مغروور قطر
25-03-2007, 05:24 AM
غرفة الشرقية تشارك في اجتماع العقاريين بالرياض اليوم
مناقشة إعاقة لائحة « الصناديق» للاستثمار في المساهمات العقارية
الدمام - علي شهاب
يلتقي ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال مع اللجنة الوطنية العقارية وعدد من العقاريين من كافة الغرف السعودية اليوم في القاعة الرئيسية بمقر مجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض , لمناقشة لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي أصدرتها هيئة سوق المال في منتصف شهر يوليو من العام الماضي، والتي يتهمها العقاريون بأنها اصبحت عائقاً أمام المستثمرين للاستثمار في مجال المساهمات العقارية وانها اثرت سلبا على السوق وحجمه وقوته وساهمت في هجرة المستثمرين للاستثمار في أسواق محلية أخرى أو أسواق عقارية في دول الجوار.
من جانبها سجلت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في اجتماعها الاستثنائي برئاسة عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة خالد بن حسن القحطاني للتحضير للقاء الرياض مرئيات اللجنة وملاحظاتها على مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي من أبرزها أن المشروع يحيل أموال المستثمر إلى جهة أخرى تدير الأموال ويبعد المالك عن أي دور في ذلك، فضلا عن أن هناك ازدواجية بين نظام هيئة سوق المال، ونظام وزارة التجارة والصناعة، فضلا عن أن المشروع الجديد قد أضاف للجهات المرخصة لأي مشروع عقاري جهات أخرى، مثل المطور والمثمن والمحاسب القانوني، أمين الحفظ، وغير ذلك .
واكدت اللجنة على أن حلول مشكلة سوق العقار تبدأ من إنشاء مرجعية خاصة بالعقار، من خلال إنشاء هيئة عليا للعقار، تختصر عمليات الترخيص والإجراءات الروتينية، التي تتعرض لها كافة النشاطات العقارية، والتي يتم خلالها مراجعة ست جهات خدمية متعددة، وشددت اللجنة على أن المناخ العام للاستثمار العقاري يتسم بالسلبية في الوقت الحاضر وابرز مظاهر هذه السلبية أن المساهمات العقارية التي تم طرحها في السوق لم تسوق ولم تساهم في خدمة المواطنين من خلال المنتجات العقارية التي كان من المفترض ان يتم إنشاؤها مما يدعو الى مراجعة أخرى لهذه اللائحة والأخذ بما يبديه ممارسو النشاط العقاري في بنودها.
وكانت هيئة السوق المالية قد أجرت في شهر مايو 2006بعض التغييرات على اللائحة التي سبق وان أصدرتها في منتصف شهر يوليو 2006 وذلك بعد مراجعة الملاحظات التي أبداها المهتمون بالشأن العقاري .
وكان أبرز ما تم تغييره إلغاء المادة الثانية في اللائحة الجديدة، واستبدال المجلس الإشرافي بمجلس إدارة الصندوق واشتراط مدة محدودة للصندوق، كما تم استبدال مدير الاستثمار بمدير الصندوق، وإحداث منصب مدير المحفظة وإضافة (وحدة) للائحة وهي حصة أي مالك في أي صندوق يتكون من وحدات أو جزء منها. وحددت اللائحة شروطا لمتطلبات الترخيص تتمثل في أن مقدم الطلب شخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال إدارية، والا تطرح وحدات الاستثمار العقاري طرحا عاما إلا بعد تقديم المعلومات الموضحة في هذه المادة للهيئة والحصول على موافقتها، كما يجب أن يتضمن طلب طرح وحدات الاستثمار العقاري تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق، واسم مسؤول المطابقة والالتزام، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للصندوق، وترشيح مطور لتنفيذ أغراض الصندوق، والبيانات والمعلومات المتعلقة بشروط الصندوق وأحكامه ونوع الصندوق الغرض منه ونماذج الاشتراك والاسترداد وأي عقد ابرم لمصلحة الصندوق، إلى جانب تقديم أي متطلب آخر تطلبه الهيئة، وعدم جواز تعديل شروط الصندوق وأحكامه إلا بعد موافقة الهيئة. وبحسب اللائحة فان الإشراف على صناديق الاستثمار العقاري مجلس إدارة يعينه الصندوق بعد موافقة الهيئة، بحيث يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل أعضاء مستقلين، وأن يشعر مدير الصندوق مالكي الوحدات عن أي تغيير في مجلس الإدارة، كما يجوز للهيئة إصدار قرار مسبب باستبعاد جميع أعضاء المجلس أو بعضهم.
وتشمل مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته، والموافقة على جميع العقود والقرارات التي يكون الصندوق طرفا فيها، والموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها، واتخاذ أي قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق، والموافقة على تعيين المحاسب القانوني.
