أبوتركي
25-03-2007, 03:12 AM
طريق المطورين العقاريين ليس مفروشاً بالزهور
قال حسين سجواني رئيس مجموعة داماك القابضة إن الستار أسدل على مشكلة مشروع خليج جمشة في مصر والذي تصل استثماراته إلى نحو 60 مليار درهم، ونفى أن تكون الشركة قد عدلت عن تنفيذه على خلفية العراقيل التي وضعت في طريقه على حد تعبيره في حوار أجرته معه «البيان». وأشار سجواني إلى أن الشركة شهدت ارتفاعا بنسبة 50% في حجم مبيعاتها في العام 2004 كما شهدت زيادة في حجم مبيعاتها في العام 2005 بلغت 85%. فيما شهدت زيادة بلغت 105% في العام 2006 ما يجعله متفائلاً بتحقيق نسب نمو اكبر خلال العام الجاري.
وحذر رئيس مجلس إدارة «داماك» القابضة من تداعيات مشكلة نقص عدد المقاولين في السوق المحلية على ديمومة المسيرة العمرانية ما لم تتدخل الجهات المعنية لإيجاد الحل المناسب. ودعا إلى إطلاق حملة دعاية على غرار الحملات الدعائية التي تسوِّق دبي سياحياً وتجارياً في الخارج لاستقدام مقاولين أجانب لسد ذلك النقص، نافياً أن يؤثر المقاول الأجنبي على المقاول المحلي فيقوض حصته من المشاريع. صغار المطورين وبدا سجواني متأكداً من أن «صغار المطورين سيواجهون أياماً سوداء» على حد وصفه نتيجة ما سماه «تورطهم بمشاريع غير مدروسة» لكن سجواني الذي يدير شركة يعدها الأكبر في القطاع الخاص قال «إن على صغار المطورين دراسة السوق ومخاطره قبل الدخول في مشاريع تكسر ظهورهم بالديون وتصل بهم إلى مرحلة الإفلاس». وأشار إلى «أن النمو مستمر في سوق الطلب على التملك، وان لم يصل إلى مستويات متقدمة». وإلى التفاصيل.
يتذكر سجواني الذي تخرج من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة بشهادتين هندسة صناعية واقتصادية كيف بدأ أولى مشاريعه في ابوظبي عام 1982 فقد عمل سجواني بداية حياته بشركة غار أبوظبي وفي كازكو لمدة سنتين وبعدها «أنشأت شركة تغذية في أبوظبي وتوسعنا بعدها إلى قطر وعمان».ومن ثم لاحت في أفق دبي فرصة استثمارية لا تعوض عندما انطلقت عمليات التملك الحر في السوق العقاري عام 2002 لينطلق سجواني على صهوة فرس «داماك العقارية» برأسمال لم يتجاوز 100 ألف درهم حينها فتكاثرت الاصفار والأرقام حتى وصلت إلى نحو 50 مليار درهم على شكل استثمارات لتطوير 350 مليون قدم مربع ينتظرها 6 آلاف عميل في 5 بلدان في مقدمتها الإمارات.
وقد شهدت الشركة طبقا لسجواني «ارتفاعا بنسبة 50% في حجم مبيعاتها في العام 2004 كما شهدت زيادة في حجم مبيعاتها في العام 2005 بلغت 85%. فيما شهدت زيادة بلغت 105% في العام 2006 ما يجعله متفائلا بتحقيق نسب نمو اكبر خلال العام الجاري».
انطلاقة صاروخية
هذه الانطلاقة الصاروخية أحاطت سجواني بشائعات وهالات منها ما صب في صالحه ومنها ما كان مزعجا له في البداية فأصبحت لاحقاً مجرد كلمات يتناقلها سجواني بابتسامة قلما تظهر على محياه ويقول «تعودنا على سماع كل شيء»®®.«لقد أصبح جلدي مدبوغا إلى الدرجة التي لا تزعجني فيها الشائعات» أنا بدأت كرجل صغير بسيط من عامة الناس وعائلتي كانت من العوائل المتوسطة ما جعل الناس لاحقا تتناقل قصصا عجيبة غريبة عني وعن مصدر أموالي وربما تساءل الكثيرون كيف «طلعت مرة وحدة إلى الواجهة» ومن أين «عمل سجواني كل هذه المليارات» و«من أين» ولكن الجواب ببساطة هذه نعمة من الله ونعمة الدولة التي نعيش في كنفها فقد وفرت لنا الفرص الاستثمارية وأنا من بين من استفادوا من التطوير العقاري».
