أبوتركي
25-03-2007, 04:40 AM
الأسهم الإماراتية.. استمرار حالة الهبوط رغم ارتفاع الأرباح
قال تقرير مالي حديث حول اداء اقتصاد الامارات العربية المتحدة لعام 2006 إن حجم الاقتصاد الاماراتي، بالاسعار الثابتة، بلغ نحو 389.5 مليار درهم بمعدل نمو حقيقي بلغت نسبته نحو 8.9%.
وذكر تقرير لمركز الشال للاستشارات الكويتي إنه قبل نهاية الربع الاول من عام 2007 اعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية أرقام الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2006، فيما لا تعلن الكويت ارقامها الاسمية سوى في شهر اغسطس 2006.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة «السياسة» الكويتية أمس، إلى أن القطاعات الاخرى، تفوقت في نموها الحقيقي، على قطاع النفط، وأنه بدعم من ايراداته، وساهم قطاع النفط بما نسبته 25.7% من حجم الاقتصاد، أي أقل، قليلا من ضعف مساهمة القطاع النفطي الكويتي في الاقتصاد الكويتي، وحقق قطاع البناء اعلى معدلات النمو، بما نسبته 16%.
وذكر تقرير «الشال» أن الامارات حققت، وبنجاح لافت، هدف تنويع مصادر الدخول، ويبدو ان آلة النمو الحقيقي المرتفع، لديها اصبحت تعمل بطاقة عالية، ببلوغ معدلات الانفاق الاستثماري نحو 20% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهو اكبر من ضعف معدل مثيله في الكويت.
وأضاف التقرير أنه تبقى هناك ملاحظات رئيسية على تجربة الامارات، أهمها اختلال التركيبة السكانية الذي هبط بمساهمة الاماراتيين الى ثالث اكبر اقلية في وطنهم، ولذلك الاختلال تبعاته على الامن الوطني، وكذلك التضخم المصاحب للتوسع الاقتصادي السريع، ومحركه الاساسي الارتفاع في أسعار الاصول العقارية، والذي اصبح المنافس الاكبر، من حيث تحقيق الارباح لاي نشاط اقتصادي حقيقي.
كما أورد التقرير ملاحظة أخرى حول تفوق معدلات النمو السكاني والعمراني على القدرة الاستيعابية للبنى التحتية، فقد اصبحت ظاهرة ازدحام الطرق وتعقد حركة المرور، في اوقات محددة، مشكلة كبيرة تبحث عن حلول، بعضها عالي الكلفة وبعضها الاخر قد لا تكون كافية.
ويعتقد التقرير أن نموذجا وسطا، بين الكويت المترددة والامارات المندفعة، قد يكون اكثر نفعا واقل ضررا، نموذجا لنمو انتقائي وموجه يرفع كثيرا من معدلات الاستثمار ويسهل استيعابها، ولكنه يحول في الوقت نفسه، دون جعل البلد اسيرة توسع سكاني غير منضبط.
في هذه الاثناء تستمر حالة الهبوط التي تشهدها أسواق المال في الإمارات على الرغم من ارتفاع ارباح البنوك والشركات اضافة الى التوزيعات النقدية الكبيرة المحققة عام 2006 على المساهمين.
وتبدو سوق دبي وكأنها دخلت إلى نفق مظلم منذ تخطى حاجز الدعم 4000 نقطة ليسجل انخفاضات متتالية لينخفض خلال الأسبوع بنسبة 4‚19 % لتزيد خسائرها منذ بداية العام إلى 8‚43 %. وقال التقرير الأسبوعي لمركز أبحاث شركة «أمانة كابيتال» إن سوق دبي تأثرت باستمرار حالة عدم الرضا لمساهمي شركة اعمار العقارية حيث أثار خبر الإعلان عن زيادة رأسمال الشركة بحوالي 2‚4 مليار سهم لصالح شركة دبي القابضة مقابل الحصول على أراضٍ في وسط مدينة دبي على الرغم من جودة هذه الصفقة لصالح المساهمين حيث إنه سيتم الحصول على الأراضي بقيمتها الحالية في حين أن زيادة رأس المال ستتم على 5 سنوات وبالتالي فلن تحصل هذه الأسهم على أرباح إلا بالقدر الذي يسجل خلال كل عام إلا أن ندرة المعلومات المتاحة والشعور بإمكانية انخفاض ربحية السهم، وشعور المساهمين بالتهميش وعدم القدرة على التأثير بقوة في قرارات الجمعيات العمومية للشركة دفعهم إلى موجة جديدة من عمليات البيع ليزداد الضغط على سعر السهم لينخفض من 13‚50 درهم عند إعلان القوائم المالية للشركة ليسجل أدنى سعر خلال الأسبوع بجلسة يوم الخميس عند 10‚80 درهم قبل أن يغلق عند 10‚90 درهم.
