المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قوانين النقل الجوى تحفظ حقوقنا وتسهم في استقرار السوق وحركة السفر



أبوتركي
25-03-2007, 03:26 AM
أشادوا بدور الهيئة العامة للطيران المدني.. مديرو مكاتب: قوانين النقل الجوى تحفظ حقوقنا وتسهم في استقرار السوق وحركة السفر

درويش: لوائح الطيران المدني تلعب دوراً بارزاً في تعزيز سوق السفر الجوي
هارون: استغناء مكاتب السفر عن عمولتها المقررة يجعلها تحت طائلة الغرامة
حبراق: علاقة مكاتب السفر بشركات الطيران استراتيجية وتحكمها قوة القانون
الطويل: ضرورة تنظيم ورشة عمل تنويرية للتعريف بالإجراءات البديلة في حال انسحاب العمولة

بدرالدين مالك :
وصف مديرو مكاتب سفر وسياحة عاملة في سوق الدوحة طبيعة العلاقة التي تربطهم بشركات الطيران بانها قوية ومتينة ومبنية على أسس وقواعد قانونية صادرة من الهيئة العامة للطيران المدنى المنوط بها تنظيم حركة قطاع النقل والسفر الجوى موضحين ان هذه القوانين تصب في مجملها في مصلحة شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة لاجل تنمية و تنشيط صناعة الطيران وتوفير قسط كبير من الراحة للمسافرين مشيدين بادارة النقل الجوى بالهيئة العامة للطيران المدنى بالدور الحيوى والمهم الذي تلعبه لحفظ حقوق المشتركة بين الجانبين.

ووصف السيد زهير حبراق مدير دائرة الطيران بمؤسسة عبر الشرق للسفر والسياحة العلاقة التي تربط مكاتب السفر والسياحة بشركات الطيران بانها استراتيجية وتحكمها قوة القانون، مؤكدا ان اللوائح القانونية التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدنى ساهمت في تعزيز وترسيخ العلاقة بين الطرفين وفق اسس متينة، مشيرا إلى ان نسبة العمولة التي حددها شركات الطيران والمقررة بـ7 في المائة اصبحت حاليا لاتغطى التكلفة المرتفعة لمكتب السفر من اجور للموظفين وايجارات للمكاتب والسكن اضافة إلى لجوء بعض الشركات إلى تخفيض العمولة فضلاعن ظهور الطيران الاقتصادى الذي الغى العمولة كلية واصبح يحسبها على المسافر.

واشاد حبراق بالدور المثالى الذي يقوم به مفتشو الهيئة العامة للطيران المدنى المتمثل في اجراء التفتيش المتواصل على مكاتب السفر للتاكد من السجلات والملفات والضمان البنكى الخاص بمكاتب السفر مؤكدا في هذا السياق ان الجهود المضاعفة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدنى لتنظيم قطاع النقل الجوى اسفرت عن نتائج ايجابية وساهمت في ازدهار حركة السفر.

ومن جانبه قال السيد صالح الطويل مدير تتجه شركات الطيران عالميا إلى الغاء العمولة المقررة لمكاتب السفر والسياحة وخاصة شركات الطيران الاوروبية واستعاضت عنها بخدمة ذات مقابل مادى يحسب على العميل بناء على طبيعة عمل المكتب وجودة الخدمة المؤداة وطريقة ادائها مشيدا باللوائح والقوانين التي اصدرتها الهيئة العامة للطيران المدنى التى تهدف في مجملها إلى حفظ الحقوق المشتركة بين شركات الطيران ومكاتب السفر والسياحة الامر الذي انعكس بشكل مباشر في استقرار حركة سوق السفر وتنظيم العمل بين سائر الجهات المعنية بالنقل الجوي، وشدد الطويل على ضرورة تنظيم ورشة عمل تنويرية بمشاركة كافة الجهات المختصة لتأكيد اهمية العمولة المقررة لمكاتب السفر والتعريف بالاجراءات التي يتعين اتخاذها في حال انسحاب العمولة من مكاتب السفر والسياحة وطبيعة الاتفاق مع شركات الطيران وكيفية اعتمادة قانونيا للحيلولة دون تأثر السوق.

ومن جانبه قال السيد يوسف درويش المدير العام لطيران الخليج: مكتب الدوحة ان العمولة المقررة لمكاتب السفروالسياحة البالغة 7 في المائة لدول العالم و5 في المائة لدول الخليج مازالت متواصلة بناء على قرارات الاياتا مؤكدا ان النظم والقوانين التي تصدرها الهيئة العامة للطيران المدنى الجهة التي تقع على عاتقها مسؤولية تنظيم القطاع الجوى تلعب دورا بارزا في تعزيز سوق السفر الجوى وحفظ المصلحة المشتركة بين مكاتب السفر والسياحة وشركات الطيران.

وبدوره أوضح السيد صالح هارون مدير ادارة النقل الجوى بالهيئة العامة للطيران المدنى ان العلاقة التي تربط شركات الطيران بمكاتب السفر مبنية على اسس سليمة من خلال لوائح ونظم تحدد طبيعة هذه العلاقة التي من شأنها تعزيز حركة قطاع النقل والسفر الجوى منوها بان هذه اللوائح تشدد على عدم تقديم اية تنازلات من مكاتب السفر لشركات الطيران كما تؤكد ايضا على الواجبات التي يتعين ان تؤديها مكاتب السفر تجاه شركات الطيران لافتا إلى انه في حالة استغناء مكاتب السفر عن العمولة المقررة اوعقد تحالفات خاصة تخالف قوانين الطيران المدنى والعمولة المخصصة عن بيع التذاكر فان ذلك يجعلها تقع تحت طائلة عقوبة الغرامة عليها وعلى شركات الطيران ايضا.

وقال هارون ان الهيئة العامة للطيران المدنى لديها مجموعة من المفتشين الذين يطبقون اللوائح من خلال الحملات التفتيشية لمكاتب السفر والسياحة للتعرف على السجلات والملفات وتواجد الضمان البنكى اضافة إلى التعرف على المستندات المتعلقة بالموافقة المسبقة للاعلانات موضحا ان الهدف من هذه الاجراءات يتمثل في احداث المزيد من الاستقرار لحركة سوق السفر وجعله يتماشى طبقا للنظم واللوائح القانونية داعيا المكاتب وشركات الطيران على حد سواء إلى ضرورة التنسيق فيما بينها ومراعاة المصلحة المشتركة لتأمين صناعة سفر جوى مثالية