أبوتركي
25-03-2007, 03:21 AM
وزير الاقتصاد أصدر نظاماً يحدد أحكامها وإجراءات قيدها ...السعدي لـ الشرق: تسجيل 3 شركات شخص واحد
الدوحة - الشرق :
أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة مؤخرا النظام المتعلق بشركة الشخص الواحد الذي يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وإشهارها. وقال السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة إنه ومنذ صدور قرار سعادة الوزير في الخامس من الشهر الفائت، تم تسجيل نحو ثلاث شركات ذات الشخص الواحد.
لكن السعدي أكد في تصريحات خاصة لـ الشرق أن هناك عددا كبيرا من الطلبات المقدمة لتسجيل هذا النوع من الشركات، موضحا أن هذه الطلبات مازالت تحت الدراسة ولم يبت فيها بشكل نهائي حتى الآن.
وتوقع السعدي أن يكون هناك إقبال كبير على تسجيل هذا النوع من الشركات نظرا لأهميته، خصوصا أن شركة الشخص الواحد تكون المسؤولية فيها محدودة بحدود رأس المال، أما المؤسسات الأخرى، فإن المسؤولية فيها تكون تضامنية في كل الأملاك.
وأشار السعدي الى عدم وجود أي الزامية لتحول الأنشطة التجارية الى شركة الشخص الواحد، حيث ان الأمر متروك لأصحاب الأنشطة التجارية ذاتها.
وقال إن مبررات استحداث شركة الشخص الواحد في قطر تعود الى ازدياد تنوع الأنشطة التجارية في السوق المحلي وازدياد حجم النشاط التجاري بشكل عام، كما أن تطورات الحياة العملية أصبحت تتطلب مثل هذا النوع من الشركات، عدا عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، كما أن بعض الأنشطة التجارية الموجودة في قطر يكون عملها أفضل إذا ما كانت على شكل شركة شخص واحد. وأوضح السعدي قائلاً إن نظام شركة الشخص الواحد ليس معمولا به في قطر فقط، وإنما تعمل فيه كل من الكويت والبحرين، كما أنه موجود في الأردن ومصر والعديد من الدول الأوروبية.
تفاصيل
السعدي لـ الشرق: تسجيل ثلاث شركات.. وطلبات كثيرة تنتظر الموافقة ..شركة الشخص الواحد .. نوع جديد من الشــــركات في قطر
وزير الاقتصاد يصدر النظام الخاص باحكام واجراءات الشركة
محمد خير الفرح :
أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة مؤخرا النظام المتعلق بشركة الشخص الواحد الذي يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وإشهارها.
وقال السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة إنه ومنذ صدور قرار سعادة الوزير في الخامس من الشهر الفائت، تم تسجيل نحو ثلاث شركات ذات الشخص الواحد.
لكن السعدي أكد في تصريحات خاصة لـ الشرق أن هناك عددا كبيرا من الطلبات المقدمة لتسجيل هذا النوع من الشركات، موضحا أن هذه الطلبات مازالت تحت الدراسة ولم يبت فيها بشكل نهائي حتى الآن.
وتوقع السعدي أن يكون هناك إقبال كبير على تسجيل هذا النوع من الشركات نظرا لأهميته، خصوصا أن شركة الشخص الواحد تكون المسؤولية فيها محدودة بحدود رأس المال، أما المؤسسات الأخرى، فإن المسؤولية فيها تكون تضامنية في كل الأملاك.
وأشار السعدي الى عدم وجود أي الزامية لتحول الأنشطة التجارية الى شركة الشخص الواحد، حيث إن الأمر متروك لأصحاب الأنشطة التجارية ذاتها.
وقال: إن مبررات استحداث شركة الشخص الواحد في قطر تعود الى إزدياد تنوع الأنشطة التجارية في السوق المحلي وازدياد حجم النشاط التجاري بشكل عام، كما أن تطورات الحياة العملية أصبحت تتطلب مثل هذا النوع من الشركات، عدا عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، كما أن بعض الأنشطة التجارية الموجودة في قطر يكون عملها أفضل إذا ما كانت على شكل شركة شخص واحد.
