أبوتركي
25-03-2007, 02:13 AM
تزوير المستندات والعملات والبطاقات الائتمانية ظواهر إجرامية جاءت مع الانفتاح
رئيس قسم الجرائم الاقتصادية.. النقيب علي الكبيسي:
أجري الحوار: أحمد عبداللطيف : الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي شهدته الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية له بالطبع آثار جانبية.. تظل مرهونة بقدرة الدول علي مواجهتها والتصدي لها.ومن أبرز الظواهر الاقتصادية السلبية التي نشأت نتيجة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والخدمات والعملات والمصارف الجرائم الاقتصادية التي لم تكن تعرفها البلاد من قبل. ولعل أبرزها جرائم تزوير المستندات والشيكات المصرفية والعملات الأجنبية والمحلية والبطاقات الائتمانية والجرائم الالكترونية وغسل الأموال.ومع تزايد وتيرة الانفتاح يزداد معدل هذه الجرائم بالطبع حتي أصبح مصطلح الجرائم الاقتصادية يحتل مكانة ملحوظة في حجم الجرائم التي تشهدها الدوحة في الوقت الحالي والتي برزت مؤخراً نتيجة الانفتاح الذي شهدته البلاد مؤخراً بعد دخول أعداد كبيرة من الوافدين سواء بغرض العمل أو السياحة أو الاستثمار.والراصد لحركة هذا النوع من الجرائم يلاحظ أنها شهدت تطوراً ملحوظاً بداية من العام 2004 حيث لم يتعد حجمها في ذلك الوقت 80 بلاغاً يشمل تزوير المستندات وتزوير العملات والبطاقات الائتمانية وجرائم الحاسب الآلي وغسل الأموال ولكن سرعان ما قفزت هذه الجرائم لتصل عام 2006 إلي 370 بلاغاً!ذا التطور الذي شهدته الجرائم الاقتصادية قابله اهتمام رسمي تجسد في مجموعة من القوانين والاجراءات الصارمة التي تهدف في الأساس إلي الحد من هذه الجرائم وحصرها في أضيق نطاق.. وبدأت هذه الاجراءات في عام 2002 بصدور القانون الأميري رقم 28 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والذي حدد بدقة مفهوم هذه الجريمة وواجبات المؤسسة المالية وفي نفس العام صدر المرسوم الأميري بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب برئاسة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني بهدف تعزيز القواعد العملية والقرارات التنظيمية الكفيلة بالتصدي لهذه الجرائم المنظمة.لم تتوقف الخطوات الرسمية التي اتخذتها دولة قطر علي اصدار القوانين بل امتدت إلي المشاركة في تأسيس المجموعات الاقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كما حدث نهاية عام 2004 حين شاركت دولة قطر في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمشاركة 14 دولة عربية ومقرها مملكة البحرين حيث تولت فيها دولة قطر رئاسة لجنة نقل الأموال عبر الحدود.ما انضمت قطر إلي مجموعة اجمونت الدولية لوحدات الاستخبارات المالية لتصبح خامس دولة عربية تنضم لهذه المجموعة التي تضم الآن 101 دولة ويشترط الانضمام إلي عضويتها الحصول علي قرار دولي بالرضي عن مستوي وحدة التحريات المالية في الدولة الراغبة في الانضمام لهذه المجموعة الدولية مما يؤكد أن دولة قطر قد حققت نجاحاً كبيراً في دقة ومراقبة حركة الأموال والتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وعلي صعيد الإجراءات التنفيذية قامت الأجهزة المختصة في البنوك بمكافحة جرائم غسل الأموال بعدة اجراءات منها الاحتفاظ بسجلات خاصة بهويات العملاء ووكلائهم وغيرها من الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الجرائم.ورغم هذه الجهود والقوانين والقرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجرائم الاقتصادية يظل دور وزارة الداخلية هو الفاعل والواجهة الأمامية لمكافحة الجرائم والحد منها بشكل عام والجرائم الاقتصادية المستحدثة بشكل خاص باعتبارها ظواهر جديدة ومستحدثة علي المجتمع القطري.ويتجسد الدور الفاعل لوزارة الداخلية في إنشاء قسم خاص لمكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي، بهدف إنشاء جهاز متخصص للتعامل مع هذا النوع من الجرائم منذ عام 2004وبعد مرور عامين علي إنشاء هذا القسم يجدر السؤال عن مدي نجاحه في التصدي لهذه الجرائم. وما هي التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشكلها وأبرز الجرائم الاقتصادية التي يشهدها المجتمع القطري.. وأحدث الحيل والوسائل التي يستخدمها الجناة في تنفيذ جرائمهم.ويجدر السؤال أيضاً عن تأثير هذه الجرائم علي بنية الاقتصاد الوطني؟. ودور المجتمع في التعاون لكشف هذه الجرائم والحد منها؟ وفضلاً عن السؤال عن أهم التدابير الأمنية التي يتم استخدامها لكشف هذه الجرائم وكيفية وقاية المجتمع والاقتصاد منها.الراية حملت هذه التساؤلات إلي النقيب علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية.. في محاولة للاجابة عليها عبر سياق هذا الحوار الذي حضره الزميل صادق محمد رئيس قسم المحليات والنقيب ناصر مسفر القحطاني والملازم اول محمود صلاح الدسوقي .
أحبطنا محاولة شراء سلع ومجوهرات بأكثر من 5 ملايين ريال ببطاقات مزورة
العصابات المنظمة دخلت لبلاد تحت لافتة السياحة والاستثمار لارتكاب الجرائم
جرائم تزوير العملة تتم في محطات البترول وأحبطنا عمليات ترويج العملة القطرية فئة 500 ريال
شكلنا عدة لجان لدراسة هذه الظواهر لوضع التدابير المستقبلية للحد منها
ننسق مع اللجنة الوطنية في مكافحة غسل الأموال.. والبنوك لديها أجهزة تحر دقيقة
في البداية سألناه عن انشاء قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والهدف منه ودوره في مكافحة هذه الجرائم؟
يقول النقيب: علي حسن الكبيسي أنشيء قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بقرار من سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية في شهر سبتمبر عام 2004 ويتبع ادارة البحث الجنائي ويتولي القسم مهام مكافحة جرائم التزييف والتزوير ومكافحة جرائم الحاسب الآلي والبطاقات الائتمانية ومكافحة غسل الأموال وفي مجال مكافحة التزييف والتزوير يقوم القسم بتتبع عمليات تزوير المستندات وجرائم الانترنت وجرائم الحاسب الآلي وهي تلك الجرائم التي ترتكب عن طريق شبكة الانترنت مثل الاحتيال الالكتروني والاختراقات والتشهير الالكتروني وغيرها من الجرائم التي ترتكب في هذا المجال. بالاضافة لجرائم تزوير البطاقات الائتمانية، كما يتولي تتبع عمليات غسل الأموال بالتنسيق مع وحدة المعلومات المالية، من خلال تتبع العمليات المشبوهة لأي عميل وهي اجراءات احترازية للتأكد من عدم وجود شبه غسل أموال في اطار عام المساس بالحرية الشخصية للعميل.
