أبوتركي
25-03-2007, 02:01 AM
الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عالمي لنيودلهي بعد أمريكا
زيارة محمد بن راشد للهند تشهد الإعلان عن مشاريع عملاقة
إعداد: وائل يوسف
أكد سي.إم. بهنداري سفير الهند لدى الدولة أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للهند تكتسب أهمية خاصة لدى الساسة والاقتصاديين في الهند لأنها ستفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مشاريع عملاقة أثناء الزيارة تتعلق بمجالات الطاقة والبنى التحتية.وكان وزير شؤون الشركات في الحكومة الهندية بريم شاند جيبتا تحدث خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الهندي العربي الذي عقد في إمارة الشارقة مؤخرا عن وجود امكانات كبيرة لإقامة شراكة استراتيجية عربية - هندية، وأكد حرص الهند على إدخال الدول العربية ضمن العملية التنموية الضخمة التي تقوم بها حاليا، مشيرا إلى أن فرص التكامل بين الجانبين أكبر من أن تحصى. وكشف أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والدول العربية قفز بمعدل 70 في المائة من 14 مليار دولار عام 2004 الى 25 مليار دولار عام ،2006 وهو ما يؤكد وجود امكانات كبيرة لإقامة تلك الشراكة الاستراتيجية.
دعا بريم شاند جيبتا إلى تطوير مذكرة التفاهم بين الهند والدول العربية التي أعلنت وثيقتها في عام 2002 بالقاهرة إلى منتدى للتعاون وفق هيكلية ومنهجية عمل المنتديات المماثلة مع أهمية الاهتمام بتنمية العلاقات في جوانبها الاجتماعية والثقافية والأكاديمية والتقنية والفنية كأساس وكجزء من تنمية العلاقات الاقتصادية في إطار التوجه نحو بناء الشراكة الاستثمارية والاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف أنه حتى وقت قريب كان الاقتصاد الهندي يوجه أنظاره نحو الغرب فقط، ولكنه الآن بدأ يتجه نحو العالم العربي، وتعتبر دول الخليج حاليا ثاني اكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة. وقد وقعت الهند ودول مجلس التعاون اتفاقية اطار عمل حول التعاون الاقتصادي واتفاقيات التجارة الحرة، الأمر الذي نتوقع أن تكون له انعكاسات ايجابية كبيرة في الفترة المقبلة. فاذا أضفنا إلى هذه التطورات الايجابية الكبيرة، العلاقات التاريخية بين الهند ودول الخليج العربية ندرك اهمية الشراكة بين الطرفين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين حوالي 24 مليار دولار في العام ،2005 فضلا عن وجود استثمارات عربية في الهند، واستثمارات هندية في بعض الدول العربية. كما أن الدول العربية تعتبر سوقا هائلا بعدد سكان يبلغ 2ر310 مليون نسمة، وبلغ الناتج المحلي الاجمالي لها في العام 2006 حوالي 3ر052ر1 مليار دولار، وبلغت الصادرات العربية من السلع والخدمات 2ر558 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 311 مليار دولار، وتشكل احتياطيات الدول العربية حوالي 3ر59 في المائة من الاحتياطي العالمي المؤكدة من النفط و5ر30 في المائة من الغاز، فيما تشكل الصادرات العربية نسبة 5ر5 في المائة من الصادرات العالمية، اما الواردات العربية فتبلغ 9ر2 في المائة من الواردات العالمية.
