أبوتركي
25-03-2007, 03:30 AM
أكد دور الغرفة في تنمية قدرات القطاع الخاص ..خليفة بن جاسم: إنجازات الاقتصاد القطري لم تتحقق بالصدفة
نعمل على تأسيس مجلس أعمال ليكون هيئة استشارية تضم 50 من رجال الأعمال
سياستنا الاقتصادية تعتمد على الاستغلال الأمثل لموارد النفط وبناء قاعدة اقتصادية قوية
13.9% نسبة الواردات القطرية من دول «التعاون» من إجمالي تجارتنا الخارجية
تنويع المنتج العربي عامل أساسي ومطلوب من أجل تعزيز التجارة البينية العربية
الدوحة ـ الشرق :
خصصت مجلة العمران العربي الصادرة عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في عددها الأخير، ملفا تناولت فيه التطور الاقتصادي في قطر، متضمنا حوارا مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتناولت المجلة بالتفصيل شرحا عن الاقتصاد القطري ومقومات الاستثمار في قطر ودور غرفة تجارة وصناعة قطر في هذا المجال، كما تناولت المجلة قطاع النفط والغاز القطري وحوافز الاستثمار والجهاز المالي والمصرفي وقطاعات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة في قطر.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ان الاقتصاد القطري حقق خلال السنوات الاخيرة تطورات نمو ملفتة، مشيراً الى ان ذلك لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة لتخطيط ودراسات واعية اعتمدت على تطوير التشريعات والقوانين، مع تطوير البنية التحتية اللازمة، ما ساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق تطور النمو الاقتصادي.
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في الحوار، الى دور غرفة تجارة وصناعة قطر في المساهمة في تنمية قدرات القطاع الخاص، لافتا الى تأسيس اول مركز للتحكيم والتوفيق في المنازعات التجارية والذي تم الاعلان عن تأسيسه في قطر مؤخرا، ويعمل تحت مظلة الغرفة، كما أشار سعادة رئيس الغرفة الى التخطيط لانشاء مجلس اعمال يضم نحو 50 رجل أعمال، ليكونوا بمثابة هيئة استشارية داعمة وفاعلة للغرفة والقطاع الخاص معا.
فيما يلي الحوار:
تتميز قطر بقدرات استثمارية مهمة واستطاعت الغرفة أن يكون لها دور في تنمية هذه القدرات خدمة للقطاع الخاص والاقتصاد القطري، ما هي أبرز البرامج والنشاطات التي قامت وتنوي غرفتكم القيام بها في المرحلة المقبلة؟
ـ تحرك الغرفة يأتي انسجاما مع التطور والنمو الاستثماري والاقتصادي الذي تشهده البلاد، وغير منعزل عن الثوابت والقيم الراسخة التي تتمسك بها دولة قطر، ومرتكز في الوقت ذاته على دور الغرفة كداعم وممثل للقطاع الخاص. لذلك فإن من ابرز الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الغرفة مؤخراً القيام بزيارة إلى مملكة البحرين الشقيقة على رأس وفد يضم 67 من أصحاب الأعمال حيث تم خلال هذه الزيارة الإعلان عن تأسيس بنك بحريني قطري مشترك وتأسيس شركة مساهمة استثمارية قطرية بحرينية كما تم التوقيع على إنشاء شركة تأمين مشتركة، وهذه النتائج الطيبة التي حققتها الزيارة تحقق فائدة لاقتصاد البلدين ولرجال الأعمال أيضاً.
كذلك تم الإعلان عن إنشاء أول مركز في قطر للتحكيم والتوفيق في المنازعات التجارية يعمل تحت مظلة الغرفة وسيكون لهذا المركز دوره في حل الكثير من القضايا التجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم على الصعيدين المحلي والدولي.
أما الخطط المستقبلية فسوف يتم الإعلان قريباً عن إنشاء مجلس أعمال يضم أكثر من 50 رجل أعمال وسوف يكون المجلس بمثابة هيئة استشارية داعمة وفاعلة للغرفة والقطاع الخاص معاً.
