أبوتركي
25-03-2007, 01:46 AM
أبوظبي تستحوذ على 53% من الإجمالي تليها دبي بـ 29% والشارقة 11%
"جلوبل": الإمارات تزيد طاقة توليد الكهرباء 60% في 2010
دبي - “الخليج”:
ذكر تقرير بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية عن قطاع الكهرباء والماء في الإمارات أن الطلب المتزايد على الطاقة والمياه يعد أحد المخاوف في دولة الإمارات وذلك مع وجود عجز في العرض لكل منهما. ولا يعتبر الطلب على الكهرباء في الإمارات متزايدا فحسب وإنما هو متسارع أيضا وذلك جراء ازدهار المشاريع العقارية، زيادة حركة التصنيع وتزايد عدد السكان. ومع هذه الزيادة في الطلب، تم وضع العديد من الخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية لتوليد الكهرباء بنسبة 60 في المائة بحلول العام ،2010
يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية من إنتاج الكهرباء بالإمارات قرابة 67ر16 ألف ميجاواط مقارنة بما يقارب 6ر9 ألف ميجاواط في العام ،2001 ومن المقدر أن تزداد الطاقة الإنتاجية بنسبة 60 في المائة لتصل إلى قرابة 26 ألف ميجاواط بحلول العام ،2010 وفي الوقت الحاضر، تستحوذ هيئة مياه وكهرباء أبوظبي على 53 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية، في حين تستحوذ هيئة دبي للكهرباء والمياه على 29 في المائة تليها هيئة كهرباء ومياه الشارقة بنسبة 11 في المائة وأخيرا الحكومة الفيدرالية بنسبة 7 في المائة. بالنظر مستقبلا، تعتبر دولة الإمارات الأعلى من بين دول الخليج من حيث الزيادة المتوقعة للطلب، حيث يتوقع أن يستمر النمو بمعدل لا يقل عن 10 في المائة سنويا حتى العام ،2010 ومن المتوقع أن تواجه دبي أعلى معدلات الطلب بمعدل نمو يتراوح بين 12 في المائة إلى 14 في المائة سنويا.
ولتغطية المتطلبات الضخمة للكهرباء في السنوات المقبلة، تستثمر جميع الإمارات تقريبا في مشاريع توليد الطاقة وتحلية المياه. ففي دبي، نما قطاع الكهرباء بنسبة 17 في المائة في العام 2005 في حين نما الطلب بنسبة 15 في المائة فقط. وقد بدأت هيئة دبي للكهرباء والمياه تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة العوير للطاقة (محطة ه). وسيتكلف المشروع 64ر1 مليار درهم ومن المخطط أن يتم الانتهاء منه في منتصف إبريل/ نيسان 2008 لتصبح الطاقة الإنتاجية لمحطة العوير بعد اكتمال (محطة ه) 1،800 ميجاواط. يعتبر هذا المشروع الداعم الأكبر لإنتاج طاقة التوليد في هيئة دبي للكهرباء والمياه ليصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 7،200 ميجاواط قبل حلول صيف ،2008 ومستقبلا، ستستثمر دبي للكهرباء والمياه أكثر من 55 مليار درهم لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من توليد الكهرباء وتحلية المياه ثلاثة مرات خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بهدف تحسين قطاع الخدمات الإماراتي لتغطية الطلب المتوقع. وتتوقع دبي للكهرباء والمياه زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13،250 ميجاواط من الكهرباء و575 مليون جالون من المياه خلال العقد القادم. وتعتبر هذه الزيادة مهمة جدا للحفاظ على سرعة الطلب في الإمارات التي تلاقي نموا شاملا في جميع القطاعات.
