إنتعاش
03-03-2005, 12:02 PM
أعلن بنك دبي عن تحقيقه مبلغ 4 ملايين درهم أرباحاً للسنة المالية 2004 والتي تعتبر السنة التشغيلية الثانية للبنك بعدما قامت مجموعة إعمار العقارية بتأسيسه في عام 2002 حيث كان من المؤمَل حسب دراسات الجدوى أن يصل البنك إلى نقطة التعادل في عام 2006 على الأقل،علما بأن البنك كان قد حقق خسائر قيمتها 36 مليون درهم عام 2003.
وكشف زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي للبنك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمقر البنك، عن وجود مشاورات مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بناء على دراسة داخلية أجراها البنك للاتفاق حول الخيارات المناسبة لتقديم خدمات إسلامية بطريقة جدية من خلال مؤسسة متخصصة.
مبينا بأن هذه المشاورات، التي ستتضح نتيجتها النهائية خلال هذا العام، تتركز حول الخيارات الموجودة في المصرف المركزي على حسب القوانين واللوائح، لمعرفة إذا ما كان البنك سيحول نشاطه الحالي بالكامل إلى العمل بالنشاط المصرفي الإسلامي، أو من خلال نوافذ أو رخص أخرى.
ونفى مكاوي اتخاذ أي قرار من مجلس إدارة البنك بطرح أسهمه للاكتتاب العام تمهيدا لانضمامه لسوق دبي المالي كما أشيع مؤخرا، مؤكدا في ذات الصدد أن البنك الذي يحمل اسم دبي يخطط للتوسع في مجال أنشطته المصرفية ليكون رمزا ناجحا من رموز النجاح المتواصل الذي تحققه دبي، وبالتالي فهناك اتجاه لزيادة رأسماله، إلا أن أي قرار في هذا الشأن لم يتخذ رسميا.
وقال:«لقد تمكنا من بلوغ مرحلة التعادل في غضون عامين فقط، وهي نتيجة تتحدث عن نفسها. كانت أمامنا تحديات كبيرة، فقد أصبحت إمارة دبي تتنافس على المستوى الدولي، ولابد من أن تكون لبنك دبي قدرات تنافسية تؤهله ليلعب دورا رياديا مهما في هذا المضمار». وعلى صعيد الأرقام الخاصة بميزانية البنك لعام 2004.
قال: «وصلت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى مستوى 111 مليون درهم إماراتي، بارتفاع 152 % عن مستويات الفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما حقق البنك صافي أرباح بقيمة 4 ملايين درهم إماراتي بالمقارنة مع خسائر 36 مليون درهم في العام الذي سبقه، وبلغ إجمالي الموجودات 4,2 مليار درهم بزيادة 100% عن عام 2003.
وفي الوقت نفسه حقق بند القروض والسلفيات ارتفاعا نسبته 54% ليصل إلى 3,1 مليار درهم، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 190% لتصل إلى 9,1 مليار درهم، بجانب تحقيق المحفظة الإقراضية لنسبة نمو كبيرة، ليرتفع إجمالي القروض التجارية بنسبة 230% كما شكلت بطاقات الائتمان نسبة كبيرة من إجمالي الإقراض ليحتل البنك مركزا متقدما بين البنوك المصدرة لبطاقات الائتمان في الدولة».
وحول استراتيجية البنك المقبلة، قال زياد مكاوي: «هناك الكثير من المتغيرات التي بدأ البنك بتنفيذها والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية مهمة في قطاع الصيرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لدينا خطط تتفاوت درجات ومراحل تنفيذها في الوقت الراهن، مابين خلق أدوات صيرفة استثمارية وإدارة أصول بمعايير دولية، تتداخل مع أدوات صيرفة استثمارية لكبريات مؤسسات المال العالمية.
وكشف زياد مكاوي، الرئيس التنفيذي للبنك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس بمقر البنك، عن وجود مشاورات مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بناء على دراسة داخلية أجراها البنك للاتفاق حول الخيارات المناسبة لتقديم خدمات إسلامية بطريقة جدية من خلال مؤسسة متخصصة.
مبينا بأن هذه المشاورات، التي ستتضح نتيجتها النهائية خلال هذا العام، تتركز حول الخيارات الموجودة في المصرف المركزي على حسب القوانين واللوائح، لمعرفة إذا ما كان البنك سيحول نشاطه الحالي بالكامل إلى العمل بالنشاط المصرفي الإسلامي، أو من خلال نوافذ أو رخص أخرى.
ونفى مكاوي اتخاذ أي قرار من مجلس إدارة البنك بطرح أسهمه للاكتتاب العام تمهيدا لانضمامه لسوق دبي المالي كما أشيع مؤخرا، مؤكدا في ذات الصدد أن البنك الذي يحمل اسم دبي يخطط للتوسع في مجال أنشطته المصرفية ليكون رمزا ناجحا من رموز النجاح المتواصل الذي تحققه دبي، وبالتالي فهناك اتجاه لزيادة رأسماله، إلا أن أي قرار في هذا الشأن لم يتخذ رسميا.
وقال:«لقد تمكنا من بلوغ مرحلة التعادل في غضون عامين فقط، وهي نتيجة تتحدث عن نفسها. كانت أمامنا تحديات كبيرة، فقد أصبحت إمارة دبي تتنافس على المستوى الدولي، ولابد من أن تكون لبنك دبي قدرات تنافسية تؤهله ليلعب دورا رياديا مهما في هذا المضمار». وعلى صعيد الأرقام الخاصة بميزانية البنك لعام 2004.
قال: «وصلت الإيرادات التشغيلية للبنك إلى مستوى 111 مليون درهم إماراتي، بارتفاع 152 % عن مستويات الفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما حقق البنك صافي أرباح بقيمة 4 ملايين درهم إماراتي بالمقارنة مع خسائر 36 مليون درهم في العام الذي سبقه، وبلغ إجمالي الموجودات 4,2 مليار درهم بزيادة 100% عن عام 2003.
وفي الوقت نفسه حقق بند القروض والسلفيات ارتفاعا نسبته 54% ليصل إلى 3,1 مليار درهم، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 190% لتصل إلى 9,1 مليار درهم، بجانب تحقيق المحفظة الإقراضية لنسبة نمو كبيرة، ليرتفع إجمالي القروض التجارية بنسبة 230% كما شكلت بطاقات الائتمان نسبة كبيرة من إجمالي الإقراض ليحتل البنك مركزا متقدما بين البنوك المصدرة لبطاقات الائتمان في الدولة».
وحول استراتيجية البنك المقبلة، قال زياد مكاوي: «هناك الكثير من المتغيرات التي بدأ البنك بتنفيذها والتي ستساهم في إحداث نقلة نوعية مهمة في قطاع الصيرفة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لدينا خطط تتفاوت درجات ومراحل تنفيذها في الوقت الراهن، مابين خلق أدوات صيرفة استثمارية وإدارة أصول بمعايير دولية، تتداخل مع أدوات صيرفة استثمارية لكبريات مؤسسات المال العالمية.