أبوتركي
25-03-2007, 02:51 AM
دعوة البنوك للتوسع في التوريق المصرفي لحل مشكلة توفير السيولة
دعت دراسة مصرفية حديثة للبنوك إلى التوسع في إستخدام التوريق المصرفي كخيار رئيسي لحل مشكلة توفير السيولة النقدية حلاً جذرياً.وأوضحت الدراسة التي تلقتها بنوك عاملة في الدولة، وأعدها الدكتور حسين فتحي عثمان عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا المصرية، أن التوريق المصرفي يعد تكنولوجيا مالية مستحدثة تفيد حشد البنوك لمجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة بأصول في صورة دين واحد معزز إئتمانياً ثم عرضه من خلال منشأة متخصصة للإكتتاب في صورة أوراق مالية للجمهور لتقليل مخاطر التأخير أو العجز عن الوفاء بهذه الديون وضمان التدفق المستمر للسيولة النقدية للبنوك.
وأكدت الدراسة أن التوجه المصرفي لتوريق العمليات المالية وخصوصاً القروض المصرفية أصبح يشكل ظاهرة حيث ساعد على ملائمة هذا التعبير وتداوله تزايد أعداد وأنواع المؤسسات المالية والمصرفية الناشطة في مجال «صيرفة الإستثمار» والصيرفة الشاملة موضحاً انه بالإضافة لذلك تطورت سوق عالمية جديدة لإصدارات الأسهم بسرعة مذهلة منذ حقبة التسعينات بحيث تجاوزت الحدود الإقليمية والقومية وعززت نشاط هذه السوق بنمو سريع مناظر في أسواق المال التابعة للدول النامية عموماً مما أدى إلى ظهور ما يسمى «أسواق المال الناشئة».
وأوضحت الدراسة أنه عند زيادة بنك لرأسماله لغرض أولآخر أو حين يحتاج لسيولة نقدية فإنه لن يكون لديه إلا طريقاً من ثلاثة إما أن يطرح أسهماً لزيادة رأس المال للإكتتاب العام أو يلجأ للإقتراض من بنك أو بنوك أخرى أو يطرح سندات مديونية للاكتتاب العام وهو ما يعد قرضاً جماعياً مقابل فائدة ثابتة ولآجال طويلة وهو ما يفضله حملة الأسهم بالبنك خشية إدخال مساهمين جدد يقاسمونهم الأرباح عند ولوج الطريق الأول، أو بالتعرض لضغط فائدة بنكية مرتفعة أو آجال قصيرة لسداد أصل مبلغ القرض المصرفي في الحالة الثانية.
وأضافت أنه في حالة إصدار سندات المديونية فإن البنك قد يمنح الدائنين حق امتياز أو اختصاص أو رهن على بعض ممتلكاته، وفي كل الأحوال فإن الدائنين سيعولون ـ بالدرجة الأولى ـ في شأن الوفاء بديونهم على البنك فإذا ما تعرض لإضطراب يخل بمركزه المالي أو يضطره للإفلاس، فإن الوفاء بقيمة السندات يصبح معرضاً لخطر العجز عن الوفاء أو على الأقل الوفاء المتأخر لآجال غير معلومة أو منضبطة مشيرة إلى أن اسلوب التمويل المنظم يفيد جميع الأطراف ويتم ذلك بفصل مصدر الوفاء بقيمة فوائد سندات الديوان وأصل مبلغ القرض عن البنك نفسه .
وذكرت الدراسة أن هذه الأصول تكون في معظم الأحيان سندان مديونية مضمونة بحقوق رهن أو ملكية لدى البنك الذي يكون دائناً بها لمجموعة من المدينين الذين يكونون غالباً مقترضين وتجسد هذه السندات مديونياتهم للبنك فتنتقل الأصول (سندات المديونية) بضماناتها للمنشأة المتخصصة وتصدر المنشأة ذات الغرض الخاص أوراقاً مالية تكون غالباً سندات بعلاوة اصدار وبقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريق .
وذلك للحصول على سيولة نقدية يمكنها من شراء سندات المديونية ولذلك يطلق على تلك المنشأة أحياناً وصف «المصدر» وغالباً ما تلجأ للقروض المصرفية البسيطة لتمويل شراء السندات مع مراعاة أن تكون مواعيد وفاء المدينين بقيمة السندات وفوائدها قبل أو عند حلول آجال الوفاء بقيمة القرض المصرفي. وأوضحت أن المستثمر الذي يشتري الأوراق المالية المصدرة من المنشآت ذات الغرض الخاص يكون شاغله الأساسي ما تدره هذه الأوراق من فوائد دون أن يعنى كثيراً بإئتمان البنك البائع لسندات المديونية والفصل بين البنك البادئ لعملية التوريق من خلال سندات مديونياته ـ ويطلق عليه اصطلاح البادئ للتوريق.