وفي إمارة أبوظبي، يقدر لقطاع الكهرباء والمياه أن يجذب استثمارات بقيمة 35 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة. ووفقا لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، تم ضخ استثمارات بأكثر من 40 مليار درهم في قطاع الطاقة والمياه منذ أن بدأت أبوظبي في عملية الخصخصة في العام ،1998 وقد دفعت مثل هذه الاستثمارات بطاقة التوليد لدى الإمارات إلى أكثر من 7،000 ميجاواط و500 مليون جالون من المياه يوميا. ومستقبلا، ستزداد الطاقة الإنتاجية للإمارات حيث ستقوم الشركة السنغافورية سيمبكورب للخدمات بتطوير مشروع الفجيرة الأول. وبعد التحول والتوسع، ستصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 656 ميجاواط و100 مليون جالون يوميا. علاوة على ذلك، كونت الشركات العالمية تحالفات للمساهمة سابع مشروع مستقل في أبوظبي لتوليد الطاقة وتحلية المياه “الفجيرة 2” بقيمة 11 مليار درهم. سيخلق مشروع جرينفيلد طاقة إنتاجية بقيمة 2،000 ميجاواط من الكهرباء و100 مليون جالون من المياه يوميا.
وفي إمارة الشارقة، سيتم الانتهاء من إنشاء مصنع للطاقة والتحلية في جبل علي بحلول العام 2008 لتغطية الطلب الصناعي المتزايد والمتسارع على الكهرباء. علاوة على ذلك، بدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتشييد مصنع لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الحمرية بقيمة مليار درهم.
يعتبر الهدف الأساسي لمشروع الشبكة الوطنية الإماراتية بقيمة 800 مليون درهم هو توفير عمليات مرنة، تمكين الطاقة الكهربائية من التداول بين جميع هيئات الكهرباء بالإمارات والسماح لهم بالتعاون المشترك لثبات أفضل للشبكة وتوفير آمن للطاقة يمكن عملاءهم الاعتماد عليه. عندما قررت وزارة الطاقة فعليا تنفيذ المشروع في العام ،2003 كانت تخطط لأن تمتد الشبكة الوطنية الإماراتية إلى 400 كيلوفولت من الطويلة في إمارة أبوظبي وحتى (محطة ه) في دبي ومن ثم وصل دايد في شمال الإمارات مع الفجيرة، وفي 220 كيلوفولت من دايد لمحطة كهرباء الشارقة. ومع البدء، قدرت الطاقة الإنتاجية التي يتوقع توفيرها على مستوى الإمارات ككل من خلال الربط بين شبكات الكهرباء بالإمارات المختلفة بمقدار 1،150 ميجاواط في العام 2010 في حين يقدر معدل العائد الداخلي المتوقع 26 في المائة. وحاليا، تم تحقيق الاتصالات الناجحة للطاقة الكهربائية في أواخر العام 2006 باتصال شبكتي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي مع هيئة دبي للكهرباء والمياه.
وباتصال شبكتي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي مع هيئة دبي للكهرباء والمياه، أصبح الاتصال بين شبكات دول مجلس التعاون الخليجي أقرب للحدوث. فبعد تحقيق الاتصال في الإمارات، سيتم توصيل الشبكة الوطنية الإماراتية بالدول الخليجية الست والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول العام 2010 وبتكلفة تفوق 1ر1 مليار دولار. القسم الأول من المشروع سيصل قطر، البحرين، السعودية والكويت ومن المتوقع استكماله بحلول العام ،2008 أما القسم الثاني فسيصل الإمارات وعمان. ومن المتوقع استكماله أيضا بحلول العام ،2008 ثم سيتم توصيل القسمين معا في العام 2010 وبهذا يكتمل المشروع ويصبح جاهزا لتصدير الطاقة الفائضة. وخلال الفترة الممتدة من العام 2006 إلى العام ،2008 سيتم إنفاق 7ر994 مليون دولار على مشروع التوصيل بهدف تعزيز أهمية الاستثمار من أجل تسهيل عملية تبادل الكهرباء ومساعدة الدول التي تعاني من عجز في عرض الطاقة.