ولفت السعدي القول الى أن نظام شركة الشخص الواحد ليس معمولا به في قطر فقط، وإنما تعمل به كل من الكويت والبحرين، كما أنه موجود في الأردن ومصر والعديد من الدول الأوروبية.
وكانت التعديلات التي صدرت في السابع والعشرين من شهر يونيو الفائت على قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 قد أضافت نوعين من الشركات التي تؤسس في الدولة الى جانب الشركات الأخرى التي يتضمنها القانون، وهما شركة الشخص الواحد والشركة القابضة، علما أن الشركات الست الأخرى هي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وحسب التعديلات الجديدة، فإن المقصود بشركة الشخص الواحد هو كل نشاط اقتصادي يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو معنوي.
وبموجب هذه التعديلات، يتوجب أن يكون لشركة الشخص الواحد نظام يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وإشهارها يصدر بقرار من الوزير، ولا يكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد إشهارها.
ويكون للشركة اسم تجاري خاص ويجوز أن يكون اسمها مشتقا من غرض إنشائها، ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالك رأس مالها، وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد (ش. ش. و)، ويجب أن تتخذ الشركة مركزها الرئيسي في قطر وأن تزاول نشاطها الرئيسي فيها.
وحسب التعديلات، لا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة. ويجب ألا يقل رأس مال الشركة عن 200 الف ريال، ويكون مدفوعا بالكامل، ويجوز أن يشمل رأس المال حصصا عينية يقدر قيمتها أحد الخبراء المختصين. ويدير الشركة مالك رأس المال، ويجوز أن يعين لها مديرا أو أكثر يمثلها لدى الغير وأمام القضاء ويكون مسؤولا عن إداراتها أمام المالك.
وإذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو بوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسؤولا عن التزاماتها في أمواله الخاصة، ويكون صاحب الشركة مسؤولا في أمواله الخاصة إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة. وفيما عدا أحكام المواد السابقة، تسري في شأن شركة الشخص الواحد الأحكام الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
الدوحة - الشرق :
أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة مؤخرا النظام المتعلق بشركة الشخص الواحد الذي يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وإشهارها. وقال السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة إنه ومنذ صدور قرار سعادة الوزير في الخامس من الشهر الفائت، تم تسجيل نحو ثلاث شركات ذات الشخص الواحد.
لكن السعدي أكد في تصريحات خاصة لـ الشرق أن هناك عددا كبيرا من الطلبات المقدمة لتسجيل هذا النوع من الشركات، موضحا أن هذه الطلبات مازالت تحت الدراسة ولم يبت فيها بشكل نهائي حتى الآن.
وتوقع السعدي أن يكون هناك إقبال كبير على تسجيل هذا النوع من الشركات نظرا لأهميته، خصوصا أن شركة الشخص الواحد تكون المسؤولية فيها محدودة بحدود رأس المال، أما المؤسسات الأخرى، فإن المسؤولية فيها تكون تضامنية في كل الأملاك.
وأشار السعدي الى عدم وجود أي الزامية لتحول الأنشطة التجارية الى شركة الشخص الواحد، حيث ان الأمر متروك لأصحاب الأنشطة التجارية ذاتها.
وقال إن مبررات استحداث شركة الشخص الواحد في قطر تعود الى ازدياد تنوع الأنشطة التجارية في السوق المحلي وازدياد حجم النشاط التجاري بشكل عام، كما أن تطورات الحياة العملية أصبحت تتطلب مثل هذا النوع من الشركات، عدا عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، كما أن بعض الأنشطة التجارية الموجودة في قطر يكون عملها أفضل إذا ما كانت على شكل شركة شخص واحد. وأوضح السعدي قائلاً إن نظام شركة الشخص الواحد ليس معمولا به في قطر فقط، وإنما تعمل فيه كل من الكويت والبحرين، كما أنه موجود في الأردن ومصر والعديد من الدول الأوروبية.
تفاصيل
السعدي لـ الشرق: تسجيل ثلاث شركات.. وطلبات كثيرة تنتظر الموافقة ..شركة الشخص الواحد .. نوع جديد من الشــــركات في قطر
وزير الاقتصاد يصدر النظام الخاص باحكام واجراءات الشركة
محمد خير الفرح :
أصدر سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة مؤخرا النظام المتعلق بشركة الشخص الواحد الذي يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وإشهارها.