ü سجل الاقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة تطورات نمو ملفتة، كيف تقيمون تطور الاقتصاد القطري؟
ـ ما حدث في دولة قطر لم يكن مجرد صدفة.. بل جاء نتيجة لتخطيط ودراسات واعية اعتمدت في المقام الأول على تطوير التشريعات والقوانين مع تطوير البنية التحتية اللازمة. وهما سبيلا التنمية ووسيلة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ولذلك فإن ما نشهده من نهضة وتطور لم يكن مجرد فوره اقتصادية وفنية بل سوف يستمر هذا التطور لسنوات وسوف يمتد إلى قطاعات جديدة بإذن الله.
ü قطر دولة منتجة للنفط والغاز وتكاد تكون من أكبر منتجي الغاز في العالم ويعتمد على هاتين السلعتين الأساسيتين اقتصادها، ما هي نظرتكم المستقبلية، لاقتصاد قطر؟
ـ السياسة الاقتصادية التي تنتهجها دولة قطر تعتمد في المقام الأول على الاستغلال الأمثل لموارد النفط والغاز في بناء قاعدة اقتصادية قوية وراسخة تعتمد على تنويع مصادر الدخل بحيث لا يكون الاقتصاد القطري يعتمد على رافد واحد فقط، لذلك واجهت الدولة استثمارات هائلة لبناء بنية تحتية متطورة مع اتاحة الفرصة لنمو قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الخدمات.
ومن هذا المنطلق من المتوقع أن تزداد الاستثمارات في مشروعات جديدة وهو الأمر الذي يجعل مستقبل الاقتصاد القطري يبشر بكل خير.
ü ما هي ابرز مقومات الاستثمار في قطر وما هي القطاعات الواعدة بالاستثمار؟
ـ الاقتصاد القطري من الاقتصاديات الواعدة والمبشرة وذلك بفضل تكامل مقومات قيامه حيث من أهم مقومات الاقتصاد القطري اعتماده على ما يلي:
1ـ نظم وتشريعات اقتصادية قوية تستمد قوتها من بناء دستوري ثابت.
2ـ بنية تحتية متطورة سواء طرق ومرافق وموصلات واتصالات.
3ـ توافر النفط والغاز بوصفهما المحركان الأساسيان للصناعة.
4ـ توافر رؤوس الأموال الكبيرة.
أما القطاعات الاقتصادية الواعدة فهي كثيرة ومتعددة من أهمها قطاع الخدمات وقطاع التكنولوجيا والسياحة، هذا بالإضافة إلى الصناعات التي تعتمد على الاستغلال المكثف للنفط والغاز مثل البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والألومنيوم وتسييل الغاز.
ü رصدت دولة قطر مليارات عدة لتطوير القطاع السياحي كيف ترى مستقبل القطاع السياحي في قطر؟
ـ يتميز القطاع السياحي في أي بلد من بلدان العالم بأنه من القطاعات المهمة للنمو الاقتصادي بصورة عامة حيث انه يعد واجهة حضارية مهمة لا يجب اغفالها ونحن نفكر في جذب استثمارات أجنبية.. حيث على جانبي هذا القطاع تنشأ أنشطة متعددة، وتتحقق موارد كبيرة من العملة الصعبة ويفتح المجال لتنمية وتطوير مناطق جديدة غير مأهولة، لذلك كان اتجاه دولة قطر لانفاق تلك المليارات على هذا القطاع نابع من إيمان بأهميته للاقتصاد بشكل عام، وقد بدأت ثمار هذا الانفاق تتتابع بصورة ملحوظة، فأصبحت الدوحة هي العاصمة الرياضية لقارة آسيا وعاصمة المؤتمرات واستطاعت ان تجذب العديد من الوفود حتى أنك لا تستطيع ان تجد أماكن شاغرة بأي فندق من فنادق الدوحة على مدار العام.
