مغروور قطر
25-03-2007, 04:45 AM
تأكيدات بارتفاع أجور النقل وقلة السائقين مع انخفاض الإنتاج 20 - 30 % بسبب أعمال الصيانة
مصانع أسمنت تخلي مسؤوليتها من ارتفاع الأسعار ووعود بانتهاء أزمة المعروض خلال 10 أيام
جدة: معيض الحسيني
أكدت مصانع الأسمنت خلو مسؤوليتها من الارتفاع المتواصل الذي تشهده أسعار الأسمنت منذ عدة أسابيع، مشيرين إلى أن انخفاض إنتاج بعض المصانع بسبب أعمال الصيانة وارتفاع أجور النقل العام بسبب قلة السيارات والسائقين جعل التجار يستغلون تلك الظروف برفع الأسعار تحت حجة تغطية المصروفات.
وعزا مدير المبيعات في مصنع أسمنت الغربية المهندس عطاء بكّر ارتفاع وانخفاض الأسعار إلى العرض والطلب حيث يشهد السوق حاليا طلبا متزايدا على الأسمنت بعد أن خفضت بعض المصانع إنتاجها بنسبة تتراوح بين 20 و30%، لإجراء عمليات الصيانة الدورية أو تعرض بعض خطوط إنتاجها لأعطال فنية مفاجئة في الوقت نفسه زاد الطلب بنسبة تصل إلى الضعف مقارنة ببقية أشهر السنة.
وأضاف بكّر أن تلك الملابسات دفعت التجار إلى استغلال الوضع ورفع الأسعار بعد أن عجز الكثيرون منهم عن توفير الكميات اللازمة وتغطية الطلبات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لتتراوح بين 15 و17 ريالا في حين حافظت المصانع على أسعارها ثابتة بين 12.5 و13 ريالا.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النقل لعب دورا كبيرا في الأسعار بعد أن رفع أصحاب الشاحنات سعر النقل بنسبة 200% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي الأزمة التي تعاني منها السوق منذ فترة طويلة، وتتطلب دخول المزيد من شركات النقل والشحن لإيجاد توازن في السوق بعد أن أصبح يعاني من الارتفاع المتواصل في الأجور بسبب الاحتكار وقلة المعروض.
ونفى بكّر أن تكون المصانع تعمدت إجراء صيانة في هذه الفترة التي تمثل ذروة الطلب لاختلاق أزمة حيث إن معظم أعمال الصيانة ناتجة عن أعطال مفاجئة في خطوط الإنتاج.
وتوقع بكّر أن تنتهي الأزمة بعد 10 أيام من الآن حيث تستكمل جميع المصانع أعمال الصيانة وتعود إلى سقف إنتاجها الطبيعي مما سيؤدي إلى فائض في المعروض تعود معه الأسعار إلى طبيعتها بين 13 و13.5 ريالا.
والمعنى نفسه كرره مدير مؤسسة كمال بشار لإنتاج الأسمنت كمال مصطفى حيث أرجع الأزمة إلى ارتفاع الطلب بنسب تراوحت بين 5 و7% واستمرار هذا الطلب المرتفع حتى شهر رمضان، وأكد أن مصنعه حافظ على معدل إنتاجه الذي يصل إلى 2000 طن يوميا ويتراوح سعر الكيس بين 12 و12.5 ريالا.
مشيرا إلى قيام بعض المصانع الكبيرة بخفض إنتاجها مما أدى إلى وجود أزمة في السوق، كما أن أجور النقل لعبت دورا كبيرا في ارتفاع الأسعار لعدم منح السائقين تأشيرات كافية.
لكن رئيس لجنة المقاولين المهندس عبدالعزيز حنفي نفى أن يكون التجار خلف ارتفاع الأسعار وأرجع السبب إلى كثرة المشروعات في السوق حيث تمثل الفترة الحالية ذروة العمل في سوق المقاولات وبعض المصانع تقوم بمد المقاولين بالكميات المطلوبة مباشرة دون المرور على تجار السوق، إذ يسعى الجميع إلى إنجاز أعماله في وقت انخفض فيه معدل إنتاج مصانع الأسمنت.
وعلى العكس ألقى حنفي مسؤولية ارتفاع الأسعار على المصانع، التي اعتبرها تلعب دورا أساسيا في الأزمة بعد أن خفضت إنتاجها في فترة من المفترض أن ترفع الإنتاج لتغطية الطلبات المتزايدة.
وأكد حنفي أن اللجنة ستبحث مشكلة ارتفاع أسعار الأسمنت التي تتكرر في الفترة نفسها من كل عام لحماية المقاولين الذين يتسلمون مشروعات في فترات سابقة وعند تنفيذها يفاجأون بارتفاعها تحت دعوى انخفاض الإنتاج.
