أبوتركي
25-03-2007, 04:39 AM
«الشورى» السعودي ينظر في جدوى تعديل علاوة إصدار الاكتتابات الجديدة
يناقش مجلس الشورى السعودي اليوم، تقرير لجنة الشؤون المالية عن جدوى دراسة مقترح عضو المجلس محمد بن عبدالله القويحص وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى بتعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار.
ويعقب الاستماع، تصويت أعضاء المجلس خلال جلسته العادية الأولى من دورته الرابعة للسنة الثالثة والتي تعقد برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، على إضافة المواد الجديدة الخاصة بعلاوة الإصدار الخاصة بالشركات التي تطرح للاكتتاب.
ووصف المحلل احمد الدويحي هذه الخطوة بالجيدة نظرا لما أثارته علاوة الإصدار من نقاشات خلال الفترة السابقة حيث طالب كثير من المتعاملين في السوق السعودي بضرورة إلغائها.
وقال إن عدم قبول هذه العلاوة ، وعدم جدواها تبين من خلال الاكتتابات القريبة التي شهدتها السوق والتي تمت بدون علاوة إصدار حيث استطاعت تلك الاكتتابات أن تجتذب أعدادا كبيرة من المكتتبين خاصة شركات التأمين الخمس التي تتواصل عمليات الاكتتاب فيها حاليا.
وأضاف أن هذه الشركات شهدت إقبالا على الرغم مما اثير من ضجة حول شرعية الاكتتاب فيها من عدمه، معتبراً أن الخطوة جيدة من قبل مجلس الشورى كونه يتحرك في اتجاه موضوع علاوة الإصدار للشركات التي تطرح للاكتتاب وهو ما يشير إلى أهمية الموضع وإحساس أعضاء المجلس بمسؤوليتهم تجاه قطاع كبير من المواطنين السعوديين تعرض خلال المرحلة السابقة إلى خسائر مالية كبيرة.
ويرى أن على المجلس عدم إضافة مواد تلزم هيئة سوق المال السعودية بأن تكون هي من تصدر أو تحدد علاوة حيث أن في عرف الأسواق المالية في جميع دول العالم يكون السوق وآلياته والمستشارون الماليون هم من يحددون العلاوة.
وأضاف أن على المجلس إقرار ووضع ضوابط جديدة لعلاوة الإصدار مع مراعاة عدم إخلالها بالضوابط والأنظمة واللوائح المتعارف عليها.
يناقش مجلس الشورى السعودي اليوم، تقرير لجنة الشؤون المالية عن جدوى دراسة مقترح عضو المجلس محمد بن عبدالله القويحص وفق المادة (23) من نظام مجلس الشورى بتعديل نظام هيئة السوق المالية بإضافة مواد جديدة تعنى بعلاوة الإصدار.
ويعقب الاستماع، تصويت أعضاء المجلس خلال جلسته العادية الأولى من دورته الرابعة للسنة الثالثة والتي تعقد برئاسة الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، على إضافة المواد الجديدة الخاصة بعلاوة الإصدار الخاصة بالشركات التي تطرح للاكتتاب.
ووصف المحلل احمد الدويحي هذه الخطوة بالجيدة نظرا لما أثارته علاوة الإصدار من نقاشات خلال الفترة السابقة حيث طالب كثير من المتعاملين في السوق السعودي بضرورة إلغائها.
وقال إن عدم قبول هذه العلاوة ، وعدم جدواها تبين من خلال الاكتتابات القريبة التي شهدتها السوق والتي تمت بدون علاوة إصدار حيث استطاعت تلك الاكتتابات أن تجتذب أعدادا كبيرة من المكتتبين خاصة شركات التأمين الخمس التي تتواصل عمليات الاكتتاب فيها حاليا.
وأضاف أن هذه الشركات شهدت إقبالا على الرغم مما اثير من ضجة حول شرعية الاكتتاب فيها من عدمه، معتبراً أن الخطوة جيدة من قبل مجلس الشورى كونه يتحرك في اتجاه موضوع علاوة الإصدار للشركات التي تطرح للاكتتاب وهو ما يشير إلى أهمية الموضع وإحساس أعضاء المجلس بمسؤوليتهم تجاه قطاع كبير من المواطنين السعوديين تعرض خلال المرحلة السابقة إلى خسائر مالية كبيرة.
ويرى أن على المجلس عدم إضافة مواد تلزم هيئة سوق المال السعودية بأن تكون هي من تصدر أو تحدد علاوة حيث أن في عرف الأسواق المالية في جميع دول العالم يكون السوق وآلياته والمستشارون الماليون هم من يحددون العلاوة.
وأضاف أن على المجلس إقرار ووضع ضوابط جديدة لعلاوة الإصدار مع مراعاة عدم إخلالها بالضوابط والأنظمة واللوائح المتعارف عليها.