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فبدت أكثر تماسكا وسط استمرار الاداء الجيد للسوق ثم بدأت عمليات جني ارباح مع محاولة للتماسك عند مستوى 3000 نقطة. وخلال الاسبوع الماضي، تميز أداء سهم أبوظبى الوطنية للطاقة (طاقة) بالإضافة إلى قطاع العقارات خاصة أسهم الدار العقارية وصروح العقارية ورأس الخيمة العقارية ما حد من اثر انخفاض شركات سوق دبي على مؤشر سوق الإمارات.
وشهدت حركة التداولات خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفعت كمية وقيمة التعاملات بنسب 13‚5 %، 12‚7 % على التوالي وتم تداول 1‚3 مليار سهم بقيمة 5‚4 مليار درهم، واستحوذ سوق دبي المالي على 65‚9 % ، 77‚2 % من اجمالي كمية وقيمة التعاملات على التوالي واستمر سهم سوق دبي المالي في صدارة قائمة انشط الشركات من حيث كمية التداول حيث شهد تداول 228‚3 مليون سهم بنسبة 26‚1 % من اجمالي تعاملات سوق دبي، كما استمر سهم اعمار العقارية على قائمة انشط الشركات من حيث القيمة وبلغت قيمه تعاملاته 2‚5 مليار درهم مستحوذا على 59‚4 % من اجمالي تعاملات سوق دبي.
مكاسب متواضعة
وقال زياد الدباس المحلل المالي لبنك ابوظبي الوطني ان المكاسب المحدودة والمتواضعة التي حققتها مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة تحولت من بداية العام إلى الثامن من شهر مارس الجاري حيث ارتفع مؤشر بنك ابوظبي الوطني للأسواق المالية بنسبة 1‚01% إلى خسائر متراكمة خلال الأسبوعين الماضيين حيث بلغت خسائر المؤشر 4‚28% في نهاية تداولات يوم الخميس، ووصلت خسائر السوقين خلال الأسبوع الماضي إلى 11‚5 مليار درهم. وبلغت خسارة سهم شركة اعمار خلال الأسبوع الماضي 7‚6% من قيمته بعد انخفاضه من 11‚80 إلى 10‚90 درهم.
وترجع أسباب انخفاض سهم «إعمار» من 13‚45 درهم إلى 10‚90 درهم خلال فترة زمنية قصيرة بنسبة 19% كما هو معلوم إلى انخفاض نسبة الارباح النقدية الموزعة على المساهمين والتي بلغت 20% من القيمة الاسمية لسهم الشركة. وتفاقمت خسائر سعر السهم بعد الإعلان عن صفقة الشراكة الاستراتيجية بين «إعمار» ودبي القابضة والتي ستحصل بموجبها دبي القابضة على عدد 2‚36 مليار سهم تمثل 28% من رأسمال الشركة بحيث ترتفع حصة حكومة دبي في رأسمال الشركة من 32% حاليا إلى حوالي 51% في رأسمال الشركة وباقي المساهمين 49% من رأس المال. ويتخوف بعض المستثمرين من ارتفاع حصة الحكومة وبالتالي تصبح القرارات بيد رئيس مجلس إدارة الشركة.
واضاف قائلا: ساهم انخفاض مستوى الإفصاح والشفافية في موضوع التوزيعات والصفقة في تعميق التأثيرات السلبية على حركة الطلب والعرض وبالتالي سعر أسهم الشركة وهو عكس ما توقعه رئيس مجلس الإدارة عندما أعلن عن أخبار سارة سوف يفصح عنها خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية حيث كان يتوقع أن ينعكس خبر الصفقة مع شركة دبي القابضة ايجابيا على معنويات وتوقعات المضاربين والمستثمرين في سوق الأسهم. ويعود ضعف مستوى الإفصاح وبالتالي تراجع ثقة المستثمرين إلى أسلوب «تقسيط الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمهمة» خاصة أن هناك حساسية مفرطة تجاه أي معلومات تصدر عن إدارة الشركة بعكس باقي الشركات.