مصانع أسمنت تخلي مسؤوليتها من ارتفاع الأسعار ووعود بانتهاء أزمة المعروض خلال 10 أيام
جدة: معيض الحسيني
أكدت مصانع الأسمنت خلو مسؤوليتها من الارتفاع المتواصل الذي تشهده أسعار الأسمنت منذ عدة أسابيع، مشيرين إلى أن انخفاض إنتاج بعض المصانع بسبب أعمال الصيانة وارتفاع أجور النقل العام بسبب قلة السيارات والسائقين جعل التجار يستغلون تلك الظروف برفع الأسعار تحت حجة تغطية المصروفات.
وعزا مدير المبيعات في مصنع أسمنت الغربية المهندس عطاء بكّر ارتفاع وانخفاض الأسعار إلى العرض والطلب حيث يشهد السوق حاليا طلبا متزايدا على الأسمنت بعد أن خفضت بعض المصانع إنتاجها بنسبة تتراوح بين 20 و30%، لإجراء عمليات الصيانة الدورية أو تعرض بعض خطوط إنتاجها لأعطال فنية مفاجئة في الوقت نفسه زاد الطلب بنسبة تصل إلى الضعف مقارنة ببقية أشهر السنة.
وأضاف بكّر أن تلك الملابسات دفعت التجار إلى استغلال الوضع ورفع الأسعار بعد أن عجز الكثيرون منهم عن توفير الكميات اللازمة وتغطية الطلبات مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لتتراوح بين 15 و17 ريالا في حين حافظت المصانع على أسعارها ثابتة بين 12.5 و13 ريالا.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النقل لعب دورا كبيرا في الأسعار بعد أن رفع أصحاب الشاحنات سعر النقل بنسبة 200% خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهي الأزمة التي تعاني منها السوق منذ فترة طويلة، وتتطلب دخول المزيد من شركات النقل والشحن لإيجاد توازن في السوق بعد أن أصبح يعاني من الارتفاع المتواصل في الأجور بسبب الاحتكار وقلة المعروض.
ونفى بكّر أن تكون المصانع تعمدت إجراء صيانة في هذه الفترة التي تمثل ذروة الطلب لاختلاق أزمة حيث إن معظم أعمال الصيانة ناتجة عن أعطال مفاجئة في خطوط الإنتاج.
وتوقع بكّر أن تنتهي الأزمة بعد 10 أيام من الآن حيث تستكمل جميع المصانع أعمال الصيانة وتعود إلى سقف إنتاجها الطبيعي مما سيؤدي إلى فائض في المعروض تعود معه الأسعار إلى طبيعتها بين 13 و13.5 ريالا.
والمعنى نفسه كرره مدير مؤسسة كمال بشار لإنتاج الأسمنت كمال مصطفى حيث أرجع الأزمة إلى ارتفاع الطلب بنسب تراوحت بين 5 و7% واستمرار هذا الطلب المرتفع حتى شهر رمضان، وأكد أن مصنعه حافظ على معدل إنتاجه الذي يصل إلى 2000 طن يوميا ويتراوح سعر الكيس بين 12 و12.5 ريالا.
مشيرا إلى قيام بعض المصانع الكبيرة بخفض إنتاجها مما أدى إلى وجود أزمة في السوق، كما أن أجور النقل لعبت دورا كبيرا في ارتفاع الأسعار لعدم منح السائقين تأشيرات كافية.
لكن رئيس لجنة المقاولين المهندس عبدالعزيز حنفي نفى أن يكون التجار خلف ارتفاع الأسعار وأرجع السبب إلى كثرة المشروعات في السوق حيث تمثل الفترة الحالية ذروة العمل في سوق المقاولات وبعض المصانع تقوم بمد المقاولين بالكميات المطلوبة مباشرة دون المرور على تجار السوق، إذ يسعى الجميع إلى إنجاز أعماله في وقت انخفض فيه معدل إنتاج مصانع الأسمنت.
وعلى العكس ألقى حنفي مسؤولية ارتفاع الأسعار على المصانع، التي اعتبرها تلعب دورا أساسيا في الأزمة بعد أن خفضت إنتاجها في فترة من المفترض أن ترفع الإنتاج لتغطية الطلبات المتزايدة.
وأكد حنفي أن اللجنة ستبحث مشكلة ارتفاع أسعار الأسمنت التي تتكرر في الفترة نفسها من كل عام لحماية المقاولين الذين يتسلمون مشروعات في فترات سابقة وعند تنفيذها يفاجأون بارتفاعها تحت دعوى انخفاض الإنتاج.