أبوتركي
25-03-2007, 02:41 AM
وليد المنصوري: خطة خمسية لتفعيل النظام الوطني للقياس وإتجاه لانشاء معهد متخصص
«مواصفات» تبدأ قريباً منح علامة الجودة الإماراتية اختيارياً
توقع وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بدء الهيئة منح علامة الجودة الإماراتية خلال الاسابيع القليلة المقبلة مشيراً إلى انه مع بدايات عام 2006 تم الشروع في إعداد نظام علامة الجودة الإماراتية الذي تم اعتماده مؤخراً من مجلس إدارة الهيئة وهو نظام اختياري لمن يرغب من المنشآت تمنح بموجبه الهيئة علامة الجودة الإماراتية على المنتجات.
وكشف المنصوري عن ان الهيئة تتجه لإنشاء معهد وطني للقياس يقوم على حفظ معايير القياس الوطنية لضمان توافق سلسلة معايير وأدوات القياس المستخدمة في الدولة للمعايير العالمية، مشيراً إلى ان إدارة المقاييس بالهيئة ستقوم بتطبيق الرقابة على أدوات القياس القانونية المختلفة واحدة تلو الأخرى ضمن إطار زمني محدد.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في حوار مع «البيان» ان إدارة المقاييس بالهيئة تقوم حالياً بتنفيذ مسح ميداني لمختلف القطاعات في الدولة خاص بإمكانيات المعايرة في الدولة، وأهم الاحتياجات من معايير القياس بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية تمهيداً لإنشاء معهد وطني للقياس.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ بعد مرور 5 سنوات على إطلاق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ما أبرز ما حققته الهيئة من إضافات لتنظيم الأسواق المحلية والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي كانت سائدة قبل إنشاء الهيئة سواء فيما يتعلق بانتشار البضائع المقلدة أو وجود منتجات كان يتم تداولها رغم عدم مطابقتها للمواصفات؟
ـ خلال المرحلة الماضية تمكنت الهيئة من التواجد بشكل قوي وفعال على كل الأصعدة المحلية والإقليمية بل والدولية وبذلت الهيئة جهوداً كبيرة للارتقاء بجودة الإنتاج الوطني لدعم قدرته التنافسية واعتقد ان أهم ما أنجزته الهيئة في هذا المجال هو إرساء نظام الاعتماد الوطني (ENAS) الذي يعد أحد أهم الأنظمة الوطنية في مجالات ضمان الكفاءة والفعالية والجودة لجهات تقويم المطابقة من مختبرات وهيئات مانحة لشهادات المطابقة وهيئات التفتيش.
حيث تم إنشاء النظام في الهيئة بموجب قرار من مجلس الوزراء لتحقيق الكفاءة والفعالية لجهات تقويم المطابقة العاملة في الدولة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع تقويم المطابقة وبناء الثقة بنتائج تقويم المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من الهيئة بالإضافة إلى التقليل من العوائق الفنية أمام التجارة العالمية.
وتم البدء في الإجراءات اللازمة لتحقيق الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني لتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع هيئات الاعتماد في دول العالم مما سينعكس بشكل مهم على تسهيل إجراءات الفحص والمطابقة للمنتجات الوطنية عند تصديرها إلى أسواق العالم.
ـ كيف يمكن تفعيل دور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في مجال الأنشطة المتعلقة بجودة الإنتاج؟
ـ نسعى بالفعل بشكل مستمر لتفعيل هذا الدور بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والدولية وتقوم إدارة المواصفات بالهيئة بإعداد وإصدار المواصفات القياسية الوطنية من واقع احتياجات الجهات المعنية في الدولة سواء من قطاع المستهلكين أو قطاعات الصناعة والاقتصاد والزراعة والصحة والبيئة والتجارة الخارجية والأجهزة الرقابية والجمارك وغيرها.
ـ وما عدد المواصفات القياسية الإماراتية التي تم اعتمادها خلال العام الماضي وما أبرز القطاعات التي تم التركيز عليها؟
ـ انتهت إدارة المواصفات بالهيئة من اعتماد عدد 867 مواصفة قياسية إماراتية خلال عام 2006 شملت عدد 179 مواصفة خليجية موحدة كما شملت عدد 79 مواصفة صدرت بالإلزام بها قرارات مجلس الوزراء لتلتزم بها كافة الجهات المعنية بالدولة. وتضمنت هذه المجموعة من المواصفات 689 مواصفة تم تبنيها عن مواصفات دولية وبذلك بلغ إجمالي المواصفات القياسية الإماراتية في كافة المجالات 2433 مواصفة بزيادة 6، 35% عن كل ما صدر من مواصفات اماراتية قبل عام 2006.
وغطى ما تم اعتماده من مواصفات جديدة خلال عام 2006 قطاعات المنتجات الغذائية بواقع 98 مواصفة وقطاع المنتجات الكيميائية والبترولية بواقع 183 مواصفة وقطاع منتجات مواد البناء والتشييد بواقع 150 مواصفة وقطاع المنتجات الميكانيكية والكهربائية بواقع 182مواصفة وقطاع منتجات الغزل والنسيج بواقع 96 مواصفة وقطاع أدوات وأجهزة القياس بواقع 48 مواصفة وقطاع نظم الجودة وتوثيق المعلومات بواقع 15 مواصفة بالإضافة لتحديث 95 مواصفة من المواصفات الإماراتية السابقة بما يتماشى مع المواصفات الدولية الحديثة.
كما انتهت الهيئة خلال عام 2006 من إعداد 160 مواصفة جاهزة للاعتماد كمواصفات قياسية إماراتية. وأود التأكيد على أن عمل الهيئة في قطاع المواصفات القياسية الوطنية يتم من خلال الخبراء والمتخصصين في الهيئة وبواسطة اللجان الفنية المتخصصة حيث تعمل مع الهيئة سبع لجان فنية يشارك في عضويتها أكثر من خمسين خبيراً من كافة الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الصناعي الخاص والجامعات والقوات المسلحة فعلى سبيل المثال شملت هذه المواصفات المشار إليها اعتماد 39 مواصفة ذات علاقة مباشرة بجمهور المستهلكين .