وتوقع ان تؤثر نهاية الربع الأول، التي تحل نهاية الاسبوع الجاري، بخسائر لمؤشر الأسعار على ربحية العديد من الشركات المدرجة والتي تستثمر جزءا من أموالها في سوق الأسهم، كما سيلقي موضوع صفقة اعمار بظلاله على حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة مع توقعات دعوة الشركة مساهميها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية توافق على هذه الصفقة باعتبار أن أي زيادة في رأسمال أي شركة تتطلب موافقة الجمعية العمومية غير العادية، لذلك نتوقع أن يبدأ العديد من المساهمين بالتحضير لشد الرحال الى دبي لحضور هذا الاجتماع المهم.
ومضى قائلا: لقد أصبحت خسائر اسعار أسهم بعض الشركات خلال العام الجاري قياسية بعد التراجع خلال الأسبوعين الماضيين فقد تراجع سعر أسهم أملاك بنسبة 38% خلال هذا العام بعد أن وصل سعره الى 3‚18 درهم واللوجستية 25% والاتصالات المتكاملة «دو» 22‚5% واعمار 11%، وأصبح الحذر والضبابية والترقب والتخوف من أمور تسيطر على قرارات المستثمرين والمضاربين نتيجة تذبذبات الأسواق.
وخلص الدباس الى القول انه من الصعب الإجابة عن سؤال يتكرر على مسامعنا يوميا عشرات المرات عن توقعات أداء السوق خلال الاسبوع المقبل او الشهر المقبل او الربع المقبل خاصة بعد فك الارتباط بين أداء الشركات وتحرك أسعارها السوقية وفك الارتباط بين قوة اقتصاد الإمارات وانتعاش قطاعاته المختلفة وأداء الأسواق المالية حيث يفترض أن الأسواق المالية بارومتر الاقتصاد فتعكس قوته ونمو قطاعاته.
وقال المحلل المالي نبيل فرحات، المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية: إن هناك تباينا واضحا بين أداء الأسواق المالية المحلية في الدولة على مدار السنة الحالية سجل سوق دبي المالي انخفاضا حادا بلغ 8‚4% معظمها الأسبوع الماضي في حين سجل سوق أبوظبي المالي استقرارا إلى انخفاض طفيف بمقدار 0‚23% فقط. ويبدو أن علاقة الارتباط بين السوقين بدأت بالضعف ولعل ذلك يرجع إلى القرارات الإدارية التي اتخذتها العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بخصوص رفع مستوى التوزيعات النقدية بحيث أصبح ريع العديد من الأسهم ينافس العائد على الودائع المصرفية وبالتالي ساهم ذلك في استقرار الأسعار. وأشار إلى أن هناك تقارير أميركية حديثة تتوقع قيام الفيدرالي الأميركي بالبدء بسلسلة من تخفيضات الفوائد ليجنب الاقتصاد الاميركي الدخول في الركود الاقتصادي ومحاولة منه لدعم القطاع الإسكاني في الولايات المتحدة، قائلا إن ذلك سينعكس إيجابيا على اسعار الأسهم والقطاع العقاري في الامارات - على المدى المتوسط- حيث من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي بتخفيض محلي (نظرا لتثبيت سعر صرف الدرهم على الدولار).
وأضاف فرحات: في حالة حدوث التخفيض في الفوائد فإن هذا سيعزز من جاذبية الاستثمار في الأسهم المحلية وخصوصا التي تعطي ريعا ما بين 4% إلى ما فوق 5% (بعض الأسهم تعطي أكثر من 7%) حيث إنه في بعض الحالات أصبح من الأفضل شراء أسهم بعض البنوك التي تعطي توزيعات نقدية يفوق عائدها الـ5% عوضا عن الاستثمار في الودائع التي تعطي عائدا سنويا يتراوح بين 4‚65% والـ 5%. وقال: نرى بوادر انفراج الأزمة الإيرانية النووية وإيجاد حلول سلمية على الرغم من استمرار حالة الشد والجذب والحرب الكلامية بين الأطراف المختلفة. ويبدو أن السوق قد اجتازت مرحلة الأخبار السيئة وأن ما بعد ذلك معظمه أخبار جيدة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية التي تظهر من وقت لآخر التي يمكن تهميشها وهذا ما دفع البعض للتوجه إلى الأسواق التي تتوافر بها معالم الاستقرار والابتعاد مؤقتا عن الأسواق التي لم تستطع إلى الآن أن تنفض غبار موجة الهبوط عنها. وأكد فرحات أن السوقين توفران الآن فرصا استثمارية للمستثمر ذي النظرة الاستثمارية متوسطة الأجل (لا تقل عن سنة).