وأشار سجواني «لدينا مكاتب في باكستان وإيران فنحن نبيع وحدات سكنية ولكننا حتى الآن لم نفكر بإطلاق مشاريع عقارية في إيران لأسباب عديدة لان الاستثمار فيها ليس بالأمر السهل وظروف بعض الفئات فيها صعبة لذا ليس من مصلحتنا تطوير مشاريع هناك ،في حين سنقوم بتطوير مشاريع في باكستان».
أجندة عقارية
وحول أجندته العقارية المقبلة قال «داماك لا تخفي أي شي سوى أرباحها، ولوحات الشوارع تكشف مشاريعنا الحالية والمستقبلية وأين سنتواجد «ويضيف» أسرارنا العقارية موجودة في الشارع ولا ننوي اخفاءها».
لكن كيف سترفع الشركة محفظة استثماراتها إلى 80 مليار درهم بزيادة 30 مليارا هذا سؤال طرحناه على سجواني فقال «لدينا برامج ومخططات للدخول لتطوير عدة مشاريع. سندخل باكستان قريبا وقبل فترة دخلنا مصر واشترينا أراضي في السعودية و«شغالين» في تونس والمغرب.
وحاليا نجري دراسات للدخول بمشاريع جديدة في إطار خطة وفق برنامج واضح ومحدد على خلفية دخولنا الناجح في السوق العقاري بدبي ولم نقرر الخروج خارجها إلا في عام 2005 عندما وجدنا أن الوقت قد حان للانطلاق للعالمية ثم باشرنا إجراء دراسات للمنطقة وتلقينا العديد من الفرص ودرسناها ولم نترك دولة إلا ودرسنا فرص الاستثمار فيها وكانت مساحة الدراسة ممتدة من المغرب إلى الصين.
في عام 2006 وضعت داماك العقارية توقيعها في أبوظبي ثم أطلقت مشروعاً في قطر فلبنان والأردن وكل هذه المناطق «نمتلك فيها اراضي وبدأنا عمليات تطوير المشاريع فيها كما باشرنا عمليات التسويق فيها. ويرى سجواني في الخروج إلى أسواق غير الإماراتية «ميزة تعطي قوة للشركة داخل السوق الإماراتي لدعم موقعها الداخلي كما تدعم سياسة توسعية»®.
«نحن ننطلق من سياسة توسعية للشركة لتحقيق أرباح فقبل 10 سنوات كانت خطتنا محصورة بتطوير فنادق وأبراج وفي سنة 2002 بعد قرار حكومة دبي بالتملك بدأنا بتطوير مشاريع عقارية لأغراض التملك الحر ولم نكن نتصور أن السوق ستعيش هذا الحجم من الطلب»®. «كانت فرصتنا قوية لان ما ميز داماك النوعية المتميزة والاسم التجاري والإدارة الجيدة كلها قادتنا إلى النجاح «لقد بنت داماك قاعدة قوية».
ولا ينكر سجواني أن تكون «الطفرة الحاصلة رفعت معدلات القلق لدى الكثير من الناس الذين تتقاذفهم أمواج الأسئلة» هل ترتفع الأسعار مجددا؟ أم ستنخفض؟ أم أن الأمر مجرد حركة تصحيح؟ وإذا كان تصحيحاً سعرياً فكم نسبته؟ وهكذا .... ويقول سجواني «الأسعار لن تنخفض بل ربما ترتفع ولا أقول قولي هذا لأني مطور بل أن السوق يشير بقوة إلى أن الطلب بمعدلات كبيرة وان حدث التصحيح فلن يكون طويلا ولن تكون نسبته بالقدر الكبير أيضاً».
