abusultan707
26-03-2007, 02:33 AM
2006 عام حافل بالإنجازات والنمو المتواصل
نمو قوي في الأصول ومساهمة كبري من الإيرادات المتكررة
البنك التجاري أثبت تواجده في الأسواق المالية العالمية
هيكلية برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل تتيح مرونة كبيرة
البنك الوطني العماني حقق أرباحاً قياسة للعام الثاني علي التوالي
26.30 مليار حجم ميزانية البنك وزيادة قوية في القروض والسلفيات بنسبة 59%
28% زيادة في الاستثمارات والأصول السائلة والنقدية ترتفع إلي 51.6 مليار ريال
ودائع العملاء ارتفعت إلي 7.16 مليار ريال مما يعكس ثقة كبيرة محلياً ودولياً
أكد السيد حسين الفردان العضو المنتدب للبنك الي في اجتماع الجمعية العموميةتجار ان عام 2006 شكل علامة مميزة للبنك التجاري، حيث اتّسم هذا العام بعدد من الإنجازات والنمو المتواصل، في مواجهة العديد من التحديات. وأوضح ان البنك قد تمكن مرة أخري من تحقيق أرباح قياسية بلغت 891,4 مليون ريال قطري مما فاق الأرباح القياسية المحققة في العام الماضي والبالغة 749,5 مليون ريال قطري في عام 2005.
إن نسبة الزيادة في الأرباح الصافية البالغة 19% عن العام الماضي إنما تعكس النمو القوي في الأصول ومساهمة كبري من الإيرادات المتكررة من مجالات العمل الرئيسية والتي عوّضت عن التأثير السلبي الناتج عن الهبوط الحاد في إيرادات الاستثمار التي ساهمت بقدر كبير من أرباح عام 2005.
وأشار الي ان استراتيجية البنك المبنية علي التنوّيع والدخول في مجالات عمل جديدة قد أسفرت عن نمو قوي وثابت في الإيرادات المتأتية من الفوائد وفي الإيرادات الأخري، وعن مزيد من التحسّن في جودة الأصول، مما يدل علي سلامة استراتيجية الأعمال في البنك وأنظمة إدارة المخاطر. علما بأن البيئة التشغيلية أفرزت كذلك تحديات جديدة لنا وللقطاع المصرفي القطري والإقليمي بشكل عام، حيث كانت أسواق الأوراق المالية في قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي متقلّبة جدا في العام الماضي وسجّلت تراجعا حادا في جميع القطاعات، وظلت راكدة خلال النصف الثاني من العام. وبالإضافة إلي تدنّي قيمة أصول الاستثمارات في الشركات الكبري والتراجع الحاد الناتج عن ذلك في إيرادات الاستثمار في العام الماضي، فقد كانت هوامش الفوائد أيضا تتعرض لضغوط بسبب انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة الودائع المطلوبة لمواجهة نمو القروض السريع، بالإضافة إلي المنافسة المتنامية في الأسواق المحلية علي التمويل والقروض. بيد أن التوقّعات في هذه المجالات تبدو أكثر إيجابية في عام 2007، وأصبح البنك حاليا في وضع يؤهله للاستفادة من فرص نمو الأعمال.
وأضاف: لقد أصبحت دولة قطر اليوم من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وسوف يتسارع هذا المعدل من النمو في السنوات المقبلة. ولا شك في أنكم جميعا مدركون لما حققته دولتنا قطر من إنجازات متعددة خلال السنوات الماضية من حيث قوتها الاقتصادية بفضل الرؤية البعيدة والقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدّي الذي باشر العديد من المبادرات الإيجابية ليضع دولة قطر علي الخريطة العالمية كوجهة مميّزة مالية وثقافية ورياضية وسياحية. وتبقي فلسفة البنك التجاري في مواصلة نموه وأعماله مستلهمة من قطر، وقد لعبنا دائما دورا رائدا وخلاّقا في دعم المشروعات التنموية الطموحة لبلدنا قطر، وتطور الصناعة المصرفيه فيه.
