مغروور قطر
24-03-2007, 06:38 AM
بطء ملحوظ في عمليات الاندماج داخل دول مجلس التعاون
قال معهد التمويل الدولي إن الشركات الخليجية قامت بتملك شركات وموجودات أجنبية تفوق قيمتها 50 مليار دولار عام 2006، لكن دراسة أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أظهرت أن خطى الاندماج في دول مجلس التعاون الخليجي تسير بوتيرة بطيئة بسبب هيمنة الشركات العائلية أو الإدارات الفردية والتركيز على الأهداف الربحية في الأمد القصير،
إضافة إلى محدودية التنسيق بين الشركات المتماثلة في الدولة الواحدة وأيضاً على مستوى دول المجلس، وعدم وضوح آليات وإجراءات وفوائد الاندماج لدى العديد من أرباب العمل.
وتشير الاحصائيات أن العام 2006 شهد 29 ألف عملية شراء واندماج بقيمة إجمالية بنحو 6 ,3 تريليونات دولار أميركي، كما توقع تقرير لشركة ميريل لنش أن يشهد العام 2007 تزايدا في عمليات الشراء والدمج الممولة بفوائض البترول في منطقة الشرق الأوسط وتوقع أن تبلغ قيمة هذه العمليات 500 مليار دولار خلال العامين 2007 و2008.
ومن عمليات الشراء الكبيرة التي قامت بها الشركات الخليجية قيام استثمار بشراء 7 ,2% من أسهم بنك ستاندرد تشارترد بقيمة مليار دولار، كما قام بنك اركيبتا بشراء مجموعة الطاقة فيرديان بقيمة 3 مليارات دولار، وقيام سابك السعودية بشراء كامل أسهم شركة هانتسمان للبتروكيماويات البريطانية بقيمة 700 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى نمو عمليات الشراء والتملك بنسبة 30% سنويا.
وشدد عدد من الخبراء المصرفيين الخليجيين على أن ما تشهده دول مجلس التعاون من تغييرات سريعة وجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثلة في التوجه نحو تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق التجارة السلعية والخدمية والاستثمارات الخارجية، والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية،
إضافة إلى زيادة حدة المشكلة الاقتصادية والمالية التي تواجه العديد من الدول النامية والمتقدمة كلها تدفع باتجاه تفادي الاثار السلبية لهذه التحديات أو التعايش معها والتأقلم عليها من خلال تنويع خدماتها وتقليل تكاليفها وتحقيق الانتشار على الصعيدين المحلي والاجنبي وخاصة من خلال اتخاذ العديد من الخطوات الجريئة في مجال التملك والاندماجات..
ويتفق هؤلاء الخبراء أن العام الماضي وهذا العام شهد اتجاها متزايدا غير مسبوق لعمليات التملك والاندماج بين العديد من الشركات العالمية، حيث باتت هذه العمليات تمثل عملا رئيسيا في نمو الاستثمار العالمي المباشر وجزء كبير منه والذي بلغ 2 ,1 تريليون دولار عام 2006.
إلا انه وعلى الرغم من أن فوائد الاندماج عديدة، والآثار السلبية للشركات والمشاريع الصغيرة واضحة للعيان، إلا أن تجربة الدمج بين الشركات الخليجية لم تحظ بالاهتمام المطلوب مع أن الجهات الحكومية في هذه الدول لا تبدي ممانعة بل وتشجع مثل هذا الأمر وتقدم له التسهيلات والحوافز المختلفة.
ويلاحظ اتحاد الغرف الخليجية في دراسة أعدها حول هذا الموضوع أن عمليات الدمج التي حدثت في دول المجلس تركزت في القطاع المالي والمصرفي، ففي السعودية تم قبل عدة سنوات اندماج بنكي القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد والبنك الأميركي مع السعودي المتحد.
وفي عمان شجعت السلطات النقدية هناك بعض عمليات الدمج بين عدد من البنوك العاملة فيها بفضل ما قدم لها من حوافز شملت إيداع 50% من رأس مال البنك الجديد لدى البنك المركزي بفائدة 3% سنويا لمدة أقصاها 5 سنوات.