الكلمة للقانون
يحسن سجواني الحديث عن شركته كما يحسن الحديث عن السوق وشائعاته وجاءت إجابته بما يتعلق بعمل الشركة سريعا وحاسما «في شركتي لا نستلم أموالاً «كاش»®. لدينا «سيستم» ونظام محكوم بقوانين الدولة وعندما نبيع وحدة سكنية لأي مشتر نستلم منه شيكاً وفقاً لنظام الدولة والبنك المركزي يدقق على حساباتنا» لكن ماذا لو كان العميل يعمل بغسيل الأموال ؟ يقول سجواني «لست مركز شركة ولا أقوم بتدقيق السيرة الذاتية للمشتري أو العميل. عليه فقط أن يلتزم بشروط التعاقد لا أكثر لكن من أين جاء بأمواله فهذا الأمر لا يخصني ولا يعنيني».
وسألناه أيضاً «أين تحقق داماك أرباحاً اكبر ؟ فأجاب «بعد الإمارات تأتي تحديداً لبنان لأنها الأكثر ربحية نظراً لما تمتلكه من ارث حضاري ومناخ وموقع جغرافي يليها الأردن الذي فاجأنا بالطلب الذي ارتفع على خلفية هجرة العراقيين إليه عقب الحرب الأخيرة ومن وجهة نظري فان الاستثمار في الأردن أفضل من قطر التي لدينا فيها مشاريع عقارية».
مستقبل مشرق
ماذا عن المستقبل ؟... هذا السؤال يلح على جميع المطورين بلا استثناء ويجيب عنه سجواني بعبارات مفعمة بالثقة والتفاؤل مستقبل القطاع العقاري في الإمارات مثل حاضره سيستمر النمو خلال العشر سنوات المقبلة ويكفي أن نلقي نظرة على خطة حكومة دبي حتى عام 2015 ،المدينة ستستقدم 800 ألف موظف وعامل والبلد بحاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية خلال التسع سنوات يعني سنويا 55 ألف وحدة في 2007 و2008 وبالطبع كل المطورين لو اجتمعوا فلن يكون بمقدورهم تأمين هذا العدد وربما يتحقق ذلك في 2009 .
لكن سجواني لم يخف قلقه من «تداعيات مشكلة نقص عدد المقاولين في السوق المحلية وتأثيراتها على ديمومة المسيرة العمرانية بنفس الأداء المعروف عنها ما لم تتدخل الجهات المعنية لإيجاد الحل المناسب.
الدعاية مطلوبة
ودعا إلى إطلاق حملة دعاية على غرار الحملات الدعائية التي تسوِّق دبي سياحياً وتجارياً في الخارج لاستقدام مقاولين أجانب لسد ذلك النقص، نافياً أن يؤثر المقاول الأجنبي على المقاول المحلي فيقوض حصته من المشاريع.
وبدا سجواني متأكداً من أن «صغار المطورين سيواجهون أياماً سوداء» على حد وصفه نتيجة ما سماه «تورطهم بمشاريع غير مدروسة «ونصحهم» بعدم البيع بأقل من الأسعار في محاولة لإغراق السوق بفوضى حرق الأسعار «ويضيف» هذه السياسة ستقود المطورين إلى الإفلاس «وعليهم من جهة أخرى» دراسة السوق ومخاطره قبل الدخول في مشاريع تكسر ظهورهم بالديون وتصل بهم إلى مرحلة الإفلاس».
هنا سألناه عن خليج جمشة الذي تنوي الشركة تطويره في مصر فقال «فاتحنا الحكومة المصرية ووجدتنا جديين واقتنعوا بنا على خلفية سمعة الشركة في السوق وما تمتلكه من إمكانيات مادية وفنية تؤهلنا لانجاز المشروع لذا كان واضحا اهتمام وزارة السياحة والإسكان بالموضوع وعرضت علينا مجموعة أراض واخترنا الأرض المطلة على البحر بطول 30 كيلو مترا فقررنا بناء مدينة متكاملة تضم 3الى 4 مارينا وفللا وشققا ومركزا للتسوق وفنادق، كما سنقوم بإنشاء مشاريع في القاهرة .
لكن وسائل الإعلام المصرية تناقلت تصريحات من مسؤولين وشخصيات أخرى تحدثوا جميعهم عن عدم قانونية المشروع والى الدرجة التي تبادل فيها وزارتا السياحة والبترول الاتهامات بهذا الشأن؟
المشكلة انتهت
وكعادته جاء جوابه سريعا «المشكلة انتهت بعد أن اجتمعت الوزارتان وقريباً سنستلم الأرض للبدء بالأعمال الإنشائية التي ستستمر 10 سنوات».
