أبوتركي
25-03-2007, 02:43 AM
الدعوة لوضع لوائح مواصفات ملزمة للسلع الواردة
تحذير من غزو السلع المقلدة للأسواق الخليجية
حذر الدكتور راشد أحمد بن فهد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أن انضمام دول المجلس جميعها إلى منظمة التجارة العالمية وانفتاح الأسواق الخليجية أمام الواردات العالمية سوف يجعل الأسواق الخليجية معرضة للغزو من السلع المقلدة وغير الجيدة .
مؤكدا انه إذا لم يكن هناك لوائح فنية (مواصفات قياسية ملزمة) للسلع الواردة لدول المجلس أو لم يكن هناك إجراءات للتحقق من مطابقتها فسيستغل هذا الموضوع الشركات المقلدة أو ذات المنتجات الرديئة لتسويق منتجاتها في منطقتنا.
وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد فى تصريحات له بمناسبة يوم التقييس العربي الذي يصادف اليوم تحت شعار (التقييس لحماية البيئة الصناعية) إنه لو أن أحد الدول المجاورة لديها بعض إجراءات التحقق من المطابقة ومواصفات ملزمة وأتت لها بعض السلع المقلدة أو ذات الجودة الرديئة فلن يسمح لها بالدخول إلى أسواقها وبالتالي ستبحث هذه الشركات إلى إعادة تصديرها إلى الدول المجاورة التي ليس لديها مواصفات ملزمة أو إجراءات للتحقق من المطابقة مناسبة.
وكشف عن أن الهيئة تعتزم وضع إجراءات التحقق لمطابقة عدد كبير من السلع المستوردة من الخارج في المنطقة الخليجية بنهاية العام الجاري بالتعاون مع الهيئات الوطنية مؤكدا إن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعول كثيرا على مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة الخليجي .
وقيام الدول الأعضاء بتنفيذ المكونات الأساسية لهذا البرنامج وبناء البنية التحتية للجودة بما يترتب على ذلك من تطوير قدرات الجهات الرقابية وسلطات الرقابة على الأسواق وزيادة الكفاءة الفنية لمختبرات الفحص والاختبار والتحقق من كفاءات وقدرات وكالات التفتيش ومنح علامات وشهادات المطابقة واتباع المفاهيم الأساسية المتعارف عليها دوليا مثل وضع المتطلبات الأساسية للسلع والمنتجات وتحميل كل من الصانع والمستورد مسؤولية ما يصنعه الصانع والمستورد مسؤولية ما يستورده ويطرح في الأسواق للتداول التجاري.
وقال إنه من الإجراءات التى سيتم إتباعها كذلك تبني سياسات لسحب واسترجاع المنتجات من الأسواق عندما تظهر بها مخاطر أو يثبت قصور في أدائها ووضع التشريعات لردع الشركات التي تخالف أو تحاول تسريب منتجات رديئة إلى أسواق دول المجلس معربا عن أمله فى أن تزداد مشاركة القطاع الخاص واستثماراته في مجالات الفحص والاختبار وخدمات الجودة التي لا تزال تمارس بدرجة كبيرة من قبل شركات أجنبية.
وأوضح ان اليوم العربي الأول للتقييس هو يوم تم الاتفاق عليه وتحديده من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين/ المركز العربي للمواصفات والمقاييس واختير هذا اليوم ليتزامن مع ذكرى تأسيس المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس التي تم تأسيسها في 25 مارس 1968 في القاهرة كإحدى أجهزة جامعة الدول العربية ولعبت المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس منذ تأسيسها دورا كبيرا في النهوض بالتقييس في الدول العربية .
وساهمت على مدى عشرين عاما في نشر التوعية بالتقييس وبيان أهميته في التنمية الصناعية والاجتماعية بالإضافة إلى ترجمة الكثير من الكتب والدوريات الأجنبية في مجال المواصفات والمقاييس والتي كانت تفتقر إليها المكتبة العربية في ذاك الوقت وتم دمج أنشطة المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من خلال المركز العربي للمواصفات والمقاييس في عام 1988 بناء على توصية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية للاحتفال باليوم العربي للتقييس نشر التوعية بالقتييس وأهميته للصناعة العربية وأهمية تبني مواصفات قياسية عربية موحدة بين الدول العربية لدعم التجارة البينية بين الدول العربية وكأداة ضرورية لا بد منها لدعم عمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كما يهدف الاحتفال بهذه المناسبة الإشادة بجهود جميع العاملين في أجهزة التقييس العربية من مختصين وخبراء وأعضاء لجان فنية لإعداد المواصفات، لتسليط الضوء على الدور الهام والفوائد الكبيرة التي تتحقق نتيجة جهودهم في هذا المجال.
