أبوتركي
25-03-2007, 01:43 AM
بسبب سيطرة المضاربات وضعف الشفافية
التسييل السريع للمحافظ الاستثمارية الأجنبية يزيد الضغوط على الأسهم
تحقيق: فؤاد جشي
قال خبراء في أسواق الأسهم المحلية ان استمرار التحركات السعرية غير المنطقية في الأسواق والتي تجعل من الصعب على مديري الاستثمار توقع مسار حركة الأسعار بناء على الأساسيات التي تحكم الاستثمار المالي سيحرم الأسواق المحلية من الاستفادة من دخول الاستثمار الأجنبي لشراء الأسهم المحلية، وذلك لأن محافظ الاستثمار الأجنبية تعمل وفق معايير دولية محددة تجعلها مضطرة للتسييل أحياناً إذا انخفضت الأسعار فجأة ومن دون مبرر بنسب تتجاوز 10% فتندفع باتجاه خيار وقف خسائرها عند هذا الحد والخروج من السوق مسببة المزيد من الضغوط على الأسعار.
أوضح الخبراء أن الاستثمارات الأجنبية دخلت الى الأسواق المحلية على أساس دراسات محددة أظهرت لها أن هناك فرصاً مجزية لتحقيق الأرباح من الاستثمارات في الأسهم المحلية بعد الخسائر التي تكبدتها هذه الأسهم طوال الفترة الماضية، لتجد هذه الاستثمارات أن تراجع الأسعار يمكن أن يستمر من دون وجود عوامل ومبررات منطقية تدفع الأسواق الى مزيد من التراجع، الأمر الذي جعل بعض الاستثمارات الأجنبية تفضل الخروج بأقل الخسائر فخلقت مزيداً من الضغوط على الأسواق، بينما قررت استثمارات أجنبية أخرى البقاء معتبرة ان تراجع الأسعار هو في نطاق التذبذب الطبيعي للأسهم.
وأكدوا أن المحافظ الأجنبية لديها قواعد صارمة في الاستثمار تجعلها تطلب أفضل درجات الشفافية والإفصاح لتستمر في الأسواق التي تدخلها، وبرغم معرفتها ان الأسواق الناشئة لا يمكن أن تكون بمستوى الأسواق المتقدمة من حيث الشفافية والإفصاح فهي لا تتنازل عن حد أدنى من المعايير المنظمة لهذا الجانب تؤمن لها أن تكون على قدم المساواة مع المستثمر المحلي، الذي قد يستطيع الوصول الى المعلومات الداخلية في الشركات بكفاءة أكبر من المستثمر الأجنبي في حال ضعفت مستويات الشفافية، وذلك بحكم معرفة المستثمر المحلي لأسواقه وعلاقاته المباشرة مع المسؤولين التنفيذيين في الشركات المساهمة. واعتبروا أن ترك الأسواق لتحركات المضاربين الذين يدفعون بالأسعار أحياناً الى الانخفاض بسرعة من أجل الشراء بأسعار رخيصة ليحققوا من هذه التحركات مكاسب على حساب بقية المستثمرين سيؤدي بالنتيجة الى عمليات تسييل من قبل المستثمرين الأجانب عندما يتجاوز انخفاض الأسعار حداً معيناً وذلك من أجل وقف خسائرهم، مؤكدين أن هذا ما حصل في الأسواق خلال الأيام الأخيرة حيث استمر انخفاض الأسعار لعدة أيام نتيجة لعمليات تسييل قام بها بعض المستثمرين المحليين، الأمر الذي أدى في النهاية الى التسييل السريع من قبل الاستثمارات الأجنبية وولد مزيداً من الضغوط على الأسعار، هذا بالإضافة الى عدم رضا هذه الاستثمارات عن مستويات الشفافية في الأسواق المحلية والذي كان عاملاً إضافياً في قيامها بعمليات التسييل.