لكن هل يستوعب السوق المصري هذا النوع من المشاريع الفاخرة؟ يقول سجواني نعم تستوعبها وبالنسبة لنا سنعتمد في البيع على الزبون الأجنبي وبالتحديد الأوروبي لان البحر الأحمر يستهويه وهذا البحر له مستقبل استثماري وفرصة كبيرة لكي يكون ملتقى للاستثمارات ربما لا يرى المطورون ذلك لكني شخصياً أراها من أفضل المناطق الاستثمارية على مستوى العالم تخيلوا بأننا على مقربة من 600 مليون نسمة و350 مليون أوروبي من الروس يبحثون عن مناطق دافئة وعن بحر بمواصفات البحر الأحمر. ولنقول إن من بين الـ 600 مليون 10 % أغنياء أي بمعنى 60 مليونا ولو حصلنا على 10 منهم في تلك المشاريع يمكن أن نتخيل حجم الأرباح.
اعتقد أن الحكومة المصرية بحاجة إلى إمكانيات كبيرة لتسويق الفرص الاستثمارية التي تملكها في تلك المنطقة التي حصلنا فيها على مساحة 320 مليون قدم مربع ليعد المشروع التطويري الأكبر في المنطقة بتكلفة 60 مليار درهم (ما يعادل 3 ,16 مليار دولار أميركي).
وحضر أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري حفل توقيع عقد المشروع خلال الملتقى الاستراتيجي العربي 2006 الذي عقد في دبي، ووقع عقد المشروع من الجانب المصري زهير جرانة وزير السياحة المصري ويؤكد سجواني أن داماك لن تطور المشروع بشراكة مصرية أو غير مصرية بل بالاعتماد على رأسمالها ولا يرى سجواني أي ضير في أن يكون توقيع عقد المشروع في الإمارات أو في مصر ورفض تحمليه أكثر من كونه توقيع عقد لا أكثر خلافاً للتكهنات التي ارادت أن تضع أسراراً وخفايا وراء توقيعه خارج مصر.
قال حسين سجواني رئيس مجموعة داماك القابضة إن الستار أسدل على مشكلة مشروع خليج جمشة في مصر والذي تصل استثماراته إلى نحو 60 مليار درهم، ونفى أن تكون الشركة قد عدلت عن تنفيذه على خلفية العراقيل التي وضعت في طريقه على حد تعبيره في حوار أجرته معه «البيان». وأشار سجواني إلى أن الشركة شهدت ارتفاعا بنسبة 50% في حجم مبيعاتها في العام 2004 كما شهدت زيادة في حجم مبيعاتها في العام 2005 بلغت 85%. فيما شهدت زيادة بلغت 105% في العام 2006 ما يجعله متفائلاً بتحقيق نسب نمو اكبر خلال العام الجاري.
وحذر رئيس مجلس إدارة «داماك» القابضة من تداعيات مشكلة نقص عدد المقاولين في السوق المحلية على ديمومة المسيرة العمرانية ما لم تتدخل الجهات المعنية لإيجاد الحل المناسب. ودعا إلى إطلاق حملة دعاية على غرار الحملات الدعائية التي تسوِّق دبي سياحياً وتجارياً في الخارج لاستقدام مقاولين أجانب لسد ذلك النقص، نافياً أن يؤثر المقاول الأجنبي على المقاول المحلي فيقوض حصته من المشاريع. صغار المطورين وبدا سجواني متأكداً من أن «صغار المطورين سيواجهون أياماً سوداء» على حد وصفه نتيجة ما سماه «تورطهم بمشاريع غير مدروسة» لكن سجواني الذي يدير شركة يعدها الأكبر في القطاع الخاص قال «إن على صغار المطورين دراسة السوق ومخاطره قبل الدخول في مشاريع تكسر ظهورهم بالديون وتصل بهم إلى مرحلة الإفلاس». وأشار إلى «أن النمو مستمر في سوق الطلب على التملك، وان لم يصل إلى مستويات متقدمة». وإلى التفاصيل.
