أبوتركي
25-03-2007, 02:42 AM
454 مليار درهم الائتمان المصرفي للمقيمين وغير المقيمين بنمو 15%
بلغ حجم الائتمان الممنوح من قبل المصارف للمقيمين وغير المقيمين لعام 2006 مبلغ 454 مليار درهم بزيادة قدرها 15% عن عام 2005 والتي تعادل مبلغ 60 مليار درهم، حيث زاد الائتمان الممنوح للمقيمين عام 2006 بمقدار 48 مليار درهم ليبلغ 400 مليار درهم، كما زاد الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمقدار 11 مليار درهم ليبلغ 54 مليار درهم.
ويبين توزيع الائتمان للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي زيادة الائتمان المقدم لقطاع التجارة بمقدار 12 ,1 مليار درهم وبنسبة زيادة 3, 1% ليصل إلى 86 مليار درهم، وقطاع التشييد بمبلغ 5 مليارات درهم وبنسبة زيادة 2, 12% ليصل إلى 47 مليار درهم،وقطاع الصناعة بمبلغ 4 مليارات درهم وبنسبة زيادة 9, 25% ليصل إلى 22 مليار درهم.
وقطاع الزراعة بمبلغ 56 مليون درهم وبنسبة زيادة 9, 5% ليصل إلى مليار درهم، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 4 مليارات درهم وبنسبة زيادة 40% ليصل إلى 15 مليار درهم، وقطاع المناجم والتعدين بمبلغ 175 مليون درهم ليصل إلى 4 مليارات درهم.
وباقي الأنشطة بمبلغ 33 مليار درهم وبنسبة زيادة 22% ليصل إلى 187 مليار درهم، في حين انخفض الائتمان المستعمل من قبل قطاع الحكومة بمقدار مليار درهم ليصل إلى 38 مليار درهم. وتبعا لهذه التطورات فقد انخفضت الأهمية النسبية لقطاع التجارة الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث نصيبه من الائتمان المحلي إلى 21% خلال نفس الفترة مقابل 24% عام 2005، وقطاع التشييد من 9, 11% إلى 7, 11%.
بلغ حجم الائتمان الممنوح من قبل المصارف للمقيمين وغير المقيمين لعام 2006 مبلغ 454 مليار درهم بزيادة قدرها 15% عن عام 2005 والتي تعادل مبلغ 60 مليار درهم، حيث زاد الائتمان الممنوح للمقيمين عام 2006 بمقدار 48 مليار درهم ليبلغ 400 مليار درهم، كما زاد الائتمان الممنوح لغير المقيمين بمقدار 11 مليار درهم ليبلغ 54 مليار درهم.
ويبين توزيع الائتمان للمقيمين حسب النشاط الاقتصادي زيادة الائتمان المقدم لقطاع التجارة بمقدار 12 ,1 مليار درهم وبنسبة زيادة 3, 1% ليصل إلى 86 مليار درهم، وقطاع التشييد بمبلغ 5 مليارات درهم وبنسبة زيادة 2, 12% ليصل إلى 47 مليار درهم،وقطاع الصناعة بمبلغ 4 مليارات درهم وبنسبة زيادة 9, 25% ليصل إلى 22 مليار درهم.
وقطاع الزراعة بمبلغ 56 مليون درهم وبنسبة زيادة 9, 5% ليصل إلى مليار درهم، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بمقدار 4 مليارات درهم وبنسبة زيادة 40% ليصل إلى 15 مليار درهم، وقطاع المناجم والتعدين بمبلغ 175 مليون درهم ليصل إلى 4 مليارات درهم.
وباقي الأنشطة بمبلغ 33 مليار درهم وبنسبة زيادة 22% ليصل إلى 187 مليار درهم، في حين انخفض الائتمان المستعمل من قبل قطاع الحكومة بمقدار مليار درهم ليصل إلى 38 مليار درهم. وتبعا لهذه التطورات فقد انخفضت الأهمية النسبية لقطاع التجارة الذي يحتل المرتبة الأولى من حيث نصيبه من الائتمان المحلي إلى 21% خلال نفس الفترة مقابل 24% عام 2005، وقطاع التشييد من 9, 11% إلى 7, 11%.