أبوتركي
25-03-2007, 12:50 AM
سوق الفجيرة يحتاج 20 بناية للوفاء باحتياجات الأهالي من الشقق السكنية
ما زالت المكاتب العقارية تنتظر انتعاشا كبيرا وزيادة في وتيرة حركة تشييد البنايات، حيث أكدت مصادر عقارية أن السوق يحتاج أكثر من 20 بناية جديدة تضم مختلف الشقق السكنية، وخاصة الشقق العادية التي يتراوح إيجارها بين 15 - 18 ألف درهم لتلبية الطلب المتزايد على هذه الشقق،
حيث ما زال السوق العقاري بإمارة الفجيرة يشهد ركوداً على الشقق العادية التي تتراوح بين 12 - 15 ألف درهم، نتيجة النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة في المجالات كافة والإقبال الكبير من المستثمرين وخاصة من إمارة أبوظبي وإمارة دبي لإقامة مشاريع استثمارية ضخمة وقدوم شركات متعددة الأغراض،
مما أدى إلى زيادة في عدد العمالة الوافدة للإمارة الباحثة عن سكن، ولهذا بدا الكثير منهم يتحول إلى الشقق السوبر ديلوكس مما ساهم في ارتفاع ملحوظ عليها تجاوز 30% عن العام المنصرم.
كما أكدت مصادر عقارية استمرار زيادة الطلب على العرض بكافة أنواع الأراضي بالفجيرة، مما أدى إلى انتكاس لبعض المكاتب العقارية بالفجيرة التي زاد عددها عن 40 مكتبا، لعدم قدرتها على منافسة المكاتب العقارية الكبيرة، وسط حالة من الكساد والجمود في هذا السوق، لضعف المعروض من الأراضي بكافة أنواعها السكنية والتجارية،
وخاصة الأراضي الواقعة على البحر، بسبب الإقبال الكبير من المستثمرين وخاصة من إمارة أبوظبي وإمارة دبي لإقامة مشاريع استثمارية سياحية ضخمة في المنطقة وبناء الفنادق والشاليهات التي أصبحت تنتشر في كافة أرجاء المناطق المطلة على البحر في الفجيرة والمناطق التابعة لها، حيث ما زالت حركة تداول الأراضي تراوح مكانها باستثناء منطقة صناعية الحيل،
مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الأراضي وصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50% عن سعرها في الشهور الأخيرة، وبخاصة في شارع حمد بن عبدالله، وشارع الغرفة وشارع الشيخ زايد وشارع السفير وكذلك الأراضي المطلة على البحر في منطقة العقة ودبا وضدنا والتي تجذب رؤوس الأموال للاستثمارات السياحية وإنشاء الشاليهات والفنادق،
وقد زادت الأراضي من 25% إلى 80% في هذه المناطق، بينما يبلغ سعر الأراضي داخل الفجيرة بين 250 - 400 درهم للقدم المربع في الشوارع الرئيسية وسط حالة من التذبذب وعدم وجود سقف سعري ثابت يحكم بيع وشراء الأراضي في الفجيرة لأنها تابعة للعرض والطلب
ما زالت المكاتب العقارية تنتظر انتعاشا كبيرا وزيادة في وتيرة حركة تشييد البنايات، حيث أكدت مصادر عقارية أن السوق يحتاج أكثر من 20 بناية جديدة تضم مختلف الشقق السكنية، وخاصة الشقق العادية التي يتراوح إيجارها بين 15 - 18 ألف درهم لتلبية الطلب المتزايد على هذه الشقق،
حيث ما زال السوق العقاري بإمارة الفجيرة يشهد ركوداً على الشقق العادية التي تتراوح بين 12 - 15 ألف درهم، نتيجة النهضة الشاملة التي تشهدها الإمارة في المجالات كافة والإقبال الكبير من المستثمرين وخاصة من إمارة أبوظبي وإمارة دبي لإقامة مشاريع استثمارية ضخمة وقدوم شركات متعددة الأغراض،
مما أدى إلى زيادة في عدد العمالة الوافدة للإمارة الباحثة عن سكن، ولهذا بدا الكثير منهم يتحول إلى الشقق السوبر ديلوكس مما ساهم في ارتفاع ملحوظ عليها تجاوز 30% عن العام المنصرم.
كما أكدت مصادر عقارية استمرار زيادة الطلب على العرض بكافة أنواع الأراضي بالفجيرة، مما أدى إلى انتكاس لبعض المكاتب العقارية بالفجيرة التي زاد عددها عن 40 مكتبا، لعدم قدرتها على منافسة المكاتب العقارية الكبيرة، وسط حالة من الكساد والجمود في هذا السوق، لضعف المعروض من الأراضي بكافة أنواعها السكنية والتجارية،
وخاصة الأراضي الواقعة على البحر، بسبب الإقبال الكبير من المستثمرين وخاصة من إمارة أبوظبي وإمارة دبي لإقامة مشاريع استثمارية سياحية ضخمة في المنطقة وبناء الفنادق والشاليهات التي أصبحت تنتشر في كافة أرجاء المناطق المطلة على البحر في الفجيرة والمناطق التابعة لها، حيث ما زالت حركة تداول الأراضي تراوح مكانها باستثناء منطقة صناعية الحيل،
مما أدى إلى ارتفاع في أسعار الأراضي وصل في بعض المناطق إلى أكثر من 50% عن سعرها في الشهور الأخيرة، وبخاصة في شارع حمد بن عبدالله، وشارع الغرفة وشارع الشيخ زايد وشارع السفير وكذلك الأراضي المطلة على البحر في منطقة العقة ودبا وضدنا والتي تجذب رؤوس الأموال للاستثمارات السياحية وإنشاء الشاليهات والفنادق،
وقد زادت الأراضي من 25% إلى 80% في هذه المناطق، بينما يبلغ سعر الأراضي داخل الفجيرة بين 250 - 400 درهم للقدم المربع في الشوارع الرئيسية وسط حالة من التذبذب وعدم وجود سقف سعري ثابت يحكم بيع وشراء الأراضي في الفجيرة لأنها تابعة للعرض والطلب