وقال السيد محمد حسن السعدي الوكيل المساعد في وزارة الاقتصاد والتجارة إنه ومنذ صدور قرار سعادة الوزير في الخامس من الشهر الفائت، تم تسجيل نحو ثلاث شركات ذات الشخص الواحد.
لكن السعدي أكد في تصريحات خاصة لـ الشرق أن هناك عددا كبيرا من الطلبات المقدمة لتسجيل هذا النوع من الشركات، موضحا أن هذه الطلبات مازالت تحت الدراسة ولم يبت فيها بشكل نهائي حتى الآن.
وتوقع السعدي أن يكون هناك إقبال كبير على تسجيل هذا النوع من الشركات نظرا لأهميته، خصوصا أن شركة الشخص الواحد تكون المسؤولية فيها محدودة بحدود رأس المال، أما المؤسسات الأخرى، فإن المسؤولية فيها تكون تضامنية في كل الأملاك.
وأشار السعدي الى عدم وجود أي الزامية لتحول الأنشطة التجارية الى شركة الشخص الواحد، حيث إن الأمر متروك لأصحاب الأنشطة التجارية ذاتها.
وقال: إن مبررات استحداث شركة الشخص الواحد في قطر تعود الى إزدياد تنوع الأنشطة التجارية في السوق المحلي وازدياد حجم النشاط التجاري بشكل عام، كما أن تطورات الحياة العملية أصبحت تتطلب مثل هذا النوع من الشركات، عدا عن الطفرة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، كما أن بعض الأنشطة التجارية الموجودة في قطر يكون عملها أفضل إذا ما كانت على شكل شركة شخص واحد.
ولفت السعدي القول الى أن نظام شركة الشخص الواحد ليس معمولا به في قطر فقط، وإنما تعمل به كل من الكويت والبحرين، كما أنه موجود في الأردن ومصر والعديد من الدول الأوروبية.
وكانت التعديلات التي صدرت في السابع والعشرين من شهر يونيو الفائت على قانون الشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 قد أضافت نوعين من الشركات التي تؤسس في الدولة الى جانب الشركات الأخرى التي يتضمنها القانون، وهما شركة الشخص الواحد والشركة القابضة، علما أن الشركات الست الأخرى هي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة وشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة.
وحسب التعديلات الجديدة، فإن المقصود بشركة الشخص الواحد هو كل نشاط اقتصادي يمتلك رأس ماله بالكامل شخص واحد طبيعي أو معنوي.
وبموجب هذه التعديلات، يتوجب أن يكون لشركة الشخص الواحد نظام يحدد أحكامها وبياناتها وإجراءات قيدها وإشهارها يصدر بقرار من الوزير، ولا يكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد إشهارها.
ويكون للشركة اسم تجاري خاص ويجوز أن يكون اسمها مشتقا من غرض إنشائها، ويجب أن يقترن اسم الشركة باسم مالك رأس مالها، وأن تتبعه عبارة شركة الشخص الواحد (ش. ش. و)، ويجب أن تتخذ الشركة مركزها الرئيسي في قطر وأن تزاول نشاطها الرئيسي فيها.
وحسب التعديلات، لا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص للشركة. ويجب ألا يقل رأس مال الشركة عن 200 الف ريال، ويكون مدفوعا بالكامل، ويجوز أن يشمل رأس المال حصصا عينية يقدر قيمتها أحد الخبراء المختصين. ويدير الشركة مالك رأس المال، ويجوز أن يعين لها مديرا أو أكثر يمثلها لدى الغير وأمام القضاء ويكون مسؤولا عن إداراتها أمام المالك.
وإذا قام صاحب رأس مال الشركة بسوء نية بتصفيتها أو بوقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض من إنشائها كان مسؤولا عن التزاماتها في أمواله الخاصة، ويكون صاحب الشركة مسؤولا في أمواله الخاصة إذا لم يفصل بين مصلحته الشخصية ومصلحة الشركة. وفيما عدا أحكام المواد السابقة، تسري في شأن شركة الشخص الواحد الأحكام الخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة فيما لا يتعارض مع طبيعتها.