وذات علاقة بالصحة العامة مثل مواصفات بيانات المنتجات الغذائية والتغذوية على البطاقة، حدود الملوثات المسموح بها في الأغذية والأسماك المجمدة والملابس الواقية من الحريق وشروط السلامة في سخانات المياه الكهربائية المنزلية والمفاتيح الكهربائية المنزلية ومقاييس ضغط الدم ومستحضرات التجميل والمنظفات ووسائل تثبيت الأطفال في السيارات وطرق معايرة أجهزة تخطيط القلب وأبعاد وأوزان البيوت الجاهزة المقطورة.
الهيئة والرقابة
ـ يهتم المواطنون والمقيمون بالدولة بدرجة كبيرة بالجانب الرقابي على المنتجات، فماذا عن الدور الرقابي لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس؟
ـ تولي الهيئة اهتماماً خاصاً للعملية الرقابية التي تعتبر المحور الرئيسي في عمل الهيئة، حيث يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ويتم القيام بهذا الدور بأساليب مباشرة أو غير مباشرة ونشير في هذا الصدد إلى ان عدد المواصفات ذات العلاقة بأعمال الرقابة على الأسواق والسلع المستوردة والفحص والاختبار في المختبرات الرسمية والخاصة بلغ أكثر من 700 مواصفة وجميعها تستند إلى الطرق الدولية المعمول بها في دول العالم المختلفة مثل مواصفات طرق سحب عينات السلع والمنتجات من الأسواق وطرق اختبار المنتجات الغذائية مثل منتجات الخضر والفاكهة، الأسماك المجمدة، الزيوت النباتية، الأعلاف الحيوانية وطرق اختبار الملابس والمنسوجات المضادة للحريق وطرق اختبار ألوان المنسوجات.
وتجدر الإشارة هنا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر خلال الاجتماع الطارئ الذي عُقد في يناير 2005 الذي تم التأكيد فيه على دور الهيئة التشريعي في مجال إصدار المواصفات القياسية ووضع الأنظمة واللوائح الخاصة بإجراءات تقويم المطابقة وعلامة الجودة والاعتماد وعلى الدور الرقابي الذي تقوم به بلديات الدولة لتطبيق هذه المواصفات والأنظمة بالنظر إلى ما يتوافر لديها من كوادر بشرية ومختبرات مؤهلة في مجالات الرقابة والتفتيش الغذائي وسلامة الأغذية.
ـ هل يقتصر دور إدارة المواصفات بالهيئة على إعداد وإصدار المواصفات الإماراتية؟
ـ إن إنجاز إدارة المواصفات بالهيئة لا يقتصر على إعداد وإصدار المواصفات الإماراتية فقط بل يشمل الرد على استفسارات واستشارات فنية واردة من القطاعات المختلفة خاصة المصانع الوطنية أو المستوردين أو الجهات الرسمية أو الأجنبية المختلفة .
حيث بلغت خلال العام الماضي 140 استشارة كان أغلبها في قطاع المنتجات البترولية والتشييد والبناء والمشاركة في اجتماعات فنية بالهيئة أو مع جهات أخرى خارج الهيئة حيث بلغت 115 اجتماعاً والمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بأعمال المواصفات سواء في الداخل أو بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية أو منظمات ايزو والكودكس الدولية وبلغت هذه المشاركات 30 اجتماعاً.
بالإضافة إلى إلقاء محاضرات ذات علاقة بالمواصفات القياسية وما يتبعها من أنشطة حيث بلغت 8 محاضرات أما على المستوى الدولي فقد شاركت الهيئة ممثلة لدولة الإمارات في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية (أيزو) في كندا وهي المنظمة المعنية بإصدار المواصفات الدولية لتكون مرجعاً للمواصفات الوطنية في الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 156 دولة.
كما شاركت في اجتماع الجمعية العامة لهيئة دستور الأغذية الدولي في روما المعنية بإصدار المواصفات الدولية للمنتجات الغذائية أما على المستوى العربي فقد شاركت الإدارة ممثلة للهيئة في اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمواصفات العربية في منظمة التنمية الصناعية بالمغرب الذي انتهى إلى اعتماد 1400 مواصفة دولية كمواصفات عربية موحدة.
ـ وما أهم الأنشطة التي تقوم الهيئة بها حالياً فيما يتعلق بمواكبة الإمارات للمتغيرات الدولية ؟
ـ حرصاً من الهيئة على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية والعمل على إبراز الوجه الحضاري للدولة، قرر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثاني لسنة 2006 التقدم بطلب استضافة الدولة لاجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية للتقييس (أيزو) لعام 2008. وأبدت المنظمة الدولية شكرها وامتنانها لدعوة الإمارات وقررت قبول الدعوة من الهيئة وذلك بعد منافسة عدد من الدول، وبذلك تكون الإمارات أول دولة تستضيف هذا المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
الخطط المستقبلية
ـ ما أهم ما قامت به الهيئة في مجال المقاييس خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية في هذا المجال؟
ـ تم اعتماد النظام الوطني للقياس بقرار من مجلس الوزراء رقم(31) لسنة 2006 بتاريخ 23 يوليو 2006 الذي دأبت الهيئة على إعداده في الفترة الماضية ويهدف هذا النظام إلى إيجاد مرجعية وطنية لكل معايير القياس الموجودة في الدولة وتوحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة ومواءمتها مع وحدات النظام الدولي وتحقيق السلسلة لكل معايير وأدوات القياس المستخدمة في الدولة والحصول على قياسات صحيحة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة وبجودة المنتجات وتحقيق العدالة في تناقل الأموال بين الناس والمحافظة على صحة وسلامة الأفراد والبيئة.
ويعتبر النظام الوطني للقياس أول نظام رسمي شامل في الدولة فيما يتعلق بالمقاييس تم إعداده من قبل إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ويتناول النظام ثلاثة جوانب رئيسية هي إنشاء المعهد الوطني للمقاييس في الدولة، والذي من مهامه حفظ مراجع القياس الوطنية وضمان سلسلة المعايير داخل الدولة للمعايير الوطنية بالإضافة لمراقبة أدوات القياس القانونية المستخدمة في التعامل التجاري والصحي والبيئي وتوحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة ومواءمتها مع الوحدات الدولية والتي تستخدم بكل دول العالم.