وأكد علي ان البنك قد أثبت وجوده في الأسواق المالية العالمية من خلال تأسيسه لبرنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل EMTN بقيمة 1,5 مليار دولار أمريكي وإدراجه في بورصة لندن.
إن هيكلية هذا البرنامج تتيح مرونة إصدار أدوات دين رئيسية وثانوية. وقد بلغت نسبة الاكتتاب 120% في السندات الرئيسية التي تم إصدارها ضمن هذا البرنامج علي شكل سندات ذات فائدة عائمة مدتها خمس سنوات، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار امريكي، والتي استقطبت مستثمرين جدد من آسيا وأوروبا استثمروا بنسبة 75% من هذا الإصدار. ويتم تداول هذه السندات حاليا بسعر يفوق كثيرا سعر الإصدار الأصلي مما يعكس ثقة المستثمرين والطلب علي أوراق البنك. علما بأن البنك التجاري كان رائدا في تأسيس برنامج سندات من هذا النوع وتحقيق النجاح في إصداره الأول ضمن هذا البرنامج، قد مهّد الطريق للبنوك القطرية الأخري لدخول أسواق المال العالمية.
وأضاف: وفي قطر، واصل البنك استراتيجيته الخاصة بالتوسع في أعماله بالتركيز علي المستقبل واستمرارية دور البنك كلاعب رئيسي في اقتصاد متسارع النمو. فقد تم فتح فرعين جديدين خلال عام 2006، كما أن أنشطة وعمليات قسم الصفاء للخدمات المصرفية الإسلامية تنمو بشكل مطّرد، حيث أصبح لقسم الصفاء حاليا أربعة فروع، وسوف يستمر التوسع في أعماله مع توقّعاتنا بنمو الطلب علي المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المتطابقة مع أحكام الشريعة.
وقال حسين الفردان إن نمو الأعمال القوي في عام 2006 تثبته الزيادة البالغة نسبتها 37% في حجم الميزانية العمومية البالغ 30,36 مليار ريال قطري، وهو ما يعكس زيادة قوية في القروض والسلفيات نسبتها 59% لتبلغ 17,36 مليار ريال قطري، وزيادة نسبتها 28% في الاستثمارات لتصل 4,32 مليار ريال قطري، وزيادة نسبتها 8% في الأصول السائلة والنقدية لتبلغ 6,51 مليار ريال قطري. بالإضافة إلي ذلك فإن الأعمال الرئيسية في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الإسلامية، سجلت جميعها نموا قويا من حيث الحصة السوقية والأرباح المحققة، مع أرباح تشغيلية، ونمو في إيرادات الرسوم ونسب كفاءة ممتازة، علي الرغم من المنافسة المتنامية علي الصعيدين المحلي والإقليمي.
ويدعم بنية الميزانية العمومية قاعدة رأسمال قوية ومستويات سيولة مرتفعة، مما يوفر أساسا مستقرا لاستمرار نمو البنك. وقد طبّق البنك الآن اتفاقية بازل 2 التي تقتضي متطلبات أكثر تشددا بالنسبة لكفاية رأس المال، وما زال يحتفظ بنسبة عالية لكفاية رأس المال تبلغ 15,27%، مقابل الحد الأدني المقرر من مصرف قطر المركزي لكفاية رأس المال البالغة نسبته 10%.
