أبوتركي
25-03-2007, 12:52 AM
معاذ بركات المدير التنفيذي لمجلس الذهب العالمي لـ"الخليج":
دبي المستفيد الأكبر من سلبيات قرار "سعودة" قطاع الذهب
حوار: يوسف العربي
كشف معاذ بركات المدير التنفيذي لمجلس الذهب العالمي عن كواليس وأسباب موجة الصعود المستمر لأسعار الذهب منذ منتصف عام 2006 والمستمرة حتى الآن وقال إن مبادرة مجلس الذهب العالمي في طرح الاسهم المدعومة بالذهب على عدة بورصات عالمية أهمها بورصتي نيويورك ولندن بالاضافة الى الاسهم التي اطلقتها بنوك اخرى كانت سببا في سحب اكثر من 1000 طن من الذهب المعروض ما يعادل حوالي 25% من اجمالي المعروض من الذهب عالميا.وقال ان مجلس الذهب العالمي سيبدأ في اتخاذ خطوات عملية استعدادا لطرح الاسهم المدعومة بالذهب في سوق دبي المالي او السعودية خلال العام القادم.وقال معاذ بركات إن مبيعات الامارات من الذهب بلغت حوالي 96 طنا عام 2006 مقابل 106 أطنان عام ،2005 وعزا الانخفاض الطفيف الى إرتفاع أسعار الذهب عالميا حيث وصل سعر الذهب في مايو/أيار 2006 الى 675 دولاراً للاونصة وهو أعلى سعر للذهب منذ 26 عاما كما شهد عام 2006 إلغاء مهرجان دبي للتسوق ونشوب حرب “اسرائيل” على لبنان والإنخفاضات المتتالية لاسواق الاسهم بدول الخليج وجميعها عوامل اثرت سلبيا في مبيعات الذهب بدول المنطقة.لكنه أشار إلى أن الربع الأخير من عام 2006 شهد اتجاها تصاعديا وحققت مبيعات الذهب محليا زيادة بلغت 53% من حيث القيمة و8% من حيث الكمية وذلك بالمقارنة بمبيعات الفترة نفسها عام 2005.وتوقع معاذ بركات في حواره مع “الخليج” استمرار موجة الصعود في اسعار الذهب خلال عام 2007 استنادا الى ارتفاع اسعار البترول وزيادة الإقبال على الأسهم المدعومة بالذهب واتجاه البنوك المركزية في العالم لزيادة احتياطياتها من الذهب.
يشير التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي إلى تغيرات جذرية في مؤشرات العرض والطلب عام 2006 ما هي هذه المؤشرات؟
عام 2006 كان عاما مختلفا بكل المقايس، ففي هذا العام وصل سعر الذهب الى اعلى معدل ارتفاع منذ 26 عاماً وبلغ متوسط السعر السنوي للذهب 77ر603 دولار كما وصل سعر الاونصة في مايو 2006 الى 725 دولاراً.وبلغت نسبة الانخفاض في كمية المعروض من الذهب عالميا 13% حيث بلغ حجم المعروض عام 2006 حوالي 3451 طناً مقابل 3984 طناً عام 2005.
وما هي اسباب انخفاض المعروض من الذهب عالميا؟
هناك سببان رئيسيان أولهما إنخفاض مبيعات البنوك المركزية من الذهب بنسبة 52%، وهي المبيعات التي نطلق عليها مبيعات القطاع الرسمي والتي بلغت 316 طنا عام 2006 مقابل 659 طناً عام 2005.
وهنا يجب الاشارة الى ان اتفاقية واشنطن المجددة في سبتمبر/ايلول عام 2004 اعطت الحق للبنوك المركزية ببيع 600 طن من الذهب سنويا وتنازل البنوك الطوعي عن حقها في الوصول الى الحد الاقصى للمبيعات أعطى مؤشرا ايجابيا اسهم في ارتفاع سعر الذهب عالميا.
والمعروف عن البنوك المركزية انها لا تصرح عن مشترياتها من الذهب بينما تعتاد التصريح عن عمليات البيع، الا ان تلك البنوك المركزية اشترت الذهب عام 2006 وصرحت بتفاصيل عمليات الشراء ومن أشهر هذه البنوك البنك المركزي الروسي الذي اشترى 45ر7 طن حيث تتجه روسيا تطمح لزيادة احتياطياتها من الذهب بمستوى يعادل ما كان يحتفظ به البنك المركزي في عهد الاتحاد السوفييتي، كما اشترت كازاخستان 38ر7 طن واليونان 56ر3 والفلبين 4ر1 طن وساهم الاعلان عن مشتريات البنوك المركزية من الذهب عام 2006 والتي تجاوزت 20 طنا في اعطاء مؤشرات ايجابية عن مستقبل سوق الذهب وارتفاع اسعاره.والسبب الثاني أنه مع الزيادة في حجم الطلب على الذهب انخفض انتاج المناجم عام 2006 بنحو 2% في رغم تشغيل المناجم بطاقتها القصوى للاستفادة من ارتفاع اسعار الذهب حيث بلغ اجمالي المستخرج من الذهب على مستوى العالم حوالي 2467 طناً عام 2006 مقابل 2522 طنا عام 2005 وهو ما يعد مؤشرا واضحا لمصداقية الارقام التي تؤكد تناقص الاحتياطي العالمي من الذهب.