وقد وضعت إدارة المقاييس وهي الإدارة المكلفة بتطبيق النظام الوطني للقياس خطة خمسية لتفعيل النظام على عدة مراحل كما وضعت أولويات لتنفيذه ويأتي تنفيذ النظام من خلال الجهات المحلية في الدولة بعد تخويلها بذلك. وتفعيلاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني للقياس فقد تم تشكيل لجنة فنية لمراقبة عدادات المحروقات ترأسها الهيئة وتضم في عضويتها ممثلين من عدد من شركات البترول العاملة بالدولة تشمل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية(اينوك) وشركة الإمارات للمنتجات البترولية(إمارات).
حيث ستقوم اللجنة بعدة مهام من أهمها مناقشة الوضع الراهن لعدادات المحروقات بالإضافة إلى وضع خطة لتغيير وحدات القياس من الجالونات إلى اللترات مع تحديد الجدول الزمني لها تماشيا مع ما يقتضيه النظام الوطني للقياس كما ستتولى اللجنة مهمة تحديد الجهات الرقابية في الدولة والتي ستقوم بعملية التحقق من عدادات المحروقات والتأكد من صحتها.
تدريب الكوادر
كما أن اللجنة ستقوم بوضع خطة تفصيلية من أجل تفعيل الرقابة على تلك العدادات بداية من تحديد الجهات المسؤولة عن التفتيش وتدريب الكوادر المختصة بالتحقق وانتهاء بالتحقق من صحة العدادات المستخدمة في محطات التزود بالمحروقات.
وستتولى اللجنة إبداء الرأي الفني بما يتعلق بالمواصفات الخاصة بعدادات المحروقات وما يتعلق بها. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في يناير الماضي، حيث قامت بمناقشة الوضع الراهن لعدادات المحروقات وتم الاتفاق على إعداد خطة زمنية تقريبية من قبل كل شركة لعرضها ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.
وعقدت إدارة المقاييس سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بعدد من الجهات مختلفة التخصصات في الدولة في إطار سعي الإدارة لنشر التوعية بين مختلف القطاعات العاملة في الدولة كخطوة مهمة وأساسية لتنفيذ النظام الوطني للقياس وبما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة في تناقل الأموال بين الناس. وتقوم إدارة المقاييس تقوم حاليا بتنفيذ مسح ميداني لمختلف القطاعات في الدولة خاص بإمكانيات المعايرة في الدولة وأهم الاحتياجات من معايير القياس .
وذلك بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية تمهيداً لإنشاء معهد وطني للقياس يقوم على حفظ معايير القياس الوطنية لضمان سلسلة معايير وأدوات القياس المستخدمة في الدولة للمعايير العالمية وستقوم الإدارة بتطبيق الرقابة على أدوات القياس القانونية المختلفة واحدة تلو الأخرى ضمن إطار زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة، مما يعود بالفائدة على حماية المستهلك من الغش وكذلك حماية صحته من خلال الرقابة على أجهزة القياس الطبية.
ـ تقوم الهيئة بإصدار شهادات مطابقة للمنتجات ومطابقتها للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها.. فما أهمية هذه الشهادة برأيكم؟
ـ تتولى إدارة شؤون المطابقة بالهيئة مسؤولية التحقق من مطابقة المنتجات المتداولة للمواصفات القياسية المعتمدة من خلال تطبيقها لعدد من أنظمة وبرامج المطابقة والجودة الاختيارية والإلزامية وبموجب هذه البرامج يتم إصدار شهادات المطابقة عند استيفاء المنتج ومطابقته للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في المواصفة وتكمن أهمية هذه الشهادات في أنها تزيد من درجة الثقة في المنتجات ويساعد على توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية والاقتصادية وترفع من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما تقوم بتطبيق برنامج متابعة تطبيق المواصفات القياسية الإلزامية لاستمارات الفحص الظاهري للمركبات المستعملة ويتضمن هذا البرنامج إصدار استمارات الفحص الظاهري للمركبات المستعملة حيث قامت الهيئة بإصدار 5119 استمارة إضافة إلى ما يتم إصداره من قبل إدارات المرور والمراكز المختصة بالفحص والترخيص والتي تم تفويضها من قبل الهيئة من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك والتي تغطي معظم إمارات الدولة.
آلية التحقق
وانتهت الهيئة مؤخراً من إعداد آلية التحقق من مطابقة سخانات الماء الكهربائية المخصصة للاستخدام المنزلي للمواصفة القياسية الإلزامية والخاصة بالأمن والسلامة، حيث تم اعتماد هذه الآلية من مجلس إدارة الهيئة وتجري الاستعدادات حالياً لبدء تطبيق هذه الآلية، بالهيئة في ديسمبر من العام الماضي وبالتعاون مع غرف التجارة والصناعة بالدولة بتنظيم سلسلة من ورش العمل في كل من أم القيوين، أبوظبي والشارقة شارك فيها الدوائر والجهات الحكومية المعنية كالجمارك والبلديات والدوائر الاقتصادية تناولت الورش شرحاً لهذه الآلية وللكيفية التي يمكن بواسطتها التأكد من استيفاء السخانات لاشتراطات الأمن والسلامة.
وتستكمل الإدارة هذه السلسلة من ورش في كل من دبي والفجيرة وعجمان. وأود أن أشير إلى أن هذه الآلية قد جاءت نتيجة لتزايد عدد الحوادث الناجمة عن استخدام هذا المنتج وإيماناً من الهيئة بضرورة المحافظة على أمن وسلامة المستهلكين.
ولدى الهيئة برامج اختيارية للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة وتشمل برنامج تقويم المطابقة الوطني (ايكاس) الذي بدأ تطبيقه في عام 2004 على خمس مجموعات سلعية تشمل ألعاب الأطفال والمنظفات التركيبة المنزلية وزيوت التزييت والأصباغ وبطاريات السيارات وتوسع البرنامج في عام 2006 ليشمل منتجات أخرى طالما. انها قد استوفت الشروط المنصوص عليها في البرنامج والمتطلبات الأساسية للمواصفة القياسية المعتمدة وقد تم منح 32 شهادة مطابقة ضمن هذا البرنامج خلال عام 2006.