وذكر أنه تم الاحتفال باليوم العربي للتقييس لأول مرة اعتبارا من 25 مارس 1999 حيث اختارت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للاحتفاء بهذه المناسبة شعار «دور المواصفات القياسية العربية في التسريع بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى» لإلقاء الضوء على أهمية المواصفات العربية ودورها باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق هذه الغاية المنشودة وفي كل سنة يتم الاحتفاء بهذا اليوم تحت شعار محدد لتسليط الضوء على أهمية التقييس في المجال الذي يتم اختياره و اختارت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين شعار «التقييس وحماية البيئة الصناعية».
وأعرب عن اعتقاده بأنه بشكل عام لا تزال مشاركة القطاع الخاص في التقييس وأنشطته دون الطموحات معربا عن أمل الهيئة في أن يكون للقطاع الخاص في دول المجلس دور ريادي في المشاركة في التقييس ودعم أنشطته مشيرا إلى انه في دول مجلس التعاون نجد أن تركيز الشركات الكبيرة يكون على الصناعات النفطية والبتروكيميائية أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فمجالاتها أوسع وبالنسبة لبيئتها .
وما يتخذونه من إجراءات لحمايتها فإن الشركات الكبيرة والنفطية بشكل خاص تتخذ أدق الإجراءات محاولة حماية بيئتها من الملوثات البيئية والتي مصدرها صناعتها وهذا ما يلاحظ في الفترة الحالية بشكل أكير من حيث أن دول المجلس بدأت تتخذ مدناً صناعية يتم تطبيق أعلى درجات السلامة للحفاظ على البيئة الصناعية.
وأكد وجود اشتراطات فنية ومواصفات عالمية للحفاظ على البيئة وقد يكون أهمها قبل فترة من الزمن منع استخدام الرصاص في صناعة وقود السيارات .
تحذير من غزو السلع المقلدة للأسواق الخليجية
حذر الدكتور راشد أحمد بن فهد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أن انضمام دول المجلس جميعها إلى منظمة التجارة العالمية وانفتاح الأسواق الخليجية أمام الواردات العالمية سوف يجعل الأسواق الخليجية معرضة للغزو من السلع المقلدة وغير الجيدة .
مؤكدا انه إذا لم يكن هناك لوائح فنية (مواصفات قياسية ملزمة) للسلع الواردة لدول المجلس أو لم يكن هناك إجراءات للتحقق من مطابقتها فسيستغل هذا الموضوع الشركات المقلدة أو ذات المنتجات الرديئة لتسويق منتجاتها في منطقتنا.
وقال الدكتور راشد أحمد بن فهد فى تصريحات له بمناسبة يوم التقييس العربي الذي يصادف اليوم تحت شعار (التقييس لحماية البيئة الصناعية) إنه لو أن أحد الدول المجاورة لديها بعض إجراءات التحقق من المطابقة ومواصفات ملزمة وأتت لها بعض السلع المقلدة أو ذات الجودة الرديئة فلن يسمح لها بالدخول إلى أسواقها وبالتالي ستبحث هذه الشركات إلى إعادة تصديرها إلى الدول المجاورة التي ليس لديها مواصفات ملزمة أو إجراءات للتحقق من المطابقة مناسبة.
وكشف عن أن الهيئة تعتزم وضع إجراءات التحقق لمطابقة عدد كبير من السلع المستوردة من الخارج في المنطقة الخليجية بنهاية العام الجاري بالتعاون مع الهيئات الوطنية مؤكدا إن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعول كثيرا على مشروع تطوير نشاط التحقق من المطابقة الخليجي .
وقيام الدول الأعضاء بتنفيذ المكونات الأساسية لهذا البرنامج وبناء البنية التحتية للجودة بما يترتب على ذلك من تطوير قدرات الجهات الرقابية وسلطات الرقابة على الأسواق وزيادة الكفاءة الفنية لمختبرات الفحص والاختبار والتحقق من كفاءات وقدرات وكالات التفتيش ومنح علامات وشهادات المطابقة واتباع المفاهيم الأساسية المتعارف عليها دوليا مثل وضع المتطلبات الأساسية للسلع والمنتجات وتحميل كل من الصانع والمستورد مسؤولية ما يصنعه الصانع والمستورد مسؤولية ما يستورده ويطرح في الأسواق للتداول التجاري.