كما ان تلك المناجم عادة ما تتبع سياسة التحوط وتبيع انتاجها من الذهب لعدة سنوات قادمة لتحمي نفسها من مخاطر إنخفاض الاسعار في المستقبل، ولكن ما حدث عام 2006 هو العكس تماما حيث اعادت المناجم شراء انتاجها من الذهب بما يعادل 403 أطنان وهي كلها مؤشرات ايجابية ساهمت في الارتفاع الكبير لاسعار الذهب عام 2006.
ما هي اهمية اطلاق مجلس الذهب العالمي للأسهم المدعومة بالذهب وكيف اثرت في نقص المعروض عالميا؟
في عام 2004 اطلق مجلس الذهب العالمي اسهما مدعومة بالذهب في بورصات عالمية ومن أقوى هذه البورصات بورصة نيويورك وبورصة لندن وبورصة جوهانسبرج وبورصة سيدني، وفي اكتوبر 2006 تم اطلاق هذه الاسهم في بورصة سينغافورة وتعد الاسهم المدعومة بالذهب فكرة عبقرية ابتكرها القائمون على مجلس الذهب العالمي واستطاعت تلك الاسهم انتشال الذهب من فترة ركود طويلة قبل 2004.
فقبل اطلاق هذه الاسهم كان على الراغب في الاستثمار في الذهب التوجه الى سوق الذهب وشراء كمية وتخزينها وترقب حالة السوق وبيع تلك الكميات في حال ارتفاع الاسعار بما في ذلك من مخاطر التخزين والتذبذب في الاسعار.وأتاحت الاسهم المدعومة بالذهب التي اطلقها مجلس الذهب العالمي لأي شخص شراء أسهم من الذهب بحد ادنى سهم واحد ما يعادل 1/10 من الاونصة وسعر كل عشرة اسهم يساوي سعر الاونصة وقت الشراء، وتتم عملية شراء الاسهم عن طريق الانترنت ويقوم بنك اتش أس بي سي بواسطة فروع في جميع انحاء العالم بشراء ذهب فعلي من السوق بقيمة الاسهم التي تم شراؤها وتخزينها لحين اصدار امر بيع للاسهم واسترداد الذهب أو ما يعادله نقداً.واهمية هذه الاسهم انها سحبت جزءاً كبيراً من المعروض وسهلت للأشخاص والشركات وصناديق الاستثمار والمعاشات شراء الذهب واصبحت بديلاً جيداً للودائع البنكية.وتشهد البورصات العالمية اقبالا متزايدا على شراء هذه الاسهم وبلغت الاسهم المدعومة من الذهب التي اطلقها مجلس الذهب العالمي حوالي 584 طناً بقيمة تتجاوز 614ر12 مليار كما تستحوذ الاسهم المشابهة التي اطلقتها بنوك اخرى مثل بنك باركليز وبنوك اخرى في سويسرا على كمية مماثلة من الذهب دولار بما يعني سحب 1200 طن من الذهب من السوق بلغت قيمتها السوقية 25 مليار دولار ما يعادل 25% من اجمالي المعروض من الذهب عالميا وهو ما تسبب بشكل مباشر في احداث ثورة حقيقية في سوق الذهب بعد ان انخفض سعر الاونصة عام 2002 ليصل 265 دولاراً.
هل هناك خطة لطرح تلك الاسهم في احدى بورصات دول الخليج؟ وما سبب تأخير هذا الاطلاق؟
نحن نخطط منذ فترة الى اطلاق تلك الاسهم في إحدى بورصات الخليج لكن سبب التأخر في اتخاذ هذه الخطوة هو الانخفاضات المتتالية التي شهدتها اسواق الاوراق المالية بالمنطقة مما دفع مجلس الذهب العالمي لترتيب أولوياته ما بين طرح الاسهم في بورصات دول الخليج وطرحها في بورصة باريس ولأنه لا توجد بورصة اقليمية في المنطقة نجري في مجلس الذهب المزيد من الدراسات على اسواق المال بدول الخليج لاختيار موعد ومكان طرح اسهم الذهب في احدى هذه البورصات.كما يجري مجلس الذهب العالمي الأن الكثير من المفاوضات مع أكبر وأشهر بورصات الخليج وعلى اساس نتائج تلك المفاوضات سيتم الاستقرار على اسم البورصة الخليجية التي سيتم إدراج السهم بها، لكن المؤشرات الاولية لتلك المفاوضات تشير الى سوق الاسهم السعودية باعتبارها اكبر الاسواق المالية في المنطقة، وسوق دبي المالي باعتباره الانشط هما اكثر بورصات الخليج ترشيحا لطرح اسهم مجلس الذهب العالمي المدعومة بالذهب مع الأخذ في الاعتبار ان سوق دبي المالي هو الاكثر تجاوبا وترحيبا باتمام عملية الطرح ومن المتوقع ان يشهد العام الحالي عملا جادا لطرح الاسهم في بورصة السعودية أو دبي خلال العام المقبل.ومن شأن تلك الاسهم في حال طرحها في دبي ان تعزز مكانة دبي العالمية كمدينة للذهب كما ان الكثير من المراقبين والخبراء يقولون انه لو تم طرح تلك الأسهم قبل الانخفاضات الاخيرة في سوق الاوراق المالية لأنقذت الكثير من المضاربين لأنها اسهم مدعومة باحتياطي استراتيجي من الذهب.
