أبوتركي
25-03-2007, 04:38 AM
«كريديه سويس»: صناديق التحوط «الإسلامية» مصيرها الفشل
قال مسؤول كبير في بنك «كريديه سويس» السويسري إن صناديق التحوط الإسلامية سيكون مصيرها الفشل لأنها ليست الحل المناسب لتقديم منتجات استثمارية إسلامية أو متوافقة مع الشريعة.
وقال رئيس الاستثمارات الإسلامية في البنك فارس مراد «صناديق التحوط الإسلامية تعمل كمن يريد قيادة طائرة وسط شوارع مدينة مزدحمة. هذا لن ينجح وسيكون مصيرها الفشل».
وأضاف مراد في تصريحات نشرتها جريدة «الشرق الاوسط» اللندنية (الجمعة) ان البنك يخطط لإطلاق أول صندوق إسلامي للاستثمار بالأسهم بحجم 50 مليون دولار كبداية، مستبعدا أن يفكر البنك بالعمل على صناديق تحوط.
ولقي لجوء بعض المؤسسات المالية إلى إطلاق صناديق تحوط انتقادات لأن مبدأ هذه الادوات الاستثمارية يتعارض في جوهره مع مبادئ الشريعة. وتحرم الشريعة الاسلامية صور البيع على المكشوف لانها تنطوي على بيع صندوق تحوط لشيء لا يملكه. كما تعتبر مسألة «البيع قبل الاستحقاق» (وهي من ابرز عمليات صناديق التحوط) من اقوى المشكلات التي يعتبرها علماء الشريعة مخالفة للدين الاسلامي.
ولكن مع هذا يرى خبراء أن توفير صناديق تحوط اسلامية قد يستقطب اكثر من 50 مليار دولار مقارنة مع حجم يصل الى 1.3 تريليون دولار لصناديق التحوط في العالم.
إلا أن مراد، الذي أسس قسما للاستثمارات الاسلامية في «كريديه سويس» قبل ستة اشهر فقط، يرى أن بساطة الحلول الاستثمارية الاسلامية هي الحل.
وقال «الادوات المالية الاسلامية صارت ظاهرة عالمية، والمنتجات التي نطرحها في هذا السوق هي غاية في البساطة وخالية من التعقيد، ونرى اقبالا جيدا حتى أن اول زبون لمنتج بسيط جدا طرحناه هو المرابحة كان من دولة لا تخطر على البال.. فنزويلا».
ويرى انطوان مسعد، رئيس «مان إنفستمنتس» البريطانية في الشرق الأوسط التي تدير صناديق تحوط تقليدية بحجم يتجاوز 60 مليار دولار ان صناديق التحوط «الاسلامية» تعد بالعشرات حاليا الا انها جميعها فاشلة.
وقال خلال مؤتمر عقد أخيرا بدبي «لم يستطع أي منها اجتذاب زبائن بالقدر الكافي. اعتبرها صناديق غير ناجحة». ومع هذا تخطط «مان انفستمنتس» لاطلاق صندوق تحوط اسلامي خلال سنوات قليلة حيث صرح مسعد بأن شركته «مهتمة بطرح صناديق تحوط تتعامل باستثمارات بديلة متوافقة مع الشريعة».
وتعطي صناديق التحوط التي تستثمر في الادوات البديلة كالمشتقات والعقود الآجلة والمستقبلية عوائد عالية تصل الى 25% سنويا. ويرى خبراء ان توافر سيولة هائلة قابلة للاستثمار في المنطقة تقدر بأكثر من 1.8 تريليون دولار يشجع مديري الاستثمار على استنباط حلول اسلامية تستقطب جزءا من هذه السيولة.
ويقول هؤلاء ان توفر أدوات استثمارية لصناديق التحوط مثل عقود الطاقة والمعادن وغيرها من العقود المستقبلية التي اطلقها مركز دبي للسلع المتعددة مثلا توفر فرصة متاحة لصناديق التحوط التقليدية والاسلامية للانتعاش في هذه المنطقة. ويقول خبراء ان هناك طلبا كامنا ضخما على المنتجات الاسلامية، الا ان النقص هو في جانب المنتجات.