"جلوبل": الإمارات تزيد طاقة توليد الكهرباء 60% في 2010
دبي - “الخليج”:
ذكر تقرير بيت الاستثمار العالمي “جلوبل” الاستراتيجية الاقتصادية والرؤية المستقبلية عن قطاع الكهرباء والماء في الإمارات أن الطلب المتزايد على الطاقة والمياه يعد أحد المخاوف في دولة الإمارات وذلك مع وجود عجز في العرض لكل منهما. ولا يعتبر الطلب على الكهرباء في الإمارات متزايدا فحسب وإنما هو متسارع أيضا وذلك جراء ازدهار المشاريع العقارية، زيادة حركة التصنيع وتزايد عدد السكان. ومع هذه الزيادة في الطلب، تم وضع العديد من الخطط لزيادة الطاقة الإنتاجية لتوليد الكهرباء بنسبة 60 في المائة بحلول العام ،2010
يبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية الحالية من إنتاج الكهرباء بالإمارات قرابة 67ر16 ألف ميجاواط مقارنة بما يقارب 6ر9 ألف ميجاواط في العام ،2001 ومن المقدر أن تزداد الطاقة الإنتاجية بنسبة 60 في المائة لتصل إلى قرابة 26 ألف ميجاواط بحلول العام ،2010 وفي الوقت الحاضر، تستحوذ هيئة مياه وكهرباء أبوظبي على 53 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية، في حين تستحوذ هيئة دبي للكهرباء والمياه على 29 في المائة تليها هيئة كهرباء ومياه الشارقة بنسبة 11 في المائة وأخيرا الحكومة الفيدرالية بنسبة 7 في المائة. بالنظر مستقبلا، تعتبر دولة الإمارات الأعلى من بين دول الخليج من حيث الزيادة المتوقعة للطلب، حيث يتوقع أن يستمر النمو بمعدل لا يقل عن 10 في المائة سنويا حتى العام ،2010 ومن المتوقع أن تواجه دبي أعلى معدلات الطلب بمعدل نمو يتراوح بين 12 في المائة إلى 14 في المائة سنويا.
ولتغطية المتطلبات الضخمة للكهرباء في السنوات المقبلة، تستثمر جميع الإمارات تقريبا في مشاريع توليد الطاقة وتحلية المياه. ففي دبي، نما قطاع الكهرباء بنسبة 17 في المائة في العام 2005 في حين نما الطلب بنسبة 15 في المائة فقط. وقد بدأت هيئة دبي للكهرباء والمياه تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة العوير للطاقة (محطة ه). وسيتكلف المشروع 64ر1 مليار درهم ومن المخطط أن يتم الانتهاء منه في منتصف إبريل/ نيسان 2008 لتصبح الطاقة الإنتاجية لمحطة العوير بعد اكتمال (محطة ه) 1،800 ميجاواط. يعتبر هذا المشروع الداعم الأكبر لإنتاج طاقة التوليد في هيئة دبي للكهرباء والمياه ليصل إجمالي طاقتها الإنتاجية إلى 7،200 ميجاواط قبل حلول صيف ،2008 ومستقبلا، ستستثمر دبي للكهرباء والمياه أكثر من 55 مليار درهم لمضاعفة الطاقة الإنتاجية من توليد الكهرباء وتحلية المياه ثلاثة مرات خلال السنوات العشر القادمة، وذلك بهدف تحسين قطاع الخدمات الإماراتي لتغطية الطلب المتوقع. وتتوقع دبي للكهرباء والمياه زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13،250 ميجاواط من الكهرباء و575 مليون جالون من المياه خلال العقد القادم. وتعتبر هذه الزيادة مهمة جدا للحفاظ على سرعة الطلب في الإمارات التي تلاقي نموا شاملا في جميع القطاعات.