تسعون دائما في مجلس الذهب العالمي لرفع اسعار الذهب ماذا تهدفون من وراء ذلك؟
نهدف في مجلس الذهب العالمي لأن نجعل من الذهب العملة الرابعة في العالم بعد الدولار الين واليورو لأن الذهب هو الاداة المالية الوحيدة التي لا يسيطر عليها وليست تابعة لأي حكومة او دولة.
البعض يشكك في جدوى التعامل مع الذهب كأداة مالية بل يؤكدون انه لا يزيد عن كونة مادة اولية لصناعة الحلي؟
منذ عقود ونحن نسمع اصوات وأراء هؤلاء المشككين الذين لا يرون في الذهب إلا سلعة اولية للصناعة ويتوقعون ان تبيع البنوك المركزية كل احتياطياتها من الذهب، وهذا كلام خيالي وليس له اي سند على أرض الواقع فالذهب معدن نفيس منذ ان عرفه الفراعنة وسيبقى كذلك الى الابد، واليوم يصرخ البريطانيون ويتهمون غولدن براون وزير الخزانة البريطاني بانه تسبب في خسارة فادحة للاقتصاد البريطاني عندما باع 450 طناً من احتياطي الذهب بالبنك المركزي البريطاني في الفترة ما بين عام 1999 و2002 مما تسبب في خسارة الخزانة البريطانية لأكثر من 6ر2 مليار جنيه استرليني (5 مليارات دولار” بسبب فروق الاسعار.
وفي المقابل نجد ألن جرينسبان الرئيس الأسبق للمصرف المركزي الامريكي أكثر المصرفيين الذين يؤمنون بأهمية الذهب كإحتياطي استراتيجي وهو أكثر رؤساء البنوك المركزية استمراراً في موقعه حيث عمل كرئيس للمصرف المركزي الامريكي لخمس دورات متتالية لنجاحاته الكبيرة بسبب تنفيذه استراتيجيات مصرفية تنتهج مبدأ الاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.كما توجد 56 دولة في العالم تعتمد في اقتصادها على الذهب مثل جنوب افريقيا وكندا واندونسيا، وفي ظل هذه المؤشرات القوية لا يمكن التشكيك في الذهب كأداة مالية قوية.
ماذا عن توقعاتكم لاسعار الذهب خلال عام 2007 وهل ستستمر موجة الصعود؟
كل المؤشرات تؤكد استمرار موجة الإرتفاع غير المسبوق في اسعار الذهب في المستقبل ومن الملاحظ أن ثقافة التخوف من تذبذب اسعار الذهب وانخفاض أسعار بدأت في التلاشي، وأصبح الاعتقاد السائد بأن أسعار الذهب تتجه دائما للصعود والارتفاع وهو اعتقاد كافٍ للحفاظ على الاتجاه الصاعد لاسعار الذهب.
فرغم إرتفاع أسعار الذهب إلا ان هناك انخفاضاً كبيراً في كسر الذهب وهو ما يدل على اتجاه للاحتفاظ بالذهب، فالسوق الايراني الذي يصل حجمه الى 150 طناً على ضخامته فان القلاقل الامنية والتهديدات الامريكية لايران جعلت الايرانيين يحتفظون بالذهب كاحتياطي استراتيجي وامامهم تجربة حية بالعراق وهي التجربة التي اكدت ان الذهب هو الملاذ الاقتصادي الآمن في وجه التقلبات السياسية والامنية حيث ان العملات المحلية اول من ينهار في مواجهه تلك التقلبات.إلا انني أتوقع ارتفاع أسعار البلاتينيوم عالمياً وهو الانسب للمضاربين في المستقبل، فالبلاتينيوم يبلغ سعره الآن ضعف سعر الذهب اي حوالي 1214 دولاراً للاونصة ولا يوجد إلا ثلاث دول فقط تنتج البلاتنيوم في العالم هي جنوب افريقيا وموزمبيق وروسيا ولأن البلاتينيوم يستعمل في مجالات كثيرة ولا يعاد تصنيعه فان فرص ارتفاع اسعاره كبيرة جداً.
وماذا عن اهم مؤشرات العرض والطلب للذهب في الامارات في عام 2006؟
إن مبيعات الذهب في الامارات عام 2006 شهدت انخفاضا طفيفا من حيث الكمية والوزن لا يتجاوز 8% بالمقارنة بعام ،2005 حيث بلغت مبيعات الذهب حوالي 96 طنا عام 2006 مقابل 106 أطنان عام ،2005 وسبب ذلك الانخفاض الطفيف هو إرتفاع أسعار الذهب عالميا حيث وصل سعر الذهب في مايو 2006 الى 675 دولاراً للاونصة وهو أعلى سعر للذهب منذ 26 عاما كما شهد عام 2006 إلغاء مهرجان دبي للتسوق ونشوب حرب “إسرائيل” على لبنان والإنخفاضات المتتالية لأسواق الأسهم بدول الخليج وجميعها عوامل اثرت سلبيا في مبيعات الذهب بدول المنطقة.لكن الربع الأخير من عام 2006 شهد اتجاها تصاعديا وحققت مبيعات الذهب محليا زيادة بلغت 53% من حيث القيمة و 8% من حيث الكمية وذلك بالمقارنة بمبيعات نفس الفترة عام 2005.