سألناه: بعد أن كانت الجرائم الاقتصادية جزءاً من عمل ادارة البحث الجنائي ما هو الهدف من انشاء قسم مستقل لهذه الجرائم؟ وهل يعني ذلك أنها تشهد تطوراً وتزايداً جعل من الضروري انشاء قسم متخصص لمكافحتها؟
قبل ذلك لم تكن الجرائم الاقتصادية تشكل ظاهرة لافتة للنظر في ترتيب الجرائم بشكل عام ولكن بعد الانفتاح الكبير الذي شهدته الدولة ودخول أعداد كبيرة من الوافدين وزيادة حركة السياحةوالاستثمار تمكن عدد من المجرمين والعصابات المنظمة من دخول البلاد تحت لافتة السياحة والاستثمار لممارسة الجرائم مستغلين الطفرة الاقتصادية الكبري التي تعيشها البلاد الأمر الذي أدي إلي ارتفاع الجرائم الاقتصادية في الدولة ففي عام 2004 لم يتعد مجموع الجرائم الاقتصادية 80 بلاغاً ولكنها ارتفعت بشكل كبير في عام 2005 حتي وصلت إلي 299 بلاغاً ثم ارتفعت أيضا في عام 2006 إلي 370 بلاغاً وتنحصر الزيادة في هذه الجرائم بين تزوير المستندات وتزييف العملات والبطاقات الائتمانية.
هذه البلاغات جعلت من الضروري إنشاء قسم مختص لمكافحتها وفق التدابير الوقائية التي تسعي وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الأخري في الدولة للحد من انتشار الجرائم الاقتصادية.
فقد تم تشكيل لجنة حديثة لدراسة تزييف العملة واللجنة العليا للطواريء لوضع التدابير المستقبلية لحماية الاقتصاد الوطني في أثناء الحالات الطارئة بالاضافة الي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تعني بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
سألناه عن أبرز الجرائم الاقتصادية التي تم احباطها خلال الفترة الماضية؟
فقال: هناك عدد من الجرائم تم ضبطها مؤخراً في مجال التزوير والتزييف حيث تم القبض علي عدد من الأفراد أثناء ترويجهم لعملات أجنبية مزيفة جاءوا بها من خارج البلاد تحتوي علي الدولار والفرنك السويسري والريال السعودي.. وكذلك ريالات قطرية.
ويضيف نجحنا أيضا في ضبط عدة أشخاص يقومون بتزوير الشيكات مقبولة الدفع (المصدقة) ثم اعادة تزويرها علي أسماء شركات موجودة بالدولة ثم يقدمون الشيكات المزورة ضماناً لسلع وبضائع ومجوهرات وقد تم القبض عليهم متلبسين بالتعاون مع البنك المتضرر.
وقد تلقينا عدة بلاغات عن جرائم الكترونية خاصة ومحاولات الاختراق أو الاختراق الفعلي لأجهزة الكمبيوتر بالمؤسسات الحكومية أو الشركات والأشخاص بمحاولات الاختراق للمؤسسات الرسمية تتم في بعض الوزارات للاطلاع علي سرية المناقصات أو لمجرد العبث بمحتويات الموقع.
وهناك أيضا عمليات السطو علي الحاسبات الشخصية وهذه جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات بعد تعديله.
وهناك أيضا صور للاحتيال الالكتروني عبر ارسال قصص وحكايات علي البريد الالكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال النصب باسم الفوز في جائزة عالمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف علي أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب أموال.
ولكن هذه الظواهر مازالت محدودة في قطر وعمليات تتبع جرائم السطو الالكتروني خاصة انها تتطلب عمليات متابعة واسعة وأغلب مرتكبيها دائما يقيمون خارج البلاد ونحن بالتنسيق مع الدول التي توجد بيننا وبينها اتفاقيات أمنية نحاول الحد من هذه الجرائم..
سألناه عن عدد الجرائم والاحصائيات الرسمية في هذا الشأن التي تكشف حجم هذه الجرائم وترصد تطورها منذ نشأة قسم لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحتي الآن؟
- فقال: بالطبع لدينا احصائيات في هذا الشأن. ففي عام 2004 بلغ حجم البلاغات التي تلقاها القسم 80 بلاغا تحتل جريمة تزوير المستندات المرتبة الأولي بعدد 56 بلاغا ثم جريمة تزييف العملة بنسبة 23 بلاغا واخيرا جرائم الحاسب الآلي بمعدل حالة واحدة ولكن هذه الارقام ارتفعت في عام 2005 الي 299 بلاغا واحتلت ايضا جرائم تزوير المستندات وتزييف العملة المرتبة الاولي والثانية كما جاءت جرائم البطاقات الائتمانية في المرتبة الثالثة ثم جرائم غسل الاموال.
وفي عام 2006 ارتفع عدد البلاغات ليصل الي 370 بلاغا وتركزت البلاغات في تزوير المستندات وتزييف العملة وتراجعت جرائم البطاقات الائتمانية عام 2006 من 27 حالة عام 2005 الي 11 حالة فقط عام 2006 كما تراجعت جرائم الحاسب الآلي من 8 حالات عام 2005 الي 6 حالات عام 2006 وكذلك تراجعت جرائم غسل الاموال من حالتين عام 2005 الي حالة واحدة عام 2006.
ووفقا لهذه الارقام نلاحظ زيادة مطردة في جرائم تزوير المستندات وتزييف العملات ومنذ عام 2004 بدأت هذه الجرائم المنظمة بإرسال مجموعة من الافراد لاستخدام هذه البطاقات في البلاد من خلال عصابات منظمة وفرق كل فريق يقوده شخص مهمته الحصول علي المشتريات الثمينة بالبطاقات المزورة وارسالها للخارج بسرعة لدرجة اننا نجحنا في احد المرات من وقف عملية ارسال مجوهرات وساعات وهواتف نقالة في المطار قبل سفرها للخارج وهؤلاء ينتهزون فرصة الشراء في ايام الاجازات الرسمية والاعياد حيث تتوقف الرقابة البنكية وقد نجحنا في القبض علي عدد من هؤلاء من خلال الرقابة الجيدة ووجدنا في حوزة شخص واحد 23 بطاقة ائتمانية مزورة وتبلغ قيمة هذه البطاقات 5 ملايين ريال ولو نجحت هذه العصابة في صرف هذا المبلغ فسوف تكون خسارة كبيرة للاقتصاد حيث يتمكن هؤلاء الجناة من معرفة محتويات البطاقات الصحيحة ثم يعيدون نسخها علي بطاقات مزورة.