وعلى مدى العقود القليلة الماضية تم استبدال تجارة التوابل القديمة بين الهند ودول الخليج بالنفط ومواد تطوير البنية التحتية وتصنيع المنتجات عالية التقنية، كما تم تقديم الدعم المشترك والتعاون حول عدة مواضيع سياسية دولية متعددة في اطار الامم المتحدة. وفي الوقت الحالي فإن الدول العربية تحتضن أكثر من 6 ملايين مواطن هندي، يقومون بتحويل 20 مليار دولار تقريبا. واليوم فإن العالم العربي غني برأس المال ومتعطش لفرص الاستثمار، وفي المقابل فإن الهند خطت خطوات واسعة وهي تعتبر احد العمالقة الكبار في عالم الاقتصاد، حيث بلغ معدل نمو الدخل القومي العام 9ر8 في المائة في الربع الاول من العام ،2006 وتأتي الهند بالمرتبة الثانية عشرة في الاقتصاد العالمي وقد بلغ دخلها القومي العام 8ر719 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. كما أن الهند تعتبر ثالث أهم وجهة استثمارية اجنبية مباشرة في العالم، ويبلغ حجم الاستثمار الخليجي في الهند حوالي ملياري دولار في ،2006 واتوقع أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير خلال العقد القادم.وتعتبر الإمارات الشريك الرئيسي التجاري والمصدر الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة للهند وبنسبة تصل حوالي 8 في المائة من إجمالي الصادرات كما أن الإمارات ثاني أكبر مستورد تجاري من الهند، حيث بلغت الواردات ما يقارب 5،26 مليار دولار.وخلال الفترة من أبريل/ نيسان 2004 إلى مارس/ آذار 2005 استوردت الدول العربية 14،7 في المائة من إجمالي الصادرات الهندية مقابل واردات هندية من الدول العربية بلغت 7،9 مليار دولار.وأجاز مجلس الوزراء الهندي في فبراير/ شباط الماضي البروتوكول المشترك مع دولة الإمارات لمنع وتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.وجاء في بيان أصدرته رئاسة مجلس الوزراء الهندي أن اجتماعاً برئاسة الدكتور مانموهان سينغ تمت خلاله الموافقة على التوقيع على البروتوكول أعلاه.وأشار البيان إلى أن البروتوكول من شأنه أن يزيد حجم تدفق الاستثمارات بين البلدين وذلك بالإضافة إلى قطاعات أخرى تشمل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه يوفر أرضية قوية لاستقرار الضرائب ويمهد للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي بين الهند والإمارات.وأكد القنصل العام الهندي في دبي فينو راجاموني أن حجم التجارة غير النفطية بين دبي والهند بلغ العام الماضي 10،9 مليار دولار، وأضاف أن الهند شريك اقتصادي أساسي لدبي، حيث إن العلاقات ستتطور تباعاً إذ أصبحت دبي مركزاً أساسيا لتصدير البضائع الهندية إلى العالم، وأشاد بإقبال مستثمرين اماراتيين للاستثمار في الهند. وقال راجاموني إنه طبقا لإحصائيات هيئة جمارك دبي فإن حجم التجارة بين دبي والهند ازداد بنسبة 336% في الأعوام الخمسة الماضية من 2،5 مليار دولار عام 2002 إلى 10،9 مليار دولار عام ،2006 حيث بلغت قيمة الصادرات الهندية إلى دبي العام الماضي 6،4 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات من دبي إلى الهند 4،5 مليار دولار، وأضاف أن 80% من حجم التجارة بين الهند والإمارات يجري عبر دبي.وقال راجاموني إنه طبقاً لإحصائيات هيئة دبي للسياحة والإنماء التجاري فإن الهند ثاني أكبر المصدرين إلى دبي بعد الصين، والثانية بعد إيران كوجهة لإعادة التصدير من دبي، في حين أنها الوجهة الأولى للصادرات من دبي متقدمة بذلك على باكستان وايران والكويت. وقال راجاموني إنه في العام 2006 شكل الألماس معظم الصادرات الهندية إلى دبي حيث بلغت قيمته 1،3 مليار دولار، إضافة إلى المجوهرات والبلاتين والذهب، أما الصادرات من دبي إلى الهند والبالغة 4،5 مليار دولار شكل الذهب 1،2 مليار دولار، وشكلت بقايا ومخلفات تصنيع المعادن اللاحديدية والالمنيوم والنحاس والورق أهم المواد المصدرة. وقال راجاموني إنه من أصل 8318 رخصة تجارية أصدرت في النصف الأول من العام الماضي كان الجزء الأكبر منها لمستثمرين هنود بلغ عدد الرخص التي حصلوا عليها 1152 رخصة، وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين الهنود بالعمل في دبي، سيما أنه ومن أصل 85 ألف شركة مسجلة في غرفة تجارة وصناعة دبي فإن ثمة 11200 شركة لهنود.