وأضافوا أن هذه التطورات تظهر مدى حاجة الأسواق المحلية لصناديق ومحافظ تعمل كصانع سوق بحيث تقوم بإحداث نوع من الموازنة في الأسواق عندما يتجه بعض المستثمرين للتسييل فتقابلهم هي بعمليات شراء تحد من الانخفاض الذي يحدث في الأسعار، مشددين على ان وجود هذه الصناديق بما فيها صناديق المعاشات التي تقوم عادة بهذا الدور عالمياً أصبح ضرورة ملحة لضبط حركة الأسواق ومنعها من الانزلاق المفاجئ الذي يكبد المستثمرين خسائر اضافية غير مبررة، في الوقت الذي بدا لهم فيه ان هناك تحسناً بطيئاً في الاسعار قد يمهد الأرضية لانتعاش جديد ومتدرج في الأسواق. وأوضحوا ان الاستثمارات الأجنبية لديها بدائل كثيرة حتى في اطار الأسواق الناشئة التي تصنف الاسواق المالية في الدولة ضمنها وما لم تشعر هذه الاستثمارات بأن اسواقنا توفر لها فرصاً مجزية لتحقيق الأرباح يمكنها الانتقال بسرعة الى اسواق اخرى من ضمنها بعض الأسواق المجاورة التي استطاعت لجم الخسائر مؤخراً وعادت الى تحقيق الأرباح.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات ان محافظ الاستثمار الأجنبي لديها معايير محددة تتبعها في كافة عملياتها الاستثمارية من ضمنها ضرورة وقف الخسائر عند حد معين في حالة تراجع الأسواق السريع، وبالتالي عندما تصل الى النقطة التي تحددها كحد نهائي للخسائر تبدأ بالبيع، وهذه مسألة يجب ان تستوعبها اسواقنا بوضوح فصناديق الاستثمار الأجنبي لا تعمل بالطرق التي يتبعها المستثمر المحلي الذي يبيع بخسارة معينة على امل الشراء بسعر ارخص والتعويض بل هي تتبع معايير واضحة على اساسها تختار الاسواق التي تستثمر فيها بناء على وجود فرص مجزية للربح وفي ضوئها تتحرك في عمليات الشراء والبيع، فاذا وجدت ان هذه الاسواق تهبط فجأة دون مبرر وبنسب مكلفة تخرج عند نقطة معينة مقررة سلفا لوقف الخسائر.
وأضاف يبدو ان الهبوط الذي شهدته اسواقنا خلال الفترة الأخيرة وصل الى الحد الذي تصنعه بعض محافظ الاستثمار الأجنبي كنقطة لوقف الخسائر ولذلك رأينا عمليات التسييل السريع في الأيام الاخيرة، ولا يمكننا ان نلوم الاستثمارات الاجنبية هنا بقدر ما يجب ان نحسن مسار اسواقنا لكي لا تظل تدخل بشكل مفاجئ في حالات الهبوط السريع وتجعل المستثمرين عموما بمن فيهم المستثمرون الأجانب يفتقدون الثقة بحركة السوق.
وأشار الى ان المستثمر الاجنبي يهتم كثيراً بمستويات الشفافية في الأسواق لأنه يعتبرها الضمان الوحيد له من أجل الوصول الى المعلومات على قدم المساواة مع المستثمر المحلي الذي يمكنه وبحكم معرفته بالأسواق وعلاقاته مع الشركات ان يصل بسرعة الى المعلومات المؤثرة في حركة السوق، ولذلك قد يشعر المستثمر الأجنبي بأن ضعف الشفافية يكبده خسائر مبررة لأن بقية المستثمرين يصلون إلى المعلومات قبله.
واعتبر ان هذه التطورات تطرح من جديد ضرورة تطوير أسواقنا وزيادة حجم السيولة من خلال صناديق للاستثمار بضمنها صناديق المعاشات تتحرك كصانع سوق لتخفيف الضغوط عن الأسهم عندما تبدأ عمليات التسييل.
وقال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شركة شعاع كابيتال إن من الخطأ ان نضع كل الاستثمار الأجنبي في سلة واحدة فهناك استثمارات أجنبية لا تزال تدخل الى أسواقنا وتبحث عن فرص الأرباح فيها برغم كل ما يقال عن عمليات تسييل تقوم بها محافظ استثمار أجنبية ولم تتوافر حتى الآن دلائل أكيدة على حدوث ذلك، موضحاً ان صناديق الاستثمار الأجنبية بين صناديق التحوط وصناديق التقاعد والصناديق التي تستثمر في أدوات مركبة ولكل نوع منها استراتيجية في الاستثمار لكن بشكل عام فإن هذه الصناديق على تنوعها تتحرك دائماً في إطار الاستثمار طويل المدى.
ورأى ان من المستبعد أن تقوم المحافظ الأجنبية بالخروج لمجرد حدوث انخفاض في الأسعار بالنسب التي شاهدناها في أسواقنا مؤخراً، لأن هذه المحافظ تخصص جزءاً محدوداً من أصولها للاستثمار في أسواقنا باعتبارها محافظ وصناديق للأسواق الناشئة ولذلك توزع الأصول بين هذه الأسواق على اتساعها، وبالتالي فإن خسائرها من أسواقنا ليست ملحوظة في ضوء نسبة ما يخصص لها من اجمالي الأصول.
