مغروور قطر
24-03-2007, 06:40 AM
الاقتصاد العربي يعلق آماله على القطاع الخاص
بعد فشل الحكومات العربية في تحقيق السوق العربية المشتركة خلال أكثر من 60 عامًا بات هناك اعتقاد بأن القطاع الخاص هو القادر على تحقيق السوق العربية المشتركة ، خاصة مع تراجع دور الدولة في شكل الدولة الحديثة ، وكذلك بعد النمو الذي شهدته مشاركة القطاع الخاص العربي الذي أصبح يمثل %70 من حجم الاقتصاد العربي.
وأكد خبراء أن السوق العربية المشتركة يمكن تحقيقها على يد القطاع الخاص ولكن ليس في الشكل الفردي ولكن الشكل المؤسسي مع نمو وظهور ما يسمي بالشركات العائلية أو الشركات القابضة التي تضم مجموعة من الشركات العابرة للحدود المحلية والمتفرعة باستثماراتها ومشروعاتها في دول المنطقة العربية ،
وهو الإتجاه الذي شجعته الدول العربية وخاصة مع تزايد موجات الخصخصة وحلول الشركات القابضة محل الحكومات في المشروعات الكبري حتى المشروعات الخدمية والقطاعات الحيوية مثل البترول وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الثقيلة ، بما يمكن الشركات العائلية من أن تكون مثل الشركات العالمية عابرة للحدود ، ولتكون عابرة للحدود المحلية إلى الحدود العربية والقدرة على التواجد بفروعها في الدول العربية.
ويري مراقبون أن الشركات العائلية أصبحت عماد الاقتصاد العربي وهناك مجموعات قابضة كبرى في كافة المجالات استطاعت تكوين كيانات اقتصادية ضخمة ومشروعات استثمارية كبري في كافة الدول العربية مثل أوراسكوم القابضة وراية،
ومجموعة طلعت مصطفي مصر ومثل إعمار الإماراتية ومجموعة الخرافي، وإيفاد في الكويت وسابك، وغيرها من الشركات في المملكة العربية السعودية وغيرها كثيرا من المجموعات والشركات العربية الكبري القادرة على تحقيق السوق العربية المشتركة على أرض الواقع ، خاصة مع تطبيق مبادئ الحوكمة على هذه الشركات في معظم الدول الغربية.
وأكد د. أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب العربية أن فكرة الشركات العائلية (شركات المجموعة) سبقت اتجاهات الدول نحو التكتلات الاقتصادية عن طريق تكوين الشركات القابضة التي تمتلك وتسيطر على العديد من الشركات التابعة.
وأوضح أن الإتجاه يستهدف تعظيم مزايا التخصص والتعامل المتمثل في الوفورات المالية والفنية والتكنولوجية ، بالإضافة إلي المزيا الإدارية والتسويقية المتوافرة لدى الشركة القابضة ومجموعة الشركات التابعة لها والمنتشرة بفروعها في الدول العربية.
وقد شهد هذا النوع من الشركات نموا وانتشارا كبيرا في كافة الدول العربية ، بل أصبحت قوام اقتصادي هام يفوق حدود الدولة الواحدة، بل وربما يمثل إضافة اقتصادية هامة، وخاصة في ظل فشل الحكومات في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي حتى في ظل تطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة،
والتي لم تغيير كثيرا في الواقع الاقتصادي، خاصة أن حجم التجارة العربية البينية لم يتجاوز %10 وهو نفس المتوسط السابق خلال السنوات العشر رغم تعاظم الاقتصاد العربي في الفترة الماضية، ولذلك فهذه الشركات يمكن أن تكون نواة هامة للسوق العربية المشتركة في ظل تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية
بما يعني وجود ضوابط بعد ما كان يثار حول مخاوف بعد الأوساط الاقتصادية من سيطرة القطاع الخاص والمخاوف من سلبية الرأسمالية الشرسة التي قد تؤثر على السلام الاجتماعي في الدول العربية ، إلا أن حالة النضج الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي والتشريعي أصبح يمثل ظهيرا قويا، خاصة مع اعتماد الدول العربية على القطاع الخاص وجذب الاستثمارات من أجل الإندماج في الاقتصاد العالمي.
ثقل اقتصادي
ويؤكد د. جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد أن القطاع الخاص العربي هو الثقل الاقتصادي في الدولة الحديثة مع تنامي دور هذا القطاع على المستوي العربي، ومن أبرز التطورات التي شهدها هذا القطاع هو الاتجاه المؤسسي أو ما يطلق عليه الشركات العائلية، والتي سبقت اتجاهات الدول لاقامة تكتلات اقتصادية من خلال تكوين شركات قابضة تسيطر على مجموعة من الشركات وهي مرحلة مهمة للاقتصاد العربي،
وتمثل اتجاها عالميا حيث أن الشركات العالمية الكبري عابرة القارات تساوي في بعض الأحيان اقتصاديات دول بأكملها، ويقوم الاقتصاد العالمي على مجموعة قطاعية من هذه الشركات، إذا نظرنا إلى قطاع النفط نجد أن هناك سبع شركات عالمية كبرى تسيطر على تجارة النفط في العالم،
إضافة إلي مجموعة تكنولوجيا المعلومات أو شركات الطيران، وتسيطر عليها شركات عائلية أو شركات مساهمة تسهم فيها الدول نفسها بترحيب، وخير مثال على ذلك شركة إير باص التي تسهم فيها سبع دول أوروبية، إضافة إلى مستثمرين دوليين.