من جهته قال الدكتور، محمد عفيفي، مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية بشركة الفجر للأوراق المالية إن بداية الأسبوع شهدت بدء الاكتتاب في أسهم الشركة العربية للطيران البالغ قيمتها 2‚6 مليار درهم وعلى الرغم من ذلك لم تتأثر حركة التداول بالسوق بهذه الاكتتابات، بل على العكس ارتفع متوسط قيمة التداول اليومي إلى 1‚1 مليار درهم خلال الأسبوع مقارنة بـ 956 مليون درهم في الأسبوع قبل الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 15 % وذلك على الرغم من الانخفاض فى القيمة السوقية للأسهم، كما ارتفعت كمية الأوراق المتداولة بالسوق من 1‚16 مليار ورقة خلال الأسبوع قبل الماضي لتصل إلى 1‚3 مليار ورقة، ما يشير إلى الدور الذي تلعبه البنوك في تمويل الاكتتابات بالإضافة إلى احتمال أن يكون هناك حجم من السيولة المتوافرة لدى المستثمرين لكنها بعيدة مؤقتا عن سوق الأوراق المالية نتيجة لتفضيل العديد من المستثمرين البقاء خارج السوق حتى تتضح الرؤية فيما يتعلق باتجاهات السوق ومدى قدرته على التخلص من آثار موجة الهبوط الرئيسية التي مر بها خلال العام الماضي.
قال تقرير مالي حديث حول اداء اقتصاد الامارات العربية المتحدة لعام 2006 إن حجم الاقتصاد الاماراتي، بالاسعار الثابتة، بلغ نحو 389.5 مليار درهم بمعدل نمو حقيقي بلغت نسبته نحو 8.9%.
وذكر تقرير لمركز الشال للاستشارات الكويتي إنه قبل نهاية الربع الاول من عام 2007 اعلنت وزارة الاقتصاد الاماراتية أرقام الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي لعام 2006، فيما لا تعلن الكويت ارقامها الاسمية سوى في شهر اغسطس 2006.
وأشار التقرير الذي نشرته صحيفة «السياسة» الكويتية أمس، إلى أن القطاعات الاخرى، تفوقت في نموها الحقيقي، على قطاع النفط، وأنه بدعم من ايراداته، وساهم قطاع النفط بما نسبته 25.7% من حجم الاقتصاد، أي أقل، قليلا من ضعف مساهمة القطاع النفطي الكويتي في الاقتصاد الكويتي، وحقق قطاع البناء اعلى معدلات النمو، بما نسبته 16%.
وذكر تقرير «الشال» أن الامارات حققت، وبنجاح لافت، هدف تنويع مصادر الدخول، ويبدو ان آلة النمو الحقيقي المرتفع، لديها اصبحت تعمل بطاقة عالية، ببلوغ معدلات الانفاق الاستثماري نحو 20% من حجم الناتج المحلي الاجمالي، وهو اكبر من ضعف معدل مثيله في الكويت.
وأضاف التقرير أنه تبقى هناك ملاحظات رئيسية على تجربة الامارات، أهمها اختلال التركيبة السكانية الذي هبط بمساهمة الاماراتيين الى ثالث اكبر اقلية في وطنهم، ولذلك الاختلال تبعاته على الامن الوطني، وكذلك التضخم المصاحب للتوسع الاقتصادي السريع، ومحركه الاساسي الارتفاع في أسعار الاصول العقارية، والذي اصبح المنافس الاكبر، من حيث تحقيق الارباح لاي نشاط اقتصادي حقيقي.
كما أورد التقرير ملاحظة أخرى حول تفوق معدلات النمو السكاني والعمراني على القدرة الاستيعابية للبنى التحتية، فقد اصبحت ظاهرة ازدحام الطرق وتعقد حركة المرور، في اوقات محددة، مشكلة كبيرة تبحث عن حلول، بعضها عالي الكلفة وبعضها الاخر قد لا تكون كافية.