وماذا عن مبيعات الذهب في مهرجان دبي للتسوق؟
شهد مهرجان دبي للتسوق في دورته الاخيرة 2006/2007 نسبة نمو في مبيعات الذهب بلغت 23% حيث بلغ متوسط عدد كوبونات بيع الذهب في اليوم الواحد حوالي 24000 كوبون مقابل حوالي 19500 كوبون في الدورة السابقة للمهرجان ومن المعروف ان قيمة الكوبون الواحد 500 درهم وهي نتائج جيدة للمهرجان وتؤكد على مكانة مهرجان دبي للتسوق كأحد اهم الفعاليات اسهاما في تسويق الذهب عالميا.
هل تسيطر ظاهرة الاحتكارات على سوق الذهب الخليجي؟
يوجد 20% من التجار يسيطرون على 80% من حجم سوق الذهب في دبي وهي نسبة آمنة ومتسقة مع القاعدة العالمية الشائعة بان 20% يسيطرون دائما على 80% من الثروات، ونحن نشجع وندعم خلق كيانات أقليمية كبرى تقوى على المنافسة عالميا والفرص الافضل دائما ما تكون من نصيب الكبار، فالتكلفة الاعلانية التي تنفذها شركة مجوهرات كبرى هي نفس تكلفة الحملة لمحل صغير،
ولا شك ان الكيانات الكبرى تتجة الى المزيد من التوسع بينما تتلاشى الكيانات الصغرى، وهي ظاهرة ليست في مجملها سيئة لأن الكيانات الكبرى قادرة على اجراء بحوث التطوير والابحاث والتدريب لتطوير الصناعة ودائما ما تكون الاقدر على تقديم خدمة افضل للعميل.والاتجاه الآن لكبرى شركات المجوهرات في الامارات والخليج هو السعي لخلق شراكات مع كيانات أجنبية عملاقة لاختراق الاسواق العالمية مثلما تفعل شركة داماس التي تتوسع بفروعها حول العالم، وهو افضل بكثير من ان نقف مكتوفي الايدي في انتظار قدوم الشركات الاجنبية لتبتلع السوق.
وماذا عن مستقبل التنافس التقليدي بين اسواق الذهب والمجوهرات في دبي والسعودية؟
قررت الحكومة السعودية سعودة 10% من مصانع الذهب والعمل على سعودة محلات الذهب والمجوهرات بالمملكة، وأتوقع أن يكون لهذا القرار اثر سلبي في مستقبل صناعة الذهب والمجوهرات في السعودية لأن متوسط اجر العامل بمصانع الذهب حوالي 1000 ريال سعودي وهو راتب لا يناسب المواطن السعودي،
ومن شأن مثل هذه القرارات ان تسحب البساط من تحت اقدام السوق السعودي لصالح الاسواق المجاورة وأهمها دبي،كما ان السوق الاماراتي وخاصة في دبي سوق عالمي محلي فحجم سوق الذهب حوالي 100 طن منها 55 تسوق عالميا عن طريق السياحة و45 محليا، وتتجاوز مبيعات السوق الحرة بمطار دبي الاربعة اطنان سنويا اعتمادا على حركة الترانزيت بينما السوق السعودي سوق يميل الى المحلية.
ما هو الدور الذي اسهم به مركز السلع المتعددة في تعزيز مكانة دبي كمركز اقليمي لتجارة الذهب؟ وما هي تحديات التوسع في سوق الذهب بالامارات؟
أوجد مركز دبي للسلع المتعددة من خلال بورصة الذهب نواة إدارية وقانونية وصناعية وتجارية لتعزيز مركز دبي كمركز لتجارة الذهب والمجوهرات في العالم، وهو ما اسهم بأن تصل كمية الذهب المتداول عبر دبي عام 2006 حوالي 489 طناً رغم ارتفاع اسعار الذهب بحوالي 23%، وهذا رقم كبير لأي مدينة في العالم ومجلس الذهب العالمي عضو في مركز دبي للسلع المتعددة. ونسهم في دعم مسيرة مركز دبي للسلع المتعددة من خلال المشروعات الناجحة واهم التحديات التي يواجهها سوق الذهب والمجوهرات في دبي مع توقعات التوسع والنمو هي قدرة السوق على تقديم جودة فائقة في المنتج والخدمة لأن سوق الامارات يستقبل السائح من الفئة الاولى ومن ثم لابد له من اتباع أعلى معايير الجودة والخدمة.
كيف تسهم المصانع الكبرى للذهب التي تم الإعلان عن تدشينها مؤخراً في دبي في تعزيز مكانة المدينة كمركز لتجارة الذهب في العالم؟
من شأن تلك المصانع وأهمها المصنع الذي أقامته داماس وإعمار أن تحول مدينة دبي من مركز عالمي لتجارة الذهب إلى مركز عالمي لتجارة وتصنيع الذهب ومن شأن تلك المصانع أن تعزز قدرات المدينة على المنافسة العالمية من خلال سرعة تلبية طلبات التجار من الذهب بالاضافة الى دور تلك المصانع الهام في تدريب وتأهيل الخبرات العملية في هذا المجال.