وأكد أن الصناديق الأجنبية تتحرك في إطار أوسع من التحليل والدراسة تلحظ فيه بالدرجة الأساس مستويات النمو المتوقعة في الاقتصاد عموماً وتستثمر بالتالي لمدى طويل على أساس قوة اقتصادنا وهي جاءت للاستثمار في الدولة بناء على هذه القراءة المتفائلة لحركة الاقتصاد في المنطقة عموماً، معتبراً أن من الضروري ان يكون هناك وضوح في السياسات النقدية والمالية المتبعة في الدولة عند التعامل مع الاستثمارات الأجنبية لأنها تهتم خصوصاً بظاهرة التضخم التي تشهدها اقتصادات المنطقة وتريد ان تطمئن الى أن هناك حلولاً للتعامل مع هذه المشكلة.
وقال عبدالجبار عودة المدير الشريك في بريميير للوساطة المالية إن الاستثمار الأجنبي يبحث عن الفرص المجدية وهو يدرس دائماً كافة الأسواق ويحدد الفرص البديلة، وبالتالي إذا لم يشعر بأن الأسواق المحلية تتحرك بطريقة منطقية يمكنه من خلالها توقع مسار حركة الأسعار لكل سهم فإن البدائل متاحة امامه خارج الدولة وفي بعض الأسواق المجاورة، ومن هنا تنبع ضرورة معالجة وضع السوق بحيث لا تؤدي التذبذبات المتلاحقة للأسعار إلى اضعاف الثقة بالسوق لا من قبل المستثمر الأجنبي ولكن من قبل المستثمر المحلي كذلك.
وأشار إلى أن حركة السوق عموماً تسير في نطاق التذبذب الدائم وتعتمد على تحركات المضاربين بدليل حجم التداولات اليومية الذي أصبح أقل كثيراً مما كان عليه في فترات ماضية، الأمر الذي يعكس غياب المستثمرين الحقيقيين عن الأسواق وبقائها اسيرة لحركة المضاربين وهذا يضعف الثقة باستمرار إلى الحد الذي يجعل الجميع يتحركون على أرضيه الحذر والترقب فيزيد من حدة التذبذبات السعرية.
التسييل السريع للمحافظ الاستثمارية الأجنبية يزيد الضغوط على الأسهم
تحقيق: فؤاد جشي
قال خبراء في أسواق الأسهم المحلية ان استمرار التحركات السعرية غير المنطقية في الأسواق والتي تجعل من الصعب على مديري الاستثمار توقع مسار حركة الأسعار بناء على الأساسيات التي تحكم الاستثمار المالي سيحرم الأسواق المحلية من الاستفادة من دخول الاستثمار الأجنبي لشراء الأسهم المحلية، وذلك لأن محافظ الاستثمار الأجنبية تعمل وفق معايير دولية محددة تجعلها مضطرة للتسييل أحياناً إذا انخفضت الأسعار فجأة ومن دون مبرر بنسب تتجاوز 10% فتندفع باتجاه خيار وقف خسائرها عند هذا الحد والخروج من السوق مسببة المزيد من الضغوط على الأسعار.
أوضح الخبراء أن الاستثمارات الأجنبية دخلت الى الأسواق المحلية على أساس دراسات محددة أظهرت لها أن هناك فرصاً مجزية لتحقيق الأرباح من الاستثمارات في الأسهم المحلية بعد الخسائر التي تكبدتها هذه الأسهم طوال الفترة الماضية، لتجد هذه الاستثمارات أن تراجع الأسعار يمكن أن يستمر من دون وجود عوامل ومبررات منطقية تدفع الأسواق الى مزيد من التراجع، الأمر الذي جعل بعض الاستثمارات الأجنبية تفضل الخروج بأقل الخسائر فخلقت مزيداً من الضغوط على الأسواق، بينما قررت استثمارات أجنبية أخرى البقاء معتبرة ان تراجع الأسعار هو في نطاق التذبذب الطبيعي للأسهم.