ويرى مراد أن هناك طلبا عالميا متزايدا على المنتجات والحلول الاسلامية الصرفة التي تختلف كما أن المنتجات والحلول المتوافقة مع الشريعة والتي هي في الاصل منتجات تقليدية عدلت لتصبح متوائمة مع متطلبات الشريعة. ويقدم البنك الذي بلغت ارباحه العام الماضي 9.3 مليار دولار عدة منتجات اسلامية بسيطة تشمل ادارة محافظ، والاسهم العالمية، والعقارات والملكية الخاصة، وصندوق ائتمان للاجيال، بالاضافة الى الصندوق المشترك الجديد (براق) الذي ينتهي الاكتتاب به نهاية الشهر الحالي.
وساهم البنك أيضا في إصدار صكوك اسلامية لشركة الدار العقارية الاماراتية العام الماضي بحجم 2.5 مليار دولار، وهو منتج ـ وفقا لمراد ـ «سيصبح في غضون سنوات امرا عاديا بخلاف الوقت الحالي الذي يثير فيه الكثير من الاهتمام على مستوى العالم». وقال «هناك العديد من اصدارات الصكوك التي يتم الاعداد لها حاليا وهذا القطاع سينضج في غضون سنوات قليلة».
يشار إلى أن أول صندوق تحوط في العالم ولد عام 1949 على يد الفرد وينسلو جونز عالم الاجتماع عندما كان يعد مقالة حول أحدث الوسائل المستخدمة في تحليل أداء الأسواق المالية والتنبؤ بتطوراتها لحساب مجلة «فورتشن» حيث توصل إلى آلية تمكنه من تحقيق عوائد أعلى مما يحققه المحترفون.
وكانت استراتيجيته تقوم على المتاجرة في الأسهم بناء على مركزين ماليين طويل الأجل بحيث يشتري الأسهم التي يتوقع أن ترتفع ويحتفظ بها إلى أن يبيعها بالثمن المتوقع وقصير الأجل وهو ما يسمى «short selling» أو البيع على المكشوف بحيث يبيع أسهما يتوقع انخفاضها ليعيد شراءها في وقت لاحق مع استخدام الاقتراض للاستثمار في أدوات مالية تدر عائدا أعلى من سعر فائدة الاقتراض وهو ما يسمى الرفع المالي ولا تزال هذه الآليات من اخص خصائص صناديق التحوط في عصرنا هذا مع محاولة التطوير والابتكار في آليات الاستثمار من قبل مديري هذه الصناديق لإيجاد آليات استثمارية تحقق عائدا عاليا مع مخاطر مقبولة ومحاولة إيجاد آليات لتحييد هذه المخاطر.
ويبلغ عدد صناديق التحوط الموجودة في العالم 10 آلاف صندوق تقريبا تدير 1.3 تريليون دولار.
وتعتبر صناديق التحوط من أسرع الأدوات المالية نموا في العالم وتتميز صناديق التحوط عن صناديق الاستثمار الأخرى بما يلي:
1 ـ وعاء استثماري خاص يضم عددا محددا من المستثمرين لا يزيد في الغالب على 499 مستثمرا غرضه الاستثمار في الأوراق المالية.
2 ـ غير خاضع للتسجيل تحت أنظمة الجهات الرقابية المناط بها مراقبة الصناديق الاستثمارية حيث انه عقد شركة بين المستثمر والجهة المديرة للصندوق.
3 ـ قيمة الاشتراك بالصندوق عالية حيث تتراوح ما بين 500 ألف دولار ومليون دولار كحد أدنى للاشتراك فهو يعتبر من الأوعية الاستثمارية الخاصة بالأثرياء.
4 ـ الأجرة التي يتقاضاها مدير الصندوق عالية حيث تتراوح ما بين 1 و2% من قيمة الأصول إضافة إلى 20% من الأرباح.
5 ـ الاسترداد يتم شهريا أو سنويا.
6 ـ ليس هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة في آليات الاستثمار ومن حيث استخدام الرفع المالي أو أدوات المشتقات أو البيع على المكشوف.
