أبوتركي
25-03-2007, 04:07 AM
العقاري': 60 مليار دينار مشاريع كويتية خلال 5 سنوات مقبلة
25/03/2007 كونا ـ اظهر تقرير اقتصادي عقاري متخصص نشر امس ان تكلفة المشاريع الاستثمارية في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والعقارات خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ نحو 60 مليار دينار كويتي (200 مليار دولار اميركي).
وتوقع البنك العقاري الكويتي في تقريره حول 'الاقتصاد الكويتي لعام 2006' ان حوالي 25 مليار دينار ستستثمر في مشروع مدينة الحرير الذي يعد من اكبر مشاريع التطوير العقارية في المنطقة، مستدلا على سلامة الوضع المالي في الكويت بمواصلة احتلاله مرتبة متقدمة في تقديرات مؤسسات التصنيف العالمية على مستوى المنطقة.
واشار البنك الى استمرار النمو الملحوظ للاقتصاد الكويتي خلال عام 2006 للسنة الثالثة على التوالي موضحا ان معدل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي شهد نموا بنحو 6.2%.
عامل اساسي
وقال ان هذا النمو جاء بسبب استمرار ارتفاع معدلات سعر النفط مع احتفاظ الكويت بالمستوى نفسه من معدل انتاج النفط خلال العام ذاته ما انعكس ايجابا على اوضاع المالية العامة وعلى القطاعات الاخرى غير النفطية.
وتوقع البنك تراجع معدل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي خلال العام الحالي 2007 بنحو خمسة في المائة.
وفي المجال المصرفي والمالي في الدولة أشاد تقرير البنك إلى تسارع نمو وعرض النقد خلال العام الماضي ليبلغ في نهاية شهر ديسمبر نحو 15920.6 مليون دينار مقابل نحو 13086.2 مليون دينار عام 2005 أي بزيادة بنسبة 22 في المائة.
وقال إن الزيادة في صافي الموجودات الأجنبية تشير إلى حدوث تدفق نقدي من خارج الجهاز المصرفي حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنوك المحلية نحو 2128.8 مليون دينار في نهاية عام 2006 مقابل 1533.6 مليون دينار في عام 2005 ونسبة معدلها نحو 39 في المائة.
وحول القطاع العقاري في الكويت أفاد انه يعد من أكبر القطاعات المستفيدة من الزيادة في تكوين رأس المال حيث شهد انتعاشا ملحوظا اثر صدور العديد من القرارات التنظيمية لبلدية الكويت والتوجهات الحكومية لفتح باب التملك أمام المقيمين العرب والأجانب إلى جانب دعم الحكومة للإسكان من خلال تطوير الأراضي والقروض الحكومية المدعومة للمواطنين.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي حجم القروض المقدمة لهذا القطاع خلال العام الماضي لتصل إلى 3288 مليون دينار مقابل 2537.5 مليون دينار في العام الذي يسبقه بنسبة زيادة بلغت نحو 30 في المائة، موضحا ان نسبة 22 في المائة من إجمالي القروض المقدمة للمقيمين في عام 2006.
وتوقع استمرار الاستثمار في المشاريع العقارية وما يترتب على ذلك من احتياجات تمويلية على نحو قوي في عام 2007.
وخلص البنك في تقريره إلى القول إن مستويات الأسعار والإيجارات ارتفعت تزامنا مع الطلب المتنامي على المساكن فيما واصلت مبيعات العقارات الاستثمارية والتجارية ارتفاعها خلال منتصف 2006 لكنها انها عادت فيما بعد للتباطؤ نسبيا.
25/03/2007 كونا ـ اظهر تقرير اقتصادي عقاري متخصص نشر امس ان تكلفة المشاريع الاستثمارية في قطاعات النفط والغاز والطاقة والبنية التحتية والعقارات خلال السنوات الخمس المقبلة تبلغ نحو 60 مليار دينار كويتي (200 مليار دولار اميركي).
وتوقع البنك العقاري الكويتي في تقريره حول 'الاقتصاد الكويتي لعام 2006' ان حوالي 25 مليار دينار ستستثمر في مشروع مدينة الحرير الذي يعد من اكبر مشاريع التطوير العقارية في المنطقة، مستدلا على سلامة الوضع المالي في الكويت بمواصلة احتلاله مرتبة متقدمة في تقديرات مؤسسات التصنيف العالمية على مستوى المنطقة.
واشار البنك الى استمرار النمو الملحوظ للاقتصاد الكويتي خلال عام 2006 للسنة الثالثة على التوالي موضحا ان معدل الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي شهد نموا بنحو 6.2%.
عامل اساسي
وقال ان هذا النمو جاء بسبب استمرار ارتفاع معدلات سعر النفط مع احتفاظ الكويت بالمستوى نفسه من معدل انتاج النفط خلال العام ذاته ما انعكس ايجابا على اوضاع المالية العامة وعلى القطاعات الاخرى غير النفطية.
وتوقع البنك تراجع معدل الناتج المحلي الاجمالي الاسمي خلال العام الحالي 2007 بنحو خمسة في المائة.
وفي المجال المصرفي والمالي في الدولة أشاد تقرير البنك إلى تسارع نمو وعرض النقد خلال العام الماضي ليبلغ في نهاية شهر ديسمبر نحو 15920.6 مليون دينار مقابل نحو 13086.2 مليون دينار عام 2005 أي بزيادة بنسبة 22 في المائة.
وقال إن الزيادة في صافي الموجودات الأجنبية تشير إلى حدوث تدفق نقدي من خارج الجهاز المصرفي حيث بلغ صافي الأصول الأجنبية للبنوك المحلية نحو 2128.8 مليون دينار في نهاية عام 2006 مقابل 1533.6 مليون دينار في عام 2005 ونسبة معدلها نحو 39 في المائة.
وحول القطاع العقاري في الكويت أفاد انه يعد من أكبر القطاعات المستفيدة من الزيادة في تكوين رأس المال حيث شهد انتعاشا ملحوظا اثر صدور العديد من القرارات التنظيمية لبلدية الكويت والتوجهات الحكومية لفتح باب التملك أمام المقيمين العرب والأجانب إلى جانب دعم الحكومة للإسكان من خلال تطوير الأراضي والقروض الحكومية المدعومة للمواطنين.
وأشار إلى ارتفاع إجمالي حجم القروض المقدمة لهذا القطاع خلال العام الماضي لتصل إلى 3288 مليون دينار مقابل 2537.5 مليون دينار في العام الذي يسبقه بنسبة زيادة بلغت نحو 30 في المائة، موضحا ان نسبة 22 في المائة من إجمالي القروض المقدمة للمقيمين في عام 2006.
وتوقع استمرار الاستثمار في المشاريع العقارية وما يترتب على ذلك من احتياجات تمويلية على نحو قوي في عام 2007.
وخلص البنك في تقريره إلى القول إن مستويات الأسعار والإيجارات ارتفعت تزامنا مع الطلب المتنامي على المساكن فيما واصلت مبيعات العقارات الاستثمارية والتجارية ارتفاعها خلال منتصف 2006 لكنها انها عادت فيما بعد للتباطؤ نسبيا.