أما في المنطقة الحرة لجبل علي توجد 600 شركة هندية من أصل 5500 شركة تعمل هناك، وتشكل الشركات الهندية 30% من الشركات المسجلة في المنطقة التجارية الحرة برأس الخيمة، و60% من الشركات العاملة في منطقة التجارة الحرة في الشارقة. وتوجد 22 شركة عاملة في قطاع الخدمات تعمل في دبي ومنها طيران الهند، وشركات BHEL-NTPC، وغيرها من الشركات، كما افتتحت شركات تأمين عامة فروعا لها في دبي، وفي حين أن بنك بارودا هو البنك الهندي الوحيد الذي لديه نشاطات تشغيلية في الإمارات فإن بنوكا أخرى كثيرة لها مكاتب تمثيلية في الإمارات مثل بنك الصادرات والواردات وبنك كانارا وبنك البنجاب الوطني واندهارا بنك، وغيرها من البنوك. ويروج مجلس الشاي الهندي لبضاعته في الامارات والمنطقة كما أن شركة التأمين الوطنية الهندية وشركة الشرق للتأمين تمارسان أعمال التأمين في المنطقة كلها، كما ان هناك مكاتب لشركات التأمين على الحياة وتمويل المنازل. وقال راجموني إنه في بداية العام قام وزير شؤون الشركات بريم شاند غوبتا بحضور المؤتمر الهندي العربي في الشارقة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الهند والامارات، كما زار وزير التصنيع الغذائي الهندي سابودا كانت ساهاي إمارة دبي في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري للترويج للاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية في الهند.
زيارة محمد بن راشد للهند تشهد الإعلان عن مشاريع عملاقة
إعداد: وائل يوسف
أكد سي.إم. بهنداري سفير الهند لدى الدولة أن زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، للهند تكتسب أهمية خاصة لدى الساسة والاقتصاديين في الهند لأنها ستفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مشاريع عملاقة أثناء الزيارة تتعلق بمجالات الطاقة والبنى التحتية.وكان وزير شؤون الشركات في الحكومة الهندية بريم شاند جيبتا تحدث خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الهندي العربي الذي عقد في إمارة الشارقة مؤخرا عن وجود امكانات كبيرة لإقامة شراكة استراتيجية عربية - هندية، وأكد حرص الهند على إدخال الدول العربية ضمن العملية التنموية الضخمة التي تقوم بها حاليا، مشيرا إلى أن فرص التكامل بين الجانبين أكبر من أن تحصى. وكشف أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والدول العربية قفز بمعدل 70 في المائة من 14 مليار دولار عام 2004 الى 25 مليار دولار عام ،2006 وهو ما يؤكد وجود امكانات كبيرة لإقامة تلك الشراكة الاستراتيجية.