ومع بدايات عام 2006 بدأت الإدارة في إعداد نظام علامة الجودة الإماراتية الذي تم اعتماده مؤخراً من مجلس إدارة الهيئة وهو نظام اختياري لمن يرغب من المنشآت، تمنح بموجبه الهيئة علامة الجودة الإماراتية على المنتجات ويهدف هذا النظام إلى جانب التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة إلى إعطاء الثقة للمستهلك بأن المنتجات المتداولة محلياً أو بأسواق التصدير الخارجية والتي تحمل هذه العلامة تم تقييم عملية إنتاجها من قبل جهة معتمدة ومحايدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام وستبدأ الهيئة بمنح العلامة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ـ أصبح العمل بالأنظمة الالكترونية ضرورة تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة فما موقع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في هذا المضمار؟
ـ قامت الهيئة بتحديث عنوان نقطة الاستعلام الإماراتية لدى منظمة التجارة العالمية والانضمام لعضوية الـ (آيزو نت) و تم تحديث بيانات الهيئة في(آيزو نت) حيث يتم استلام البلاغات الواردة من منظمة التجارة العالمية على العنوان الجديد وتوزيع البلاغات الواردة على الجهات ذات العلاقة واستلام وإرسال الملاحظات على هذه البلاغات ومراسلة غرف التجارة والصناعة بالدولة والتواصل مع الجهات الخاصة ذات العلاقة مما كان له الأثر الكبير من خلال ردود الأفعال المستلمة من قبلهم من خلال الطلبات المستلمة سواء كانت تتعلق بالمواصفات الإماراتية او الدولية والبدء بإنشاء قاعدة بيانات المواصفات القياسية الإماراتية.
قاعدة بيانات
كما تم توقيع اتفاقية مع شركة الأنظمة الذكية لإنشاء قاعدة بيانات المواصفات القياسية الإماراتية وما تحتويها من دليل المواصفات وسوف يتم إدراج جميع المواصفات الإماراتية من خلال قاعدة البيانات مما يسهل من آلية البحث والاستدلال على أي مواصفة مطلوبة خاصة عند إدراج هذا النظام وربطه مع موقع الهيئة الالكتروني والاتفاق على آلية الدفع الالكتروني من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وهذا الأمر من المتوقع أن يساعد على زيادة إيرادات بيع المواصفات بشكل خاص وهذه الآلية سوف يتم إدراجها خلال الربع الأول من عام 2007.
وتم إطلاق المرحلة الأولى من موقع الهيئة الالكتروني الذي يساعد في التعريف على الهيئة وإداراتها وأنشطتها المختلفة مما كان له الأثر الإيجابي الكبير والذي لمسناه من ردود الأفعال المستقبلة من خلال نقطة الاستعلام وسوف يتم إطلاق المرحلة الثانية بحلتها الجديدة في الربع الأول من عام 2007 والذي سوف يتضمن خدمة الدفع الإلكتروني لشراء المواصفات وسوف يتبع عملية إنشاء الموقع مراحل عديدة سوف تعكس في كل مرحلة التطور الذي تشهده الهيئة.
وتم تحديد هوية الهيئة وشعارها في عام 2006 والذي يعكس إلى حد كبير عمل الهيئة وخدماتها الفنية المقدمة كما تم إنشاء لجنة المعارض لتفعيل دور الهيئة من خلال المشاركة في الأحداث الداخلية والخارجية وإصدار النشرات التعريفية بالخدمات والأنشطة التي تقوم بها الهيئة وإداراتها المختلفة وتم إنشاء لجنة النشرة التي قامت بدورها بإصدار نشرة ربع سنوية ( أربعة أعداد حتى الآن) التي تقوم بالتعريف عن الأنشطة الداخلية للهيئة والمقالات والدراسات ذات الصلة بالمجتمع وحماية المستهلك.
وتم تعديل الإجراءات المالية فيما يتعلق ببيع المواصفات والنسبة المئوية المستحقة للهيئة عند التواصل مع المنظمة الدولية للحد من مراجعة أي جهة داخل الدولة من غير الرجوع للهيئة وتم التوصل للاتفاق المشترك كما تم إنشاء اتفاقية حقوق النشر للجهات التي ترغب في نشر المواصفات الدولية الـ (آيزو) إلكترونياً عن طريق شبكاتها الداخلية الأمر الذي سوف يساعد على زيادة في بيع المواصفات.
حماية البيئة
تم اعتماد 58 مواصفة تتعلق بسلامة وحماية البيئة من التلوث مثل المواصفات والحدود القصوى لملوثات البيئة من عادم السيارات وكيفية قياسها وما تم تحديثه من مواصفات سابقة لتتمشى مع المواصفات الدولية وطرق اختبار الدهانات والبلاستيك ومتطلبات قطع غيار السيارات والغلايات البخارية وإطارات السيارات وأجهزة قياس الصوت والضوضاء واشتراطات المنشآت الكهربائية في الأماكن الخطرة ووسائل اختبار أخطار الحريق ومتطلبات السلامة في المنشآت الغذائية.
منظمة الأيزو
تعتبر المنظمة الدولية للتقييس (أيزو) من المنظمات الدولية التي تلعب دوراً كبيراً في تسهيل التبادل التجاري بين دول العالم، حيث تعنى بتطوير المواصفات الدولية للمنتجات والخدمات والعمليات والمواد ونظم الإدارة ويبلغ عدد أعضائها 157 كما يبلغ عدد اللجان الدولية التابعة للمنظمة 229 لجنة في كل القطاعات. والدولة عضو في المنظمة منذ عام 2000. ويجري حالياً تشكيل اللجنة الإماراتية لدستور الأغذية الدولي (كودكس) بصفتها ممثلاً للدولة في هذه المنظمة الدولية.
«مواصفات» تبدأ قريباً منح علامة الجودة الإماراتية اختيارياً
توقع وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) بدء الهيئة منح علامة الجودة الإماراتية خلال الاسابيع القليلة المقبلة مشيراً إلى انه مع بدايات عام 2006 تم الشروع في إعداد نظام علامة الجودة الإماراتية الذي تم اعتماده مؤخراً من مجلس إدارة الهيئة وهو نظام اختياري لمن يرغب من المنشآت تمنح بموجبه الهيئة علامة الجودة الإماراتية على المنتجات.