ü أدى ارتفاع أسعار النفط إلى توافر فائض سيولة سلكت عدة طرق مصرفية ومالية وعقارية، كيف تقيمون الحركة الاستثمارية وما هو نصيب الأسواق المالية منها في ضوء الخسائر التي لحقت بالأسهم في الفترة الأخيرة، وهل سيساهم ذلك في الاعتماد أكثر على الاستثمار في القطاع العقاري؟
ـ أدى الارتفاع في أسعار النفط إلى زيادة الفوائض المالية المتحققة لدى الدولة وبالتالي زيادة المخصصات التي ترصدها الدولة للانفاق على تطوير البنية التحتية والاسراع من معدلات التحديث وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث إن الانفاق الحكومي هو المحرك الأول ويعتبر قاطرة لحركة النشاط الاقتصادي بصفة عامة ولأعمال القطاع الخاص بصفة خاصة الذي يعتمد نشاطه أساسا على الانفاق الحكومي.
وبالتالي ازدادت الدخول ومعدلات الفوائض والسيولة في السوق المحلي، كما أن ارتفاع النفط وبالتالي الفوائض المالية لدى الدولة أدى إلى عدم تعرضها للاقتراض من البنوك المحلية فازدادت السيولة لدى هذه البنوك.
هذا وقد توجهت هذه السيولة المتحققة إلى الاستثمارات الأكثر إدرارا للعائد، وكانت هذه في البداية من الاستثمار في سوق الأسهم وفي مجال العقارات، إلا أنه مع الاخفاق الكبير الذي بدأ مع أوائل العام الفائت في أسعار الأسهم فإن هذه الاستثمارات بدأت في التركز والاعتماد على مجال العقارات بالدرجة الأولى وسيظل هذا التوجه إلى أن تصحح أسعار الأسهم من نفسها وتعود السوق إلى سيرتها الأولى.
ü تقيم قطر علاقات تجارية مع البلدان العربية خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي كيف تقيمون هذه العلاقة؟
ـ تتمتع دولة قطر بعلاقات تجارية قوية مع كل دول مجلس التعاون خاصة على مستوى الواردات اذ تمثل الواردات القطرية من دول المجلس ما نسبته 9.13% من إجمالي تجارتها الخارجية، أما في مجال الصادرات فنسبة تجارة قطر مع دول المجلس تساوي 5% من إجمالي تجارتها الخارجية والسبب في تدني هذه النسبة يعود إلى أن معظم صادرات قطر متمركزة في الغاز والبترول. وهما سلعتان يتم تصديرهما إلى دول العالم الأخرى بخلاف دول مجلس التعاون ولعل السبب وراء هذا الحجم الكبير للتجارة مع دول المجلس يعود إلى عامل الجوار وسهولة الانتقال بالاضافة إلى الاتفاقيات المشتركة التي تربط بين دول المجلس وعلى رأسها اتفاقية الاتحاد الجمركي بين هذه الدول.
ü تستعد دول مجلس التعاون الخليجي وفق خطط موضوعه لاصدار العملة الخليجية الموحدة في العام 2010 كيف تنظرون إلى مستقبل دول مجلس التعاون في ضوء تحقيق الاتحاد النقدي الخليجي؟
ـ العملة الخليجية الموحدة حلم يسعى قادة وزعماء دول المجلس إلى تحقيقه وصولاً لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس حيث ان وجود عملة موحدة يسهم كثيراً في ازالة الكثير من القيود على تحرك البضائع بين الأقطار الخليجية.. ويقوى كثيرا من العملة الأجنبية في مواجهة العملات الأخرى مثل الدولار والين واليورو.
إلا أن هناك شروطا يجب توافرها لتطبيق عملة موحدة بين أقطار الخليج. منها ألا يزيد عجز الموازنة عن 3% وأن تكون نسبة التضخم في حدود المسموح به، وفقاً للمعايير التي تم على أساسها اعتماد العملة الأوروبية الموحدة.. وهناك بعض دول الخليج تطالب بتأجيل تنفيذ العملة الموحدة لحين توفيق أوضاعها.
لذا أتصور أن يتم تأجيل الإعلان عن العملة الموحدة عن عام 2010 أو أن تؤجل بعض الدول الانضمام اليها في هذا التاريخ.
