مغروور قطر
25-03-2007, 04:46 AM
ازدواجية بين نظامي هيئة السوق المالية والتجارة ومطالب بإنشاء هيئة عليا للعقار
غرفة الشرقية: مناخ الاستثمار في القطاع العقاري يتسم بالسلبية
الدمام: سلمان محمد
وصف عقاريون في المنطقة الشرقية المناخ العام للاستثمار العقاري بأنه يتسم بالسلبية في الوقت الراهن، مؤكدين وجود ازدواجية بين نظام هيئة السوق المالية، ونظام وزارة التجارة والصناعة بشأن القطاع.
وذكر اللجنة العقارية في غرفة الشرقية في بيان لها أن أبرز المظاهر السلبية أن مساهمات عقارية تم طرحها في السوق وعرضت للبيع في المزاد، لكنها في الوقت الحاضر باتت معطلة، لم تدخل المراحل النهائية لخدمة المجتمع، أي لم يتم الترخيص لها بالبناء لوجود عوائق، استجدت بعد طرح المساهمة للبيع في المزاد العلني.
وخلصت اللجنة العقارية في الغرفة خلال اجتماع استثنائي عقد الثلاثاء الماضي إلى أن مسألة النطاق العمراني باتت عقبة أمام الاستثمار العقاري، إذ إن النطاق العمراني سبب في تعطيل اعتماد المخططات لبعض المساهمات.
وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات التي تشكل خلفية أساسية لتراجع الاستثمار العقاري، وعدم الإقبال على الاستثمار في مجال المساهمات العقارية وفقا للضوابط الجديدة.
وجاء اللقاء على ضوء الدعوة التي وجهت لأعضاء اللجنة للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده بين العقاريين ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، واللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية مع العقاريين يوم الأحد القادم 25/3/2007 الموافق 6/3/1428 بمقر المجلس بالرياض.
واستعرضت اللجنة الضوابط الجديدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن الموافقة المبدئية على طرح المساهمات العقارية، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وسجلت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة خالد بن حسن القحطاني مرئيات اللجنة وملاحظاتها حول مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي من أبرزها أن المشروع يحيل أموال المستثمر إلى جهة أخرى تدير الأموال ويبعد المالك عن أي دور في ذلك، فضلا عن أن هناك ازدواجية بين نظام هيئة سوق المالية، ونظام وزارة التجارة والصناعة، حيث أضاف المشروع الجديد للجهات المرخصة لأي مشروع عقاري جهات أخرى، مثل المطور والمثمن والمحاسب القانوني، أمين الحفظ.
وأكدت اللجنة على أن حل مشكلة سوق العقار تبدأ من إنشاء مرجعية خاصة بالعقار، من خلال إنشاء هيئة عليا للعقار، تختصر عمليات الترخيص والإجراءات الروتينية، التي تتعرض لها كافة النشاطات العقارية، والتي يتم خلالها مراجعة ست جهات خدمية متعددة. وأهابت بالمجلس البلدي أن يتبنى حل المشاكل التي يواجهها القطاع العقاري في الوقت الحاضر.
قائمة المراسلات
أضف للمفضلة
الصفحة الرئيسية
غرفة الشرقية: مناخ الاستثمار في القطاع العقاري يتسم بالسلبية
الدمام: سلمان محمد
وصف عقاريون في المنطقة الشرقية المناخ العام للاستثمار العقاري بأنه يتسم بالسلبية في الوقت الراهن، مؤكدين وجود ازدواجية بين نظام هيئة السوق المالية، ونظام وزارة التجارة والصناعة بشأن القطاع.
وذكر اللجنة العقارية في غرفة الشرقية في بيان لها أن أبرز المظاهر السلبية أن مساهمات عقارية تم طرحها في السوق وعرضت للبيع في المزاد، لكنها في الوقت الحاضر باتت معطلة، لم تدخل المراحل النهائية لخدمة المجتمع، أي لم يتم الترخيص لها بالبناء لوجود عوائق، استجدت بعد طرح المساهمة للبيع في المزاد العلني.
وخلصت اللجنة العقارية في الغرفة خلال اجتماع استثنائي عقد الثلاثاء الماضي إلى أن مسألة النطاق العمراني باتت عقبة أمام الاستثمار العقاري، إذ إن النطاق العمراني سبب في تعطيل اعتماد المخططات لبعض المساهمات.
وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات التي تشكل خلفية أساسية لتراجع الاستثمار العقاري، وعدم الإقبال على الاستثمار في مجال المساهمات العقارية وفقا للضوابط الجديدة.
وجاء اللقاء على ضوء الدعوة التي وجهت لأعضاء اللجنة للمشاركة في الاجتماع المزمع عقده بين العقاريين ومسؤولي وزارة التجارة والصناعة، وهيئة السوق المالية، واللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية مع العقاريين يوم الأحد القادم 25/3/2007 الموافق 6/3/1428 بمقر المجلس بالرياض.
واستعرضت اللجنة الضوابط الجديدة التي تضمنها قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الضوابط المتعلقة بطرح المساهمات العقارية، وقرار وزير التجارة والصناعة بشأن الموافقة المبدئية على طرح المساهمات العقارية، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية، وسجلت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس اللجنة خالد بن حسن القحطاني مرئيات اللجنة وملاحظاتها حول مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي من أبرزها أن المشروع يحيل أموال المستثمر إلى جهة أخرى تدير الأموال ويبعد المالك عن أي دور في ذلك، فضلا عن أن هناك ازدواجية بين نظام هيئة سوق المالية، ونظام وزارة التجارة والصناعة، حيث أضاف المشروع الجديد للجهات المرخصة لأي مشروع عقاري جهات أخرى، مثل المطور والمثمن والمحاسب القانوني، أمين الحفظ.
وأكدت اللجنة على أن حل مشكلة سوق العقار تبدأ من إنشاء مرجعية خاصة بالعقار، من خلال إنشاء هيئة عليا للعقار، تختصر عمليات الترخيص والإجراءات الروتينية، التي تتعرض لها كافة النشاطات العقارية، والتي يتم خلالها مراجعة ست جهات خدمية متعددة. وأهابت بالمجلس البلدي أن يتبنى حل المشاكل التي يواجهها القطاع العقاري في الوقت الحاضر.
قائمة المراسلات
أضف للمفضلة
الصفحة الرئيسية