ويعتقد التقرير أن نموذجا وسطا، بين الكويت المترددة والامارات المندفعة، قد يكون اكثر نفعا واقل ضررا، نموذجا لنمو انتقائي وموجه يرفع كثيرا من معدلات الاستثمار ويسهل استيعابها، ولكنه يحول في الوقت نفسه، دون جعل البلد اسيرة توسع سكاني غير منضبط.
في هذه الاثناء تستمر حالة الهبوط التي تشهدها أسواق المال في الإمارات على الرغم من ارتفاع ارباح البنوك والشركات اضافة الى التوزيعات النقدية الكبيرة المحققة عام 2006 على المساهمين.
وتبدو سوق دبي وكأنها دخلت إلى نفق مظلم منذ تخطى حاجز الدعم 4000 نقطة ليسجل انخفاضات متتالية لينخفض خلال الأسبوع بنسبة 4‚19 % لتزيد خسائرها منذ بداية العام إلى 8‚43 %. وقال التقرير الأسبوعي لمركز أبحاث شركة «أمانة كابيتال» إن سوق دبي تأثرت باستمرار حالة عدم الرضا لمساهمي شركة اعمار العقارية حيث أثار خبر الإعلان عن زيادة رأسمال الشركة بحوالي 2‚4 مليار سهم لصالح شركة دبي القابضة مقابل الحصول على أراضٍ في وسط مدينة دبي على الرغم من جودة هذه الصفقة لصالح المساهمين حيث إنه سيتم الحصول على الأراضي بقيمتها الحالية في حين أن زيادة رأس المال ستتم على 5 سنوات وبالتالي فلن تحصل هذه الأسهم على أرباح إلا بالقدر الذي يسجل خلال كل عام إلا أن ندرة المعلومات المتاحة والشعور بإمكانية انخفاض ربحية السهم، وشعور المساهمين بالتهميش وعدم القدرة على التأثير بقوة في قرارات الجمعيات العمومية للشركة دفعهم إلى موجة جديدة من عمليات البيع ليزداد الضغط على سعر السهم لينخفض من 13‚50 درهم عند إعلان القوائم المالية للشركة ليسجل أدنى سعر خلال الأسبوع بجلسة يوم الخميس عند 10‚80 درهم قبل أن يغلق عند 10‚90 درهم.
أما سوق أبوظبي للأوراق المالية فبدت أكثر تماسكا وسط استمرار الاداء الجيد للسوق ثم بدأت عمليات جني ارباح مع محاولة للتماسك عند مستوى 3000 نقطة. وخلال الاسبوع الماضي، تميز أداء سهم أبوظبى الوطنية للطاقة (طاقة) بالإضافة إلى قطاع العقارات خاصة أسهم الدار العقارية وصروح العقارية ورأس الخيمة العقارية ما حد من اثر انخفاض شركات سوق دبي على مؤشر سوق الإمارات.
وشهدت حركة التداولات خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا ملحوظا حيث ارتفعت كمية وقيمة التعاملات بنسب 13‚5 %، 12‚7 % على التوالي وتم تداول 1‚3 مليار سهم بقيمة 5‚4 مليار درهم، واستحوذ سوق دبي المالي على 65‚9 % ، 77‚2 % من اجمالي كمية وقيمة التعاملات على التوالي واستمر سهم سوق دبي المالي في صدارة قائمة انشط الشركات من حيث كمية التداول حيث شهد تداول 228‚3 مليون سهم بنسبة 26‚1 % من اجمالي تعاملات سوق دبي، كما استمر سهم اعمار العقارية على قائمة انشط الشركات من حيث القيمة وبلغت قيمه تعاملاته 2‚5 مليار درهم مستحوذا على 59‚4 % من اجمالي تعاملات سوق دبي.