ü إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمثل انجازا مهما بعد فشل المحاولات العربية السابقة للتكامل الاقتصادي، ما هي تطلعاتكم بالنسبة لهذا المشروع العربي؟ وكيف ترون دوره في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلاد العربية؟
ـ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أصبحت ضرورة لا غنى عنها، حتى تستطيع الدول العربية مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية والمتنامية، وأتمنى ان تكون منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة وليست نهاية للوصول إلى التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركة.
والواقع الحالي يؤكد انه رغم قيام منطقة التجارة الحرة بين الاقطار العربية لم يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية. فمازالت التجارة العربية البينية لم تتعد نسبة الـ9% من إجمالي التجارة العربية مع دول العالم وهذه نسبة متدنية للغاية، لذلك يجب أن تكون النظرة لاحداث تكامل اقتصادي بين الدول العربية تعتمد على تنويع الهياكل الانتاجية بحيث تتكامل المنتجات العربية ولا تتنافس.
ü هناك اتجاهات لاقامة شراكات مع التكتلات العالمية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هل برأيكم هناك فائدة محققة للدول العربية من خلال ذلك؟
ـ الشراكات مع التكتلات الاقتصادية بالتأكيد مهمة وتفيد الاقتصاد العربي بشكل عام، وإن كنت أرى التفاوض مع هذه التكتلات من خلال كتلة عربية موحدة يكون أكثر فائدة لأنه يحقق الكثير من المكاسب.
ü من الملاحظ ان حجم التجارة بين قطر والبلدان العربية ما يزال متواضعا ما هي في رأيكم وسائل تعزيزها؟
ـ حجم التبادل التجاري بين قطر وباقي الدول العربية يعكس واقع التجارة البينية بين الدول العربية، وما ينطبق على قطر ينطبق على باقي البلدان حيث إن التشابه في الهياكل الانتاجية يعد العائق الأول.. لذلك من الضروري ان يتم توزيع المنتج العربي بحيث تتحول العلاقة إلى تكامل.
نعمل على تأسيس مجلس أعمال ليكون هيئة استشارية تضم 50 من رجال الأعمال
سياستنا الاقتصادية تعتمد على الاستغلال الأمثل لموارد النفط وبناء قاعدة اقتصادية قوية
13.9% نسبة الواردات القطرية من دول «التعاون» من إجمالي تجارتنا الخارجية
تنويع المنتج العربي عامل أساسي ومطلوب من أجل تعزيز التجارة البينية العربية
الدوحة ـ الشرق :
خصصت مجلة العمران العربي الصادرة عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في عددها الأخير، ملفا تناولت فيه التطور الاقتصادي في قطر، متضمنا حوارا مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر.
وتناولت المجلة بالتفصيل شرحا عن الاقتصاد القطري ومقومات الاستثمار في قطر ودور غرفة تجارة وصناعة قطر في هذا المجال، كما تناولت المجلة قطاع النفط والغاز القطري وحوافز الاستثمار والجهاز المالي والمصرفي وقطاعات التجارة والصناعة والزراعة والسياحة في قطر.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، ان الاقتصاد القطري حقق خلال السنوات الاخيرة تطورات نمو ملفتة، مشيراً الى ان ذلك لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة لتخطيط ودراسات واعية اعتمدت على تطوير التشريعات والقوانين، مع تطوير البنية التحتية اللازمة، ما ساهم في جذب الاستثمارات وتحقيق تطور النمو الاقتصادي.
وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني في الحوار، الى دور غرفة تجارة وصناعة قطر في المساهمة في تنمية قدرات القطاع الخاص، لافتا الى تأسيس اول مركز للتحكيم والتوفيق في المنازعات التجارية والذي تم الاعلان عن تأسيسه في قطر مؤخرا، ويعمل تحت مظلة الغرفة، كما أشار سعادة رئيس الغرفة الى التخطيط لانشاء مجلس اعمال يضم نحو 50 رجل أعمال، ليكونوا بمثابة هيئة استشارية داعمة وفاعلة للغرفة والقطاع الخاص معا.
