أبوتركي
25-03-2007, 05:02 PM
السعودية تقترح تأجيل اقرار البرنامج الزمني للاتحاد الجمركي الى القمة المقبلة
اقترحت المملكة العربية السعودية اليوم تأجيل اقرار البرنامج الزمني للاتحاد الجمركي العربي الى القمة المقبلة بسبب عدم استكمال بعض اجراءات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال وزير المالية السعودية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ابراهيم العساف في كلمته الافتتاحية لأعمال المجلس ان الاقتراح السعودي يأتي بسبب عدم التزام بعض الدول العربية بتنفيذ كل المراحل اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي العربي خاصة ازالة القيود الجمركية وغير الجمركية واستمرار بعض الدول في منح سلعها بعض الاستثناءات اضافة الى عدم اقرار قواعد المنشأ.
واوضح العساف ان هذا الاجتماع يهدف الى اعداد الملف الاقتصادي لمؤتمر القمة ال19 مشددا على "اننا لسنا في حاجة الى مزيد من القرارات بل تنفيذ القرارت السابقة حتى نصل الى مرحلة التكامل الاقتصادي العربي".
من جانبه رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمة أثناء الاجتماع ان يتم تنفيذ الاتحاد الجمركي العربي "على مرحلتين".
واوضح موسى ان المرحلة الاولى تكون بصفة عاجلة لعامي 2007/2008 بهدف استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تكون المرحلة الثانية بين الأعوام من 2009الى 2013 حيث تتركز الجهود فيها على تحقيق التدفقات الاستثمارية لتحقيق انطلاقة للاتحاد الجمركي العربي وصولا الى السوق العربية المشتركة خلال الفترة ما بين عامي 2014 و 2020.
واكد ان تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية ادى الى نمو الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى الف مليار دولار امريكي في العام 2005 على الرغم من ان صادرات النفط وزيادة اسعار البترول تمثل 70 في المائة منها.
وعزا الامين العام للجامعة هذا التحسن في الناتج المحلي العربي الى برامج الاصلاح التي تنفذها بعض الدول العربية داعيا الى تطبيق الاصلاحات على النحو الامثل بهدف القضاء على مشكلة البطالة التي مازالت نسبتها 14 في المائة في عام 2005.
من ناحية اخرى شدد موسى على ضرورة ان يصدر عن القمة المرتقبة قرار بتكليف الحكومات العربية بدراسة تقرير الجامعة العربية حول تطوير التعليم في الدول العربية وارسال مقترحاتها الى الجامعة العربية.
واوضح ان "التقرير الذي سيعرض على القمة يرصد الواقع الحالي للتعليم في الدول العربية والتحديات التي تواجه كل مراحل العملية التعليمية والفشل الذريع في مواجهة هذه التحديات التي ادت الى اهتزاز صورة العملية التعليمية في المنطقة والعالم".
وبهذا الصدد طالب الامين العام للجامعة بعقد "اجتماع استثنائي" لوزراء التربية والتعليم العرب في اطار المنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم لاعداد دراسة شاملة حول اوضاع التعليم العربية ورفعها للقمة العربية في العام 2008.
من جهته استعرض وزير التعاون الدولي السوداني التيجاني صالح الانجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ قرارات الخرطوم في مجال العمل الاقتصادي العربي المشترك.
ويمثل دولة الكويت في هذا الاجتماع وزير المالية بدر الحميضي ومندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير احمد خالد الكليب والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية عدنان الخضير.
اقترحت المملكة العربية السعودية اليوم تأجيل اقرار البرنامج الزمني للاتحاد الجمركي العربي الى القمة المقبلة بسبب عدم استكمال بعض اجراءات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
وقال وزير المالية السعودية رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي ابراهيم العساف في كلمته الافتتاحية لأعمال المجلس ان الاقتراح السعودي يأتي بسبب عدم التزام بعض الدول العربية بتنفيذ كل المراحل اللازمة لاقامة الاتحاد الجمركي العربي خاصة ازالة القيود الجمركية وغير الجمركية واستمرار بعض الدول في منح سلعها بعض الاستثناءات اضافة الى عدم اقرار قواعد المنشأ.
واوضح العساف ان هذا الاجتماع يهدف الى اعداد الملف الاقتصادي لمؤتمر القمة ال19 مشددا على "اننا لسنا في حاجة الى مزيد من القرارات بل تنفيذ القرارت السابقة حتى نصل الى مرحلة التكامل الاقتصادي العربي".
من جانبه رأى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى في كلمة أثناء الاجتماع ان يتم تنفيذ الاتحاد الجمركي العربي "على مرحلتين".
واوضح موسى ان المرحلة الاولى تكون بصفة عاجلة لعامي 2007/2008 بهدف استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى و تكون المرحلة الثانية بين الأعوام من 2009الى 2013 حيث تتركز الجهود فيها على تحقيق التدفقات الاستثمارية لتحقيق انطلاقة للاتحاد الجمركي العربي وصولا الى السوق العربية المشتركة خلال الفترة ما بين عامي 2014 و 2020.
واكد ان تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية ادى الى نمو الناتج المحلي الاجمالي ليصل الى الف مليار دولار امريكي في العام 2005 على الرغم من ان صادرات النفط وزيادة اسعار البترول تمثل 70 في المائة منها.
وعزا الامين العام للجامعة هذا التحسن في الناتج المحلي العربي الى برامج الاصلاح التي تنفذها بعض الدول العربية داعيا الى تطبيق الاصلاحات على النحو الامثل بهدف القضاء على مشكلة البطالة التي مازالت نسبتها 14 في المائة في عام 2005.
من ناحية اخرى شدد موسى على ضرورة ان يصدر عن القمة المرتقبة قرار بتكليف الحكومات العربية بدراسة تقرير الجامعة العربية حول تطوير التعليم في الدول العربية وارسال مقترحاتها الى الجامعة العربية.
واوضح ان "التقرير الذي سيعرض على القمة يرصد الواقع الحالي للتعليم في الدول العربية والتحديات التي تواجه كل مراحل العملية التعليمية والفشل الذريع في مواجهة هذه التحديات التي ادت الى اهتزاز صورة العملية التعليمية في المنطقة والعالم".
وبهذا الصدد طالب الامين العام للجامعة بعقد "اجتماع استثنائي" لوزراء التربية والتعليم العرب في اطار المنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم لاعداد دراسة شاملة حول اوضاع التعليم العربية ورفعها للقمة العربية في العام 2008.
من جهته استعرض وزير التعاون الدولي السوداني التيجاني صالح الانجازات التي تحققت على صعيد تنفيذ قرارات الخرطوم في مجال العمل الاقتصادي العربي المشترك.
ويمثل دولة الكويت في هذا الاجتماع وزير المالية بدر الحميضي ومندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير احمد خالد الكليب والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية عدنان الخضير.