قال مسؤول كبير في بنك «كريديه سويس» السويسري إن صناديق التحوط الإسلامية سيكون مصيرها الفشل لأنها ليست الحل المناسب لتقديم منتجات استثمارية إسلامية أو متوافقة مع الشريعة.
وقال رئيس الاستثمارات الإسلامية في البنك فارس مراد «صناديق التحوط الإسلامية تعمل كمن يريد قيادة طائرة وسط شوارع مدينة مزدحمة. هذا لن ينجح وسيكون مصيرها الفشل».
وأضاف مراد في تصريحات نشرتها جريدة «الشرق الاوسط» اللندنية (الجمعة) ان البنك يخطط لإطلاق أول صندوق إسلامي للاستثمار بالأسهم بحجم 50 مليون دولار كبداية، مستبعدا أن يفكر البنك بالعمل على صناديق تحوط.
ولقي لجوء بعض المؤسسات المالية إلى إطلاق صناديق تحوط انتقادات لأن مبدأ هذه الادوات الاستثمارية يتعارض في جوهره مع مبادئ الشريعة. وتحرم الشريعة الاسلامية صور البيع على المكشوف لانها تنطوي على بيع صندوق تحوط لشيء لا يملكه. كما تعتبر مسألة «البيع قبل الاستحقاق» (وهي من ابرز عمليات صناديق التحوط) من اقوى المشكلات التي يعتبرها علماء الشريعة مخالفة للدين الاسلامي.
ولكن مع هذا يرى خبراء أن توفير صناديق تحوط اسلامية قد يستقطب اكثر من 50 مليار دولار مقارنة مع حجم يصل الى 1.3 تريليون دولار لصناديق التحوط في العالم.
إلا أن مراد، الذي أسس قسما للاستثمارات الاسلامية في «كريديه سويس» قبل ستة اشهر فقط، يرى أن بساطة الحلول الاستثمارية الاسلامية هي الحل.
وقال «الادوات المالية الاسلامية صارت ظاهرة عالمية، والمنتجات التي نطرحها في هذا السوق هي غاية في البساطة وخالية من التعقيد، ونرى اقبالا جيدا حتى أن اول زبون لمنتج بسيط جدا طرحناه هو المرابحة كان من دولة لا تخطر على البال.. فنزويلا».
ويرى انطوان مسعد، رئيس «مان إنفستمنتس» البريطانية في الشرق الأوسط التي تدير صناديق تحوط تقليدية بحجم يتجاوز 60 مليار دولار ان صناديق التحوط «الاسلامية» تعد بالعشرات حاليا الا انها جميعها فاشلة.
وقال خلال مؤتمر عقد أخيرا بدبي «لم يستطع أي منها اجتذاب زبائن بالقدر الكافي. اعتبرها صناديق غير ناجحة». ومع هذا تخطط «مان انفستمنتس» لاطلاق صندوق تحوط اسلامي خلال سنوات قليلة حيث صرح مسعد بأن شركته «مهتمة بطرح صناديق تحوط تتعامل باستثمارات بديلة متوافقة مع الشريعة».
وتعطي صناديق التحوط التي تستثمر في الادوات البديلة كالمشتقات والعقود الآجلة والمستقبلية عوائد عالية تصل الى 25% سنويا. ويرى خبراء ان توافر سيولة هائلة قابلة للاستثمار في المنطقة تقدر بأكثر من 1.8 تريليون دولار يشجع مديري الاستثمار على استنباط حلول اسلامية تستقطب جزءا من هذه السيولة.
ويقول هؤلاء ان توفر أدوات استثمارية لصناديق التحوط مثل عقود الطاقة والمعادن وغيرها من العقود المستقبلية التي اطلقها مركز دبي للسلع المتعددة مثلا توفر فرصة متاحة لصناديق التحوط التقليدية والاسلامية للانتعاش في هذه المنطقة. ويقول خبراء ان هناك طلبا كامنا ضخما على المنتجات الاسلامية، الا ان النقص هو في جانب المنتجات.
