Love143
27-07-2005, 07:42 AM
في قضية الاقتراض من أجل الاستثمار في الأسهم
بشير يوسف الكحلوت :
ناقشت في مقال الأسبوع السابق قضية المفاضلة بين الاستثمار في الأسهم والعقارات وخرجت بنتيجة مفادها أن الاستثمار في الأسهم يبدو أفضل بكثير من الاستثمار في العقارات ، إذا اخذنا بعين الاعتبار فترة تمتد بين 6-8 شهور. واستكمالاً لهذا الحديث نطرح اليوم قضية أخرى تتصل بالاستثمار بالأسهم وهي قضية الاقتراض من أجل تمويل شراء صفقة أسهم انطلاقاً من أن العائد المنتظر من شراء الأسهم في الفترة المشار إليها يزيد بكثير على تكلفة الاقتراض، رغم ارتفاع معدلات الفائدة بنحو 9 مرات في الشهور الأثني عشر الأخيرة وبما مجموعه 2.25%. ويتوقف الربح المنتظر من عملية الاقتراض وشراء الأسهم على ثلاثة عوامل رئيسية:
الأول: يتصل بمعدل فائدة الاقتراض وشروط الاقتراض الأخرى، وفي حين تنخفض معدلات الفائدة عند الأشخاص الذين لهم تعاملات مباشرة مع البنوك ، ويحصلون على تمويل لـ 40% من قيمة صفقة الأسهم وبضمانها حسب تعليمات مصرف قطر المركزي، فإن عمليات الاقتراض لفترة أطول بضمان الراتب تكون عادة أكثر كلفة. وتزداد الأمور تعقيداً للأشخاص الذين يحصلون على تمويل إسلامي غير مباشر عن طريق شراء سيارات أو سلع وإعادة بيعها بما يوفر النقدية اللازمة لشراء الأسهم. فالشخص الذي يتبع هذا المنهج يضطر إلى تحمل تكلفة إضافية تتمثل في الخسارة الناتجة عن عملية إعادة بيع السيارة.
والثاني: يتصل بضرورة اختيار الأسهم التي سيتم شراؤها، ذلك أنه من غير المتوقع أن ترتفع كل أسعار الأسهم بنفس الدرجة، وإنما ستكون هناك -كما حصل في السنوات السابقة- أسهم مميزة عن غيرها. ومن يراجع أسعار الأسهم في السنة الماضية من على موقع السوق على الإنترنت، يستطيع أن يكون فكرة جيدة عن الأسعار المتوقعة للأسهم في الشهور القادمة.
والثالث توقيت تنفيذ عملية الاقتراض وعملية الشراء، فمن ناحية كلما قلت الفترة الزمنية ما بين الاقتراض وحتى بيع الأسهم والسداد، قلت الفوائد المترتبة على ذلك. ومن ناحية أخرى، نجد أن عملية شراء الأسهم تحتاج هي الأخرى إلى اختيار التوقيت المناسب، ويبدو لي أن الأسابيع القليلة القادمة تمثل فرصة جيدة للشراء حيث تنخفض الأسعار إلى أدنى مستوياتها المتوقعة في أغسطس قبل أن تعود للارتفاع ثانية اعتبارا من شهر سبتمبر أو ربما من النصف الثاني من شهر أغسطس. وعلى ذلك ورغم أن تأخير الاقتراض يعمل في صالح تقليل الفوائد إلا أنه قد يفوت على المستثمر فرصة الشراء بأسعار منخفضة نسبياً.
والخلاصة، أن هنالك إمكانية لتحقيق أرباح جيدة من خلال الاقتراض لشراء أسهم مختارة ومدروسة خلال الأيام والأسابيع القادمة وذلك بشرط التمعن في اختيار الأسهم المستثمر بها، والتدرج في الشراء لضمان الحصول على أفضل سعر ممكن. وعلى الراغب في دخول هذا المجال أن يحسب تكلفة الاقتراض ويقارنها بالأرباح المتوقعة من النتائج المحتملة لقراراته الاستثمارية، وعليه أن يستخير الله في كل ما يفعل ثم يتوكل عليه.