دعت دراسة مصرفية حديثة للبنوك إلى التوسع في إستخدام التوريق المصرفي كخيار رئيسي لحل مشكلة توفير السيولة النقدية حلاً جذرياً.وأوضحت الدراسة التي تلقتها بنوك عاملة في الدولة، وأعدها الدكتور حسين فتحي عثمان عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا المصرية، أن التوريق المصرفي يعد تكنولوجيا مالية مستحدثة تفيد حشد البنوك لمجموعة من الديون المتجانسة والمضمونة بأصول في صورة دين واحد معزز إئتمانياً ثم عرضه من خلال منشأة متخصصة للإكتتاب في صورة أوراق مالية للجمهور لتقليل مخاطر التأخير أو العجز عن الوفاء بهذه الديون وضمان التدفق المستمر للسيولة النقدية للبنوك.
وأكدت الدراسة أن التوجه المصرفي لتوريق العمليات المالية وخصوصاً القروض المصرفية أصبح يشكل ظاهرة حيث ساعد على ملائمة هذا التعبير وتداوله تزايد أعداد وأنواع المؤسسات المالية والمصرفية الناشطة في مجال «صيرفة الإستثمار» والصيرفة الشاملة موضحاً انه بالإضافة لذلك تطورت سوق عالمية جديدة لإصدارات الأسهم بسرعة مذهلة منذ حقبة التسعينات بحيث تجاوزت الحدود الإقليمية والقومية وعززت نشاط هذه السوق بنمو سريع مناظر في أسواق المال التابعة للدول النامية عموماً مما أدى إلى ظهور ما يسمى «أسواق المال الناشئة».
وأوضحت الدراسة أنه عند زيادة بنك لرأسماله لغرض أولآخر أو حين يحتاج لسيولة نقدية فإنه لن يكون لديه إلا طريقاً من ثلاثة إما أن يطرح أسهماً لزيادة رأس المال للإكتتاب العام أو يلجأ للإقتراض من بنك أو بنوك أخرى أو يطرح سندات مديونية للاكتتاب العام وهو ما يعد قرضاً جماعياً مقابل فائدة ثابتة ولآجال طويلة وهو ما يفضله حملة الأسهم بالبنك خشية إدخال مساهمين جدد يقاسمونهم الأرباح عند ولوج الطريق الأول، أو بالتعرض لضغط فائدة بنكية مرتفعة أو آجال قصيرة لسداد أصل مبلغ القرض المصرفي في الحالة الثانية.
وأضافت أنه في حالة إصدار سندات المديونية فإن البنك قد يمنح الدائنين حق امتياز أو اختصاص أو رهن على بعض ممتلكاته، وفي كل الأحوال فإن الدائنين سيعولون ـ بالدرجة الأولى ـ في شأن الوفاء بديونهم على البنك فإذا ما تعرض لإضطراب يخل بمركزه المالي أو يضطره للإفلاس، فإن الوفاء بقيمة السندات يصبح معرضاً لخطر العجز عن الوفاء أو على الأقل الوفاء المتأخر لآجال غير معلومة أو منضبطة مشيرة إلى أن اسلوب التمويل المنظم يفيد جميع الأطراف ويتم ذلك بفصل مصدر الوفاء بقيمة فوائد سندات الديوان وأصل مبلغ القرض عن البنك نفسه .
وذكرت الدراسة أن هذه الأصول تكون في معظم الأحيان سندان مديونية مضمونة بحقوق رهن أو ملكية لدى البنك الذي يكون دائناً بها لمجموعة من المدينين الذين يكونون غالباً مقترضين وتجسد هذه السندات مديونياتهم للبنك فتنتقل الأصول (سندات المديونية) بضماناتها للمنشأة المتخصصة وتصدر المنشأة ذات الغرض الخاص أوراقاً مالية تكون غالباً سندات بعلاوة اصدار وبقيمة تعادل قيمة الديون محل التوريق .
وذلك للحصول على سيولة نقدية يمكنها من شراء سندات المديونية ولذلك يطلق على تلك المنشأة أحياناً وصف «المصدر» وغالباً ما تلجأ للقروض المصرفية البسيطة لتمويل شراء السندات مع مراعاة أن تكون مواعيد وفاء المدينين بقيمة السندات وفوائدها قبل أو عند حلول آجال الوفاء بقيمة القرض المصرفي. وأوضحت أن المستثمر الذي يشتري الأوراق المالية المصدرة من المنشآت ذات الغرض الخاص يكون شاغله الأساسي ما تدره هذه الأوراق من فوائد دون أن يعنى كثيراً بإئتمان البنك البائع لسندات المديونية والفصل بين البنك البادئ لعملية التوريق من خلال سندات مديونياته ـ ويطلق عليه اصطلاح البادئ للتوريق.