ونحن بدورنا وبالتعاون مع مصرف قطر نطالب المتعاملين بالبطاقات الائتمانية بتوخي الحذر في منح البطاقات في المحال والمطاعم والمؤسسات التي تتعامل بالبطاقات الائتمانية والمشكلة ايضا انه لايوجد وعي من العاملين في المحال التجارية الكبري والمجمعات التي تتعامل بالبطاقة الائتمانية خاصة فيما يتعلق بالتأكد من شخصية حاملي البطاقات فكل ما يهم البائع ان البطاقة تعمل ولايهمه من يحملها وهناك أحد الاشخاص كان يشتري بعشرة بطاقات ائتمانية دون ان يلفت ذلك انتباه البائع فكل مايهمه في المقام الاول هو الحصول علي ثمن البضائع!
وأضاف النقيب علي: هناك ايضا فيما يتعلق بفرع مكافحة غسل الاموال التابع للقسم فإننا ذكرنا آنفاً ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وأنا عضو فيها وتعمل بوضع الاستراتيجية العامة بالدولة بمكافحة غسل الأموال ويعتبر القسم من ضمن الجهات المنفذة لتلك الاستراتيجية بالتنسيق مع وحدة المعلومات المالية واذا رأت هذه الوحدة ان هناك شبه جريمة لغسل الاموال تحيل البلاغ الينا ونحن نتولي بعد ذلك التحري عن هذه الشركات أو الشخص المتهم وهل هذه الشركة لديها نشاط في الدوحة من عدمه وحجم رأس مالها وحجم اعمالها في السوق وكذلك الاشخاص وحجم رواتبهم ودخولهم والانشطة التي يزاولونها بحيث تتناسب مع حجم ارسال أو تلقي الاموال من الخارج.
وهناك تعاون وثيق بيننا وبين اللجنة الوطنية والمصارف وقد تلقي احد البنوك مؤخرا اخطاراً بتحويل مبلغ 40 مليون دولار من احدي الدول المعروفة بغسل الاموال باسم شخص لديه شركة في الدولة وبعد التحري رفض البنك قبول المبلغ القادم من الخارج فجرت المحاولة مع بنك آخر فرفض ايضا وهنا انتهت الجريمة لانتفاء الركن المادي في الجريمة وهذا يؤكد ان البنوك والمصارف لديها آلية لمنع جرائم غسل الأموال حتي قبل وقوعها وهذا يؤكد أيضا سلامة الجهاز المصرفي للدولة وقدرته علي مكافحة مثل هذه الجرائم.
سألناه عن آخر الحيل والوسائل الحديثة التي يستخدمها المزورون في مجال تزوير العملات؟ وهل نجحت مع التقنيات الحديثة في اقناع الجمهور بسلامة العملة؟
- للأسف أغلب العملات المزورة التي تدخل البلاد تنطلي علي الأغلبية خاصة في محطات البترول والأسواق والتجمعات الجماهيرية، وتنطلي علي الشخص العادي ويقبل بها وقد نجحنا في إحباط العديد من المحاولات لترويج العملات المزورة.
ويضيف النقيب علي: من أطرف جرائم الاحتيال الالكتروني التي قابلتها حالة شاب اشتبهنا به يقوم بتحويل مبالغ مالية كبيرة الي جنوب افريقيا فاقت 30 الف دولار، وبسؤاله عن السبب فقال ان شركة في دولة افريقية أخبرته انه فاز بجائزة مالية كبيرة وعليه تحويل مبلغ مالي الي المحامي في جنوب افريقيا، فأخبرنا هذا الشخص انه تعرض لحالة نصب وعليه التوقف عن ارسال الأموال ثم غاب هذا الشخص وعاد مرة أخري ليؤكد صدق توقعاتنا وانه بالفعل تعرض لعملية نصب وأبدي الندم لأنه لم يأخذ برأينا منذ البداية.
وللأسف هذه الشركات التي تدير عمليات النصب من خلال الرسائل الالكترونية أو الرسائل القصيرة علي الجوال كلها تقيم في الخارج ولها مكان محدد ولديهم شبكات دولية حول العالم ويستغلون أشخاصاً معظمهم من دول آسيوية وعدد من الجنسيات الأوروبية والعربية ومعظمهم مجرد أدوات في أيدي رؤوس عصابات دولية يستخدمون شفرات خاصة في التعامل مما يلقي جهدا أكبر علي أجهزة مكافحة مثل هذه الجرائم التي تستهدف الدول التي تتمتع بمستوي معيشي مرتفع ومستوي دخل عال وبالطبع دولة قطر من الدول المستهدفة لمثل هذه الجرائم والتي تنتج عادة بعد حالة الانفتاح التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية والتي اسفرت عن دخول اعداد كبيرة من الوافدين تحت لافتة العمل أو السياحة أو الاستثمار وبالطبع سوف يدخل الصالح والطالح.
سألناه عن تأثير هذه الجرائم علي بيئة الاقتصاد والاستثمار في الدولة من حيث حجم الخسائر المالية وتأثيرها أيضا علي قطاع الأعمال بشكل عام؟
- فقال: هذه الجرائم ليست بالحجم الذي يؤثر علي بيئة الاقتصاد، ولكن تأثيرها سلبي علي شفافية التعامل في الاسواق واقتصاديات المصارف والبنوك فمثلا لو افترصنا ان العصابة التي القينا عليها القبض مؤخرا أثناء محاولتها صرف حوالي 5,5 مليون ريال قطري نجحت في اتمام هذه الجريمة بالطبع سوف يؤثر علي ذلك علي مستوي الاشخاص الذين سرقت بطاقاتهم الائتمانية أو البنوك التي صرفت منها هذه الأموال.
وقال أيضا النقيب علي: تلقينا أيضا بلاغات من هيئة سوق المال حول مخالفات في أداء شركات الوساطة وجرائم ارتكبها عدد من موظفي الشركات وأغلبها تتعلق باستغلال الوظيفة في بيع وشراء الأسهم بطريقة غير شرعية وبدون تخويل من العملاء، ولكن هذه الجرائم نسبتها ضئلية في حجم الجرائم الاقتصادية واغلبها اخطاء فردية.