وأشار الي ان استمرار النمو في ودائع العملاء من 13,06 مليار ريال قطري إلي 16,70 مليار ريال قطري، يدل علي ثقة العملاء المحليين والدوليين في قوة مركز البنك الائتماني، واستقرار أعماله، والتوقّعات المستقبلية الإيجابية له. وقد تحقق هذا النمو علي الرغم من التحول الكبير في السيولة المحلية باتجاه الاستثمار في العقارات وأسواق الأوراق المالية. وقد تحسّنت نوعية الأصول بقدر كبير، كما أن المستوي المنخفض للقروض غير المنتظمة في البنك البالغة نسبتها 0,82% من مجمل القروض، مع تكوين مخصصات مقابلها بالكامل، يجعل من محفظة القروض فيالبنك من أفضل محافظ القروض وأقلّها مخاطر في المنطقة.
كما أن الإيرادات التشغيلية المتكررة كانت قوية بشكل استثنائي وارتفعت بنسبة 33% لتبلغ 1,35 مليار ريال قطري علي الرغم من التأثير الكبير الناتج من انخفاض إيرادات الاستثمار بنسبة 40% هذا العام. فقد حققنا نموا في صافي إيرادات الفوائد نسبته 43% علي الرغم من تقلّص هوامش الإقراض. أما النمو المحقق في إيرادات الرسوم والعمولات البالغة نسبته 82% فقد كان أداء متميزا يعكس نجاح البنك في مجال أعمال التمويل التجاري الذي يشهد منافسة حادة.
وبالنسبة لخدمات الصفاء المصرفية الإسلامية التي بدأت عام 2005، فقد توسّعت بسرعة وفقا لتوقّعاتنا، ونتوقّع بأنها ستساهم بشكل متزايد في أرباح البنك، فقد نمت إيرادات الخدمات المصرفية الإسلامية بنسبة 472% حيث بلغت 50 مليون ريال قطري خلال عام 2006.
وقال حسين الفردان ان النتائج المتميزة المحققة من الإيرادات التشغيلية تأثرت سلبا بزيادة المخصصات بنسبة 388% حيث بلغت المخصصات المكوّنة مقابل محفظة الاستثمارات المتوفرة للبيع 95,9 مليون ريال قطري نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2006، وتقيّدنا الصارم بالمعايير المحاسبية الدولية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
كما إن البنك الوطني العماني الذي يمتلك البنك التجاري فيه حصة نسبتها 34,85%، حقق أرباحا قياسية للعام الثاني علي التوالي، حيث بلغت أرباحه الصافية بعد الضرائب، ما يعادل 289 مليون ريال قطري خلال عام 2006 (192 مليون ريال خلال 2005)، بلغت حصة البنك التجاري منها 100,7 مليون ريال قطري مقابل 45 مليون ريال قطري في عام 2005 لفترة ما بعد تملّكنا الأسهم. وخلافا للإتجاه السائد في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفع سعر أسهمنا في البنك الوطني العماني بنسبة 30% عن تكلفة شرائها في شهر يوليو من عام 2005.
وأشار الي انه مع أخذنا في الاعتبار فرص النمو العديدة المتاحة أمامنا، فقد واصل البنك الاستثمار في أعمال جديدة، وفي الموارد البشرية والتكنولوجية، وتدريب وتأهيل الموظفين، وأنظمة إدارة المخاطر، وبني تحتية عالية الجودة، وأنظمة الدعم وقنوات التوزيع، مما أسفر عن ارتفاع بسيط في التكاليف منسوبة إلي الدخل من 29% في عام 2005 إلي 31%، والتي ما تزال تبدو جيدة مقارنة مع هذه النسبة في البنوك الإقليمية والدولية. والإدارة علي ثقة من تحقيق نتائج أفضل من خلال تطوير الإنتاجية وفعالية إدارة التكاليف نتيجة للمبادرات الإيجابية التي تم تنفيذها في السنوات الماضية.