دبي المستفيد الأكبر من سلبيات قرار "سعودة" قطاع الذهب
حوار: يوسف العربي
كشف معاذ بركات المدير التنفيذي لمجلس الذهب العالمي عن كواليس وأسباب موجة الصعود المستمر لأسعار الذهب منذ منتصف عام 2006 والمستمرة حتى الآن وقال إن مبادرة مجلس الذهب العالمي في طرح الاسهم المدعومة بالذهب على عدة بورصات عالمية أهمها بورصتي نيويورك ولندن بالاضافة الى الاسهم التي اطلقتها بنوك اخرى كانت سببا في سحب اكثر من 1000 طن من الذهب المعروض ما يعادل حوالي 25% من اجمالي المعروض من الذهب عالميا.وقال ان مجلس الذهب العالمي سيبدأ في اتخاذ خطوات عملية استعدادا لطرح الاسهم المدعومة بالذهب في سوق دبي المالي او السعودية خلال العام القادم.وقال معاذ بركات إن مبيعات الامارات من الذهب بلغت حوالي 96 طنا عام 2006 مقابل 106 أطنان عام ،2005 وعزا الانخفاض الطفيف الى إرتفاع أسعار الذهب عالميا حيث وصل سعر الذهب في مايو/أيار 2006 الى 675 دولاراً للاونصة وهو أعلى سعر للذهب منذ 26 عاما كما شهد عام 2006 إلغاء مهرجان دبي للتسوق ونشوب حرب “اسرائيل” على لبنان والإنخفاضات المتتالية لاسواق الاسهم بدول الخليج وجميعها عوامل اثرت سلبيا في مبيعات الذهب بدول المنطقة.لكنه أشار إلى أن الربع الأخير من عام 2006 شهد اتجاها تصاعديا وحققت مبيعات الذهب محليا زيادة بلغت 53% من حيث القيمة و8% من حيث الكمية وذلك بالمقارنة بمبيعات الفترة نفسها عام 2005.وتوقع معاذ بركات في حواره مع “الخليج” استمرار موجة الصعود في اسعار الذهب خلال عام 2007 استنادا الى ارتفاع اسعار البترول وزيادة الإقبال على الأسهم المدعومة بالذهب واتجاه البنوك المركزية في العالم لزيادة احتياطياتها من الذهب.
يشير التقرير السنوي لمجلس الذهب العالمي إلى تغيرات جذرية في مؤشرات العرض والطلب عام 2006 ما هي هذه المؤشرات؟
عام 2006 كان عاما مختلفا بكل المقايس، ففي هذا العام وصل سعر الذهب الى اعلى معدل ارتفاع منذ 26 عاماً وبلغ متوسط السعر السنوي للذهب 77ر603 دولار كما وصل سعر الاونصة في مايو 2006 الى 725 دولاراً.وبلغت نسبة الانخفاض في كمية المعروض من الذهب عالميا 13% حيث بلغ حجم المعروض عام 2006 حوالي 3451 طناً مقابل 3984 طناً عام 2005.
وما هي اسباب انخفاض المعروض من الذهب عالميا؟
هناك سببان رئيسيان أولهما إنخفاض مبيعات البنوك المركزية من الذهب بنسبة 52%، وهي المبيعات التي نطلق عليها مبيعات القطاع الرسمي والتي بلغت 316 طنا عام 2006 مقابل 659 طناً عام 2005.
وهنا يجب الاشارة الى ان اتفاقية واشنطن المجددة في سبتمبر/ايلول عام 2004 اعطت الحق للبنوك المركزية ببيع 600 طن من الذهب سنويا وتنازل البنوك الطوعي عن حقها في الوصول الى الحد الاقصى للمبيعات أعطى مؤشرا ايجابيا اسهم في ارتفاع سعر الذهب عالميا.
والمعروف عن البنوك المركزية انها لا تصرح عن مشترياتها من الذهب بينما تعتاد التصريح عن عمليات البيع، الا ان تلك البنوك المركزية اشترت الذهب عام 2006 وصرحت بتفاصيل عمليات الشراء ومن أشهر هذه البنوك البنك المركزي الروسي الذي اشترى 45ر7 طن حيث تتجه روسيا تطمح لزيادة احتياطياتها من الذهب بمستوى يعادل ما كان يحتفظ به البنك المركزي في عهد الاتحاد السوفييتي، كما اشترت كازاخستان 38ر7 طن واليونان 56ر3 والفلبين 4ر1 طن وساهم الاعلان عن مشتريات البنوك المركزية من الذهب عام 2006 والتي تجاوزت 20 طنا في اعطاء مؤشرات ايجابية عن مستقبل سوق الذهب وارتفاع اسعاره.والسبب الثاني أنه مع الزيادة في حجم الطلب على الذهب انخفض انتاج المناجم عام 2006 بنحو 2% في رغم تشغيل المناجم بطاقتها القصوى للاستفادة من ارتفاع اسعار الذهب حيث بلغ اجمالي المستخرج من الذهب على مستوى العالم حوالي 2467 طناً عام 2006 مقابل 2522 طنا عام 2005 وهو ما يعد مؤشرا واضحا لمصداقية الارقام التي تؤكد تناقص الاحتياطي العالمي من الذهب.