دعا بريم شاند جيبتا إلى تطوير مذكرة التفاهم بين الهند والدول العربية التي أعلنت وثيقتها في عام 2002 بالقاهرة إلى منتدى للتعاون وفق هيكلية ومنهجية عمل المنتديات المماثلة مع أهمية الاهتمام بتنمية العلاقات في جوانبها الاجتماعية والثقافية والأكاديمية والتقنية والفنية كأساس وكجزء من تنمية العلاقات الاقتصادية في إطار التوجه نحو بناء الشراكة الاستثمارية والاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف أنه حتى وقت قريب كان الاقتصاد الهندي يوجه أنظاره نحو الغرب فقط، ولكنه الآن بدأ يتجه نحو العالم العربي، وتعتبر دول الخليج حاليا ثاني اكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة. وقد وقعت الهند ودول مجلس التعاون اتفاقية اطار عمل حول التعاون الاقتصادي واتفاقيات التجارة الحرة، الأمر الذي نتوقع أن تكون له انعكاسات ايجابية كبيرة في الفترة المقبلة. فاذا أضفنا إلى هذه التطورات الايجابية الكبيرة، العلاقات التاريخية بين الهند ودول الخليج العربية ندرك اهمية الشراكة بين الطرفين حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين حوالي 24 مليار دولار في العام ،2005 فضلا عن وجود استثمارات عربية في الهند، واستثمارات هندية في بعض الدول العربية. كما أن الدول العربية تعتبر سوقا هائلا بعدد سكان يبلغ 2ر310 مليون نسمة، وبلغ الناتج المحلي الاجمالي لها في العام 2006 حوالي 3ر052ر1 مليار دولار، وبلغت الصادرات العربية من السلع والخدمات 2ر558 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 311 مليار دولار، وتشكل احتياطيات الدول العربية حوالي 3ر59 في المائة من الاحتياطي العالمي المؤكدة من النفط و5ر30 في المائة من الغاز، فيما تشكل الصادرات العربية نسبة 5ر5 في المائة من الصادرات العالمية، اما الواردات العربية فتبلغ 9ر2 في المائة من الواردات العالمية.
وعلى مدى العقود القليلة الماضية تم استبدال تجارة التوابل القديمة بين الهند ودول الخليج بالنفط ومواد تطوير البنية التحتية وتصنيع المنتجات عالية التقنية، كما تم تقديم الدعم المشترك والتعاون حول عدة مواضيع سياسية دولية متعددة في اطار الامم المتحدة. وفي الوقت الحالي فإن الدول العربية تحتضن أكثر من 6 ملايين مواطن هندي، يقومون بتحويل 20 مليار دولار تقريبا. واليوم فإن العالم العربي غني برأس المال ومتعطش لفرص الاستثمار، وفي المقابل فإن الهند خطت خطوات واسعة وهي تعتبر احد العمالقة الكبار في عالم الاقتصاد، حيث بلغ معدل نمو الدخل القومي العام 9ر8 في المائة في الربع الاول من العام ،2006 وتأتي الهند بالمرتبة الثانية عشرة في الاقتصاد العالمي وقد بلغ دخلها القومي العام 8ر719 مليار دولار أمريكي في العام الماضي. كما أن الهند تعتبر ثالث أهم وجهة استثمارية اجنبية مباشرة في العالم، ويبلغ حجم الاستثمار الخليجي في الهند حوالي ملياري دولار في ،2006 واتوقع أن يزداد هذا الرقم بشكل كبير خلال العقد القادم.وتعتبر الإمارات الشريك الرئيسي التجاري والمصدر الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة للهند وبنسبة تصل حوالي 8 في المائة من إجمالي الصادرات كما أن الإمارات ثاني أكبر مستورد تجاري من الهند، حيث بلغت الواردات ما يقارب 5،26 مليار دولار.وخلال الفترة من أبريل/ نيسان 2004 إلى مارس/ آذار 2005 استوردت الدول العربية 14،7 في المائة من إجمالي الصادرات الهندية مقابل واردات هندية من الدول العربية بلغت 7،9 مليار دولار.وأجاز مجلس الوزراء الهندي في فبراير/ شباط الماضي البروتوكول المشترك مع دولة الإمارات لمنع وتجنب الازدواج الضريبي بين البلدين.