وأكدوا أن المحافظ الأجنبية لديها قواعد صارمة في الاستثمار تجعلها تطلب أفضل درجات الشفافية والإفصاح لتستمر في الأسواق التي تدخلها، وبرغم معرفتها ان الأسواق الناشئة لا يمكن أن تكون بمستوى الأسواق المتقدمة من حيث الشفافية والإفصاح فهي لا تتنازل عن حد أدنى من المعايير المنظمة لهذا الجانب تؤمن لها أن تكون على قدم المساواة مع المستثمر المحلي، الذي قد يستطيع الوصول الى المعلومات الداخلية في الشركات بكفاءة أكبر من المستثمر الأجنبي في حال ضعفت مستويات الشفافية، وذلك بحكم معرفة المستثمر المحلي لأسواقه وعلاقاته المباشرة مع المسؤولين التنفيذيين في الشركات المساهمة. واعتبروا أن ترك الأسواق لتحركات المضاربين الذين يدفعون بالأسعار أحياناً الى الانخفاض بسرعة من أجل الشراء بأسعار رخيصة ليحققوا من هذه التحركات مكاسب على حساب بقية المستثمرين سيؤدي بالنتيجة الى عمليات تسييل من قبل المستثمرين الأجانب عندما يتجاوز انخفاض الأسعار حداً معيناً وذلك من أجل وقف خسائرهم، مؤكدين أن هذا ما حصل في الأسواق خلال الأيام الأخيرة حيث استمر انخفاض الأسعار لعدة أيام نتيجة لعمليات تسييل قام بها بعض المستثمرين المحليين، الأمر الذي أدى في النهاية الى التسييل السريع من قبل الاستثمارات الأجنبية وولد مزيداً من الضغوط على الأسعار، هذا بالإضافة الى عدم رضا هذه الاستثمارات عن مستويات الشفافية في الأسواق المحلية والذي كان عاملاً إضافياً في قيامها بعمليات التسييل.
وأضافوا أن هذه التطورات تظهر مدى حاجة الأسواق المحلية لصناديق ومحافظ تعمل كصانع سوق بحيث تقوم بإحداث نوع من الموازنة في الأسواق عندما يتجه بعض المستثمرين للتسييل فتقابلهم هي بعمليات شراء تحد من الانخفاض الذي يحدث في الأسعار، مشددين على ان وجود هذه الصناديق بما فيها صناديق المعاشات التي تقوم عادة بهذا الدور عالمياً أصبح ضرورة ملحة لضبط حركة الأسواق ومنعها من الانزلاق المفاجئ الذي يكبد المستثمرين خسائر اضافية غير مبررة، في الوقت الذي بدا لهم فيه ان هناك تحسناً بطيئاً في الاسعار قد يمهد الأرضية لانتعاش جديد ومتدرج في الأسواق. وأوضحوا ان الاستثمارات الأجنبية لديها بدائل كثيرة حتى في اطار الأسواق الناشئة التي تصنف الاسواق المالية في الدولة ضمنها وما لم تشعر هذه الاستثمارات بأن اسواقنا توفر لها فرصاً مجزية لتحقيق الأرباح يمكنها الانتقال بسرعة الى اسواق اخرى من ضمنها بعض الأسواق المجاورة التي استطاعت لجم الخسائر مؤخراً وعادت الى تحقيق الأرباح.
وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة الإمارات للأسهم والسندات ان محافظ الاستثمار الأجنبي لديها معايير محددة تتبعها في كافة عملياتها الاستثمارية من ضمنها ضرورة وقف الخسائر عند حد معين في حالة تراجع الأسواق السريع، وبالتالي عندما تصل الى النقطة التي تحددها كحد نهائي للخسائر تبدأ بالبيع، وهذه مسألة يجب ان تستوعبها اسواقنا بوضوح فصناديق الاستثمار الأجنبي لا تعمل بالطرق التي يتبعها المستثمر المحلي الذي يبيع بخسارة معينة على امل الشراء بسعر ارخص والتعويض بل هي تتبع معايير واضحة على اساسها تختار الاسواق التي تستثمر فيها بناء على وجود فرص مجزية للربح وفي ضوئها تتحرك في عمليات الشراء والبيع، فاذا وجدت ان هذه الاسواق تهبط فجأة دون مبرر وبنسب مكلفة تخرج عند نقطة معينة مقررة سلفا لوقف الخسائر.
وأضاف يبدو ان الهبوط الذي شهدته اسواقنا خلال الفترة الأخيرة وصل الى الحد الذي تصنعه بعض محافظ الاستثمار الأجنبي كنقطة لوقف الخسائر ولذلك رأينا عمليات التسييل السريع في الأيام الاخيرة، ولا يمكننا ان نلوم الاستثمارات الاجنبية هنا بقدر ما يجب ان نحسن مسار اسواقنا لكي لا تظل تدخل بشكل مفاجئ في حالات الهبوط السريع وتجعل المستثمرين عموما بمن فيهم المستثمرون الأجانب يفتقدون الثقة بحركة السوق.