وكشف المنصوري عن ان الهيئة تتجه لإنشاء معهد وطني للقياس يقوم على حفظ معايير القياس الوطنية لضمان توافق سلسلة معايير وأدوات القياس المستخدمة في الدولة للمعايير العالمية، مشيراً إلى ان إدارة المقاييس بالهيئة ستقوم بتطبيق الرقابة على أدوات القياس القانونية المختلفة واحدة تلو الأخرى ضمن إطار زمني محدد.
وقال مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في حوار مع «البيان» ان إدارة المقاييس بالهيئة تقوم حالياً بتنفيذ مسح ميداني لمختلف القطاعات في الدولة خاص بإمكانيات المعايرة في الدولة، وأهم الاحتياجات من معايير القياس بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية تمهيداً لإنشاء معهد وطني للقياس.
وفيما يلي نص الحوار:
ـ بعد مرور 5 سنوات على إطلاق هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ما أبرز ما حققته الهيئة من إضافات لتنظيم الأسواق المحلية والقضاء على بعض الظواهر السلبية التي كانت سائدة قبل إنشاء الهيئة سواء فيما يتعلق بانتشار البضائع المقلدة أو وجود منتجات كان يتم تداولها رغم عدم مطابقتها للمواصفات؟
ـ خلال المرحلة الماضية تمكنت الهيئة من التواجد بشكل قوي وفعال على كل الأصعدة المحلية والإقليمية بل والدولية وبذلت الهيئة جهوداً كبيرة للارتقاء بجودة الإنتاج الوطني لدعم قدرته التنافسية واعتقد ان أهم ما أنجزته الهيئة في هذا المجال هو إرساء نظام الاعتماد الوطني (ENAS) الذي يعد أحد أهم الأنظمة الوطنية في مجالات ضمان الكفاءة والفعالية والجودة لجهات تقويم المطابقة من مختبرات وهيئات مانحة لشهادات المطابقة وهيئات التفتيش.
حيث تم إنشاء النظام في الهيئة بموجب قرار من مجلس الوزراء لتحقيق الكفاءة والفعالية لجهات تقويم المطابقة العاملة في الدولة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في قطاع تقويم المطابقة وبناء الثقة بنتائج تقويم المطابقة الصادرة عن الجهات المعتمدة من الهيئة بالإضافة إلى التقليل من العوائق الفنية أمام التجارة العالمية.
وتم البدء في الإجراءات اللازمة لتحقيق الاعتراف الدولي بنظام الاعتماد الوطني لتوقيع اتفاقيات اعتراف متبادل مع هيئات الاعتماد في دول العالم مما سينعكس بشكل مهم على تسهيل إجراءات الفحص والمطابقة للمنتجات الوطنية عند تصديرها إلى أسواق العالم.
ـ كيف يمكن تفعيل دور هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في مجال الأنشطة المتعلقة بجودة الإنتاج؟
ـ نسعى بالفعل بشكل مستمر لتفعيل هذا الدور بما يتواكب مع المتغيرات المحلية والدولية وتقوم إدارة المواصفات بالهيئة بإعداد وإصدار المواصفات القياسية الوطنية من واقع احتياجات الجهات المعنية في الدولة سواء من قطاع المستهلكين أو قطاعات الصناعة والاقتصاد والزراعة والصحة والبيئة والتجارة الخارجية والأجهزة الرقابية والجمارك وغيرها.
ـ وما عدد المواصفات القياسية الإماراتية التي تم اعتمادها خلال العام الماضي وما أبرز القطاعات التي تم التركيز عليها؟
ـ انتهت إدارة المواصفات بالهيئة من اعتماد عدد 867 مواصفة قياسية إماراتية خلال عام 2006 شملت عدد 179 مواصفة خليجية موحدة كما شملت عدد 79 مواصفة صدرت بالإلزام بها قرارات مجلس الوزراء لتلتزم بها كافة الجهات المعنية بالدولة. وتضمنت هذه المجموعة من المواصفات 689 مواصفة تم تبنيها عن مواصفات دولية وبذلك بلغ إجمالي المواصفات القياسية الإماراتية في كافة المجالات 2433 مواصفة بزيادة 6، 35% عن كل ما صدر من مواصفات اماراتية قبل عام 2006.
وغطى ما تم اعتماده من مواصفات جديدة خلال عام 2006 قطاعات المنتجات الغذائية بواقع 98 مواصفة وقطاع المنتجات الكيميائية والبترولية بواقع 183 مواصفة وقطاع منتجات مواد البناء والتشييد بواقع 150 مواصفة وقطاع المنتجات الميكانيكية والكهربائية بواقع 182مواصفة وقطاع منتجات الغزل والنسيج بواقع 96 مواصفة وقطاع أدوات وأجهزة القياس بواقع 48 مواصفة وقطاع نظم الجودة وتوثيق المعلومات بواقع 15 مواصفة بالإضافة لتحديث 95 مواصفة من المواصفات الإماراتية السابقة بما يتماشى مع المواصفات الدولية الحديثة.
كما انتهت الهيئة خلال عام 2006 من إعداد 160 مواصفة جاهزة للاعتماد كمواصفات قياسية إماراتية. وأود التأكيد على أن عمل الهيئة في قطاع المواصفات القياسية الوطنية يتم من خلال الخبراء والمتخصصين في الهيئة وبواسطة اللجان الفنية المتخصصة حيث تعمل مع الهيئة سبع لجان فنية يشارك في عضويتها أكثر من خمسين خبيراً من كافة الجهات الحكومية والمحلية والقطاع الصناعي الخاص والجامعات والقوات المسلحة فعلى سبيل المثال شملت هذه المواصفات المشار إليها اعتماد 39 مواصفة ذات علاقة مباشرة بجمهور المستهلكين .
وذات علاقة بالصحة العامة مثل مواصفات بيانات المنتجات الغذائية والتغذوية على البطاقة، حدود الملوثات المسموح بها في الأغذية والأسماك المجمدة والملابس الواقية من الحريق وشروط السلامة في سخانات المياه الكهربائية المنزلية والمفاتيح الكهربائية المنزلية ومقاييس ضغط الدم ومستحضرات التجميل والمنظفات ووسائل تثبيت الأطفال في السيارات وطرق معايرة أجهزة تخطيط القلب وأبعاد وأوزان البيوت الجاهزة المقطورة.