فيما يلي الحوار:
تتميز قطر بقدرات استثمارية مهمة واستطاعت الغرفة أن يكون لها دور في تنمية هذه القدرات خدمة للقطاع الخاص والاقتصاد القطري، ما هي أبرز البرامج والنشاطات التي قامت وتنوي غرفتكم القيام بها في المرحلة المقبلة؟
ـ تحرك الغرفة يأتي انسجاما مع التطور والنمو الاستثماري والاقتصادي الذي تشهده البلاد، وغير منعزل عن الثوابت والقيم الراسخة التي تتمسك بها دولة قطر، ومرتكز في الوقت ذاته على دور الغرفة كداعم وممثل للقطاع الخاص. لذلك فإن من ابرز الأنشطة والفعاليات التي قامت بها الغرفة مؤخراً القيام بزيارة إلى مملكة البحرين الشقيقة على رأس وفد يضم 67 من أصحاب الأعمال حيث تم خلال هذه الزيارة الإعلان عن تأسيس بنك بحريني قطري مشترك وتأسيس شركة مساهمة استثمارية قطرية بحرينية كما تم التوقيع على إنشاء شركة تأمين مشتركة، وهذه النتائج الطيبة التي حققتها الزيارة تحقق فائدة لاقتصاد البلدين ولرجال الأعمال أيضاً.
كذلك تم الإعلان عن إنشاء أول مركز في قطر للتحكيم والتوفيق في المنازعات التجارية يعمل تحت مظلة الغرفة وسيكون لهذا المركز دوره في حل الكثير من القضايا التجارية بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم على الصعيدين المحلي والدولي.
أما الخطط المستقبلية فسوف يتم الإعلان قريباً عن إنشاء مجلس أعمال يضم أكثر من 50 رجل أعمال وسوف يكون المجلس بمثابة هيئة استشارية داعمة وفاعلة للغرفة والقطاع الخاص معاً.
ü سجل الاقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة تطورات نمو ملفتة، كيف تقيمون تطور الاقتصاد القطري؟
ـ ما حدث في دولة قطر لم يكن مجرد صدفة.. بل جاء نتيجة لتخطيط ودراسات واعية اعتمدت في المقام الأول على تطوير التشريعات والقوانين مع تطوير البنية التحتية اللازمة. وهما سبيلا التنمية ووسيلة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. ولذلك فإن ما نشهده من نهضة وتطور لم يكن مجرد فوره اقتصادية وفنية بل سوف يستمر هذا التطور لسنوات وسوف يمتد إلى قطاعات جديدة بإذن الله.
ü قطر دولة منتجة للنفط والغاز وتكاد تكون من أكبر منتجي الغاز في العالم ويعتمد على هاتين السلعتين الأساسيتين اقتصادها، ما هي نظرتكم المستقبلية، لاقتصاد قطر؟
ـ السياسة الاقتصادية التي تنتهجها دولة قطر تعتمد في المقام الأول على الاستغلال الأمثل لموارد النفط والغاز في بناء قاعدة اقتصادية قوية وراسخة تعتمد على تنويع مصادر الدخل بحيث لا يكون الاقتصاد القطري يعتمد على رافد واحد فقط، لذلك واجهت الدولة استثمارات هائلة لبناء بنية تحتية متطورة مع اتاحة الفرصة لنمو قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الخدمات.
ومن هذا المنطلق من المتوقع أن تزداد الاستثمارات في مشروعات جديدة وهو الأمر الذي يجعل مستقبل الاقتصاد القطري يبشر بكل خير.
ü ما هي ابرز مقومات الاستثمار في قطر وما هي القطاعات الواعدة بالاستثمار؟
ـ الاقتصاد القطري من الاقتصاديات الواعدة والمبشرة وذلك بفضل تكامل مقومات قيامه حيث من أهم مقومات الاقتصاد القطري اعتماده على ما يلي:
1ـ نظم وتشريعات اقتصادية قوية تستمد قوتها من بناء دستوري ثابت.
2ـ بنية تحتية متطورة سواء طرق ومرافق وموصلات واتصالات.