وقد ساعدت الوفرات النفطية وارتفاع العوائد المالية الضخمة الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط في إيجاد مؤسسات وشركات عربية قابضة كبري تمتلك استثمارات ومشروعات كبرى في كافة الدول العربية، بما يعني كسر حاجز الحدود،
إضافة إلى حرية هذه الشركات في التحرك والتي تختلف عن القيود المفروضة والحساسيات الموجودة بين الدول، كما أن نمو الشركات العائلية عربيا يمثل مقدمة هامة لنشأة الشركات القابضة العملاقة، كما حدث عالميا، وهو ما يتطلب توفير الآليات المساندة لتطوير هذه الشركات مثل توفير المعايير المحاسبية التي تتوافق مع المعايير العالمية وتطبيق قواعد الإفصاح وغيرها من قواعد الحوكمة للشركات، والتي تساعد كثيرا على استقرار هذا النوع من الشركات.
وحاليا فإن الشركات العائلية تمثل حوالي %80 من جملة الشركات العربية، والبعض الذي يري أن أداء الشركات العالمية منخفض وإنه إذا زاد حجمها فإنها ستكون مؤهلة لتكون نواة حقيقية لإقامة سوق عربية مشتركة، وذلك لأنها مثل كل الشركات تقوم على المصالح والأربح، ولا تقف أمامها نفس المعوقات التي تقف حائلاً بين الدول العربية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي، وخاصة الخلافات والتوترات السياسية،
وبالتالي فإن هذه المؤسسات تقوم على فكر اقتصادي لا دخل فيه للسياسة، فالمال ليس له وطن ومن هنا فإن الاقتصاد الخاص يمثل أساسا قويا لسوق عربية، في ظل فشل الدول العربية في تحقيق السوق العربية المشتركة، وفي ظل تجارب فاشلة واتفاقيات غير مفعلة استمرت لأكثر من خمسين عاما.
القاهرة ـ البيان
بعد فشل الحكومات العربية في تحقيق السوق العربية المشتركة خلال أكثر من 60 عامًا بات هناك اعتقاد بأن القطاع الخاص هو القادر على تحقيق السوق العربية المشتركة ، خاصة مع تراجع دور الدولة في شكل الدولة الحديثة ، وكذلك بعد النمو الذي شهدته مشاركة القطاع الخاص العربي الذي أصبح يمثل %70 من حجم الاقتصاد العربي.
وأكد خبراء أن السوق العربية المشتركة يمكن تحقيقها على يد القطاع الخاص ولكن ليس في الشكل الفردي ولكن الشكل المؤسسي مع نمو وظهور ما يسمي بالشركات العائلية أو الشركات القابضة التي تضم مجموعة من الشركات العابرة للحدود المحلية والمتفرعة باستثماراتها ومشروعاتها في دول المنطقة العربية ،
وهو الإتجاه الذي شجعته الدول العربية وخاصة مع تزايد موجات الخصخصة وحلول الشركات القابضة محل الحكومات في المشروعات الكبري حتى المشروعات الخدمية والقطاعات الحيوية مثل البترول وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الثقيلة ، بما يمكن الشركات العائلية من أن تكون مثل الشركات العالمية عابرة للحدود ، ولتكون عابرة للحدود المحلية إلى الحدود العربية والقدرة على التواجد بفروعها في الدول العربية.
ويري مراقبون أن الشركات العائلية أصبحت عماد الاقتصاد العربي وهناك مجموعات قابضة كبرى في كافة المجالات استطاعت تكوين كيانات اقتصادية ضخمة ومشروعات استثمارية كبري في كافة الدول العربية مثل أوراسكوم القابضة وراية،
ومجموعة طلعت مصطفي مصر ومثل إعمار الإماراتية ومجموعة الخرافي، وإيفاد في الكويت وسابك، وغيرها من الشركات في المملكة العربية السعودية وغيرها كثيرا من المجموعات والشركات العربية الكبري القادرة على تحقيق السوق العربية المشتركة على أرض الواقع ، خاصة مع تطبيق مبادئ الحوكمة على هذه الشركات في معظم الدول الغربية.
وأكد د. أحمد شوقي رئيس جمعية الضرائب العربية أن فكرة الشركات العائلية (شركات المجموعة) سبقت اتجاهات الدول نحو التكتلات الاقتصادية عن طريق تكوين الشركات القابضة التي تمتلك وتسيطر على العديد من الشركات التابعة.