كما ان تلك المناجم عادة ما تتبع سياسة التحوط وتبيع انتاجها من الذهب لعدة سنوات قادمة لتحمي نفسها من مخاطر إنخفاض الاسعار في المستقبل، ولكن ما حدث عام 2006 هو العكس تماما حيث اعادت المناجم شراء انتاجها من الذهب بما يعادل 403 أطنان وهي كلها مؤشرات ايجابية ساهمت في الارتفاع الكبير لاسعار الذهب عام 2006.
ما هي اهمية اطلاق مجلس الذهب العالمي للأسهم المدعومة بالذهب وكيف اثرت في نقص المعروض عالميا؟
في عام 2004 اطلق مجلس الذهب العالمي اسهما مدعومة بالذهب في بورصات عالمية ومن أقوى هذه البورصات بورصة نيويورك وبورصة لندن وبورصة جوهانسبرج وبورصة سيدني، وفي اكتوبر 2006 تم اطلاق هذه الاسهم في بورصة سينغافورة وتعد الاسهم المدعومة بالذهب فكرة عبقرية ابتكرها القائمون على مجلس الذهب العالمي واستطاعت تلك الاسهم انتشال الذهب من فترة ركود طويلة قبل 2004.
فقبل اطلاق هذه الاسهم كان على الراغب في الاستثمار في الذهب التوجه الى سوق الذهب وشراء كمية وتخزينها وترقب حالة السوق وبيع تلك الكميات في حال ارتفاع الاسعار بما في ذلك من مخاطر التخزين والتذبذب في الاسعار.وأتاحت الاسهم المدعومة بالذهب التي اطلقها مجلس الذهب العالمي لأي شخص شراء أسهم من الذهب بحد ادنى سهم واحد ما يعادل 1/10 من الاونصة وسعر كل عشرة اسهم يساوي سعر الاونصة وقت الشراء، وتتم عملية شراء الاسهم عن طريق الانترنت ويقوم بنك اتش أس بي سي بواسطة فروع في جميع انحاء العالم بشراء ذهب فعلي من السوق بقيمة الاسهم التي تم شراؤها وتخزينها لحين اصدار امر بيع للاسهم واسترداد الذهب أو ما يعادله نقداً.واهمية هذه الاسهم انها سحبت جزءاً كبيراً من المعروض وسهلت للأشخاص والشركات وصناديق الاستثمار والمعاشات شراء الذهب واصبحت بديلاً جيداً للودائع البنكية.وتشهد البورصات العالمية اقبالا متزايدا على شراء هذه الاسهم وبلغت الاسهم المدعومة من الذهب التي اطلقها مجلس الذهب العالمي حوالي 584 طناً بقيمة تتجاوز 614ر12 مليار كما تستحوذ الاسهم المشابهة التي اطلقتها بنوك اخرى مثل بنك باركليز وبنوك اخرى في سويسرا على كمية مماثلة من الذهب دولار بما يعني سحب 1200 طن من الذهب من السوق بلغت قيمتها السوقية 25 مليار دولار ما يعادل 25% من اجمالي المعروض من الذهب عالميا وهو ما تسبب بشكل مباشر في احداث ثورة حقيقية في سوق الذهب بعد ان انخفض سعر الاونصة عام 2002 ليصل 265 دولاراً.
هل هناك خطة لطرح تلك الاسهم في احدى بورصات دول الخليج؟ وما سبب تأخير هذا الاطلاق؟
نحن نخطط منذ فترة الى اطلاق تلك الاسهم في إحدى بورصات الخليج لكن سبب التأخر في اتخاذ هذه الخطوة هو الانخفاضات المتتالية التي شهدتها اسواق الاوراق المالية بالمنطقة مما دفع مجلس الذهب العالمي لترتيب أولوياته ما بين طرح الاسهم في بورصات دول الخليج وطرحها في بورصة باريس ولأنه لا توجد بورصة اقليمية في المنطقة نجري في مجلس الذهب المزيد من الدراسات على اسواق المال بدول الخليج لاختيار موعد ومكان طرح اسهم الذهب في احدى هذه البورصات.كما يجري مجلس الذهب العالمي الأن الكثير من المفاوضات مع أكبر وأشهر بورصات الخليج وعلى اساس نتائج تلك المفاوضات سيتم الاستقرار على اسم البورصة الخليجية التي سيتم إدراج السهم بها، لكن المؤشرات الاولية لتلك المفاوضات تشير الى سوق الاسهم السعودية باعتبارها اكبر الاسواق المالية في المنطقة، وسوق دبي المالي باعتباره الانشط هما اكثر بورصات الخليج ترشيحا لطرح اسهم مجلس الذهب العالمي المدعومة بالذهب مع الأخذ في الاعتبار ان سوق دبي المالي هو الاكثر تجاوبا وترحيبا باتمام عملية الطرح ومن المتوقع ان يشهد العام الحالي عملا جادا لطرح الاسهم في بورصة السعودية أو دبي خلال العام المقبل.ومن شأن تلك الاسهم في حال طرحها في دبي ان تعزز مكانة دبي العالمية كمدينة للذهب كما ان الكثير من المراقبين والخبراء يقولون انه لو تم طرح تلك الأسهم قبل الانخفاضات الاخيرة في سوق الاوراق المالية لأنقذت الكثير من المضاربين لأنها اسهم مدعومة باحتياطي استراتيجي من الذهب.