يتذكر سجواني الذي تخرج من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة بشهادتين هندسة صناعية واقتصادية كيف بدأ أولى مشاريعه في ابوظبي عام 1982 فقد عمل سجواني بداية حياته بشركة غار أبوظبي وفي كازكو لمدة سنتين وبعدها «أنشأت شركة تغذية في أبوظبي وتوسعنا بعدها إلى قطر وعمان».ومن ثم لاحت في أفق دبي فرصة استثمارية لا تعوض عندما انطلقت عمليات التملك الحر في السوق العقاري عام 2002 لينطلق سجواني على صهوة فرس «داماك العقارية» برأسمال لم يتجاوز 100 ألف درهم حينها فتكاثرت الاصفار والأرقام حتى وصلت إلى نحو 50 مليار درهم على شكل استثمارات لتطوير 350 مليون قدم مربع ينتظرها 6 آلاف عميل في 5 بلدان في مقدمتها الإمارات.
وقد شهدت الشركة طبقا لسجواني «ارتفاعا بنسبة 50% في حجم مبيعاتها في العام 2004 كما شهدت زيادة في حجم مبيعاتها في العام 2005 بلغت 85%. فيما شهدت زيادة بلغت 105% في العام 2006 ما يجعله متفائلا بتحقيق نسب نمو اكبر خلال العام الجاري».
انطلاقة صاروخية
هذه الانطلاقة الصاروخية أحاطت سجواني بشائعات وهالات منها ما صب في صالحه ومنها ما كان مزعجا له في البداية فأصبحت لاحقاً مجرد كلمات يتناقلها سجواني بابتسامة قلما تظهر على محياه ويقول «تعودنا على سماع كل شيء»®®.«لقد أصبح جلدي مدبوغا إلى الدرجة التي لا تزعجني فيها الشائعات» أنا بدأت كرجل صغير بسيط من عامة الناس وعائلتي كانت من العوائل المتوسطة ما جعل الناس لاحقا تتناقل قصصا عجيبة غريبة عني وعن مصدر أموالي وربما تساءل الكثيرون كيف «طلعت مرة وحدة إلى الواجهة» ومن أين «عمل سجواني كل هذه المليارات» و«من أين» ولكن الجواب ببساطة هذه نعمة من الله ونعمة الدولة التي نعيش في كنفها فقد وفرت لنا الفرص الاستثمارية وأنا من بين من استفادوا من التطوير العقاري».
وأشار سجواني «لدينا مكاتب في باكستان وإيران فنحن نبيع وحدات سكنية ولكننا حتى الآن لم نفكر بإطلاق مشاريع عقارية في إيران لأسباب عديدة لان الاستثمار فيها ليس بالأمر السهل وظروف بعض الفئات فيها صعبة لذا ليس من مصلحتنا تطوير مشاريع هناك ،في حين سنقوم بتطوير مشاريع في باكستان».
أجندة عقارية
وحول أجندته العقارية المقبلة قال «داماك لا تخفي أي شي سوى أرباحها، ولوحات الشوارع تكشف مشاريعنا الحالية والمستقبلية وأين سنتواجد «ويضيف» أسرارنا العقارية موجودة في الشارع ولا ننوي اخفاءها».
لكن كيف سترفع الشركة محفظة استثماراتها إلى 80 مليار درهم بزيادة 30 مليارا هذا سؤال طرحناه على سجواني فقال «لدينا برامج ومخططات للدخول لتطوير عدة مشاريع. سندخل باكستان قريبا وقبل فترة دخلنا مصر واشترينا أراضي في السعودية و«شغالين» في تونس والمغرب.
وحاليا نجري دراسات للدخول بمشاريع جديدة في إطار خطة وفق برنامج واضح ومحدد على خلفية دخولنا الناجح في السوق العقاري بدبي ولم نقرر الخروج خارجها إلا في عام 2005 عندما وجدنا أن الوقت قد حان للانطلاق للعالمية ثم باشرنا إجراء دراسات للمنطقة وتلقينا العديد من الفرص ودرسناها ولم نترك دولة إلا ودرسنا فرص الاستثمار فيها وكانت مساحة الدراسة ممتدة من المغرب إلى الصين.