وقال اننا ملتزمون بثقافة تتميز بأنظمة عصرية لإدارة المخاطر، والتزام بمباديء المحاسبة الدولية في إعداد التقارير المالية، وشفافية وشمولية في الإفصاحات المالية، والتي تعتبر جميعها عوامل داعمة لتصنيفنا الائتماني المرتفع، وسمعتنا الطيبة في السوق، والاعتراف من قبل السلطات الرقابية، وشركائنا في العمل، وعملائنا، ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، بكوننا بنكا وطنيا متقدّما يتسم بمهنية فائقة. وهذه المستويات العالية التي وضعناها لأنفسنا بالإضافة إلي انتشارنا الواسع في السوق وقوة قاعدة رأسمالنا، تمنحنا أساسات صلبة لنمو أكبر، يؤهلنا لمواصلة تحقيق الإيرادات والعوائد الممتازة للمساهمين في البنك، خلال السنوات المقبلة.
فالبنك التجاري يتمتع حاليا بتصنيف عالي المستوي من قبل مؤسسات التصنيف الثلاث المعترف بها عالميا، علي درجة Prime 'A'، كما رفعت مؤسسة فيتش أيضا في نوفمبر 2006 تصنيفها للبنك التجاري علي المدي الطويل والمدي القصير.
كما أن اكتمال وشغل مبني البنك الجديد بلازا البنك التجاري خلال عام 2007 الذي يحتل موقعا بارزا ومميزا علي كورنيش الدوحة، سوف يضيف فصلا مشرقا لتاريخ البنك.
واختتم الفردان كلمته بالقول: ومن بين موجودات البنك التجاري القيّمة، لا بد لي من إلقاء الضوء علي مهنية وتفاني وإنتاجية رأسمالنا البشري ، موظفي البنك الذين ساهموا بمواهبهم الخلاّقة، ومساعيهم الحثيثة، بتطوير البنك وتحويله إلي مجموعة مصرفية إقليمية مرموقة. إن قدراتهم تكمل الأساس الصلب الذي بنيناه، مما يدعم ثقتي في مواصلة تحقيق نمو أكبر، وأداء أفضل، وعوائد أعلي للمساهمين في البنك، في السنوات المقبلة، بمشيئة الله.
نمو قوي في الأصول ومساهمة كبري من الإيرادات المتكررة
البنك التجاري أثبت تواجده في الأسواق المالية العالمية
هيكلية برنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل تتيح مرونة كبيرة
البنك الوطني العماني حقق أرباحاً قياسة للعام الثاني علي التوالي
26.30 مليار حجم ميزانية البنك وزيادة قوية في القروض والسلفيات بنسبة 59%
28% زيادة في الاستثمارات والأصول السائلة والنقدية ترتفع إلي 51.6 مليار ريال
ودائع العملاء ارتفعت إلي 7.16 مليار ريال مما يعكس ثقة كبيرة محلياً ودولياً
أكد السيد حسين الفردان العضو المنتدب للبنك الي في اجتماع الجمعية العموميةتجار ان عام 2006 شكل علامة مميزة للبنك التجاري، حيث اتّسم هذا العام بعدد من الإنجازات والنمو المتواصل، في مواجهة العديد من التحديات. وأوضح ان البنك قد تمكن مرة أخري من تحقيق أرباح قياسية بلغت 891,4 مليون ريال قطري مما فاق الأرباح القياسية المحققة في العام الماضي والبالغة 749,5 مليون ريال قطري في عام 2005.
إن نسبة الزيادة في الأرباح الصافية البالغة 19% عن العام الماضي إنما تعكس النمو القوي في الأصول ومساهمة كبري من الإيرادات المتكررة من مجالات العمل الرئيسية والتي عوّضت عن التأثير السلبي الناتج عن الهبوط الحاد في إيرادات الاستثمار التي ساهمت بقدر كبير من أرباح عام 2005.
