أبوتركي
25-03-2007, 05:05 AM
دراسة تتوقع وصول عوائد القطاع إلى 90 مليار دولار في المنطقة بحلول 2009
الكويت الثالثة عربيا في مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
أوصت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية حول قطاع الاتصالات ودوره في الاقتصاد العربي بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تخفيض اسعار وسائل الاتصالات بالتوازي مع العمل على اقامة منطقة تكنولوجية عربية.
وشددت الدراسة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها على اهمية العمل على اقامة منطقة تكنولوجية عربية تسهم في النهوض بمستوى المعرفة التكنولوجية في الوطن العربي، وذلك في اطار استراتيجية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، والعمل على انشاء سوق عربية مشتركة في مجال خدمات الاتصالات من اجل تطوير البنية الاساسية العربية وتحقيق الترابط بين شبكات الاتصال العربية بما يتواكب مع التقدم في تكنولوجيا الاتصالات، وما يعنيه بالنسبة لتعزيز الترابط بين مختلف دول الوطن العربي وتحقيق الوفرات في تكاليف الاتصالات البينية ومع العالم الخارجي، ويتم ذلك من خلال تطوير اداء الاجهزة العربية الخاصة بتنظيم مرافق الاتصالات العربية، واصدار قانون عربي موحد للاتصالات هذا بالاضافة الى توحيد الاجراءات التنظيمية بين الدول العربية مما يساعد على رفع القدرة التنافسية في قطاع الاتصالات، ويستلزم ذلك بصفة اساسية توفير آليات وبيئة ملائمة لتبني وتنمية الافكار والابتكارات وفتح افاق للتعاون بين رواد التكنولوجيا العرب من جهة والمؤسسات والهيئات الاستثمارية في مجال التكنولوجيا في العالم العربي.
واكدت على اهمية الاستمرار في تخفيض اسعار وسائل الاتصالات من خلال خفض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على شركات الهواتف النقالة، بالاضافة الى تخفيض شركات الهاتف النقال لاسعار المكالمات بهدف التيسير على العملاء في الوطن العربي، وخاصة ان خفض الضرائب المفروضة في البلدان العربية على الهواتف المحمولة سواء كأجهزة او خدمات من شأنه تحقيق عائد ايجابي على الاقتصاديات العربية ومنع التهرب الضريبي كما ان زيادة العبء الضريبي من شأنه ان يدفع الى وجود سوق سوداء في مجال بيع الاجهزة وخدماتها، وفي هذا الصدد فانه تجدر الاشارة الى اهمية استكمال مراحل فتح سوق الاتصالات العربي امام القطاع الخاص وضرورة الاسراع في دخول الاسواق الدولية، وذلك من خلال اعداد خطة شاملة لتحرير قطاع الاتصالات في البلدان التي لم يتم فتح اسواقها للمنافسة، وخاصة ان تحرير الاسواق لايزال حتى الآن تحريرا جزئيا وفقا لظروف كل دولة على حدة مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ان هذه الشراكة سوف تؤدي الى زيادة وتحسين نوعية خدمات الاتصالات وخفض الاسعار لصالح المستهلكين النهائيين، وبما ان الحكومة تسعى لان تسهم في نمو قطاع الاتصالات، فانه عليها انتهاج سياسات وانظمة سليمة في مرحلة اولية، ومن ثم السماح لديناميكيات السوق بتحفيز القطاع الخاص على المنافسة، هذا بالاضافة الى تحسين الاداء الاداري للقطاع الحكومي وخفض مستوى الفقر، ويرجع ذلك الى الدور الاساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تطوير صناعة الاتصالات، وبالتالي فانه على المؤسسات الحكومية دعم القطاع الخاص لينجز المشروعات المطلوبة.
الكويت الثالثة عربيا في مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
أوصت دراسة صادرة عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية حول قطاع الاتصالات ودوره في الاقتصاد العربي بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تخفيض اسعار وسائل الاتصالات بالتوازي مع العمل على اقامة منطقة تكنولوجية عربية.
وشددت الدراسة التي حصلت «الوطن» على نسخة منها على اهمية العمل على اقامة منطقة تكنولوجية عربية تسهم في النهوض بمستوى المعرفة التكنولوجية في الوطن العربي، وذلك في اطار استراتيجية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، والعمل على انشاء سوق عربية مشتركة في مجال خدمات الاتصالات من اجل تطوير البنية الاساسية العربية وتحقيق الترابط بين شبكات الاتصال العربية بما يتواكب مع التقدم في تكنولوجيا الاتصالات، وما يعنيه بالنسبة لتعزيز الترابط بين مختلف دول الوطن العربي وتحقيق الوفرات في تكاليف الاتصالات البينية ومع العالم الخارجي، ويتم ذلك من خلال تطوير اداء الاجهزة العربية الخاصة بتنظيم مرافق الاتصالات العربية، واصدار قانون عربي موحد للاتصالات هذا بالاضافة الى توحيد الاجراءات التنظيمية بين الدول العربية مما يساعد على رفع القدرة التنافسية في قطاع الاتصالات، ويستلزم ذلك بصفة اساسية توفير آليات وبيئة ملائمة لتبني وتنمية الافكار والابتكارات وفتح افاق للتعاون بين رواد التكنولوجيا العرب من جهة والمؤسسات والهيئات الاستثمارية في مجال التكنولوجيا في العالم العربي.
واكدت على اهمية الاستمرار في تخفيض اسعار وسائل الاتصالات من خلال خفض الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على شركات الهواتف النقالة، بالاضافة الى تخفيض شركات الهاتف النقال لاسعار المكالمات بهدف التيسير على العملاء في الوطن العربي، وخاصة ان خفض الضرائب المفروضة في البلدان العربية على الهواتف المحمولة سواء كأجهزة او خدمات من شأنه تحقيق عائد ايجابي على الاقتصاديات العربية ومنع التهرب الضريبي كما ان زيادة العبء الضريبي من شأنه ان يدفع الى وجود سوق سوداء في مجال بيع الاجهزة وخدماتها، وفي هذا الصدد فانه تجدر الاشارة الى اهمية استكمال مراحل فتح سوق الاتصالات العربي امام القطاع الخاص وضرورة الاسراع في دخول الاسواق الدولية، وذلك من خلال اعداد خطة شاملة لتحرير قطاع الاتصالات في البلدان التي لم يتم فتح اسواقها للمنافسة، وخاصة ان تحرير الاسواق لايزال حتى الآن تحريرا جزئيا وفقا لظروف كل دولة على حدة مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث ان هذه الشراكة سوف تؤدي الى زيادة وتحسين نوعية خدمات الاتصالات وخفض الاسعار لصالح المستهلكين النهائيين، وبما ان الحكومة تسعى لان تسهم في نمو قطاع الاتصالات، فانه عليها انتهاج سياسات وانظمة سليمة في مرحلة اولية، ومن ثم السماح لديناميكيات السوق بتحفيز القطاع الخاص على المنافسة، هذا بالاضافة الى تحسين الاداء الاداري للقطاع الحكومي وخفض مستوى الفقر، ويرجع ذلك الى الدور الاساسي الذي يلعبه القطاع الخاص في تطوير صناعة الاتصالات، وبالتالي فانه على المؤسسات الحكومية دعم القطاع الخاص لينجز المشروعات المطلوبة.