض قيمة صادرات النفط. وأوضح الدردري أن ذلك كله انعكس على عودة الفائض إلى ميزان المدفوعات بعد أن شهد عجزا خلال عامي 2004 و2005
وذلك من خلال زيادة الاستثمارات والخدمات وخاصة السياحية مع انخفاض نسبى للبطالة الأمر الذي شكل مؤشرا ايجابيا لأن أحد مخاطر تحرير التجارة هو الضغط على اليد العاملة وتوجه القطاع المنتج لتخفيف التكاليف.
ورأى الدردري أن ارتفاع الصادرات الزراعية والتحويلية ساهم في خفض المعدل العام للبطالة حسب مؤشرات منظمة العمل الدولية، لافتا إلى أن صادرات سوريا من الخضار والفواكه بلغت 800 ألف طن كانت قيمتها 12 مليار ليرة سورية وأن سوريا استوردت 800 ألف طن كانت قيمتها أقل من 7 مليارات ليرة سورية ما يشير إلى تحسن شروط التبادل التجاري السوري.
وكشف الدردري أن الحكومة السورية تدرس حالياً مؤشرات البطالة وخصائصها وعمقها واستدامتها بهدف إيجاد الحلول الملائمة لهذه المشكلة. ونوه الدردرى بأن تحرير التجارة لم يتزامن مع انخفاض في الرواتب والأجور بل استمر المؤشر العام للرواتب والأجور بالارتفاع بأكثر من 11% خلال السنوات القليلة الماضية وانه تزامن مع توسع في القاعدة الصناعية
حيث ارتفعت حصة الصناعة التحويلية من أقل من 7% عام 2003 إلى أكثر من 10% عام 2006 وأن ذلك يعني أن تحرير التجارة فتح أسواقا للبضائع السورية ووسع القاعدة الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات لافتاً إلى أن العنصر الجديد في الاستثمار كان دخول الاستثمارات إلى قطاع المصارف والتأمين.
وأشار الدردري إلى أن ذلك تزامن مع ارتفاع في احتياطات سوريا من القطع الأجنبي وتحسن في مؤشرات التبادل التجاري، مستنتجا أن تحرير التجارة كان له أثر ايجابي على المستوى الإجمالي ومؤكدا استمرار الحكومة ببرنامجها للتحرير التدريجي للتجارة الخارجية والسياسات الكلية والقطاعية والمحلية والتخطيط الإقليمي لتحقيق كفاءة الإنتاج وعدالة التوزيع
دمشق ـ تيسير أحمد