وجاء في بيان أصدرته رئاسة مجلس الوزراء الهندي أن اجتماعاً برئاسة الدكتور مانموهان سينغ تمت خلاله الموافقة على التوقيع على البروتوكول أعلاه.وأشار البيان إلى أن البروتوكول من شأنه أن يزيد حجم تدفق الاستثمارات بين البلدين وذلك بالإضافة إلى قطاعات أخرى تشمل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات، كما أنه يوفر أرضية قوية لاستقرار الضرائب ويمهد للمزيد من التعاون الاقتصادي والتجاري والتنموي بين الهند والإمارات.وأكد القنصل العام الهندي في دبي فينو راجاموني أن حجم التجارة غير النفطية بين دبي والهند بلغ العام الماضي 10،9 مليار دولار، وأضاف أن الهند شريك اقتصادي أساسي لدبي، حيث إن العلاقات ستتطور تباعاً إذ أصبحت دبي مركزاً أساسيا لتصدير البضائع الهندية إلى العالم، وأشاد بإقبال مستثمرين اماراتيين للاستثمار في الهند. وقال راجاموني إنه طبقا لإحصائيات هيئة جمارك دبي فإن حجم التجارة بين دبي والهند ازداد بنسبة 336% في الأعوام الخمسة الماضية من 2،5 مليار دولار عام 2002 إلى 10،9 مليار دولار عام ،2006 حيث بلغت قيمة الصادرات الهندية إلى دبي العام الماضي 6،4 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الصادرات من دبي إلى الهند 4،5 مليار دولار، وأضاف أن 80% من حجم التجارة بين الهند والإمارات يجري عبر دبي.وقال راجاموني إنه طبقاً لإحصائيات هيئة دبي للسياحة والإنماء التجاري فإن الهند ثاني أكبر المصدرين إلى دبي بعد الصين، والثانية بعد إيران كوجهة لإعادة التصدير من دبي، في حين أنها الوجهة الأولى للصادرات من دبي متقدمة بذلك على باكستان وايران والكويت. وقال راجاموني إنه في العام 2006 شكل الألماس معظم الصادرات الهندية إلى دبي حيث بلغت قيمته 1،3 مليار دولار، إضافة إلى المجوهرات والبلاتين والذهب، أما الصادرات من دبي إلى الهند والبالغة 4،5 مليار دولار شكل الذهب 1،2 مليار دولار، وشكلت بقايا ومخلفات تصنيع المعادن اللاحديدية والالمنيوم والنحاس والورق أهم المواد المصدرة. وقال راجاموني إنه من أصل 8318 رخصة تجارية أصدرت في النصف الأول من العام الماضي كان الجزء الأكبر منها لمستثمرين هنود بلغ عدد الرخص التي حصلوا عليها 1152 رخصة، وهو ما يظهر اهتمام المستثمرين الهنود بالعمل في دبي، سيما أنه ومن أصل 85 ألف شركة مسجلة في غرفة تجارة وصناعة دبي فإن ثمة 11200 شركة لهنود.
أما في المنطقة الحرة لجبل علي توجد 600 شركة هندية من أصل 5500 شركة تعمل هناك، وتشكل الشركات الهندية 30% من الشركات المسجلة في المنطقة التجارية الحرة برأس الخيمة، و60% من الشركات العاملة في منطقة التجارة الحرة في الشارقة. وتوجد 22 شركة عاملة في قطاع الخدمات تعمل في دبي ومنها طيران الهند، وشركات BHEL-NTPC، وغيرها من الشركات، كما افتتحت شركات تأمين عامة فروعا لها في دبي، وفي حين أن بنك بارودا هو البنك الهندي الوحيد الذي لديه نشاطات تشغيلية في الإمارات فإن بنوكا أخرى كثيرة لها مكاتب تمثيلية في الإمارات مثل بنك الصادرات والواردات وبنك كانارا وبنك البنجاب الوطني واندهارا بنك، وغيرها من البنوك. ويروج مجلس الشاي الهندي لبضاعته في الامارات والمنطقة كما أن شركة التأمين الوطنية الهندية وشركة الشرق للتأمين تمارسان أعمال التأمين في المنطقة كلها، كما ان هناك مكاتب لشركات التأمين على الحياة وتمويل المنازل. وقال راجموني إنه في بداية العام قام وزير شؤون الشركات بريم شاند غوبتا بحضور المؤتمر الهندي العربي في الشارقة بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الهند والامارات، كما زار وزير التصنيع الغذائي الهندي سابودا كانت ساهاي إمارة دبي في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من الشهر الجاري للترويج للاستثمار في قطاع الصناعة الغذائية في الهند.