مكاسب متواضعة
وقال زياد الدباس المحلل المالي لبنك ابوظبي الوطني ان المكاسب المحدودة والمتواضعة التي حققتها مؤشرات أسواق الأسهم المحلية خلال الفترة تحولت من بداية العام إلى الثامن من شهر مارس الجاري حيث ارتفع مؤشر بنك ابوظبي الوطني للأسواق المالية بنسبة 1‚01% إلى خسائر متراكمة خلال الأسبوعين الماضيين حيث بلغت خسائر المؤشر 4‚28% في نهاية تداولات يوم الخميس، ووصلت خسائر السوقين خلال الأسبوع الماضي إلى 11‚5 مليار درهم. وبلغت خسارة سهم شركة اعمار خلال الأسبوع الماضي 7‚6% من قيمته بعد انخفاضه من 11‚80 إلى 10‚90 درهم.
وترجع أسباب انخفاض سهم «إعمار» من 13‚45 درهم إلى 10‚90 درهم خلال فترة زمنية قصيرة بنسبة 19% كما هو معلوم إلى انخفاض نسبة الارباح النقدية الموزعة على المساهمين والتي بلغت 20% من القيمة الاسمية لسهم الشركة. وتفاقمت خسائر سعر السهم بعد الإعلان عن صفقة الشراكة الاستراتيجية بين «إعمار» ودبي القابضة والتي ستحصل بموجبها دبي القابضة على عدد 2‚36 مليار سهم تمثل 28% من رأسمال الشركة بحيث ترتفع حصة حكومة دبي في رأسمال الشركة من 32% حاليا إلى حوالي 51% في رأسمال الشركة وباقي المساهمين 49% من رأس المال. ويتخوف بعض المستثمرين من ارتفاع حصة الحكومة وبالتالي تصبح القرارات بيد رئيس مجلس إدارة الشركة.
واضاف قائلا: ساهم انخفاض مستوى الإفصاح والشفافية في موضوع التوزيعات والصفقة في تعميق التأثيرات السلبية على حركة الطلب والعرض وبالتالي سعر أسهم الشركة وهو عكس ما توقعه رئيس مجلس الإدارة عندما أعلن عن أخبار سارة سوف يفصح عنها خلال عشرة أيام من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية حيث كان يتوقع أن ينعكس خبر الصفقة مع شركة دبي القابضة ايجابيا على معنويات وتوقعات المضاربين والمستثمرين في سوق الأسهم. ويعود ضعف مستوى الإفصاح وبالتالي تراجع ثقة المستثمرين إلى أسلوب «تقسيط الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والمهمة» خاصة أن هناك حساسية مفرطة تجاه أي معلومات تصدر عن إدارة الشركة بعكس باقي الشركات.
وتوقع ان تؤثر نهاية الربع الأول، التي تحل نهاية الاسبوع الجاري، بخسائر لمؤشر الأسعار على ربحية العديد من الشركات المدرجة والتي تستثمر جزءا من أموالها في سوق الأسهم، كما سيلقي موضوع صفقة اعمار بظلاله على حركة الأسواق خلال الفترة المقبلة مع توقعات دعوة الشركة مساهميها لاجتماع جمعية عمومية غير عادية توافق على هذه الصفقة باعتبار أن أي زيادة في رأسمال أي شركة تتطلب موافقة الجمعية العمومية غير العادية، لذلك نتوقع أن يبدأ العديد من المساهمين بالتحضير لشد الرحال الى دبي لحضور هذا الاجتماع المهم.
ومضى قائلا: لقد أصبحت خسائر اسعار أسهم بعض الشركات خلال العام الجاري قياسية بعد التراجع خلال الأسبوعين الماضيين فقد تراجع سعر أسهم أملاك بنسبة 38% خلال هذا العام بعد أن وصل سعره الى 3‚18 درهم واللوجستية 25% والاتصالات المتكاملة «دو» 22‚5% واعمار 11%، وأصبح الحذر والضبابية والترقب والتخوف من أمور تسيطر على قرارات المستثمرين والمضاربين نتيجة تذبذبات الأسواق.
وخلص الدباس الى القول انه من الصعب الإجابة عن سؤال يتكرر على مسامعنا يوميا عشرات المرات عن توقعات أداء السوق خلال الاسبوع المقبل او الشهر المقبل او الربع المقبل خاصة بعد فك الارتباط بين أداء الشركات وتحرك أسعارها السوقية وفك الارتباط بين قوة اقتصاد الإمارات وانتعاش قطاعاته المختلفة وأداء الأسواق المالية حيث يفترض أن الأسواق المالية بارومتر الاقتصاد فتعكس قوته ونمو قطاعاته.