وقال إنه من الإجراءات التى سيتم إتباعها كذلك تبني سياسات لسحب واسترجاع المنتجات من الأسواق عندما تظهر بها مخاطر أو يثبت قصور في أدائها ووضع التشريعات لردع الشركات التي تخالف أو تحاول تسريب منتجات رديئة إلى أسواق دول المجلس معربا عن أمله فى أن تزداد مشاركة القطاع الخاص واستثماراته في مجالات الفحص والاختبار وخدمات الجودة التي لا تزال تمارس بدرجة كبيرة من قبل شركات أجنبية.
وأوضح ان اليوم العربي الأول للتقييس هو يوم تم الاتفاق عليه وتحديده من قبل المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين/ المركز العربي للمواصفات والمقاييس واختير هذا اليوم ليتزامن مع ذكرى تأسيس المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس التي تم تأسيسها في 25 مارس 1968 في القاهرة كإحدى أجهزة جامعة الدول العربية ولعبت المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس منذ تأسيسها دورا كبيرا في النهوض بالتقييس في الدول العربية .
وساهمت على مدى عشرين عاما في نشر التوعية بالتقييس وبيان أهميته في التنمية الصناعية والاجتماعية بالإضافة إلى ترجمة الكثير من الكتب والدوريات الأجنبية في مجال المواصفات والمقاييس والتي كانت تفتقر إليها المكتبة العربية في ذاك الوقت وتم دمج أنشطة المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس في إطار المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين من خلال المركز العربي للمواصفات والمقاييس في عام 1988 بناء على توصية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية للاحتفال باليوم العربي للتقييس نشر التوعية بالقتييس وأهميته للصناعة العربية وأهمية تبني مواصفات قياسية عربية موحدة بين الدول العربية لدعم التجارة البينية بين الدول العربية وكأداة ضرورية لا بد منها لدعم عمل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى كما يهدف الاحتفال بهذه المناسبة الإشادة بجهود جميع العاملين في أجهزة التقييس العربية من مختصين وخبراء وأعضاء لجان فنية لإعداد المواصفات، لتسليط الضوء على الدور الهام والفوائد الكبيرة التي تتحقق نتيجة جهودهم في هذا المجال.
وذكر أنه تم الاحتفال باليوم العربي للتقييس لأول مرة اعتبارا من 25 مارس 1999 حيث اختارت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للاحتفاء بهذه المناسبة شعار «دور المواصفات القياسية العربية في التسريع بتنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى» لإلقاء الضوء على أهمية المواصفات العربية ودورها باعتبارها حجر الزاوية في تحقيق هذه الغاية المنشودة وفي كل سنة يتم الاحتفاء بهذا اليوم تحت شعار محدد لتسليط الضوء على أهمية التقييس في المجال الذي يتم اختياره و اختارت المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين شعار «التقييس وحماية البيئة الصناعية».
وأعرب عن اعتقاده بأنه بشكل عام لا تزال مشاركة القطاع الخاص في التقييس وأنشطته دون الطموحات معربا عن أمل الهيئة في أن يكون للقطاع الخاص في دول المجلس دور ريادي في المشاركة في التقييس ودعم أنشطته مشيرا إلى انه في دول مجلس التعاون نجد أن تركيز الشركات الكبيرة يكون على الصناعات النفطية والبتروكيميائية أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فمجالاتها أوسع وبالنسبة لبيئتها .
وما يتخذونه من إجراءات لحمايتها فإن الشركات الكبيرة والنفطية بشكل خاص تتخذ أدق الإجراءات محاولة حماية بيئتها من الملوثات البيئية والتي مصدرها صناعتها وهذا ما يلاحظ في الفترة الحالية بشكل أكير من حيث أن دول المجلس بدأت تتخذ مدناً صناعية يتم تطبيق أعلى درجات السلامة للحفاظ على البيئة الصناعية.
وأكد وجود اشتراطات فنية ومواصفات عالمية للحفاظ على البيئة وقد يكون أهمها قبل فترة من الزمن منع استخدام الرصاص في صناعة وقود السيارات .