وفي البحرين قامت مؤسسة النقد بإجراء دراسة عن السبل والوسائل الكفيلة بإتمام عملية الدمج بين بعض البنوك التي أبدت رغبتها في الاندماج وقد حددت الدراسة جدوى عملية الدمج والخطوات الواجب اتباعها لتحقيق الحماية والكفاية لحقوق المساهمين والمودعين والعاملين بشكل عام. إلا أن البنوك المعنية قررت التمهل في البت في عملية الدمج نظرا لتحسن أعمالها.
ويشير الخبراء المصرفيون الخليجيون إلى وجود عدد من العوائق المهمة التي تحول دون النهوض بعملية الاندماجات بالصورة المطلوبة بدول المجلس هي عديدة، وأهمها تتمثل في عدم وجود إطار قانوني واضح لتملك ودمج الشركات في معظم دول المجلس، وان معظم الشركات الكبيرة في المنطقة شركات عائلية.
لذا فان العمل على تحويلها إلى شركات مساهمة سيفتح الباب أمام تيسير وتسهيل عملية الاندماج. كذلك لا بد من تبني استراتيجية خليجية موحدة في هذا المجال تقوم على إصدار القوانين والأنظمة التي تحدد إجراءات الدمج وشروطه بحيث لا يؤدي إلى نشوء احتكارات تضر بالاقتصادات المحلية، وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات المندمجة،
وحفز الشركات العائلية الكبيرة للتحول إلى شركات مساهمة وإجراء دراسات اقتصادية وفنية للشركات الخليجية التي يمكن أن تندمج معا، وعقد لقاءات دورية بين إداراتها لحثها على الاندماج من خلال شرح آليات الاندماج وطرقه وفوائده لهذه الإدارات.
توفير البيئة المناسبة وضمان شفافية المعلومات
يطالب الخبراء بتوفير الشروط الضرورية لتحقيق عمليات الاندماج مثل مراعاة توفر البيئة المناسبة للاندماج التي تتطلب الإجراءات والتشريعات والقوانين الخاصة والحكومية المتعلقة بالاندماج، ومراجعة وتحليل وتقييم البيانات المالية والتاريخية والمتوقعة للشركة على أن تقوم بذلك المكاتب الاستشارية المعتمدة ذات الخبرة والدراية،
وأيضاً شفافية المعلومات والبيانات بين الشركات المتعاقدة، واختيار الفريق المناسب للمشاركة في عملية الدمج، وأوضحت الدراسة أن عدم اتفاق الشركات على جدوى أو آلية الدمج يطرح أمامها بدائل أخرى مثل التحالفات الاستراتيجية، أو إقامة المشاريع المشتركة.
ويلحظ هؤلاء الخبراء أن هيمنة مفهوم العولمة بشكل كبير، وخاصة في مجال ربط اقتصادات الدول المختلفة من خلال قنوات اتصال تميزت خلال السنوات الأخيرة بالسرعة والديناميكية وظهرت جلياً من خلال زيادة الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات العالمية في مجال التجارة والاستثمار، وتخفيف القيود على حركة المعاملات التجارية والاستثمارية،
وتسارع التغيرات التقنية وزيادة حدة المنافسة الدولية، وتوجه المزيد من الاقتصادات العالمية إلى تكوين كيانات وتكتلات اقتصادية كبيرة للاستفادة من المزايا العديدة التي يمكن ان تتمتع بها هذه الكيانات،
إضافة إلى بدء عدد من دول العالم في إحداث تغيير في نماذج تفكيرها وطرق عملياتها وإدارتها لشؤون الاقتصاد مثل خصخصة المؤسسات العامة. لذلك فهم يدعون إلى تكثيف الدراسات القطاعية الخاصة بالاندماج وجدواه للشركات المتعاقدة، وان تتبنى دول المجلس قانوناً موحداً للاندماج والتملك، وذلك في ظل التغيرات التي طرأت في العقود الثلاثة الأخيرة.