وقال المحلل المالي نبيل فرحات، المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية: إن هناك تباينا واضحا بين أداء الأسواق المالية المحلية في الدولة على مدار السنة الحالية سجل سوق دبي المالي انخفاضا حادا بلغ 8‚4% معظمها الأسبوع الماضي في حين سجل سوق أبوظبي المالي استقرارا إلى انخفاض طفيف بمقدار 0‚23% فقط. ويبدو أن علاقة الارتباط بين السوقين بدأت بالضعف ولعل ذلك يرجع إلى القرارات الإدارية التي اتخذتها العديد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بخصوص رفع مستوى التوزيعات النقدية بحيث أصبح ريع العديد من الأسهم ينافس العائد على الودائع المصرفية وبالتالي ساهم ذلك في استقرار الأسعار. وأشار إلى أن هناك تقارير أميركية حديثة تتوقع قيام الفيدرالي الأميركي بالبدء بسلسلة من تخفيضات الفوائد ليجنب الاقتصاد الاميركي الدخول في الركود الاقتصادي ومحاولة منه لدعم القطاع الإسكاني في الولايات المتحدة، قائلا إن ذلك سينعكس إيجابيا على اسعار الأسهم والقطاع العقاري في الامارات - على المدى المتوسط- حيث من المتوقع أن يقوم المصرف المركزي بتخفيض محلي (نظرا لتثبيت سعر صرف الدرهم على الدولار).
وأضاف فرحات: في حالة حدوث التخفيض في الفوائد فإن هذا سيعزز من جاذبية الاستثمار في الأسهم المحلية وخصوصا التي تعطي ريعا ما بين 4% إلى ما فوق 5% (بعض الأسهم تعطي أكثر من 7%) حيث إنه في بعض الحالات أصبح من الأفضل شراء أسهم بعض البنوك التي تعطي توزيعات نقدية يفوق عائدها الـ5% عوضا عن الاستثمار في الودائع التي تعطي عائدا سنويا يتراوح بين 4‚65% والـ 5%. وقال: نرى بوادر انفراج الأزمة الإيرانية النووية وإيجاد حلول سلمية على الرغم من استمرار حالة الشد والجذب والحرب الكلامية بين الأطراف المختلفة. ويبدو أن السوق قد اجتازت مرحلة الأخبار السيئة وأن ما بعد ذلك معظمه أخبار جيدة مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات الاستثنائية التي تظهر من وقت لآخر التي يمكن تهميشها وهذا ما دفع البعض للتوجه إلى الأسواق التي تتوافر بها معالم الاستقرار والابتعاد مؤقتا عن الأسواق التي لم تستطع إلى الآن أن تنفض غبار موجة الهبوط عنها. وأكد فرحات أن السوقين توفران الآن فرصا استثمارية للمستثمر ذي النظرة الاستثمارية متوسطة الأجل (لا تقل عن سنة).
من جهته قال الدكتور، محمد عفيفي، مدير قسم الأبحاث والدراسات المالية بشركة الفجر للأوراق المالية إن بداية الأسبوع شهدت بدء الاكتتاب في أسهم الشركة العربية للطيران البالغ قيمتها 2‚6 مليار درهم وعلى الرغم من ذلك لم تتأثر حركة التداول بالسوق بهذه الاكتتابات، بل على العكس ارتفع متوسط قيمة التداول اليومي إلى 1‚1 مليار درهم خلال الأسبوع مقارنة بـ 956 مليون درهم في الأسبوع قبل الماضي بنسبة ارتفاع بلغت 15 % وذلك على الرغم من الانخفاض فى القيمة السوقية للأسهم، كما ارتفعت كمية الأوراق المتداولة بالسوق من 1‚16 مليار ورقة خلال الأسبوع قبل الماضي لتصل إلى 1‚3 مليار ورقة، ما يشير إلى الدور الذي تلعبه البنوك في تمويل الاكتتابات بالإضافة إلى احتمال أن يكون هناك حجم من السيولة المتوافرة لدى المستثمرين لكنها بعيدة مؤقتا عن سوق الأوراق المالية نتيجة لتفضيل العديد من المستثمرين البقاء خارج السوق حتى تتضح الرؤية فيما يتعلق باتجاهات السوق ومدى قدرته على التخلص من آثار موجة الهبوط الرئيسية التي مر بها خلال العام الماضي.