بشير يوسف الكحلوت :
ناقشت في مقال الأسبوع السابق قضية المفاضلة بين الاستثمار في الأسهم والعقارات وخرجت بنتيجة مفادها أن الاستثمار في الأسهم يبدو أفضل بكثير من الاستثمار في العقارات ، إذا اخذنا بعين الاعتبار فترة تمتد بين 6-8 شهور. واستكمالاً لهذا الحديث نطرح اليوم قضية أخرى تتصل بالاستثمار بالأسهم وهي قضية الاقتراض من أجل تمويل شراء صفقة أسهم انطلاقاً من أن العائد المنتظر من شراء الأسهم في الفترة المشار إليها يزيد بكثير على تكلفة الاقتراض، رغم ارتفاع معدلات الفائدة بنحو 9 مرات في الشهور الأثني عشر الأخيرة وبما مجموعه 2.25%. ويتوقف الربح المنتظر من عملية الاقتراض وشراء الأسهم على ثلاثة عوامل رئيسية:
الأول: يتصل بمعدل فائدة الاقتراض وشروط الاقتراض الأخرى، وفي حين تنخفض معدلات الفائدة عند الأشخاص الذين لهم تعاملات مباشرة مع البنوك ، ويحصلون على تمويل لـ 40% من قيمة صفقة الأسهم وبضمانها حسب تعليمات مصرف قطر المركزي، فإن عمليات الاقتراض لفترة أطول بضمان الراتب تكون عادة أكثر كلفة. وتزداد الأمور تعقيداً للأشخاص الذين يحصلون على تمويل إسلامي غير مباشر عن طريق شراء سيارات أو سلع وإعادة بيعها بما يوفر النقدية اللازمة لشراء الأسهم. فالشخص الذي يتبع هذا المنهج يضطر إلى تحمل تكلفة إضافية تتمثل في الخسارة الناتجة عن عملية إعادة بيع السيارة.
والثاني: يتصل بضرورة اختيار الأسهم التي سيتم شراؤها، ذلك أنه من غير المتوقع أن ترتفع كل أسعار الأسهم بنفس الدرجة، وإنما ستكون هناك -كما حصل في السنوات السابقة- أسهم مميزة عن غيرها. ومن يراجع أسعار الأسهم في السنة الماضية من على موقع السوق على الإنترنت، يستطيع أن يكون فكرة جيدة عن الأسعار المتوقعة للأسهم في الشهور القادمة.
والثالث توقيت تنفيذ عملية الاقتراض وعملية الشراء، فمن ناحية كلما قلت الفترة الزمنية ما بين الاقتراض وحتى بيع الأسهم والسداد، قلت الفوائد المترتبة على ذلك. ومن ناحية أخرى، نجد أن عملية شراء الأسهم تحتاج هي الأخرى إلى اختيار التوقيت المناسب، ويبدو لي أن الأسابيع القليلة القادمة تمثل فرصة جيدة للشراء حيث تنخفض الأسعار إلى أدنى مستوياتها المتوقعة في أغسطس قبل أن تعود للارتفاع ثانية اعتبارا من شهر سبتمبر أو ربما من النصف الثاني من شهر أغسطس. وعلى ذلك ورغم أن تأخير الاقتراض يعمل في صالح تقليل الفوائد إلا أنه قد يفوت على المستثمر فرصة الشراء بأسعار منخفضة نسبياً.
والخلاصة، أن هنالك إمكانية لتحقيق أرباح جيدة من خلال الاقتراض لشراء أسهم مختارة ومدروسة خلال الأيام والأسابيع القادمة وذلك بشرط التمعن في اختيار الأسهم المستثمر بها، والتدرج في الشراء لضمان الحصول على أفضل سعر ممكن. وعلى الراغب في دخول هذا المجال أن يحسب تكلفة الاقتراض ويقارنها بالأرباح المتوقعة من النتائج المحتملة لقراراته الاستثمارية، وعليه أن يستخير الله في كل ما يفعل ثم يتوكل عليه.