المنامة ـ حسن العالي
قال معهد التمويل الدولي إن الشركات الخليجية قامت بتملك شركات وموجودات أجنبية تفوق قيمتها 50 مليار دولار عام 2006، لكن دراسة أعدتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) أظهرت أن خطى الاندماج في دول مجلس التعاون الخليجي تسير بوتيرة بطيئة بسبب هيمنة الشركات العائلية أو الإدارات الفردية والتركيز على الأهداف الربحية في الأمد القصير،
إضافة إلى محدودية التنسيق بين الشركات المتماثلة في الدولة الواحدة وأيضاً على مستوى دول المجلس، وعدم وضوح آليات وإجراءات وفوائد الاندماج لدى العديد من أرباب العمل.
وتشير الاحصائيات أن العام 2006 شهد 29 ألف عملية شراء واندماج بقيمة إجمالية بنحو 6 ,3 تريليونات دولار أميركي، كما توقع تقرير لشركة ميريل لنش أن يشهد العام 2007 تزايدا في عمليات الشراء والدمج الممولة بفوائض البترول في منطقة الشرق الأوسط وتوقع أن تبلغ قيمة هذه العمليات 500 مليار دولار خلال العامين 2007 و2008.
ومن عمليات الشراء الكبيرة التي قامت بها الشركات الخليجية قيام استثمار بشراء 7 ,2% من أسهم بنك ستاندرد تشارترد بقيمة مليار دولار، كما قام بنك اركيبتا بشراء مجموعة الطاقة فيرديان بقيمة 3 مليارات دولار، وقيام سابك السعودية بشراء كامل أسهم شركة هانتسمان للبتروكيماويات البريطانية بقيمة 700 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى نمو عمليات الشراء والتملك بنسبة 30% سنويا.
وشدد عدد من الخبراء المصرفيين الخليجيين على أن ما تشهده دول مجلس التعاون من تغييرات سريعة وجذرية في النظام الاقتصادي العالمي الجديد، المتمثلة في التوجه نحو تفعيل الحرية الاقتصادية وإزالة العوائق أمام تدفق التجارة السلعية والخدمية والاستثمارات الخارجية، والاتجاه نحو إقامة التكتلات الاقتصادية،
إضافة إلى زيادة حدة المشكلة الاقتصادية والمالية التي تواجه العديد من الدول النامية والمتقدمة كلها تدفع باتجاه تفادي الاثار السلبية لهذه التحديات أو التعايش معها والتأقلم عليها من خلال تنويع خدماتها وتقليل تكاليفها وتحقيق الانتشار على الصعيدين المحلي والاجنبي وخاصة من خلال اتخاذ العديد من الخطوات الجريئة في مجال التملك والاندماجات..
ويتفق هؤلاء الخبراء أن العام الماضي وهذا العام شهد اتجاها متزايدا غير مسبوق لعمليات التملك والاندماج بين العديد من الشركات العالمية، حيث باتت هذه العمليات تمثل عملا رئيسيا في نمو الاستثمار العالمي المباشر وجزء كبير منه والذي بلغ 2 ,1 تريليون دولار عام 2006.
إلا انه وعلى الرغم من أن فوائد الاندماج عديدة، والآثار السلبية للشركات والمشاريع الصغيرة واضحة للعيان، إلا أن تجربة الدمج بين الشركات الخليجية لم تحظ بالاهتمام المطلوب مع أن الجهات الحكومية في هذه الدول لا تبدي ممانعة بل وتشجع مثل هذا الأمر وتقدم له التسهيلات والحوافز المختلفة.
ويلاحظ اتحاد الغرف الخليجية في دراسة أعدها حول هذا الموضوع أن عمليات الدمج التي حدثت في دول المجلس تركزت في القطاع المالي والمصرفي، ففي السعودية تم قبل عدة سنوات اندماج بنكي القاهرة السعودي والبنك السعودي التجاري المتحد والبنك الأميركي مع السعودي المتحد.
وفي عمان شجعت السلطات النقدية هناك بعض عمليات الدمج بين عدد من البنوك العاملة فيها بفضل ما قدم لها من حوافز شملت إيداع 50% من رأس مال البنك الجديد لدى البنك المركزي بفائدة 3% سنويا لمدة أقصاها 5 سنوات.
