مغروور قطر
24-03-2007, 06:45 AM
في اجتماع اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف السعودية.. عبد الرحمن الراشد:
مليارا ريال لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية في المملكة
- فايز المزروعي من الدمام - 06/03/1428هـ
كشف عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، رئيس مجلس الغرف السعودية، نائب رئيس هيئة المدن الصناعية، أنه تم رصد ملياري ريال لإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية.
وبين الراشد، أنه بعد ذلك سيقوم القطاع الخاص بتطوير الخدمات داخل هذه المدن وفق المواصفات المطلوبة.
وأوضح الراشد خلال اجتماع اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف اخيرا في غرفة الشرقية، بحضور سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية الوطنية، سلمان الجشي نائب رئيس اللجنة، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، وأعضاء اللجنة، أن جميع المدن الصناعية ستحظى بهذا الدعم وخصوصا الصغيرة منها.
ولفت الراشد إلى أن القطاع الصناعي هو خيار التنمية، وإنشاء برنامج وطني لتطوير المجمعات الصناعية يعد دليلا واضحا على اهتمام ولاة الأمر بالصناعة وتنويع مصادر الدخل.
من جهته، أكد سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أنه تم الرفع لوزارة العمل للمطالبة بوضع نسبة 15 في المائة كحد أدنى للسعودة في المصانع، بدلا من 30 في المائة، معتبرا هذا المطلب منطقيا بالنسبة للقطاع الصناعي في الوقت الحالي، أما بالنسبة للمصانع التي تفوق فيها نسبة السعودة 15 في المائة فتبقى كما هي عليه ولا تعمل على تخفيض هذه النسبة بل زيادتها.
وأوضح لـ"الاقتصادية" المعجل، أن آخر إحصائية للمسح الصناعي الميداني بينت أن القطاع الصناعي يعد ثاني قطاع في ارتفاع نسبة السعودة بعد القطاع البنكي، حيث إن نسبة السعودة في القطاع الصناعي هي بمعدل يزيد على 23 في المائة على حسب نتائج هذا المسح، مؤكدا أن العمل هو حق للمواطن السعودي، فكل ريال يصرف على العمالة السعودي ينعكس بدوره على المنتجات الصناعية السعودية.
وقال المعجل، إن المشكلة التي تواجه القطاع الصناعي خصوصا عقب رفع نسبة السعودة إلى 30 في المائة، هي عدم توافر الكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة من الشباب، إضافة إلى السرعة في إيجاد هذه الكفاءات، حيث إن الصناعة تتطلب التزاما مستمرا وقدرات معينة، لذا فإن القرارات المفاجئة لها أيا كانت ستؤثر سلبا على نشاطها، لافتا إلى أنه بتوجه الحكومة الكبير نحو تدريب الشباب السعودي وإيجاد الفنيين المدربين منهم، وتطوير المعاهد الفنية، الكليات التقنية والجامعية ستحل هذه المشكلة تدريجيا، وهو توجه حكيم تسعى إليه مختلف الدول الصناعية على مستوى العالم.
وأعرب العجل خلال الاجتماع عن شكر وتقدير الصناعيين لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالنسبة للقرارات الأخيرة التي تم اتخاذها حول البرنامج الوطني للمجمعات الصناعية، وهيئة مستقلة لتنمية الصادرات، التي تصب إجمالا في مصلحة هذه البلاد ومواطنيها.
وعلى الصعيد ذاته، أكد الجشي أن رفع نسبة السعودة على المنشآت الصناعية في هذا الوقت بالذات سيضر بشكل كبير بالقدرة التنافسية لهذه المنشآت في مواجهة الشركات الأجنبية، التي يسعى الكثير منها للاستثمار في الاقتصاد السعودي، كما أن رفع هذه النسبة مرة أخرى خلال فترة قصيرة سيؤدي إلى إرباك كبير في هذه المصانع التي عانت من مشكلات عديدة منها ارتفاع التعرفة الكهربائية، عدم توافر الأراضي الصناعية المطورة في عدد من مدن السعودية وتعثرها، ونقص التأشيرات، إلى جانب الانقطاعات المتكررة التي شهدها عدد من المصانع الوطنية خلال الفترة الأخيرة، التي أدت إلى خسائر باهظة جدا للمصانع الوطنية التي توقف الكثير منها نتيجة عدم اكتمال عملية الإنتاج والجودة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
وأضاف الجشي: "إذاً المشكلة ليست في توظيف السعوديين بقدر ما تكون في عدم استمرارهم في العمل لدى المنشأة، وصعوبة وجود سعوديين يتخصصون في بعض التخصصات التي تحتاج إليها الصناعة، وهو ما يشير إلى أن هناك بعض الملاحظات التي يجب أن تثار حول مخرجات التعليم ومدى ملاءمتها لسوق العمل في السعودية"، لافتا إلى أن رفع النسبة المطلوبة للسعودة سيزيد من الأعباء التي تتحملها المنشآت الصناعية، وستساهم في توهين المنشآت الوطنية في مواجهة المنافسة الشديدة للشركات التي تدخل للسوق السعودية وفق أنظمة ومقررات منظمة التجارة العالمية التي يجب على السعودية الالتزام بجميع بنودها".