وأشار الي ان استراتيجية البنك المبنية علي التنوّيع والدخول في مجالات عمل جديدة قد أسفرت عن نمو قوي وثابت في الإيرادات المتأتية من الفوائد وفي الإيرادات الأخري، وعن مزيد من التحسّن في جودة الأصول، مما يدل علي سلامة استراتيجية الأعمال في البنك وأنظمة إدارة المخاطر. علما بأن البيئة التشغيلية أفرزت كذلك تحديات جديدة لنا وللقطاع المصرفي القطري والإقليمي بشكل عام، حيث كانت أسواق الأوراق المالية في قطر وفي دول مجلس التعاون الخليجي متقلّبة جدا في العام الماضي وسجّلت تراجعا حادا في جميع القطاعات، وظلت راكدة خلال النصف الثاني من العام. وبالإضافة إلي تدنّي قيمة أصول الاستثمارات في الشركات الكبري والتراجع الحاد الناتج عن ذلك في إيرادات الاستثمار في العام الماضي، فقد كانت هوامش الفوائد أيضا تتعرض لضغوط بسبب انخفاض أسعار الفائدة، وزيادة تكلفة الودائع المطلوبة لمواجهة نمو القروض السريع، بالإضافة إلي المنافسة المتنامية في الأسواق المحلية علي التمويل والقروض. بيد أن التوقّعات في هذه المجالات تبدو أكثر إيجابية في عام 2007، وأصبح البنك حاليا في وضع يؤهله للاستفادة من فرص نمو الأعمال.
وأضاف: لقد أصبحت دولة قطر اليوم من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، وسوف يتسارع هذا المعدل من النمو في السنوات المقبلة. ولا شك في أنكم جميعا مدركون لما حققته دولتنا قطر من إنجازات متعددة خلال السنوات الماضية من حيث قوتها الاقتصادية بفضل الرؤية البعيدة والقيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدّي الذي باشر العديد من المبادرات الإيجابية ليضع دولة قطر علي الخريطة العالمية كوجهة مميّزة مالية وثقافية ورياضية وسياحية. وتبقي فلسفة البنك التجاري في مواصلة نموه وأعماله مستلهمة من قطر، وقد لعبنا دائما دورا رائدا وخلاّقا في دعم المشروعات التنموية الطموحة لبلدنا قطر، وتطور الصناعة المصرفيه فيه.
وأكد علي ان البنك قد أثبت وجوده في الأسواق المالية العالمية من خلال تأسيسه لبرنامج السندات الأوروبية متوسطة الأجل EMTN بقيمة 1,5 مليار دولار أمريكي وإدراجه في بورصة لندن.
إن هيكلية هذا البرنامج تتيح مرونة إصدار أدوات دين رئيسية وثانوية. وقد بلغت نسبة الاكتتاب 120% في السندات الرئيسية التي تم إصدارها ضمن هذا البرنامج علي شكل سندات ذات فائدة عائمة مدتها خمس سنوات، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار امريكي، والتي استقطبت مستثمرين جدد من آسيا وأوروبا استثمروا بنسبة 75% من هذا الإصدار. ويتم تداول هذه السندات حاليا بسعر يفوق كثيرا سعر الإصدار الأصلي مما يعكس ثقة المستثمرين والطلب علي أوراق البنك. علما بأن البنك التجاري كان رائدا في تأسيس برنامج سندات من هذا النوع وتحقيق النجاح في إصداره الأول ضمن هذا البرنامج، قد مهّد الطريق للبنوك القطرية الأخري لدخول أسواق المال العالمية.
وأضاف: وفي قطر، واصل البنك استراتيجيته الخاصة بالتوسع في أعماله بالتركيز علي المستقبل واستمرارية دور البنك كلاعب رئيسي في اقتصاد متسارع النمو. فقد تم فتح فرعين جديدين خلال عام 2006، كما أن أنشطة وعمليات قسم الصفاء للخدمات المصرفية الإسلامية تنمو بشكل مطّرد، حيث أصبح لقسم الصفاء حاليا أربعة فروع، وسوف يستمر التوسع في أعماله مع توقّعاتنا بنمو الطلب علي المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية المتطابقة مع أحكام الشريعة.