وفي إمارة أبوظبي، يقدر لقطاع الكهرباء والمياه أن يجذب استثمارات بقيمة 35 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة. ووفقا لهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، تم ضخ استثمارات بأكثر من 40 مليار درهم في قطاع الطاقة والمياه منذ أن بدأت أبوظبي في عملية الخصخصة في العام ،1998 وقد دفعت مثل هذه الاستثمارات بطاقة التوليد لدى الإمارات إلى أكثر من 7،000 ميجاواط و500 مليون جالون من المياه يوميا. ومستقبلا، ستزداد الطاقة الإنتاجية للإمارات حيث ستقوم الشركة السنغافورية سيمبكورب للخدمات بتطوير مشروع الفجيرة الأول. وبعد التحول والتوسع، ستصل الطاقة الإنتاجية للمشروع إلى 656 ميجاواط و100 مليون جالون يوميا. علاوة على ذلك، كونت الشركات العالمية تحالفات للمساهمة سابع مشروع مستقل في أبوظبي لتوليد الطاقة وتحلية المياه “الفجيرة 2” بقيمة 11 مليار درهم. سيخلق مشروع جرينفيلد طاقة إنتاجية بقيمة 2،000 ميجاواط من الكهرباء و100 مليون جالون من المياه يوميا.
وفي إمارة الشارقة، سيتم الانتهاء من إنشاء مصنع للطاقة والتحلية في جبل علي بحلول العام 2008 لتغطية الطلب الصناعي المتزايد والمتسارع على الكهرباء. علاوة على ذلك، بدأت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بتشييد مصنع لتوليد الطاقة وتحلية المياه في الحمرية بقيمة مليار درهم.
يعتبر الهدف الأساسي لمشروع الشبكة الوطنية الإماراتية بقيمة 800 مليون درهم هو توفير عمليات مرنة، تمكين الطاقة الكهربائية من التداول بين جميع هيئات الكهرباء بالإمارات والسماح لهم بالتعاون المشترك لثبات أفضل للشبكة وتوفير آمن للطاقة يمكن عملاءهم الاعتماد عليه. عندما قررت وزارة الطاقة فعليا تنفيذ المشروع في العام ،2003 كانت تخطط لأن تمتد الشبكة الوطنية الإماراتية إلى 400 كيلوفولت من الطويلة في إمارة أبوظبي وحتى (محطة ه) في دبي ومن ثم وصل دايد في شمال الإمارات مع الفجيرة، وفي 220 كيلوفولت من دايد لمحطة كهرباء الشارقة. ومع البدء، قدرت الطاقة الإنتاجية التي يتوقع توفيرها على مستوى الإمارات ككل من خلال الربط بين شبكات الكهرباء بالإمارات المختلفة بمقدار 1،150 ميجاواط في العام 2010 في حين يقدر معدل العائد الداخلي المتوقع 26 في المائة. وحاليا، تم تحقيق الاتصالات الناجحة للطاقة الكهربائية في أواخر العام 2006 باتصال شبكتي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي مع هيئة دبي للكهرباء والمياه.
وباتصال شبكتي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي مع هيئة دبي للكهرباء والمياه، أصبح الاتصال بين شبكات دول مجلس التعاون الخليجي أقرب للحدوث. فبعد تحقيق الاتصال في الإمارات، سيتم توصيل الشبكة الوطنية الإماراتية بالدول الخليجية الست والذي من المتوقع أن يكتمل بحلول العام 2010 وبتكلفة تفوق 1ر1 مليار دولار. القسم الأول من المشروع سيصل قطر، البحرين، السعودية والكويت ومن المتوقع استكماله بحلول العام ،2008 أما القسم الثاني فسيصل الإمارات وعمان. ومن المتوقع استكماله أيضا بحلول العام ،2008 ثم سيتم توصيل القسمين معا في العام 2010 وبهذا يكتمل المشروع ويصبح جاهزا لتصدير الطاقة الفائضة. وخلال الفترة الممتدة من العام 2006 إلى العام ،2008 سيتم إنفاق 7ر994 مليون دولار على مشروع التوصيل بهدف تعزيز أهمية الاستثمار من أجل تسهيل عملية تبادل الكهرباء ومساعدة الدول التي تعاني من عجز في عرض الطاقة.