الهيئة والرقابة
ـ يهتم المواطنون والمقيمون بالدولة بدرجة كبيرة بالجانب الرقابي على المنتجات، فماذا عن الدور الرقابي لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس؟
ـ تولي الهيئة اهتماماً خاصاً للعملية الرقابية التي تعتبر المحور الرئيسي في عمل الهيئة، حيث يتم ذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة ويتم القيام بهذا الدور بأساليب مباشرة أو غير مباشرة ونشير في هذا الصدد إلى ان عدد المواصفات ذات العلاقة بأعمال الرقابة على الأسواق والسلع المستوردة والفحص والاختبار في المختبرات الرسمية والخاصة بلغ أكثر من 700 مواصفة وجميعها تستند إلى الطرق الدولية المعمول بها في دول العالم المختلفة مثل مواصفات طرق سحب عينات السلع والمنتجات من الأسواق وطرق اختبار المنتجات الغذائية مثل منتجات الخضر والفاكهة، الأسماك المجمدة، الزيوت النباتية، الأعلاف الحيوانية وطرق اختبار الملابس والمنسوجات المضادة للحريق وطرق اختبار ألوان المنسوجات.
وتجدر الإشارة هنا إلى قرار مجلس إدارة الهيئة الصادر خلال الاجتماع الطارئ الذي عُقد في يناير 2005 الذي تم التأكيد فيه على دور الهيئة التشريعي في مجال إصدار المواصفات القياسية ووضع الأنظمة واللوائح الخاصة بإجراءات تقويم المطابقة وعلامة الجودة والاعتماد وعلى الدور الرقابي الذي تقوم به بلديات الدولة لتطبيق هذه المواصفات والأنظمة بالنظر إلى ما يتوافر لديها من كوادر بشرية ومختبرات مؤهلة في مجالات الرقابة والتفتيش الغذائي وسلامة الأغذية.
ـ هل يقتصر دور إدارة المواصفات بالهيئة على إعداد وإصدار المواصفات الإماراتية؟
ـ إن إنجاز إدارة المواصفات بالهيئة لا يقتصر على إعداد وإصدار المواصفات الإماراتية فقط بل يشمل الرد على استفسارات واستشارات فنية واردة من القطاعات المختلفة خاصة المصانع الوطنية أو المستوردين أو الجهات الرسمية أو الأجنبية المختلفة .
حيث بلغت خلال العام الماضي 140 استشارة كان أغلبها في قطاع المنتجات البترولية والتشييد والبناء والمشاركة في اجتماعات فنية بالهيئة أو مع جهات أخرى خارج الهيئة حيث بلغت 115 اجتماعاً والمشاركة في الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بأعمال المواصفات سواء في الداخل أو بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الصناعية أو منظمات ايزو والكودكس الدولية وبلغت هذه المشاركات 30 اجتماعاً.
بالإضافة إلى إلقاء محاضرات ذات علاقة بالمواصفات القياسية وما يتبعها من أنشطة حيث بلغت 8 محاضرات أما على المستوى الدولي فقد شاركت الهيئة ممثلة لدولة الإمارات في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية (أيزو) في كندا وهي المنظمة المعنية بإصدار المواصفات الدولية لتكون مرجعاً للمواصفات الوطنية في الدول الأعضاء التي يبلغ عددها 156 دولة.
كما شاركت في اجتماع الجمعية العامة لهيئة دستور الأغذية الدولي في روما المعنية بإصدار المواصفات الدولية للمنتجات الغذائية أما على المستوى العربي فقد شاركت الإدارة ممثلة للهيئة في اجتماع اللجنة التنفيذية العليا للمواصفات العربية في منظمة التنمية الصناعية بالمغرب الذي انتهى إلى اعتماد 1400 مواصفة دولية كمواصفات عربية موحدة.
ـ وما أهم الأنشطة التي تقوم الهيئة بها حالياً فيما يتعلق بمواكبة الإمارات للمتغيرات الدولية ؟
ـ حرصاً من الهيئة على تعزيز التعاون الدولي والإقليمي والشراكة مع المؤسسات الدولية والإقليمية والعمل على إبراز الوجه الحضاري للدولة، قرر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الثاني لسنة 2006 التقدم بطلب استضافة الدولة لاجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية للتقييس (أيزو) لعام 2008. وأبدت المنظمة الدولية شكرها وامتنانها لدعوة الإمارات وقررت قبول الدعوة من الهيئة وذلك بعد منافسة عدد من الدول، وبذلك تكون الإمارات أول دولة تستضيف هذا المؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
الخطط المستقبلية
ـ ما أهم ما قامت به الهيئة في مجال المقاييس خلال الفترة الماضية والخطط المستقبلية في هذا المجال؟
ـ تم اعتماد النظام الوطني للقياس بقرار من مجلس الوزراء رقم(31) لسنة 2006 بتاريخ 23 يوليو 2006 الذي دأبت الهيئة على إعداده في الفترة الماضية ويهدف هذا النظام إلى إيجاد مرجعية وطنية لكل معايير القياس الموجودة في الدولة وتوحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة ومواءمتها مع وحدات النظام الدولي وتحقيق السلسلة لكل معايير وأدوات القياس المستخدمة في الدولة والحصول على قياسات صحيحة يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة وبجودة المنتجات وتحقيق العدالة في تناقل الأموال بين الناس والمحافظة على صحة وسلامة الأفراد والبيئة.
ويعتبر النظام الوطني للقياس أول نظام رسمي شامل في الدولة فيما يتعلق بالمقاييس تم إعداده من قبل إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ويتناول النظام ثلاثة جوانب رئيسية هي إنشاء المعهد الوطني للمقاييس في الدولة، والذي من مهامه حفظ مراجع القياس الوطنية وضمان سلسلة المعايير داخل الدولة للمعايير الوطنية بالإضافة لمراقبة أدوات القياس القانونية المستخدمة في التعامل التجاري والصحي والبيئي وتوحيد وحدات القياس المستخدمة في الدولة ومواءمتها مع الوحدات الدولية والتي تستخدم بكل دول العالم.