مليارا ريال لإيصال الخدمات إلى المدن الصناعية في المملكة
- فايز المزروعي من الدمام - 06/03/1428هـ
كشف عبد الرحمن الراشد رئيس غرفة الشرقية، رئيس مجلس الغرف السعودية، نائب رئيس هيئة المدن الصناعية، أنه تم رصد ملياري ريال لإيصال الخدمات إلى حدود المدن الصناعية.
وبين الراشد، أنه بعد ذلك سيقوم القطاع الخاص بتطوير الخدمات داخل هذه المدن وفق المواصفات المطلوبة.
وأوضح الراشد خلال اجتماع اللجنة الوطنية الصناعية في مجلس الغرف اخيرا في غرفة الشرقية، بحضور سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية الوطنية، سلمان الجشي نائب رئيس اللجنة، عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، وأعضاء اللجنة، أن جميع المدن الصناعية ستحظى بهذا الدعم وخصوصا الصغيرة منها.
ولفت الراشد إلى أن القطاع الصناعي هو خيار التنمية، وإنشاء برنامج وطني لتطوير المجمعات الصناعية يعد دليلا واضحا على اهتمام ولاة الأمر بالصناعة وتنويع مصادر الدخل.
من جهته، أكد سعد المعجل رئيس اللجنة الصناعية الوطنية في مجلس الغرف السعودية، أنه تم الرفع لوزارة العمل للمطالبة بوضع نسبة 15 في المائة كحد أدنى للسعودة في المصانع، بدلا من 30 في المائة، معتبرا هذا المطلب منطقيا بالنسبة للقطاع الصناعي في الوقت الحالي، أما بالنسبة للمصانع التي تفوق فيها نسبة السعودة 15 في المائة فتبقى كما هي عليه ولا تعمل على تخفيض هذه النسبة بل زيادتها.
وأوضح لـ"الاقتصادية" المعجل، أن آخر إحصائية للمسح الصناعي الميداني بينت أن القطاع الصناعي يعد ثاني قطاع في ارتفاع نسبة السعودة بعد القطاع البنكي، حيث إن نسبة السعودة في القطاع الصناعي هي بمعدل يزيد على 23 في المائة على حسب نتائج هذا المسح، مؤكدا أن العمل هو حق للمواطن السعودي، فكل ريال يصرف على العمالة السعودي ينعكس بدوره على المنتجات الصناعية السعودية.
وقال المعجل، إن المشكلة التي تواجه القطاع الصناعي خصوصا عقب رفع نسبة السعودة إلى 30 في المائة، هي عدم توافر الكفاءات الوطنية المدربة والمؤهلة من الشباب، إضافة إلى السرعة في إيجاد هذه الكفاءات، حيث إن الصناعة تتطلب التزاما مستمرا وقدرات معينة، لذا فإن القرارات المفاجئة لها أيا كانت ستؤثر سلبا على نشاطها، لافتا إلى أنه بتوجه الحكومة الكبير نحو تدريب الشباب السعودي وإيجاد الفنيين المدربين منهم، وتطوير المعاهد الفنية، الكليات التقنية والجامعية ستحل هذه المشكلة تدريجيا، وهو توجه حكيم تسعى إليه مختلف الدول الصناعية على مستوى العالم.
وأعرب العجل خلال الاجتماع عن شكر وتقدير الصناعيين لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد بالنسبة للقرارات الأخيرة التي تم اتخاذها حول البرنامج الوطني للمجمعات الصناعية، وهيئة مستقلة لتنمية الصادرات، التي تصب إجمالا في مصلحة هذه البلاد ومواطنيها.
وعلى الصعيد ذاته، أكد الجشي أن رفع نسبة السعودة على المنشآت الصناعية في هذا الوقت بالذات سيضر بشكل كبير بالقدرة التنافسية لهذه المنشآت في مواجهة الشركات الأجنبية، التي يسعى الكثير منها للاستثمار في الاقتصاد السعودي، كما أن رفع هذه النسبة مرة أخرى خلال فترة قصيرة سيؤدي إلى إرباك كبير في هذه المصانع التي عانت من مشكلات عديدة منها ارتفاع التعرفة الكهربائية، عدم توافر الأراضي الصناعية المطورة في عدد من مدن السعودية وتعثرها، ونقص التأشيرات، إلى جانب الانقطاعات المتكررة التي شهدها عدد من المصانع الوطنية خلال الفترة الأخيرة، التي أدت إلى خسائر باهظة جدا للمصانع الوطنية التي توقف الكثير منها نتيجة عدم اكتمال عملية الإنتاج والجودة في ظل الانقطاعات المتكررة للكهرباء.
وأضاف الجشي: "إذاً المشكلة ليست في توظيف السعوديين بقدر ما تكون في عدم استمرارهم في العمل لدى المنشأة، وصعوبة وجود سعوديين يتخصصون في بعض التخصصات التي تحتاج إليها الصناعة، وهو ما يشير إلى أن هناك بعض الملاحظات التي يجب أن تثار حول مخرجات التعليم ومدى ملاءمتها لسوق العمل في السعودية"، لافتا إلى أن رفع النسبة المطلوبة للسعودة سيزيد من الأعباء التي تتحملها المنشآت الصناعية، وستساهم في توهين المنشآت الوطنية في مواجهة المنافسة الشديدة للشركات التي تدخل للسوق السعودية وفق أنظمة ومقررات منظمة التجارة العالمية التي يجب على السعودية الالتزام بجميع بنودها".