مناقشة إعاقة لائحة « الصناديق» للاستثمار في المساهمات العقارية
الدمام - علي شهاب
يلتقي ممثلون عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال مع اللجنة الوطنية العقارية وعدد من العقاريين من كافة الغرف السعودية اليوم في القاعة الرئيسية بمقر مجلس الغرف السعودية في العاصمة الرياض , لمناقشة لائحة صناديق الاستثمار العقاري التي أصدرتها هيئة سوق المال في منتصف شهر يوليو من العام الماضي، والتي يتهمها العقاريون بأنها اصبحت عائقاً أمام المستثمرين للاستثمار في مجال المساهمات العقارية وانها اثرت سلبا على السوق وحجمه وقوته وساهمت في هجرة المستثمرين للاستثمار في أسواق محلية أخرى أو أسواق عقارية في دول الجوار.
من جانبها سجلت اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية في اجتماعها الاستثنائي برئاسة عضو مجلس ادارة الغرفة ورئيس اللجنة خالد بن حسن القحطاني للتحضير للقاء الرياض مرئيات اللجنة وملاحظاتها على مشروع لائحة صناديق الاستثمار العقاري، والتي من أبرزها أن المشروع يحيل أموال المستثمر إلى جهة أخرى تدير الأموال ويبعد المالك عن أي دور في ذلك، فضلا عن أن هناك ازدواجية بين نظام هيئة سوق المال، ونظام وزارة التجارة والصناعة، فضلا عن أن المشروع الجديد قد أضاف للجهات المرخصة لأي مشروع عقاري جهات أخرى، مثل المطور والمثمن والمحاسب القانوني، أمين الحفظ، وغير ذلك .
واكدت اللجنة على أن حلول مشكلة سوق العقار تبدأ من إنشاء مرجعية خاصة بالعقار، من خلال إنشاء هيئة عليا للعقار، تختصر عمليات الترخيص والإجراءات الروتينية، التي تتعرض لها كافة النشاطات العقارية، والتي يتم خلالها مراجعة ست جهات خدمية متعددة، وشددت اللجنة على أن المناخ العام للاستثمار العقاري يتسم بالسلبية في الوقت الحاضر وابرز مظاهر هذه السلبية أن المساهمات العقارية التي تم طرحها في السوق لم تسوق ولم تساهم في خدمة المواطنين من خلال المنتجات العقارية التي كان من المفترض ان يتم إنشاؤها مما يدعو الى مراجعة أخرى لهذه اللائحة والأخذ بما يبديه ممارسو النشاط العقاري في بنودها.
وكانت هيئة السوق المالية قد أجرت في شهر مايو 2006بعض التغييرات على اللائحة التي سبق وان أصدرتها في منتصف شهر يوليو 2006 وذلك بعد مراجعة الملاحظات التي أبداها المهتمون بالشأن العقاري .
وكان أبرز ما تم تغييره إلغاء المادة الثانية في اللائحة الجديدة، واستبدال المجلس الإشرافي بمجلس إدارة الصندوق واشتراط مدة محدودة للصندوق، كما تم استبدال مدير الاستثمار بمدير الصندوق، وإحداث منصب مدير المحفظة وإضافة (وحدة) للائحة وهي حصة أي مالك في أي صندوق يتكون من وحدات أو جزء منها. وحددت اللائحة شروطا لمتطلبات الترخيص تتمثل في أن مقدم الطلب شخص مرخص له من الهيئة بممارسة أعمال إدارية، والا تطرح وحدات الاستثمار العقاري طرحا عاما إلا بعد تقديم المعلومات الموضحة في هذه المادة للهيئة والحصول على موافقتها، كما يجب أن يتضمن طلب طرح وحدات الاستثمار العقاري تفاصيل الهيكل التنظيمي لمدير الصندوق، واسم مسؤول المطابقة والالتزام، وتقديم دراسة جدوى اقتصادية للصندوق، وترشيح مطور لتنفيذ أغراض الصندوق، والبيانات والمعلومات المتعلقة بشروط الصندوق وأحكامه ونوع الصندوق الغرض منه ونماذج الاشتراك والاسترداد وأي عقد ابرم لمصلحة الصندوق، إلى جانب تقديم أي متطلب آخر تطلبه الهيئة، وعدم جواز تعديل شروط الصندوق وأحكامه إلا بعد موافقة الهيئة. وبحسب اللائحة فان الإشراف على صناديق الاستثمار العقاري مجلس إدارة يعينه الصندوق بعد موافقة الهيئة، بحيث يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل أعضاء مستقلين، وأن يشعر مدير الصندوق مالكي الوحدات عن أي تغيير في مجلس الإدارة، كما يجوز للهيئة إصدار قرار مسبب باستبعاد جميع أعضاء المجلس أو بعضهم.
وتشمل مسؤوليات مجلس إدارة الصندوق التأكد من قيام مدير الصندوق بمسؤولياته، والموافقة على جميع العقود والقرارات التي يكون الصندوق طرفا فيها، والموافقة على شروط الصندوق وأحكامه وأي تعديل عليها، واتخاذ أي قرار بشأن أي تعامل ينطوي على تضارب في المصالح يفصح عنه مدير الصندوق، والموافقة على تعيين المحاسب القانوني.