وقد وضعت إدارة المقاييس وهي الإدارة المكلفة بتطبيق النظام الوطني للقياس خطة خمسية لتفعيل النظام على عدة مراحل كما وضعت أولويات لتنفيذه ويأتي تنفيذ النظام من خلال الجهات المحلية في الدولة بعد تخويلها بذلك. وتفعيلاً لما ورد في قرار مجلس الوزراء بشأن النظام الوطني للقياس فقد تم تشكيل لجنة فنية لمراقبة عدادات المحروقات ترأسها الهيئة وتضم في عضويتها ممثلين من عدد من شركات البترول العاملة بالدولة تشمل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة بترول الإمارات الوطنية(اينوك) وشركة الإمارات للمنتجات البترولية(إمارات).
حيث ستقوم اللجنة بعدة مهام من أهمها مناقشة الوضع الراهن لعدادات المحروقات بالإضافة إلى وضع خطة لتغيير وحدات القياس من الجالونات إلى اللترات مع تحديد الجدول الزمني لها تماشيا مع ما يقتضيه النظام الوطني للقياس كما ستتولى اللجنة مهمة تحديد الجهات الرقابية في الدولة والتي ستقوم بعملية التحقق من عدادات المحروقات والتأكد من صحتها.
تدريب الكوادر
كما أن اللجنة ستقوم بوضع خطة تفصيلية من أجل تفعيل الرقابة على تلك العدادات بداية من تحديد الجهات المسؤولة عن التفتيش وتدريب الكوادر المختصة بالتحقق وانتهاء بالتحقق من صحة العدادات المستخدمة في محطات التزود بالمحروقات.
وستتولى اللجنة إبداء الرأي الفني بما يتعلق بالمواصفات الخاصة بعدادات المحروقات وما يتعلق بها. وعقدت اللجنة اجتماعها الأول في يناير الماضي، حيث قامت بمناقشة الوضع الراهن لعدادات المحروقات وتم الاتفاق على إعداد خطة زمنية تقريبية من قبل كل شركة لعرضها ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.
وعقدت إدارة المقاييس سلسلة من اللقاءات والاجتماعات بعدد من الجهات مختلفة التخصصات في الدولة في إطار سعي الإدارة لنشر التوعية بين مختلف القطاعات العاملة في الدولة كخطوة مهمة وأساسية لتنفيذ النظام الوطني للقياس وبما يخدم المصلحة العامة ويحقق العدالة في تناقل الأموال بين الناس. وتقوم إدارة المقاييس تقوم حاليا بتنفيذ مسح ميداني لمختلف القطاعات في الدولة خاص بإمكانيات المعايرة في الدولة وأهم الاحتياجات من معايير القياس .
وذلك بالتنسيق مع هيئة التقييس الخليجية تمهيداً لإنشاء معهد وطني للقياس يقوم على حفظ معايير القياس الوطنية لضمان سلسلة معايير وأدوات القياس المستخدمة في الدولة للمعايير العالمية وستقوم الإدارة بتطبيق الرقابة على أدوات القياس القانونية المختلفة واحدة تلو الأخرى ضمن إطار زمني محدد بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة، مما يعود بالفائدة على حماية المستهلك من الغش وكذلك حماية صحته من خلال الرقابة على أجهزة القياس الطبية.
ـ تقوم الهيئة بإصدار شهادات مطابقة للمنتجات ومطابقتها للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها.. فما أهمية هذه الشهادة برأيكم؟
ـ تتولى إدارة شؤون المطابقة بالهيئة مسؤولية التحقق من مطابقة المنتجات المتداولة للمواصفات القياسية المعتمدة من خلال تطبيقها لعدد من أنظمة وبرامج المطابقة والجودة الاختيارية والإلزامية وبموجب هذه البرامج يتم إصدار شهادات المطابقة عند استيفاء المنتج ومطابقته للمتطلبات الأساسية المنصوص عليها في المواصفة وتكمن أهمية هذه الشهادات في أنها تزيد من درجة الثقة في المنتجات ويساعد على توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية والاقتصادية وترفع من قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما تقوم بتطبيق برنامج متابعة تطبيق المواصفات القياسية الإلزامية لاستمارات الفحص الظاهري للمركبات المستعملة ويتضمن هذا البرنامج إصدار استمارات الفحص الظاهري للمركبات المستعملة حيث قامت الهيئة بإصدار 5119 استمارة إضافة إلى ما يتم إصداره من قبل إدارات المرور والمراكز المختصة بالفحص والترخيص والتي تم تفويضها من قبل الهيئة من خلال توقيع عدد من اتفاقيات التعاون المشترك والتي تغطي معظم إمارات الدولة.
آلية التحقق
وانتهت الهيئة مؤخراً من إعداد آلية التحقق من مطابقة سخانات الماء الكهربائية المخصصة للاستخدام المنزلي للمواصفة القياسية الإلزامية والخاصة بالأمن والسلامة، حيث تم اعتماد هذه الآلية من مجلس إدارة الهيئة وتجري الاستعدادات حالياً لبدء تطبيق هذه الآلية، بالهيئة في ديسمبر من العام الماضي وبالتعاون مع غرف التجارة والصناعة بالدولة بتنظيم سلسلة من ورش العمل في كل من أم القيوين، أبوظبي والشارقة شارك فيها الدوائر والجهات الحكومية المعنية كالجمارك والبلديات والدوائر الاقتصادية تناولت الورش شرحاً لهذه الآلية وللكيفية التي يمكن بواسطتها التأكد من استيفاء السخانات لاشتراطات الأمن والسلامة.
وتستكمل الإدارة هذه السلسلة من ورش في كل من دبي والفجيرة وعجمان. وأود أن أشير إلى أن هذه الآلية قد جاءت نتيجة لتزايد عدد الحوادث الناجمة عن استخدام هذا المنتج وإيماناً من الهيئة بضرورة المحافظة على أمن وسلامة المستهلكين.