وقال حسين الفردان إن نمو الأعمال القوي في عام 2006 تثبته الزيادة البالغة نسبتها 37% في حجم الميزانية العمومية البالغ 30,36 مليار ريال قطري، وهو ما يعكس زيادة قوية في القروض والسلفيات نسبتها 59% لتبلغ 17,36 مليار ريال قطري، وزيادة نسبتها 28% في الاستثمارات لتصل 4,32 مليار ريال قطري، وزيادة نسبتها 8% في الأصول السائلة والنقدية لتبلغ 6,51 مليار ريال قطري. بالإضافة إلي ذلك فإن الأعمال الرئيسية في قطاعات الخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية الإسلامية، سجلت جميعها نموا قويا من حيث الحصة السوقية والأرباح المحققة، مع أرباح تشغيلية، ونمو في إيرادات الرسوم ونسب كفاءة ممتازة، علي الرغم من المنافسة المتنامية علي الصعيدين المحلي والإقليمي.
ويدعم بنية الميزانية العمومية قاعدة رأسمال قوية ومستويات سيولة مرتفعة، مما يوفر أساسا مستقرا لاستمرار نمو البنك. وقد طبّق البنك الآن اتفاقية بازل 2 التي تقتضي متطلبات أكثر تشددا بالنسبة لكفاية رأس المال، وما زال يحتفظ بنسبة عالية لكفاية رأس المال تبلغ 15,27%، مقابل الحد الأدني المقرر من مصرف قطر المركزي لكفاية رأس المال البالغة نسبته 10%.
وأشار الي ان استمرار النمو في ودائع العملاء من 13,06 مليار ريال قطري إلي 16,70 مليار ريال قطري، يدل علي ثقة العملاء المحليين والدوليين في قوة مركز البنك الائتماني، واستقرار أعماله، والتوقّعات المستقبلية الإيجابية له. وقد تحقق هذا النمو علي الرغم من التحول الكبير في السيولة المحلية باتجاه الاستثمار في العقارات وأسواق الأوراق المالية. وقد تحسّنت نوعية الأصول بقدر كبير، كما أن المستوي المنخفض للقروض غير المنتظمة في البنك البالغة نسبتها 0,82% من مجمل القروض، مع تكوين مخصصات مقابلها بالكامل، يجعل من محفظة القروض فيالبنك من أفضل محافظ القروض وأقلّها مخاطر في المنطقة.
كما أن الإيرادات التشغيلية المتكررة كانت قوية بشكل استثنائي وارتفعت بنسبة 33% لتبلغ 1,35 مليار ريال قطري علي الرغم من التأثير الكبير الناتج من انخفاض إيرادات الاستثمار بنسبة 40% هذا العام. فقد حققنا نموا في صافي إيرادات الفوائد نسبته 43% علي الرغم من تقلّص هوامش الإقراض. أما النمو المحقق في إيرادات الرسوم والعمولات البالغة نسبته 82% فقد كان أداء متميزا يعكس نجاح البنك في مجال أعمال التمويل التجاري الذي يشهد منافسة حادة.
وبالنسبة لخدمات الصفاء المصرفية الإسلامية التي بدأت عام 2005، فقد توسّعت بسرعة وفقا لتوقّعاتنا، ونتوقّع بأنها ستساهم بشكل متزايد في أرباح البنك، فقد نمت إيرادات الخدمات المصرفية الإسلامية بنسبة 472% حيث بلغت 50 مليون ريال قطري خلال عام 2006.
وقال حسين الفردان ان النتائج المتميزة المحققة من الإيرادات التشغيلية تأثرت سلبا بزيادة المخصصات بنسبة 388% حيث بلغت المخصصات المكوّنة مقابل محفظة الاستثمارات المتوفرة للبيع 95,9 مليون ريال قطري نتيجة للانخفاض الحاد في أسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية خلال عام 2006، وتقيّدنا الصارم بالمعايير المحاسبية الدولية وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية.