سألناه ايضا عن دور المجتمع في الكشف عن الجرائم الاقتصادية وتأثير التعاون بين الجماهير في الحد من هذه الجماهير؟
- فقال: هناك تعاون وثيق مع الجماهير في مجال الكشف أو إحباط الجرائم قبل وقوعها وقد تلقينا بلاغات من مواطنين ومقيمين ساهمت في الكشف عن الجرائم الاقتصادية فقد تحدث إلينا أحد الأشخاص وأخبرنا أن هناك عدداً من الأشخاص ممن يتعاملون مع ماكينة الصراف الآلي بشكل غريب ومريب ويتبادلون العمل عليها باستخدام بطاقات مختلفة وبالفعل نجحنا في القبض عليهم بعد أن سحبوا مبلغ 20 ألف ريال ببطاقات مزورة. ونتلقي أيضاً بلاغات من أشخاص ساعدتنا في الكشف عن جرائم عديدة.
سألناه عن أبرز التدابير الأمنية التي يقوم بها القسم للحد من هذه الجرائم ووقاية البلاد منها؟
- فقال: قبل دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة كان لدينا تخوف من الأعداد الكبيرة التي سوف تأتي إلي البلاد للمشاركة أو لمشاهدة الدورة وكان تخوفنا يتركز علي جرائم ترويج العملات المزيفة واستخدام بطاقات الائتمان المزورة لذلك وضعنا خطة أمنية تقوم في الأساس علي توعية المسؤولين في الأسواق والمحال والمجمعات التجارية التي تستخدم البطاقات الائتمانية أو التي تبيع بنظام الكاش بهدف توعيتهم بطرق اكتشاف البطاقات أو النقود المزورة بالتنسيق أيضاً مع مصرف قطر الوطني مع توعيتهم بالشروط التي يجب التأكد منها قبل استخدام البطاقة ونعد حالياً لحملة توعوية لمسؤولي مقاهي الإنترنت في الاستغلال السيء للإنترنت خاصة في مجال ارتكاب الجرائم لأن المقهي مكان مفتوحاً ويمكن لأي شخص استغلاله بدون أدني مسؤولية قانونية حيث يصعب تحديده لذلك نسعي لتوعية العاملين في هذه المقاهي بضرورة تسجيل بيانات العملاء والساعات التي قضوها علي الإنترنت بهدف تسهيل مهمة تتبع الجرائم ومنع ارتكابها ومنع مرتكبيها من الإفلات وكذلك نسعي من خلال اللجنة الوطنية للطواريء لوضع الإجراءات الوقائية لحماية الحسابات المصرفية والمؤسسات المالية في حالة حدوث مشكلة أو كارثة لا قدر الله وحماية حسابات العملاء وهناك لجنة أخري لوضع استراتيجية للحد من هذه الظواهر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ومصرف قطر الوطني.
ويضيف: من الإجراءات الوقائية أيضاً توصلنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع المصرف المركزي بإلزام البنوك بوضع كاميرات مراقبة علي بطاقات الصراف الآلي والمميزات المؤدية إلي البنك والقادمة إليه.. وهناك بنوك وضعت أجهزة لمنع سرقة المعلومات من البطاقات الإلكترونية وتمكنا من خلال هذه الكاميرات من ضبط أشخاص يحملون بطاقات مزورة من جنسية أوروبية.
وأنتهز هذه الفرصة بضرور توخي الحذر أثناء استخدام البطاقات الائتمانية في الأسواق والمجمعات ومراقبة العاملين جيداً أثناء استخدام هذا البطاقات وكذلك الشراء عن طريق الإنترنت وهناك مواقع شراء علي الإنترنت مضمونة وعدم الوقوع في شرك الأسعار الرخيصة التي تغري المستثمرين ولكن في النهاية يكون الهدف منها سرقة محتويات البطاقات الإلكترونية لإعادة تزويدها واستخدامها مرة أخري.
وأكد النقيب علي أن هناك تعاوناً وثيقاً مع الإدارات الأمنية الأخري من خلال تبادل المعلومات والمساعدة في البحث والتحري وهذه الجرائم يصنفها القانون تحت عددٍ من القضايا الجنائية التي يصل السجن فيها إلي 15 عاماً.
ومن جانبه قال الملازم محمود صلاح دسوقي ضابط فرع مكافحة جرائم الحاسب الآلي والبطاقات الإلكترونية من أخطر القضايا التي تم ضبطها مؤخراً تشكيل عصابي قادم من أوروبا ومعهم أجهزة صراف آلي محملة ببيانات عملاء تمكنوا من قراءة بيانات بطاقاتهم من محطات البترول في بلد العصابة. ثم دخلوا البلاد ومعهم بيانات 3700 بطاقة وأحضروا معهم جهاز قاريء بيانات وبطاقات فارغة ومن خلال برنامج معين تم تنزيل البيانات من الكمبيوتر علي البطاقات الفارغة ثم يذهب الشخص إلي بطاقة الصراف الآلي ومن خلال الاتصال بالرأس المدبرة يعرف الرقم السري للبطاقة ويقوم بسحب المبالغ من الصراف الآلي حتي يتم إفراغ البطاقة تماماً من الرصيد، ثم ينتقل إلي صراف آخر وهكذا وبعد المراقبة والبحث نجحنا في القبض علي هذا التشكيل بعد أن قام بسحب حوالي 280 ألف ريال وكانت هذه هي المرة الأولي التي يتم خلالها استخدام البطاقات المزورة في سحب أموال كاش إذا كانت المحاولات كلها قبل ذلك تتركز في استخدام البطاقات المزورة في شراء بضائع وسلع ولكن هذه كانت المرة الأولي علي مستوي المنطقة التي يتم خلالها استخدام البطاقات المزورة في سحب مبالغ مالية وقد نبهنا الجانب الأوروبي بضرورة غلق حسابات البطاقات التي تم السطو عليها خاصة بعد أن اكتشفنا أن هذا التشكيل العصابي لديه عملاء في عدة دول أخري واتصالات مع عصابات تستخدم في البطاقات، والحمد لله تم نقل هذه الحسابات.
بعد ذلك اصطحبنا النقيب علي الكبيسي والملازم محمود صلاح للتعرف علي جانب من العملات المزيفة التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية وكذلك البطاقات الإلكترونية قدموا لنا شرحاً حول طريقة اكتشاف عمليات التزوير والفروق بين هذه العمليات وبين العمليات السليمة وكذلك الفرق بين البطاقات الائتمانية السليمة والمزيفة. وأوجه الاختلاف.
وفي النهاية أكدوا لنا ضرورة نشر الوعي الأمني بين المتعاملين في المجمعات والأسواق وكذلك البنوك ومحلات الصرافة ومستخدمي الإنترنت حتي لا يصبحوا صيداً سهلاً أمام مرتكبي هذه الجرائم المنظمة والتي تقودها عصابات دولية تنتشر حول العالم.