في عام 2006 وضعت داماك العقارية توقيعها في أبوظبي ثم أطلقت مشروعاً في قطر فلبنان والأردن وكل هذه المناطق «نمتلك فيها اراضي وبدأنا عمليات تطوير المشاريع فيها كما باشرنا عمليات التسويق فيها. ويرى سجواني في الخروج إلى أسواق غير الإماراتية «ميزة تعطي قوة للشركة داخل السوق الإماراتي لدعم موقعها الداخلي كما تدعم سياسة توسعية»®.
«نحن ننطلق من سياسة توسعية للشركة لتحقيق أرباح فقبل 10 سنوات كانت خطتنا محصورة بتطوير فنادق وأبراج وفي سنة 2002 بعد قرار حكومة دبي بالتملك بدأنا بتطوير مشاريع عقارية لأغراض التملك الحر ولم نكن نتصور أن السوق ستعيش هذا الحجم من الطلب»®. «كانت فرصتنا قوية لان ما ميز داماك النوعية المتميزة والاسم التجاري والإدارة الجيدة كلها قادتنا إلى النجاح «لقد بنت داماك قاعدة قوية».
ولا ينكر سجواني أن تكون «الطفرة الحاصلة رفعت معدلات القلق لدى الكثير من الناس الذين تتقاذفهم أمواج الأسئلة» هل ترتفع الأسعار مجددا؟ أم ستنخفض؟ أم أن الأمر مجرد حركة تصحيح؟ وإذا كان تصحيحاً سعرياً فكم نسبته؟ وهكذا .... ويقول سجواني «الأسعار لن تنخفض بل ربما ترتفع ولا أقول قولي هذا لأني مطور بل أن السوق يشير بقوة إلى أن الطلب بمعدلات كبيرة وان حدث التصحيح فلن يكون طويلا ولن تكون نسبته بالقدر الكبير أيضاً».
الكلمة للقانون
يحسن سجواني الحديث عن شركته كما يحسن الحديث عن السوق وشائعاته وجاءت إجابته بما يتعلق بعمل الشركة سريعا وحاسما «في شركتي لا نستلم أموالاً «كاش»®. لدينا «سيستم» ونظام محكوم بقوانين الدولة وعندما نبيع وحدة سكنية لأي مشتر نستلم منه شيكاً وفقاً لنظام الدولة والبنك المركزي يدقق على حساباتنا» لكن ماذا لو كان العميل يعمل بغسيل الأموال ؟ يقول سجواني «لست مركز شركة ولا أقوم بتدقيق السيرة الذاتية للمشتري أو العميل. عليه فقط أن يلتزم بشروط التعاقد لا أكثر لكن من أين جاء بأمواله فهذا الأمر لا يخصني ولا يعنيني».
وسألناه أيضاً «أين تحقق داماك أرباحاً اكبر ؟ فأجاب «بعد الإمارات تأتي تحديداً لبنان لأنها الأكثر ربحية نظراً لما تمتلكه من ارث حضاري ومناخ وموقع جغرافي يليها الأردن الذي فاجأنا بالطلب الذي ارتفع على خلفية هجرة العراقيين إليه عقب الحرب الأخيرة ومن وجهة نظري فان الاستثمار في الأردن أفضل من قطر التي لدينا فيها مشاريع عقارية».
مستقبل مشرق
ماذا عن المستقبل ؟... هذا السؤال يلح على جميع المطورين بلا استثناء ويجيب عنه سجواني بعبارات مفعمة بالثقة والتفاؤل مستقبل القطاع العقاري في الإمارات مثل حاضره سيستمر النمو خلال العشر سنوات المقبلة ويكفي أن نلقي نظرة على خطة حكومة دبي حتى عام 2015 ،المدينة ستستقدم 800 ألف موظف وعامل والبلد بحاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية خلال التسع سنوات يعني سنويا 55 ألف وحدة في 2007 و2008 وبالطبع كل المطورين لو اجتمعوا فلن يكون بمقدورهم تأمين هذا العدد وربما يتحقق ذلك في 2009 .
لكن سجواني لم يخف قلقه من «تداعيات مشكلة نقص عدد المقاولين في السوق المحلية وتأثيراتها على ديمومة المسيرة العمرانية بنفس الأداء المعروف عنها ما لم تتدخل الجهات المعنية لإيجاد الحل المناسب.