وأوضح أن الإتجاه يستهدف تعظيم مزايا التخصص والتعامل المتمثل في الوفورات المالية والفنية والتكنولوجية ، بالإضافة إلي المزيا الإدارية والتسويقية المتوافرة لدى الشركة القابضة ومجموعة الشركات التابعة لها والمنتشرة بفروعها في الدول العربية.
وقد شهد هذا النوع من الشركات نموا وانتشارا كبيرا في كافة الدول العربية ، بل أصبحت قوام اقتصادي هام يفوق حدود الدولة الواحدة، بل وربما يمثل إضافة اقتصادية هامة، وخاصة في ظل فشل الحكومات في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي حتى في ظل تطبيق اتفاقية منطقة التجارة العربية الحرة،
والتي لم تغيير كثيرا في الواقع الاقتصادي، خاصة أن حجم التجارة العربية البينية لم يتجاوز %10 وهو نفس المتوسط السابق خلال السنوات العشر رغم تعاظم الاقتصاد العربي في الفترة الماضية، ولذلك فهذه الشركات يمكن أن تكون نواة هامة للسوق العربية المشتركة في ظل تطبيق قواعد الحوكمة والشفافية
بما يعني وجود ضوابط بعد ما كان يثار حول مخاوف بعد الأوساط الاقتصادية من سيطرة القطاع الخاص والمخاوف من سلبية الرأسمالية الشرسة التي قد تؤثر على السلام الاجتماعي في الدول العربية ، إلا أن حالة النضج الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي والتشريعي أصبح يمثل ظهيرا قويا، خاصة مع اعتماد الدول العربية على القطاع الخاص وجذب الاستثمارات من أجل الإندماج في الاقتصاد العالمي.
ثقل اقتصادي
ويؤكد د. جودة عبد الخالق استاذ الاقتصاد أن القطاع الخاص العربي هو الثقل الاقتصادي في الدولة الحديثة مع تنامي دور هذا القطاع على المستوي العربي، ومن أبرز التطورات التي شهدها هذا القطاع هو الاتجاه المؤسسي أو ما يطلق عليه الشركات العائلية، والتي سبقت اتجاهات الدول لاقامة تكتلات اقتصادية من خلال تكوين شركات قابضة تسيطر على مجموعة من الشركات وهي مرحلة مهمة للاقتصاد العربي،
وتمثل اتجاها عالميا حيث أن الشركات العالمية الكبري عابرة القارات تساوي في بعض الأحيان اقتصاديات دول بأكملها، ويقوم الاقتصاد العالمي على مجموعة قطاعية من هذه الشركات، إذا نظرنا إلى قطاع النفط نجد أن هناك سبع شركات عالمية كبرى تسيطر على تجارة النفط في العالم،
إضافة إلي مجموعة تكنولوجيا المعلومات أو شركات الطيران، وتسيطر عليها شركات عائلية أو شركات مساهمة تسهم فيها الدول نفسها بترحيب، وخير مثال على ذلك شركة إير باص التي تسهم فيها سبع دول أوروبية، إضافة إلى مستثمرين دوليين.
وقد ساعدت الوفرات النفطية وارتفاع العوائد المالية الضخمة الناتجة عن ارتفاع الأسعار العالمية للنفط في إيجاد مؤسسات وشركات عربية قابضة كبري تمتلك استثمارات ومشروعات كبرى في كافة الدول العربية، بما يعني كسر حاجز الحدود،
إضافة إلى حرية هذه الشركات في التحرك والتي تختلف عن القيود المفروضة والحساسيات الموجودة بين الدول، كما أن نمو الشركات العائلية عربيا يمثل مقدمة هامة لنشأة الشركات القابضة العملاقة، كما حدث عالميا، وهو ما يتطلب توفير الآليات المساندة لتطوير هذه الشركات مثل توفير المعايير المحاسبية التي تتوافق مع المعايير العالمية وتطبيق قواعد الإفصاح وغيرها من قواعد الحوكمة للشركات، والتي تساعد كثيرا على استقرار هذا النوع من الشركات.
وحاليا فإن الشركات العائلية تمثل حوالي %80 من جملة الشركات العربية، والبعض الذي يري أن أداء الشركات العالمية منخفض وإنه إذا زاد حجمها فإنها ستكون مؤهلة لتكون نواة حقيقية لإقامة سوق عربية مشتركة، وذلك لأنها مثل كل الشركات تقوم على المصالح والأربح، ولا تقف أمامها نفس المعوقات التي تقف حائلاً بين الدول العربية لتحقيق تكامل اقتصادي عربي، وخاصة الخلافات والتوترات السياسية،
وبالتالي فإن هذه المؤسسات تقوم على فكر اقتصادي لا دخل فيه للسياسة، فالمال ليس له وطن ومن هنا فإن الاقتصاد الخاص يمثل أساسا قويا لسوق عربية، في ظل فشل الدول العربية في تحقيق السوق العربية المشتركة، وفي ظل تجارب فاشلة واتفاقيات غير مفعلة استمرت لأكثر من خمسين عاما.
القاهرة ـ البيان