3ـ توافر النفط والغاز بوصفهما المحركان الأساسيان للصناعة.
4ـ توافر رؤوس الأموال الكبيرة.
أما القطاعات الاقتصادية الواعدة فهي كثيرة ومتعددة من أهمها قطاع الخدمات وقطاع التكنولوجيا والسياحة، هذا بالإضافة إلى الصناعات التي تعتمد على الاستغلال المكثف للنفط والغاز مثل البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والألومنيوم وتسييل الغاز.
ü رصدت دولة قطر مليارات عدة لتطوير القطاع السياحي كيف ترى مستقبل القطاع السياحي في قطر؟
ـ يتميز القطاع السياحي في أي بلد من بلدان العالم بأنه من القطاعات المهمة للنمو الاقتصادي بصورة عامة حيث انه يعد واجهة حضارية مهمة لا يجب اغفالها ونحن نفكر في جذب استثمارات أجنبية.. حيث على جانبي هذا القطاع تنشأ أنشطة متعددة، وتتحقق موارد كبيرة من العملة الصعبة ويفتح المجال لتنمية وتطوير مناطق جديدة غير مأهولة، لذلك كان اتجاه دولة قطر لانفاق تلك المليارات على هذا القطاع نابع من إيمان بأهميته للاقتصاد بشكل عام، وقد بدأت ثمار هذا الانفاق تتتابع بصورة ملحوظة، فأصبحت الدوحة هي العاصمة الرياضية لقارة آسيا وعاصمة المؤتمرات واستطاعت ان تجذب العديد من الوفود حتى أنك لا تستطيع ان تجد أماكن شاغرة بأي فندق من فنادق الدوحة على مدار العام.
ü أدى ارتفاع أسعار النفط إلى توافر فائض سيولة سلكت عدة طرق مصرفية ومالية وعقارية، كيف تقيمون الحركة الاستثمارية وما هو نصيب الأسواق المالية منها في ضوء الخسائر التي لحقت بالأسهم في الفترة الأخيرة، وهل سيساهم ذلك في الاعتماد أكثر على الاستثمار في القطاع العقاري؟
ـ أدى الارتفاع في أسعار النفط إلى زيادة الفوائض المالية المتحققة لدى الدولة وبالتالي زيادة المخصصات التي ترصدها الدولة للانفاق على تطوير البنية التحتية والاسراع من معدلات التحديث وتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية حيث إن الانفاق الحكومي هو المحرك الأول ويعتبر قاطرة لحركة النشاط الاقتصادي بصفة عامة ولأعمال القطاع الخاص بصفة خاصة الذي يعتمد نشاطه أساسا على الانفاق الحكومي.
وبالتالي ازدادت الدخول ومعدلات الفوائض والسيولة في السوق المحلي، كما أن ارتفاع النفط وبالتالي الفوائض المالية لدى الدولة أدى إلى عدم تعرضها للاقتراض من البنوك المحلية فازدادت السيولة لدى هذه البنوك.
هذا وقد توجهت هذه السيولة المتحققة إلى الاستثمارات الأكثر إدرارا للعائد، وكانت هذه في البداية من الاستثمار في سوق الأسهم وفي مجال العقارات، إلا أنه مع الاخفاق الكبير الذي بدأ مع أوائل العام الفائت في أسعار الأسهم فإن هذه الاستثمارات بدأت في التركز والاعتماد على مجال العقارات بالدرجة الأولى وسيظل هذا التوجه إلى أن تصحح أسعار الأسهم من نفسها وتعود السوق إلى سيرتها الأولى.