تسعون دائما في مجلس الذهب العالمي لرفع اسعار الذهب ماذا تهدفون من وراء ذلك؟
نهدف في مجلس الذهب العالمي لأن نجعل من الذهب العملة الرابعة في العالم بعد الدولار الين واليورو لأن الذهب هو الاداة المالية الوحيدة التي لا يسيطر عليها وليست تابعة لأي حكومة او دولة.
البعض يشكك في جدوى التعامل مع الذهب كأداة مالية بل يؤكدون انه لا يزيد عن كونة مادة اولية لصناعة الحلي؟
منذ عقود ونحن نسمع اصوات وأراء هؤلاء المشككين الذين لا يرون في الذهب إلا سلعة اولية للصناعة ويتوقعون ان تبيع البنوك المركزية كل احتياطياتها من الذهب، وهذا كلام خيالي وليس له اي سند على أرض الواقع فالذهب معدن نفيس منذ ان عرفه الفراعنة وسيبقى كذلك الى الابد، واليوم يصرخ البريطانيون ويتهمون غولدن براون وزير الخزانة البريطاني بانه تسبب في خسارة فادحة للاقتصاد البريطاني عندما باع 450 طناً من احتياطي الذهب بالبنك المركزي البريطاني في الفترة ما بين عام 1999 و2002 مما تسبب في خسارة الخزانة البريطانية لأكثر من 6ر2 مليار جنيه استرليني (5 مليارات دولار” بسبب فروق الاسعار.
وفي المقابل نجد ألن جرينسبان الرئيس الأسبق للمصرف المركزي الامريكي أكثر المصرفيين الذين يؤمنون بأهمية الذهب كإحتياطي استراتيجي وهو أكثر رؤساء البنوك المركزية استمراراً في موقعه حيث عمل كرئيس للمصرف المركزي الامريكي لخمس دورات متتالية لنجاحاته الكبيرة بسبب تنفيذه استراتيجيات مصرفية تنتهج مبدأ الاعتماد على الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب.كما توجد 56 دولة في العالم تعتمد في اقتصادها على الذهب مثل جنوب افريقيا وكندا واندونسيا، وفي ظل هذه المؤشرات القوية لا يمكن التشكيك في الذهب كأداة مالية قوية.
ماذا عن توقعاتكم لاسعار الذهب خلال عام 2007 وهل ستستمر موجة الصعود؟
كل المؤشرات تؤكد استمرار موجة الإرتفاع غير المسبوق في اسعار الذهب في المستقبل ومن الملاحظ أن ثقافة التخوف من تذبذب اسعار الذهب وانخفاض أسعار بدأت في التلاشي، وأصبح الاعتقاد السائد بأن أسعار الذهب تتجه دائما للصعود والارتفاع وهو اعتقاد كافٍ للحفاظ على الاتجاه الصاعد لاسعار الذهب.
فرغم إرتفاع أسعار الذهب إلا ان هناك انخفاضاً كبيراً في كسر الذهب وهو ما يدل على اتجاه للاحتفاظ بالذهب، فالسوق الايراني الذي يصل حجمه الى 150 طناً على ضخامته فان القلاقل الامنية والتهديدات الامريكية لايران جعلت الايرانيين يحتفظون بالذهب كاحتياطي استراتيجي وامامهم تجربة حية بالعراق وهي التجربة التي اكدت ان الذهب هو الملاذ الاقتصادي الآمن في وجه التقلبات السياسية والامنية حيث ان العملات المحلية اول من ينهار في مواجهه تلك التقلبات.إلا انني أتوقع ارتفاع أسعار البلاتينيوم عالمياً وهو الانسب للمضاربين في المستقبل، فالبلاتينيوم يبلغ سعره الآن ضعف سعر الذهب اي حوالي 1214 دولاراً للاونصة ولا يوجد إلا ثلاث دول فقط تنتج البلاتنيوم في العالم هي جنوب افريقيا وموزمبيق وروسيا ولأن البلاتينيوم يستعمل في مجالات كثيرة ولا يعاد تصنيعه فان فرص ارتفاع اسعاره كبيرة جداً.
وماذا عن اهم مؤشرات العرض والطلب للذهب في الامارات في عام 2006؟
إن مبيعات الذهب في الامارات عام 2006 شهدت انخفاضا طفيفا من حيث الكمية والوزن لا يتجاوز 8% بالمقارنة بعام ،2005 حيث بلغت مبيعات الذهب حوالي 96 طنا عام 2006 مقابل 106 أطنان عام ،2005 وسبب ذلك الانخفاض الطفيف هو إرتفاع أسعار الذهب عالميا حيث وصل سعر الذهب في مايو 2006 الى 675 دولاراً للاونصة وهو أعلى سعر للذهب منذ 26 عاما كما شهد عام 2006 إلغاء مهرجان دبي للتسوق ونشوب حرب “إسرائيل” على لبنان والإنخفاضات المتتالية لأسواق الأسهم بدول الخليج وجميعها عوامل اثرت سلبيا في مبيعات الذهب بدول المنطقة.لكن الربع الأخير من عام 2006 شهد اتجاها تصاعديا وحققت مبيعات الذهب محليا زيادة بلغت 53% من حيث القيمة و 8% من حيث الكمية وذلك بالمقارنة بمبيعات نفس الفترة عام 2005.