رئيس قسم الجرائم الاقتصادية.. النقيب علي الكبيسي:
أجري الحوار: أحمد عبداللطيف : الانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي شهدته الدوحة خلال السنوات القليلة الماضية له بالطبع آثار جانبية.. تظل مرهونة بقدرة الدول علي مواجهتها والتصدي لها.ومن أبرز الظواهر الاقتصادية السلبية التي نشأت نتيجة الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة والخدمات والعملات والمصارف الجرائم الاقتصادية التي لم تكن تعرفها البلاد من قبل. ولعل أبرزها جرائم تزوير المستندات والشيكات المصرفية والعملات الأجنبية والمحلية والبطاقات الائتمانية والجرائم الالكترونية وغسل الأموال.ومع تزايد وتيرة الانفتاح يزداد معدل هذه الجرائم بالطبع حتي أصبح مصطلح الجرائم الاقتصادية يحتل مكانة ملحوظة في حجم الجرائم التي تشهدها الدوحة في الوقت الحالي والتي برزت مؤخراً نتيجة الانفتاح الذي شهدته البلاد مؤخراً بعد دخول أعداد كبيرة من الوافدين سواء بغرض العمل أو السياحة أو الاستثمار.والراصد لحركة هذا النوع من الجرائم يلاحظ أنها شهدت تطوراً ملحوظاً بداية من العام 2004 حيث لم يتعد حجمها في ذلك الوقت 80 بلاغاً يشمل تزوير المستندات وتزوير العملات والبطاقات الائتمانية وجرائم الحاسب الآلي وغسل الأموال ولكن سرعان ما قفزت هذه الجرائم لتصل عام 2006 إلي 370 بلاغاً!ذا التطور الذي شهدته الجرائم الاقتصادية قابله اهتمام رسمي تجسد في مجموعة من القوانين والاجراءات الصارمة التي تهدف في الأساس إلي الحد من هذه الجرائم وحصرها في أضيق نطاق.. وبدأت هذه الاجراءات في عام 2002 بصدور القانون الأميري رقم 28 لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال والذي حدد بدقة مفهوم هذه الجريمة وواجبات المؤسسة المالية وفي نفس العام صدر المرسوم الأميري بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب برئاسة سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني بهدف تعزيز القواعد العملية والقرارات التنظيمية الكفيلة بالتصدي لهذه الجرائم المنظمة.لم تتوقف الخطوات الرسمية التي اتخذتها دولة قطر علي اصدار القوانين بل امتدت إلي المشاركة في تأسيس المجموعات الاقليمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب كما حدث نهاية عام 2004 حين شاركت دولة قطر في تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمشاركة 14 دولة عربية ومقرها مملكة البحرين حيث تولت فيها دولة قطر رئاسة لجنة نقل الأموال عبر الحدود.ما انضمت قطر إلي مجموعة اجمونت الدولية لوحدات الاستخبارات المالية لتصبح خامس دولة عربية تنضم لهذه المجموعة التي تضم الآن 101 دولة ويشترط الانضمام إلي عضويتها الحصول علي قرار دولي بالرضي عن مستوي وحدة التحريات المالية في الدولة الراغبة في الانضمام لهذه المجموعة الدولية مما يؤكد أن دولة قطر قد حققت نجاحاً كبيراً في دقة ومراقبة حركة الأموال والتصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وعلي صعيد الإجراءات التنفيذية قامت الأجهزة المختصة في البنوك بمكافحة جرائم غسل الأموال بعدة اجراءات منها الاحتفاظ بسجلات خاصة بهويات العملاء ووكلائهم وغيرها من الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الجرائم.ورغم هذه الجهود والقوانين والقرارات التي اتخذتها الدولة لمواجهة الجرائم الاقتصادية يظل دور وزارة الداخلية هو الفاعل والواجهة الأمامية لمكافحة الجرائم والحد منها بشكل عام والجرائم الاقتصادية المستحدثة بشكل خاص باعتبارها ظواهر جديدة ومستحدثة علي المجتمع القطري.ويتجسد الدور الفاعل لوزارة الداخلية في إنشاء قسم خاص لمكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي، بهدف إنشاء جهاز متخصص للتعامل مع هذا النوع من الجرائم منذ عام 2004وبعد مرور عامين علي إنشاء هذا القسم يجدر السؤال عن مدي نجاحه في التصدي لهذه الجرائم. وما هي التحديات الأمنية والاقتصادية التي تشكلها وأبرز الجرائم الاقتصادية التي يشهدها المجتمع القطري.. وأحدث الحيل والوسائل التي يستخدمها الجناة في تنفيذ جرائمهم.ويجدر السؤال أيضاً عن تأثير هذه الجرائم علي بنية الاقتصاد الوطني؟. ودور المجتمع في التعاون لكشف هذه الجرائم والحد منها؟ وفضلاً عن السؤال عن أهم التدابير الأمنية التي يتم استخدامها لكشف هذه الجرائم وكيفية وقاية المجتمع والاقتصاد منها.الراية حملت هذه التساؤلات إلي النقيب علي حسن الكبيسي رئيس قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية.. في محاولة للاجابة عليها عبر سياق هذا الحوار الذي حضره الزميل صادق محمد رئيس قسم المحليات والنقيب ناصر مسفر القحطاني والملازم اول محمود صلاح الدسوقي .
أحبطنا محاولة شراء سلع ومجوهرات بأكثر من 5 ملايين ريال ببطاقات مزورة
العصابات المنظمة دخلت لبلاد تحت لافتة السياحة والاستثمار لارتكاب الجرائم
جرائم تزوير العملة تتم في محطات البترول وأحبطنا عمليات ترويج العملة القطرية فئة 500 ريال
شكلنا عدة لجان لدراسة هذه الظواهر لوضع التدابير المستقبلية للحد منها
ننسق مع اللجنة الوطنية في مكافحة غسل الأموال.. والبنوك لديها أجهزة تحر دقيقة
في البداية سألناه عن انشاء قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية والهدف منه ودوره في مكافحة هذه الجرائم؟
يقول النقيب: علي حسن الكبيسي أنشيء قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بقرار من سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية في شهر سبتمبر عام 2004 ويتبع ادارة البحث الجنائي ويتولي القسم مهام مكافحة جرائم التزييف والتزوير ومكافحة جرائم الحاسب الآلي والبطاقات الائتمانية ومكافحة غسل الأموال وفي مجال مكافحة التزييف والتزوير يقوم القسم بتتبع عمليات تزوير المستندات وجرائم الانترنت وجرائم الحاسب الآلي وهي تلك الجرائم التي ترتكب عن طريق شبكة الانترنت مثل الاحتيال الالكتروني والاختراقات والتشهير الالكتروني وغيرها من الجرائم التي ترتكب في هذا المجال. بالاضافة لجرائم تزوير البطاقات الائتمانية، كما يتولي تتبع عمليات غسل الأموال بالتنسيق مع وحدة المعلومات المالية، من خلال تتبع العمليات المشبوهة لأي عميل وهي اجراءات احترازية للتأكد من عدم وجود شبه غسل أموال في اطار عام المساس بالحرية الشخصية للعميل.