كما إن البنك الوطني العماني الذي يمتلك البنك التجاري فيه حصة نسبتها 34,85%، حقق أرباحا قياسية للعام الثاني علي التوالي، حيث بلغت أرباحه الصافية بعد الضرائب، ما يعادل 289 مليون ريال قطري خلال عام 2006 (192 مليون ريال خلال 2005)، بلغت حصة البنك التجاري منها 100,7 مليون ريال قطري مقابل 45 مليون ريال قطري في عام 2005 لفترة ما بعد تملّكنا الأسهم. وخلافا للإتجاه السائد في الأسواق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي، فقد ارتفع سعر أسهمنا في البنك الوطني العماني بنسبة 30% عن تكلفة شرائها في شهر يوليو من عام 2005.
وأشار الي انه مع أخذنا في الاعتبار فرص النمو العديدة المتاحة أمامنا، فقد واصل البنك الاستثمار في أعمال جديدة، وفي الموارد البشرية والتكنولوجية، وتدريب وتأهيل الموظفين، وأنظمة إدارة المخاطر، وبني تحتية عالية الجودة، وأنظمة الدعم وقنوات التوزيع، مما أسفر عن ارتفاع بسيط في التكاليف منسوبة إلي الدخل من 29% في عام 2005 إلي 31%، والتي ما تزال تبدو جيدة مقارنة مع هذه النسبة في البنوك الإقليمية والدولية. والإدارة علي ثقة من تحقيق نتائج أفضل من خلال تطوير الإنتاجية وفعالية إدارة التكاليف نتيجة للمبادرات الإيجابية التي تم تنفيذها في السنوات الماضية.
وقال اننا ملتزمون بثقافة تتميز بأنظمة عصرية لإدارة المخاطر، والتزام بمباديء المحاسبة الدولية في إعداد التقارير المالية، وشفافية وشمولية في الإفصاحات المالية، والتي تعتبر جميعها عوامل داعمة لتصنيفنا الائتماني المرتفع، وسمعتنا الطيبة في السوق، والاعتراف من قبل السلطات الرقابية، وشركائنا في العمل، وعملائنا، ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية، بكوننا بنكا وطنيا متقدّما يتسم بمهنية فائقة. وهذه المستويات العالية التي وضعناها لأنفسنا بالإضافة إلي انتشارنا الواسع في السوق وقوة قاعدة رأسمالنا، تمنحنا أساسات صلبة لنمو أكبر، يؤهلنا لمواصلة تحقيق الإيرادات والعوائد الممتازة للمساهمين في البنك، خلال السنوات المقبلة.
فالبنك التجاري يتمتع حاليا بتصنيف عالي المستوي من قبل مؤسسات التصنيف الثلاث المعترف بها عالميا، علي درجة Prime 'A'، كما رفعت مؤسسة فيتش أيضا في نوفمبر 2006 تصنيفها للبنك التجاري علي المدي الطويل والمدي القصير.
كما أن اكتمال وشغل مبني البنك الجديد بلازا البنك التجاري خلال عام 2007 الذي يحتل موقعا بارزا ومميزا علي كورنيش الدوحة، سوف يضيف فصلا مشرقا لتاريخ البنك.
واختتم الفردان كلمته بالقول: ومن بين موجودات البنك التجاري القيّمة، لا بد لي من إلقاء الضوء علي مهنية وتفاني وإنتاجية رأسمالنا البشري ، موظفي البنك الذين ساهموا بمواهبهم الخلاّقة، ومساعيهم الحثيثة، بتطوير البنك وتحويله إلي مجموعة مصرفية إقليمية مرموقة. إن قدراتهم تكمل الأساس الصلب الذي بنيناه، مما يدعم ثقتي في مواصلة تحقيق نمو أكبر، وأداء أفضل، وعوائد أعلي للمساهمين في البنك، في السنوات المقبلة، بمشيئة الله.