ويرى مراد أن هناك طلبا عالميا متزايدا على المنتجات والحلول الاسلامية الصرفة التي تختلف كما أن المنتجات والحلول المتوافقة مع الشريعة والتي هي في الاصل منتجات تقليدية عدلت لتصبح متوائمة مع متطلبات الشريعة. ويقدم البنك الذي بلغت ارباحه العام الماضي 9.3 مليار دولار عدة منتجات اسلامية بسيطة تشمل ادارة محافظ، والاسهم العالمية، والعقارات والملكية الخاصة، وصندوق ائتمان للاجيال، بالاضافة الى الصندوق المشترك الجديد (براق) الذي ينتهي الاكتتاب به نهاية الشهر الحالي.
وساهم البنك أيضا في إصدار صكوك اسلامية لشركة الدار العقارية الاماراتية العام الماضي بحجم 2.5 مليار دولار، وهو منتج ـ وفقا لمراد ـ «سيصبح في غضون سنوات امرا عاديا بخلاف الوقت الحالي الذي يثير فيه الكثير من الاهتمام على مستوى العالم». وقال «هناك العديد من اصدارات الصكوك التي يتم الاعداد لها حاليا وهذا القطاع سينضج في غضون سنوات قليلة».
يشار إلى أن أول صندوق تحوط في العالم ولد عام 1949 على يد الفرد وينسلو جونز عالم الاجتماع عندما كان يعد مقالة حول أحدث الوسائل المستخدمة في تحليل أداء الأسواق المالية والتنبؤ بتطوراتها لحساب مجلة «فورتشن» حيث توصل إلى آلية تمكنه من تحقيق عوائد أعلى مما يحققه المحترفون.
وكانت استراتيجيته تقوم على المتاجرة في الأسهم بناء على مركزين ماليين طويل الأجل بحيث يشتري الأسهم التي يتوقع أن ترتفع ويحتفظ بها إلى أن يبيعها بالثمن المتوقع وقصير الأجل وهو ما يسمى «short selling» أو البيع على المكشوف بحيث يبيع أسهما يتوقع انخفاضها ليعيد شراءها في وقت لاحق مع استخدام الاقتراض للاستثمار في أدوات مالية تدر عائدا أعلى من سعر فائدة الاقتراض وهو ما يسمى الرفع المالي ولا تزال هذه الآليات من اخص خصائص صناديق التحوط في عصرنا هذا مع محاولة التطوير والابتكار في آليات الاستثمار من قبل مديري هذه الصناديق لإيجاد آليات استثمارية تحقق عائدا عاليا مع مخاطر مقبولة ومحاولة إيجاد آليات لتحييد هذه المخاطر.
ويبلغ عدد صناديق التحوط الموجودة في العالم 10 آلاف صندوق تقريبا تدير 1.3 تريليون دولار.
وتعتبر صناديق التحوط من أسرع الأدوات المالية نموا في العالم وتتميز صناديق التحوط عن صناديق الاستثمار الأخرى بما يلي:
1 ـ وعاء استثماري خاص يضم عددا محددا من المستثمرين لا يزيد في الغالب على 499 مستثمرا غرضه الاستثمار في الأوراق المالية.
2 ـ غير خاضع للتسجيل تحت أنظمة الجهات الرقابية المناط بها مراقبة الصناديق الاستثمارية حيث انه عقد شركة بين المستثمر والجهة المديرة للصندوق.
3 ـ قيمة الاشتراك بالصندوق عالية حيث تتراوح ما بين 500 ألف دولار ومليون دولار كحد أدنى للاشتراك فهو يعتبر من الأوعية الاستثمارية الخاصة بالأثرياء.
4 ـ الأجرة التي يتقاضاها مدير الصندوق عالية حيث تتراوح ما بين 1 و2% من قيمة الأصول إضافة إلى 20% من الأرباح.
5 ـ الاسترداد يتم شهريا أو سنويا.
6 ـ ليس هناك أي قيود على مدير الصندوق من الجهات المنظمة في آليات الاستثمار ومن حيث استخدام الرفع المالي أو أدوات المشتقات أو البيع على المكشوف.