سألناه: بعد أن كانت الجرائم الاقتصادية جزءاً من عمل ادارة البحث الجنائي ما هو الهدف من انشاء قسم مستقل لهذه الجرائم؟ وهل يعني ذلك أنها تشهد تطوراً وتزايداً جعل من الضروري انشاء قسم متخصص لمكافحتها؟
قبل ذلك لم تكن الجرائم الاقتصادية تشكل ظاهرة لافتة للنظر في ترتيب الجرائم بشكل عام ولكن بعد الانفتاح الكبير الذي شهدته الدولة ودخول أعداد كبيرة من الوافدين وزيادة حركة السياحةوالاستثمار تمكن عدد من المجرمين والعصابات المنظمة من دخول البلاد تحت لافتة السياحة والاستثمار لممارسة الجرائم مستغلين الطفرة الاقتصادية الكبري التي تعيشها البلاد الأمر الذي أدي إلي ارتفاع الجرائم الاقتصادية في الدولة ففي عام 2004 لم يتعد مجموع الجرائم الاقتصادية 80 بلاغاً ولكنها ارتفعت بشكل كبير في عام 2005 حتي وصلت إلي 299 بلاغاً ثم ارتفعت أيضا في عام 2006 إلي 370 بلاغاً وتنحصر الزيادة في هذه الجرائم بين تزوير المستندات وتزييف العملات والبطاقات الائتمانية.
هذه البلاغات جعلت من الضروري إنشاء قسم مختص لمكافحتها وفق التدابير الوقائية التي تسعي وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات الأخري في الدولة للحد من انتشار الجرائم الاقتصادية.
فقد تم تشكيل لجنة حديثة لدراسة تزييف العملة واللجنة العليا للطواريء لوضع التدابير المستقبلية لحماية الاقتصاد الوطني في أثناء الحالات الطارئة بالاضافة الي اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب والتي تعني بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب.
سألناه عن أبرز الجرائم الاقتصادية التي تم احباطها خلال الفترة الماضية؟
فقال: هناك عدد من الجرائم تم ضبطها مؤخراً في مجال التزوير والتزييف حيث تم القبض علي عدد من الأفراد أثناء ترويجهم لعملات أجنبية مزيفة جاءوا بها من خارج البلاد تحتوي علي الدولار والفرنك السويسري والريال السعودي.. وكذلك ريالات قطرية.
ويضيف نجحنا أيضا في ضبط عدة أشخاص يقومون بتزوير الشيكات مقبولة الدفع (المصدقة) ثم اعادة تزويرها علي أسماء شركات موجودة بالدولة ثم يقدمون الشيكات المزورة ضماناً لسلع وبضائع ومجوهرات وقد تم القبض عليهم متلبسين بالتعاون مع البنك المتضرر.
وقد تلقينا عدة بلاغات عن جرائم الكترونية خاصة ومحاولات الاختراق أو الاختراق الفعلي لأجهزة الكمبيوتر بالمؤسسات الحكومية أو الشركات والأشخاص بمحاولات الاختراق للمؤسسات الرسمية تتم في بعض الوزارات للاطلاع علي سرية المناقصات أو لمجرد العبث بمحتويات الموقع.
وهناك أيضا عمليات السطو علي الحاسبات الشخصية وهذه جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات بعد تعديله.
وهناك أيضا صور للاحتيال الالكتروني عبر ارسال قصص وحكايات علي البريد الالكتروني حول تحويل أموال أو المساعدة في نقل أموال أو من خلال النصب باسم الفوز في جائزة عالمية والهدف من وراء ذلك هو التعرف علي أرقام الحسابات ويتم بعد ذلك استغلالها في سحب أموال.
ولكن هذه الظواهر مازالت محدودة في قطر وعمليات تتبع جرائم السطو الالكتروني خاصة انها تتطلب عمليات متابعة واسعة وأغلب مرتكبيها دائما يقيمون خارج البلاد ونحن بالتنسيق مع الدول التي توجد بيننا وبينها اتفاقيات أمنية نحاول الحد من هذه الجرائم..
سألناه عن عدد الجرائم والاحصائيات الرسمية في هذا الشأن التي تكشف حجم هذه الجرائم وترصد تطورها منذ نشأة قسم لمكافحة الجرائم الاقتصادية وحتي الآن؟
- فقال: بالطبع لدينا احصائيات في هذا الشأن. ففي عام 2004 بلغ حجم البلاغات التي تلقاها القسم 80 بلاغا تحتل جريمة تزوير المستندات المرتبة الأولي بعدد 56 بلاغا ثم جريمة تزييف العملة بنسبة 23 بلاغا واخيرا جرائم الحاسب الآلي بمعدل حالة واحدة ولكن هذه الارقام ارتفعت في عام 2005 الي 299 بلاغا واحتلت ايضا جرائم تزوير المستندات وتزييف العملة المرتبة الاولي والثانية كما جاءت جرائم البطاقات الائتمانية في المرتبة الثالثة ثم جرائم غسل الاموال.
وفي عام 2006 ارتفع عدد البلاغات ليصل الي 370 بلاغا وتركزت البلاغات في تزوير المستندات وتزييف العملة وتراجعت جرائم البطاقات الائتمانية عام 2006 من 27 حالة عام 2005 الي 11 حالة فقط عام 2006 كما تراجعت جرائم الحاسب الآلي من 8 حالات عام 2005 الي 6 حالات عام 2006 وكذلك تراجعت جرائم غسل الاموال من حالتين عام 2005 الي حالة واحدة عام 2006.
ووفقا لهذه الارقام نلاحظ زيادة مطردة في جرائم تزوير المستندات وتزييف العملات ومنذ عام 2004 بدأت هذه الجرائم المنظمة بإرسال مجموعة من الافراد لاستخدام هذه البطاقات في البلاد من خلال عصابات منظمة وفرق كل فريق يقوده شخص مهمته الحصول علي المشتريات الثمينة بالبطاقات المزورة وارسالها للخارج بسرعة لدرجة اننا نجحنا في احد المرات من وقف عملية ارسال مجوهرات وساعات وهواتف نقالة في المطار قبل سفرها للخارج وهؤلاء ينتهزون فرصة الشراء في ايام الاجازات الرسمية والاعياد حيث تتوقف الرقابة البنكية وقد نجحنا في القبض علي عدد من هؤلاء من خلال الرقابة الجيدة ووجدنا في حوزة شخص واحد 23 بطاقة ائتمانية مزورة وتبلغ قيمة هذه البطاقات 5 ملايين ريال ولو نجحت هذه العصابة في صرف هذا المبلغ فسوف تكون خسارة كبيرة للاقتصاد حيث يتمكن هؤلاء الجناة من معرفة محتويات البطاقات الصحيحة ثم يعيدون نسخها علي بطاقات مزورة.
