أبوتركي
25-03-2007, 04:40 PM
824.6 مليار درهم الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في الإمارات
أبوظبي : ارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في الإمارات في نهاية العام الماضي إلى 824.56 مليار درهم مقابل 734.7 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2006 بزيادة مقدارها 89.86 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 12.23%.
, وبالمقارنة مع نهاية عام 2005 فقد نمت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية بمقدار 186.55 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 29.24 % حيث بلغت في نهاية شهر ديسمبر عام 2005 نحو 638.01 مليار درهم.
وقالت مصادر المصرف المركزي كما ورد في صحيفة "البيان" الإماراتية إن احدث الإحصاءات التي يجرى الإعداد للإفصاح عنها أظهرت أن الاستثمارات المحلية ارتفعت بمقدار 6.94 مليارات درهم لتصل إلى 32.12 مليار درهم، وأن حجم المستحقات على القطاع الخاص ارتفع بمقدار 21.47 مليار درهم.
وبنسبة 6.05 % مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 376.17 مليار درهم في نهاية عام 2006 وارتفعت المستحقات على المؤسسات المالية الأخرى بمقدار 4.14 مليارات درهم لتصل إلى 18.59 مليار درهم وارتفعت الأصول الأجنبية بمقدار 43.83 مليار درهم لتصل إلى 231.94 مليار درهم والمستحقات على الحكومة بمقدار 7.93 مليارات درهم لتصل إلى 47.89 مليار درهم.
أبوظبي : ارتفعت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في الإمارات في نهاية العام الماضي إلى 824.56 مليار درهم مقابل 734.7 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2006 بزيادة مقدارها 89.86 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 12.23%.
, وبالمقارنة مع نهاية عام 2005 فقد نمت الميزانية المجمعة للمصارف التجارية بمقدار 186.55 مليار درهم ونمو بلغت نسبته 29.24 % حيث بلغت في نهاية شهر ديسمبر عام 2005 نحو 638.01 مليار درهم.
وقالت مصادر المصرف المركزي كما ورد في صحيفة "البيان" الإماراتية إن احدث الإحصاءات التي يجرى الإعداد للإفصاح عنها أظهرت أن الاستثمارات المحلية ارتفعت بمقدار 6.94 مليارات درهم لتصل إلى 32.12 مليار درهم، وأن حجم المستحقات على القطاع الخاص ارتفع بمقدار 21.47 مليار درهم.
وبنسبة 6.05 % مقارنة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي ليصل إلى 376.17 مليار درهم في نهاية عام 2006 وارتفعت المستحقات على المؤسسات المالية الأخرى بمقدار 4.14 مليارات درهم لتصل إلى 18.59 مليار درهم وارتفعت الأصول الأجنبية بمقدار 43.83 مليار درهم لتصل إلى 231.94 مليار درهم والمستحقات على الحكومة بمقدار 7.93 مليارات درهم لتصل إلى 47.89 مليار درهم.