ü تقيم قطر علاقات تجارية مع البلدان العربية خصوصاً دول مجلس التعاون الخليجي كيف تقيمون هذه العلاقة؟
ـ تتمتع دولة قطر بعلاقات تجارية قوية مع كل دول مجلس التعاون خاصة على مستوى الواردات اذ تمثل الواردات القطرية من دول المجلس ما نسبته 9.13% من إجمالي تجارتها الخارجية، أما في مجال الصادرات فنسبة تجارة قطر مع دول المجلس تساوي 5% من إجمالي تجارتها الخارجية والسبب في تدني هذه النسبة يعود إلى أن معظم صادرات قطر متمركزة في الغاز والبترول. وهما سلعتان يتم تصديرهما إلى دول العالم الأخرى بخلاف دول مجلس التعاون ولعل السبب وراء هذا الحجم الكبير للتجارة مع دول المجلس يعود إلى عامل الجوار وسهولة الانتقال بالاضافة إلى الاتفاقيات المشتركة التي تربط بين دول المجلس وعلى رأسها اتفاقية الاتحاد الجمركي بين هذه الدول.
ü تستعد دول مجلس التعاون الخليجي وفق خطط موضوعه لاصدار العملة الخليجية الموحدة في العام 2010 كيف تنظرون إلى مستقبل دول مجلس التعاون في ضوء تحقيق الاتحاد النقدي الخليجي؟
ـ العملة الخليجية الموحدة حلم يسعى قادة وزعماء دول المجلس إلى تحقيقه وصولاً لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس حيث ان وجود عملة موحدة يسهم كثيراً في ازالة الكثير من القيود على تحرك البضائع بين الأقطار الخليجية.. ويقوى كثيرا من العملة الأجنبية في مواجهة العملات الأخرى مثل الدولار والين واليورو.
إلا أن هناك شروطا يجب توافرها لتطبيق عملة موحدة بين أقطار الخليج. منها ألا يزيد عجز الموازنة عن 3% وأن تكون نسبة التضخم في حدود المسموح به، وفقاً للمعايير التي تم على أساسها اعتماد العملة الأوروبية الموحدة.. وهناك بعض دول الخليج تطالب بتأجيل تنفيذ العملة الموحدة لحين توفيق أوضاعها.
لذا أتصور أن يتم تأجيل الإعلان عن العملة الموحدة عن عام 2010 أو أن تؤجل بعض الدول الانضمام اليها في هذا التاريخ.
ü إن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تمثل انجازا مهما بعد فشل المحاولات العربية السابقة للتكامل الاقتصادي، ما هي تطلعاتكم بالنسبة لهذا المشروع العربي؟ وكيف ترون دوره في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلاد العربية؟
ـ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أصبحت ضرورة لا غنى عنها، حتى تستطيع الدول العربية مواجهة التكتلات الاقتصادية العالمية والمتنامية، وأتمنى ان تكون منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة وليست نهاية للوصول إلى التكامل الاقتصادي والسوق العربية المشتركة.
والواقع الحالي يؤكد انه رغم قيام منطقة التجارة الحرة بين الاقطار العربية لم يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية. فمازالت التجارة العربية البينية لم تتعد نسبة الـ9% من إجمالي التجارة العربية مع دول العالم وهذه نسبة متدنية للغاية، لذلك يجب أن تكون النظرة لاحداث تكامل اقتصادي بين الدول العربية تعتمد على تنويع الهياكل الانتاجية بحيث تتكامل المنتجات العربية ولا تتنافس.
ü هناك اتجاهات لاقامة شراكات مع التكتلات العالمية كالاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية هل برأيكم هناك فائدة محققة للدول العربية من خلال ذلك؟
ـ الشراكات مع التكتلات الاقتصادية بالتأكيد مهمة وتفيد الاقتصاد العربي بشكل عام، وإن كنت أرى التفاوض مع هذه التكتلات من خلال كتلة عربية موحدة يكون أكثر فائدة لأنه يحقق الكثير من المكاسب.
ü من الملاحظ ان حجم التجارة بين قطر والبلدان العربية ما يزال متواضعا ما هي في رأيكم وسائل تعزيزها؟
ـ حجم التبادل التجاري بين قطر وباقي الدول العربية يعكس واقع التجارة البينية بين الدول العربية، وما ينطبق على قطر ينطبق على باقي البلدان حيث إن التشابه في الهياكل الانتاجية يعد العائق الأول.. لذلك من الضروري ان يتم توزيع المنتج العربي بحيث تتحول العلاقة إلى تكامل.