وأشار الى ان المستثمر الاجنبي يهتم كثيراً بمستويات الشفافية في الأسواق لأنه يعتبرها الضمان الوحيد له من أجل الوصول الى المعلومات على قدم المساواة مع المستثمر المحلي الذي يمكنه وبحكم معرفته بالأسواق وعلاقاته مع الشركات ان يصل بسرعة الى المعلومات المؤثرة في حركة السوق، ولذلك قد يشعر المستثمر الأجنبي بأن ضعف الشفافية يكبده خسائر مبررة لأن بقية المستثمرين يصلون إلى المعلومات قبله.
واعتبر ان هذه التطورات تطرح من جديد ضرورة تطوير أسواقنا وزيادة حجم السيولة من خلال صناديق للاستثمار بضمنها صناديق المعاشات تتحرك كصانع سوق لتخفيف الضغوط عن الأسهم عندما تبدأ عمليات التسييل.
وقال هيثم عرابي مسؤول الأسواق العربية في شركة شعاع كابيتال إن من الخطأ ان نضع كل الاستثمار الأجنبي في سلة واحدة فهناك استثمارات أجنبية لا تزال تدخل الى أسواقنا وتبحث عن فرص الأرباح فيها برغم كل ما يقال عن عمليات تسييل تقوم بها محافظ استثمار أجنبية ولم تتوافر حتى الآن دلائل أكيدة على حدوث ذلك، موضحاً ان صناديق الاستثمار الأجنبية بين صناديق التحوط وصناديق التقاعد والصناديق التي تستثمر في أدوات مركبة ولكل نوع منها استراتيجية في الاستثمار لكن بشكل عام فإن هذه الصناديق على تنوعها تتحرك دائماً في إطار الاستثمار طويل المدى.
ورأى ان من المستبعد أن تقوم المحافظ الأجنبية بالخروج لمجرد حدوث انخفاض في الأسعار بالنسب التي شاهدناها في أسواقنا مؤخراً، لأن هذه المحافظ تخصص جزءاً محدوداً من أصولها للاستثمار في أسواقنا باعتبارها محافظ وصناديق للأسواق الناشئة ولذلك توزع الأصول بين هذه الأسواق على اتساعها، وبالتالي فإن خسائرها من أسواقنا ليست ملحوظة في ضوء نسبة ما يخصص لها من اجمالي الأصول.
وأكد أن الصناديق الأجنبية تتحرك في إطار أوسع من التحليل والدراسة تلحظ فيه بالدرجة الأساس مستويات النمو المتوقعة في الاقتصاد عموماً وتستثمر بالتالي لمدى طويل على أساس قوة اقتصادنا وهي جاءت للاستثمار في الدولة بناء على هذه القراءة المتفائلة لحركة الاقتصاد في المنطقة عموماً، معتبراً أن من الضروري ان يكون هناك وضوح في السياسات النقدية والمالية المتبعة في الدولة عند التعامل مع الاستثمارات الأجنبية لأنها تهتم خصوصاً بظاهرة التضخم التي تشهدها اقتصادات المنطقة وتريد ان تطمئن الى أن هناك حلولاً للتعامل مع هذه المشكلة.
وقال عبدالجبار عودة المدير الشريك في بريميير للوساطة المالية إن الاستثمار الأجنبي يبحث عن الفرص المجدية وهو يدرس دائماً كافة الأسواق ويحدد الفرص البديلة، وبالتالي إذا لم يشعر بأن الأسواق المحلية تتحرك بطريقة منطقية يمكنه من خلالها توقع مسار حركة الأسعار لكل سهم فإن البدائل متاحة امامه خارج الدولة وفي بعض الأسواق المجاورة، ومن هنا تنبع ضرورة معالجة وضع السوق بحيث لا تؤدي التذبذبات المتلاحقة للأسعار إلى اضعاف الثقة بالسوق لا من قبل المستثمر الأجنبي ولكن من قبل المستثمر المحلي كذلك.
وأشار إلى أن حركة السوق عموماً تسير في نطاق التذبذب الدائم وتعتمد على تحركات المضاربين بدليل حجم التداولات اليومية الذي أصبح أقل كثيراً مما كان عليه في فترات ماضية، الأمر الذي يعكس غياب المستثمرين الحقيقيين عن الأسواق وبقائها اسيرة لحركة المضاربين وهذا يضعف الثقة باستمرار إلى الحد الذي يجعل الجميع يتحركون على أرضيه الحذر والترقب فيزيد من حدة التذبذبات السعرية.