ونحن بدورنا وبالتعاون مع مصرف قطر نطالب المتعاملين بالبطاقات الائتمانية بتوخي الحذر في منح البطاقات في المحال والمطاعم والمؤسسات التي تتعامل بالبطاقات الائتمانية والمشكلة ايضا انه لايوجد وعي من العاملين في المحال التجارية الكبري والمجمعات التي تتعامل بالبطاقة الائتمانية خاصة فيما يتعلق بالتأكد من شخصية حاملي البطاقات فكل ما يهم البائع ان البطاقة تعمل ولايهمه من يحملها وهناك أحد الاشخاص كان يشتري بعشرة بطاقات ائتمانية دون ان يلفت ذلك انتباه البائع فكل مايهمه في المقام الاول هو الحصول علي ثمن البضائع!
وأضاف النقيب علي: هناك ايضا فيما يتعلق بفرع مكافحة غسل الاموال التابع للقسم فإننا ذكرنا آنفاً ان اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وأنا عضو فيها وتعمل بوضع الاستراتيجية العامة بالدولة بمكافحة غسل الأموال ويعتبر القسم من ضمن الجهات المنفذة لتلك الاستراتيجية بالتنسيق مع وحدة المعلومات المالية واذا رأت هذه الوحدة ان هناك شبه جريمة لغسل الاموال تحيل البلاغ الينا ونحن نتولي بعد ذلك التحري عن هذه الشركات أو الشخص المتهم وهل هذه الشركة لديها نشاط في الدوحة من عدمه وحجم رأس مالها وحجم اعمالها في السوق وكذلك الاشخاص وحجم رواتبهم ودخولهم والانشطة التي يزاولونها بحيث تتناسب مع حجم ارسال أو تلقي الاموال من الخارج.
وهناك تعاون وثيق بيننا وبين اللجنة الوطنية والمصارف وقد تلقي احد البنوك مؤخرا اخطاراً بتحويل مبلغ 40 مليون دولار من احدي الدول المعروفة بغسل الاموال باسم شخص لديه شركة في الدولة وبعد التحري رفض البنك قبول المبلغ القادم من الخارج فجرت المحاولة مع بنك آخر فرفض ايضا وهنا انتهت الجريمة لانتفاء الركن المادي في الجريمة وهذا يؤكد ان البنوك والمصارف لديها آلية لمنع جرائم غسل الأموال حتي قبل وقوعها وهذا يؤكد أيضا سلامة الجهاز المصرفي للدولة وقدرته علي مكافحة مثل هذه الجرائم.
سألناه عن آخر الحيل والوسائل الحديثة التي يستخدمها المزورون في مجال تزوير العملات؟ وهل نجحت مع التقنيات الحديثة في اقناع الجمهور بسلامة العملة؟
- للأسف أغلب العملات المزورة التي تدخل البلاد تنطلي علي الأغلبية خاصة في محطات البترول والأسواق والتجمعات الجماهيرية، وتنطلي علي الشخص العادي ويقبل بها وقد نجحنا في إحباط العديد من المحاولات لترويج العملات المزورة.
ويضيف النقيب علي: من أطرف جرائم الاحتيال الالكتروني التي قابلتها حالة شاب اشتبهنا به يقوم بتحويل مبالغ مالية كبيرة الي جنوب افريقيا فاقت 30 الف دولار، وبسؤاله عن السبب فقال ان شركة في دولة افريقية أخبرته انه فاز بجائزة مالية كبيرة وعليه تحويل مبلغ مالي الي المحامي في جنوب افريقيا، فأخبرنا هذا الشخص انه تعرض لحالة نصب وعليه التوقف عن ارسال الأموال ثم غاب هذا الشخص وعاد مرة أخري ليؤكد صدق توقعاتنا وانه بالفعل تعرض لعملية نصب وأبدي الندم لأنه لم يأخذ برأينا منذ البداية.
وللأسف هذه الشركات التي تدير عمليات النصب من خلال الرسائل الالكترونية أو الرسائل القصيرة علي الجوال كلها تقيم في الخارج ولها مكان محدد ولديهم شبكات دولية حول العالم ويستغلون أشخاصاً معظمهم من دول آسيوية وعدد من الجنسيات الأوروبية والعربية ومعظمهم مجرد أدوات في أيدي رؤوس عصابات دولية يستخدمون شفرات خاصة في التعامل مما يلقي جهدا أكبر علي أجهزة مكافحة مثل هذه الجرائم التي تستهدف الدول التي تتمتع بمستوي معيشي مرتفع ومستوي دخل عال وبالطبع دولة قطر من الدول المستهدفة لمثل هذه الجرائم والتي تنتج عادة بعد حالة الانفتاح التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية والتي اسفرت عن دخول اعداد كبيرة من الوافدين تحت لافتة العمل أو السياحة أو الاستثمار وبالطبع سوف يدخل الصالح والطالح.
سألناه عن تأثير هذه الجرائم علي بيئة الاقتصاد والاستثمار في الدولة من حيث حجم الخسائر المالية وتأثيرها أيضا علي قطاع الأعمال بشكل عام؟
- فقال: هذه الجرائم ليست بالحجم الذي يؤثر علي بيئة الاقتصاد، ولكن تأثيرها سلبي علي شفافية التعامل في الاسواق واقتصاديات المصارف والبنوك فمثلا لو افترصنا ان العصابة التي القينا عليها القبض مؤخرا أثناء محاولتها صرف حوالي 5,5 مليون ريال قطري نجحت في اتمام هذه الجريمة بالطبع سوف يؤثر علي ذلك علي مستوي الاشخاص الذين سرقت بطاقاتهم الائتمانية أو البنوك التي صرفت منها هذه الأموال.
وقال أيضا النقيب علي: تلقينا أيضا بلاغات من هيئة سوق المال حول مخالفات في أداء شركات الوساطة وجرائم ارتكبها عدد من موظفي الشركات وأغلبها تتعلق باستغلال الوظيفة في بيع وشراء الأسهم بطريقة غير شرعية وبدون تخويل من العملاء، ولكن هذه الجرائم نسبتها ضئلية في حجم الجرائم الاقتصادية واغلبها اخطاء فردية.