وفي البحرين قامت مؤسسة النقد بإجراء دراسة عن السبل والوسائل الكفيلة بإتمام عملية الدمج بين بعض البنوك التي أبدت رغبتها في الاندماج وقد حددت الدراسة جدوى عملية الدمج والخطوات الواجب اتباعها لتحقيق الحماية والكفاية لحقوق المساهمين والمودعين والعاملين بشكل عام. إلا أن البنوك المعنية قررت التمهل في البت في عملية الدمج نظرا لتحسن أعمالها.
ويشير الخبراء المصرفيون الخليجيون إلى وجود عدد من العوائق المهمة التي تحول دون النهوض بعملية الاندماجات بالصورة المطلوبة بدول المجلس هي عديدة، وأهمها تتمثل في عدم وجود إطار قانوني واضح لتملك ودمج الشركات في معظم دول المجلس، وان معظم الشركات الكبيرة في المنطقة شركات عائلية.
لذا فان العمل على تحويلها إلى شركات مساهمة سيفتح الباب أمام تيسير وتسهيل عملية الاندماج. كذلك لا بد من تبني استراتيجية خليجية موحدة في هذا المجال تقوم على إصدار القوانين والأنظمة التي تحدد إجراءات الدمج وشروطه بحيث لا يؤدي إلى نشوء احتكارات تضر بالاقتصادات المحلية، وتقديم الإعفاءات الضريبية والجمركية للشركات المندمجة،
وحفز الشركات العائلية الكبيرة للتحول إلى شركات مساهمة وإجراء دراسات اقتصادية وفنية للشركات الخليجية التي يمكن أن تندمج معا، وعقد لقاءات دورية بين إداراتها لحثها على الاندماج من خلال شرح آليات الاندماج وطرقه وفوائده لهذه الإدارات.
توفير البيئة المناسبة وضمان شفافية المعلومات
يطالب الخبراء بتوفير الشروط الضرورية لتحقيق عمليات الاندماج مثل مراعاة توفر البيئة المناسبة للاندماج التي تتطلب الإجراءات والتشريعات والقوانين الخاصة والحكومية المتعلقة بالاندماج، ومراجعة وتحليل وتقييم البيانات المالية والتاريخية والمتوقعة للشركة على أن تقوم بذلك المكاتب الاستشارية المعتمدة ذات الخبرة والدراية،
وأيضاً شفافية المعلومات والبيانات بين الشركات المتعاقدة، واختيار الفريق المناسب للمشاركة في عملية الدمج، وأوضحت الدراسة أن عدم اتفاق الشركات على جدوى أو آلية الدمج يطرح أمامها بدائل أخرى مثل التحالفات الاستراتيجية، أو إقامة المشاريع المشتركة.
ويلحظ هؤلاء الخبراء أن هيمنة مفهوم العولمة بشكل كبير، وخاصة في مجال ربط اقتصادات الدول المختلفة من خلال قنوات اتصال تميزت خلال السنوات الأخيرة بالسرعة والديناميكية وظهرت جلياً من خلال زيادة الاعتماد المتبادل بين الاقتصادات العالمية في مجال التجارة والاستثمار، وتخفيف القيود على حركة المعاملات التجارية والاستثمارية،
وتسارع التغيرات التقنية وزيادة حدة المنافسة الدولية، وتوجه المزيد من الاقتصادات العالمية إلى تكوين كيانات وتكتلات اقتصادية كبيرة للاستفادة من المزايا العديدة التي يمكن ان تتمتع بها هذه الكيانات،
إضافة إلى بدء عدد من دول العالم في إحداث تغيير في نماذج تفكيرها وطرق عملياتها وإدارتها لشؤون الاقتصاد مثل خصخصة المؤسسات العامة. لذلك فهم يدعون إلى تكثيف الدراسات القطاعية الخاصة بالاندماج وجدواه للشركات المتعاقدة، وان تتبنى دول المجلس قانوناً موحداً للاندماج والتملك، وذلك في ظل التغيرات التي طرأت في العقود الثلاثة الأخيرة.
المنامة ـ حسن العالي