ولدى الهيئة برامج اختيارية للتحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة وتشمل برنامج تقويم المطابقة الوطني (ايكاس) الذي بدأ تطبيقه في عام 2004 على خمس مجموعات سلعية تشمل ألعاب الأطفال والمنظفات التركيبة المنزلية وزيوت التزييت والأصباغ وبطاريات السيارات وتوسع البرنامج في عام 2006 ليشمل منتجات أخرى طالما. انها قد استوفت الشروط المنصوص عليها في البرنامج والمتطلبات الأساسية للمواصفة القياسية المعتمدة وقد تم منح 32 شهادة مطابقة ضمن هذا البرنامج خلال عام 2006.
ومع بدايات عام 2006 بدأت الإدارة في إعداد نظام علامة الجودة الإماراتية الذي تم اعتماده مؤخراً من مجلس إدارة الهيئة وهو نظام اختياري لمن يرغب من المنشآت، تمنح بموجبه الهيئة علامة الجودة الإماراتية على المنتجات ويهدف هذا النظام إلى جانب التحقق من مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية المعتمدة إلى إعطاء الثقة للمستهلك بأن المنتجات المتداولة محلياً أو بأسواق التصدير الخارجية والتي تحمل هذه العلامة تم تقييم عملية إنتاجها من قبل جهة معتمدة ومحايدة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام وستبدأ الهيئة بمنح العلامة قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.
ـ أصبح العمل بالأنظمة الالكترونية ضرورة تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة فما موقع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في هذا المضمار؟
ـ قامت الهيئة بتحديث عنوان نقطة الاستعلام الإماراتية لدى منظمة التجارة العالمية والانضمام لعضوية الـ (آيزو نت) و تم تحديث بيانات الهيئة في(آيزو نت) حيث يتم استلام البلاغات الواردة من منظمة التجارة العالمية على العنوان الجديد وتوزيع البلاغات الواردة على الجهات ذات العلاقة واستلام وإرسال الملاحظات على هذه البلاغات ومراسلة غرف التجارة والصناعة بالدولة والتواصل مع الجهات الخاصة ذات العلاقة مما كان له الأثر الكبير من خلال ردود الأفعال المستلمة من قبلهم من خلال الطلبات المستلمة سواء كانت تتعلق بالمواصفات الإماراتية او الدولية والبدء بإنشاء قاعدة بيانات المواصفات القياسية الإماراتية.
قاعدة بيانات
كما تم توقيع اتفاقية مع شركة الأنظمة الذكية لإنشاء قاعدة بيانات المواصفات القياسية الإماراتية وما تحتويها من دليل المواصفات وسوف يتم إدراج جميع المواصفات الإماراتية من خلال قاعدة البيانات مما يسهل من آلية البحث والاستدلال على أي مواصفة مطلوبة خاصة عند إدراج هذا النظام وربطه مع موقع الهيئة الالكتروني والاتفاق على آلية الدفع الالكتروني من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وهذا الأمر من المتوقع أن يساعد على زيادة إيرادات بيع المواصفات بشكل خاص وهذه الآلية سوف يتم إدراجها خلال الربع الأول من عام 2007.
وتم إطلاق المرحلة الأولى من موقع الهيئة الالكتروني الذي يساعد في التعريف على الهيئة وإداراتها وأنشطتها المختلفة مما كان له الأثر الإيجابي الكبير والذي لمسناه من ردود الأفعال المستقبلة من خلال نقطة الاستعلام وسوف يتم إطلاق المرحلة الثانية بحلتها الجديدة في الربع الأول من عام 2007 والذي سوف يتضمن خدمة الدفع الإلكتروني لشراء المواصفات وسوف يتبع عملية إنشاء الموقع مراحل عديدة سوف تعكس في كل مرحلة التطور الذي تشهده الهيئة.
وتم تحديد هوية الهيئة وشعارها في عام 2006 والذي يعكس إلى حد كبير عمل الهيئة وخدماتها الفنية المقدمة كما تم إنشاء لجنة المعارض لتفعيل دور الهيئة من خلال المشاركة في الأحداث الداخلية والخارجية وإصدار النشرات التعريفية بالخدمات والأنشطة التي تقوم بها الهيئة وإداراتها المختلفة وتم إنشاء لجنة النشرة التي قامت بدورها بإصدار نشرة ربع سنوية ( أربعة أعداد حتى الآن) التي تقوم بالتعريف عن الأنشطة الداخلية للهيئة والمقالات والدراسات ذات الصلة بالمجتمع وحماية المستهلك.
وتم تعديل الإجراءات المالية فيما يتعلق ببيع المواصفات والنسبة المئوية المستحقة للهيئة عند التواصل مع المنظمة الدولية للحد من مراجعة أي جهة داخل الدولة من غير الرجوع للهيئة وتم التوصل للاتفاق المشترك كما تم إنشاء اتفاقية حقوق النشر للجهات التي ترغب في نشر المواصفات الدولية الـ (آيزو) إلكترونياً عن طريق شبكاتها الداخلية الأمر الذي سوف يساعد على زيادة في بيع المواصفات.
حماية البيئة
تم اعتماد 58 مواصفة تتعلق بسلامة وحماية البيئة من التلوث مثل المواصفات والحدود القصوى لملوثات البيئة من عادم السيارات وكيفية قياسها وما تم تحديثه من مواصفات سابقة لتتمشى مع المواصفات الدولية وطرق اختبار الدهانات والبلاستيك ومتطلبات قطع غيار السيارات والغلايات البخارية وإطارات السيارات وأجهزة قياس الصوت والضوضاء واشتراطات المنشآت الكهربائية في الأماكن الخطرة ووسائل اختبار أخطار الحريق ومتطلبات السلامة في المنشآت الغذائية.
منظمة الأيزو
تعتبر المنظمة الدولية للتقييس (أيزو) من المنظمات الدولية التي تلعب دوراً كبيراً في تسهيل التبادل التجاري بين دول العالم، حيث تعنى بتطوير المواصفات الدولية للمنتجات والخدمات والعمليات والمواد ونظم الإدارة ويبلغ عدد أعضائها 157 كما يبلغ عدد اللجان الدولية التابعة للمنظمة 229 لجنة في كل القطاعات. والدولة عضو في المنظمة منذ عام 2000. ويجري حالياً تشكيل اللجنة الإماراتية لدستور الأغذية الدولي (كودكس) بصفتها ممثلاً للدولة في هذه المنظمة الدولية.