وماذا عن مبيعات الذهب في مهرجان دبي للتسوق؟
شهد مهرجان دبي للتسوق في دورته الاخيرة 2006/2007 نسبة نمو في مبيعات الذهب بلغت 23% حيث بلغ متوسط عدد كوبونات بيع الذهب في اليوم الواحد حوالي 24000 كوبون مقابل حوالي 19500 كوبون في الدورة السابقة للمهرجان ومن المعروف ان قيمة الكوبون الواحد 500 درهم وهي نتائج جيدة للمهرجان وتؤكد على مكانة مهرجان دبي للتسوق كأحد اهم الفعاليات اسهاما في تسويق الذهب عالميا.
هل تسيطر ظاهرة الاحتكارات على سوق الذهب الخليجي؟
يوجد 20% من التجار يسيطرون على 80% من حجم سوق الذهب في دبي وهي نسبة آمنة ومتسقة مع القاعدة العالمية الشائعة بان 20% يسيطرون دائما على 80% من الثروات، ونحن نشجع وندعم خلق كيانات أقليمية كبرى تقوى على المنافسة عالميا والفرص الافضل دائما ما تكون من نصيب الكبار، فالتكلفة الاعلانية التي تنفذها شركة مجوهرات كبرى هي نفس تكلفة الحملة لمحل صغير،
ولا شك ان الكيانات الكبرى تتجة الى المزيد من التوسع بينما تتلاشى الكيانات الصغرى، وهي ظاهرة ليست في مجملها سيئة لأن الكيانات الكبرى قادرة على اجراء بحوث التطوير والابحاث والتدريب لتطوير الصناعة ودائما ما تكون الاقدر على تقديم خدمة افضل للعميل.والاتجاه الآن لكبرى شركات المجوهرات في الامارات والخليج هو السعي لخلق شراكات مع كيانات أجنبية عملاقة لاختراق الاسواق العالمية مثلما تفعل شركة داماس التي تتوسع بفروعها حول العالم، وهو افضل بكثير من ان نقف مكتوفي الايدي في انتظار قدوم الشركات الاجنبية لتبتلع السوق.
وماذا عن مستقبل التنافس التقليدي بين اسواق الذهب والمجوهرات في دبي والسعودية؟
قررت الحكومة السعودية سعودة 10% من مصانع الذهب والعمل على سعودة محلات الذهب والمجوهرات بالمملكة، وأتوقع أن يكون لهذا القرار اثر سلبي في مستقبل صناعة الذهب والمجوهرات في السعودية لأن متوسط اجر العامل بمصانع الذهب حوالي 1000 ريال سعودي وهو راتب لا يناسب المواطن السعودي،
ومن شأن مثل هذه القرارات ان تسحب البساط من تحت اقدام السوق السعودي لصالح الاسواق المجاورة وأهمها دبي،كما ان السوق الاماراتي وخاصة في دبي سوق عالمي محلي فحجم سوق الذهب حوالي 100 طن منها 55 تسوق عالميا عن طريق السياحة و45 محليا، وتتجاوز مبيعات السوق الحرة بمطار دبي الاربعة اطنان سنويا اعتمادا على حركة الترانزيت بينما السوق السعودي سوق يميل الى المحلية.
ما هو الدور الذي اسهم به مركز السلع المتعددة في تعزيز مكانة دبي كمركز اقليمي لتجارة الذهب؟ وما هي تحديات التوسع في سوق الذهب بالامارات؟
أوجد مركز دبي للسلع المتعددة من خلال بورصة الذهب نواة إدارية وقانونية وصناعية وتجارية لتعزيز مركز دبي كمركز لتجارة الذهب والمجوهرات في العالم، وهو ما اسهم بأن تصل كمية الذهب المتداول عبر دبي عام 2006 حوالي 489 طناً رغم ارتفاع اسعار الذهب بحوالي 23%، وهذا رقم كبير لأي مدينة في العالم ومجلس الذهب العالمي عضو في مركز دبي للسلع المتعددة. ونسهم في دعم مسيرة مركز دبي للسلع المتعددة من خلال المشروعات الناجحة واهم التحديات التي يواجهها سوق الذهب والمجوهرات في دبي مع توقعات التوسع والنمو هي قدرة السوق على تقديم جودة فائقة في المنتج والخدمة لأن سوق الامارات يستقبل السائح من الفئة الاولى ومن ثم لابد له من اتباع أعلى معايير الجودة والخدمة.
كيف تسهم المصانع الكبرى للذهب التي تم الإعلان عن تدشينها مؤخراً في دبي في تعزيز مكانة المدينة كمركز لتجارة الذهب في العالم؟
من شأن تلك المصانع وأهمها المصنع الذي أقامته داماس وإعمار أن تحول مدينة دبي من مركز عالمي لتجارة الذهب إلى مركز عالمي لتجارة وتصنيع الذهب ومن شأن تلك المصانع أن تعزز قدرات المدينة على المنافسة العالمية من خلال سرعة تلبية طلبات التجار من الذهب بالاضافة الى دور تلك المصانع الهام في تدريب وتأهيل الخبرات العملية في هذا المجال.