سألناه ايضا عن دور المجتمع في الكشف عن الجرائم الاقتصادية وتأثير التعاون بين الجماهير في الحد من هذه الجماهير؟
- فقال: هناك تعاون وثيق مع الجماهير في مجال الكشف أو إحباط الجرائم قبل وقوعها وقد تلقينا بلاغات من مواطنين ومقيمين ساهمت في الكشف عن الجرائم الاقتصادية فقد تحدث إلينا أحد الأشخاص وأخبرنا أن هناك عدداً من الأشخاص ممن يتعاملون مع ماكينة الصراف الآلي بشكل غريب ومريب ويتبادلون العمل عليها باستخدام بطاقات مختلفة وبالفعل نجحنا في القبض عليهم بعد أن سحبوا مبلغ 20 ألف ريال ببطاقات مزورة. ونتلقي أيضاً بلاغات من أشخاص ساعدتنا في الكشف عن جرائم عديدة.
سألناه عن أبرز التدابير الأمنية التي يقوم بها القسم للحد من هذه الجرائم ووقاية البلاد منها؟
- فقال: قبل دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة كان لدينا تخوف من الأعداد الكبيرة التي سوف تأتي إلي البلاد للمشاركة أو لمشاهدة الدورة وكان تخوفنا يتركز علي جرائم ترويج العملات المزيفة واستخدام بطاقات الائتمان المزورة لذلك وضعنا خطة أمنية تقوم في الأساس علي توعية المسؤولين في الأسواق والمحال والمجمعات التجارية التي تستخدم البطاقات الائتمانية أو التي تبيع بنظام الكاش بهدف توعيتهم بطرق اكتشاف البطاقات أو النقود المزورة بالتنسيق أيضاً مع مصرف قطر الوطني مع توعيتهم بالشروط التي يجب التأكد منها قبل استخدام البطاقة ونعد حالياً لحملة توعوية لمسؤولي مقاهي الإنترنت في الاستغلال السيء للإنترنت خاصة في مجال ارتكاب الجرائم لأن المقهي مكان مفتوحاً ويمكن لأي شخص استغلاله بدون أدني مسؤولية قانونية حيث يصعب تحديده لذلك نسعي لتوعية العاملين في هذه المقاهي بضرورة تسجيل بيانات العملاء والساعات التي قضوها علي الإنترنت بهدف تسهيل مهمة تتبع الجرائم ومنع ارتكابها ومنع مرتكبيها من الإفلات وكذلك نسعي من خلال اللجنة الوطنية للطواريء لوضع الإجراءات الوقائية لحماية الحسابات المصرفية والمؤسسات المالية في حالة حدوث مشكلة أو كارثة لا قدر الله وحماية حسابات العملاء وهناك لجنة أخري لوضع استراتيجية للحد من هذه الظواهر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية ومصرف قطر الوطني.
ويضيف: من الإجراءات الوقائية أيضاً توصلنا في وزارة الداخلية بالتعاون مع المصرف المركزي بإلزام البنوك بوضع كاميرات مراقبة علي بطاقات الصراف الآلي والمميزات المؤدية إلي البنك والقادمة إليه.. وهناك بنوك وضعت أجهزة لمنع سرقة المعلومات من البطاقات الإلكترونية وتمكنا من خلال هذه الكاميرات من ضبط أشخاص يحملون بطاقات مزورة من جنسية أوروبية.
وأنتهز هذه الفرصة بضرور توخي الحذر أثناء استخدام البطاقات الائتمانية في الأسواق والمجمعات ومراقبة العاملين جيداً أثناء استخدام هذا البطاقات وكذلك الشراء عن طريق الإنترنت وهناك مواقع شراء علي الإنترنت مضمونة وعدم الوقوع في شرك الأسعار الرخيصة التي تغري المستثمرين ولكن في النهاية يكون الهدف منها سرقة محتويات البطاقات الإلكترونية لإعادة تزويدها واستخدامها مرة أخري.
وأكد النقيب علي أن هناك تعاوناً وثيقاً مع الإدارات الأمنية الأخري من خلال تبادل المعلومات والمساعدة في البحث والتحري وهذه الجرائم يصنفها القانون تحت عددٍ من القضايا الجنائية التي يصل السجن فيها إلي 15 عاماً.
ومن جانبه قال الملازم محمود صلاح دسوقي ضابط فرع مكافحة جرائم الحاسب الآلي والبطاقات الإلكترونية من أخطر القضايا التي تم ضبطها مؤخراً تشكيل عصابي قادم من أوروبا ومعهم أجهزة صراف آلي محملة ببيانات عملاء تمكنوا من قراءة بيانات بطاقاتهم من محطات البترول في بلد العصابة. ثم دخلوا البلاد ومعهم بيانات 3700 بطاقة وأحضروا معهم جهاز قاريء بيانات وبطاقات فارغة ومن خلال برنامج معين تم تنزيل البيانات من الكمبيوتر علي البطاقات الفارغة ثم يذهب الشخص إلي بطاقة الصراف الآلي ومن خلال الاتصال بالرأس المدبرة يعرف الرقم السري للبطاقة ويقوم بسحب المبالغ من الصراف الآلي حتي يتم إفراغ البطاقة تماماً من الرصيد، ثم ينتقل إلي صراف آخر وهكذا وبعد المراقبة والبحث نجحنا في القبض علي هذا التشكيل بعد أن قام بسحب حوالي 280 ألف ريال وكانت هذه هي المرة الأولي التي يتم خلالها استخدام البطاقات المزورة في سحب أموال كاش إذا كانت المحاولات كلها قبل ذلك تتركز في استخدام البطاقات المزورة في شراء بضائع وسلع ولكن هذه كانت المرة الأولي علي مستوي المنطقة التي يتم خلالها استخدام البطاقات المزورة في سحب مبالغ مالية وقد نبهنا الجانب الأوروبي بضرورة غلق حسابات البطاقات التي تم السطو عليها خاصة بعد أن اكتشفنا أن هذا التشكيل العصابي لديه عملاء في عدة دول أخري واتصالات مع عصابات تستخدم في البطاقات، والحمد لله تم نقل هذه الحسابات.
بعد ذلك اصطحبنا النقيب علي الكبيسي والملازم محمود صلاح للتعرف علي جانب من العملات المزيفة التي تم ضبطها خلال الفترة الماضية وكذلك البطاقات الإلكترونية قدموا لنا شرحاً حول طريقة اكتشاف عمليات التزوير والفروق بين هذه العمليات وبين العمليات السليمة وكذلك الفرق بين البطاقات الائتمانية السليمة والمزيفة. وأوجه الاختلاف.
وفي النهاية أكدوا لنا ضرورة نشر الوعي الأمني بين المتعاملين في المجمعات والأسواق وكذلك البنوك ومحلات الصرافة ومستخدمي الإنترنت حتي لا يصبحوا صيداً سهلاً أمام مرتكبي هذه الجرائم المنظمة والتي تقودها عصابات دولية تنتشر حول العالم.