الدعاية مطلوبة
ودعا إلى إطلاق حملة دعاية على غرار الحملات الدعائية التي تسوِّق دبي سياحياً وتجارياً في الخارج لاستقدام مقاولين أجانب لسد ذلك النقص، نافياً أن يؤثر المقاول الأجنبي على المقاول المحلي فيقوض حصته من المشاريع.
وبدا سجواني متأكداً من أن «صغار المطورين سيواجهون أياماً سوداء» على حد وصفه نتيجة ما سماه «تورطهم بمشاريع غير مدروسة «ونصحهم» بعدم البيع بأقل من الأسعار في محاولة لإغراق السوق بفوضى حرق الأسعار «ويضيف» هذه السياسة ستقود المطورين إلى الإفلاس «وعليهم من جهة أخرى» دراسة السوق ومخاطره قبل الدخول في مشاريع تكسر ظهورهم بالديون وتصل بهم إلى مرحلة الإفلاس».
هنا سألناه عن خليج جمشة الذي تنوي الشركة تطويره في مصر فقال «فاتحنا الحكومة المصرية ووجدتنا جديين واقتنعوا بنا على خلفية سمعة الشركة في السوق وما تمتلكه من إمكانيات مادية وفنية تؤهلنا لانجاز المشروع لذا كان واضحا اهتمام وزارة السياحة والإسكان بالموضوع وعرضت علينا مجموعة أراض واخترنا الأرض المطلة على البحر بطول 30 كيلو مترا فقررنا بناء مدينة متكاملة تضم 3الى 4 مارينا وفللا وشققا ومركزا للتسوق وفنادق، كما سنقوم بإنشاء مشاريع في القاهرة .
لكن وسائل الإعلام المصرية تناقلت تصريحات من مسؤولين وشخصيات أخرى تحدثوا جميعهم عن عدم قانونية المشروع والى الدرجة التي تبادل فيها وزارتا السياحة والبترول الاتهامات بهذا الشأن؟
المشكلة انتهت
وكعادته جاء جوابه سريعا «المشكلة انتهت بعد أن اجتمعت الوزارتان وقريباً سنستلم الأرض للبدء بالأعمال الإنشائية التي ستستمر 10 سنوات».
لكن هل يستوعب السوق المصري هذا النوع من المشاريع الفاخرة؟ يقول سجواني نعم تستوعبها وبالنسبة لنا سنعتمد في البيع على الزبون الأجنبي وبالتحديد الأوروبي لان البحر الأحمر يستهويه وهذا البحر له مستقبل استثماري وفرصة كبيرة لكي يكون ملتقى للاستثمارات ربما لا يرى المطورون ذلك لكني شخصياً أراها من أفضل المناطق الاستثمارية على مستوى العالم تخيلوا بأننا على مقربة من 600 مليون نسمة و350 مليون أوروبي من الروس يبحثون عن مناطق دافئة وعن بحر بمواصفات البحر الأحمر. ولنقول إن من بين الـ 600 مليون 10 % أغنياء أي بمعنى 60 مليونا ولو حصلنا على 10 منهم في تلك المشاريع يمكن أن نتخيل حجم الأرباح.
اعتقد أن الحكومة المصرية بحاجة إلى إمكانيات كبيرة لتسويق الفرص الاستثمارية التي تملكها في تلك المنطقة التي حصلنا فيها على مساحة 320 مليون قدم مربع ليعد المشروع التطويري الأكبر في المنطقة بتكلفة 60 مليار درهم (ما يعادل 3 ,16 مليار دولار أميركي).
وحضر أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري حفل توقيع عقد المشروع خلال الملتقى الاستراتيجي العربي 2006 الذي عقد في دبي، ووقع عقد المشروع من الجانب المصري زهير جرانة وزير السياحة المصري ويؤكد سجواني أن داماك لن تطور المشروع بشراكة مصرية أو غير مصرية بل بالاعتماد على رأسمالها ولا يرى سجواني أي ضير في أن يكون توقيع عقد المشروع في الإمارات أو في مصر ورفض تحمليه أكثر من كونه توقيع عقد لا أكثر خلافاً للتكهنات التي ارادت أن تضع أسراراً وخفايا وراء توقيعه خارج مصر.