مغروور قطر
26-03-2007, 05:25 AM
أهم شركائنا ودعم الاصلاح الاقتصادي علي رأس الأجندة الإقليمية
شريف الديواني مدير منتدي دافوس لدول الشرق الأوسط:
تهافت المستثمرين ساعد في تضخم اسعار الأسهم والرجوع التصحيحي طبيعي
ثقة رجال الأعمال في اقتصاداتهم والقدرة علي المنافسة أقوي معايير القدرة التنافسية
طفرة أسعار النفط ساعدت في صعود الشركات الاستشارية ونمو قطاع المعلومات
قطر من اهم الامثلة الواضحة للاستثمار بقطاع الصحة والسياحة
الترتيب ليس المعيار والسياسة الاقتصادية والنمو والقدرة علي حل المشكلات أهم
حوار - أمير الألفي: يمر العالم اليوم بمرحلة تطور سريعة من عصر الصناعة إلي عصر المعلومات و يتواكب ذلك مع ثورة الاتصالات التي أدت إلي تضاؤل المسافات بين الدول و كسر الحواجز و الحدود ، و في ظل هذه المتغيرات نشأت ظاهرة العولمة و التي كان من أهم نتائجها تحرير التجارة بين الدول، وأصبحت زيادة القدرات التنافسية إحدي الضرورات المصيرية خلال الفترة القادمة لكي نتمكن من المنافسة والوجود في إطار المتغيرات الدولية والتي علي رأسها اتجاه الأسواق إلي العالمية من خلال الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات) والتي تهدف الي زيادة قدرة المنتجات علي النفاذ إلي الأسواق العالمية، وظهور التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي وذلك لزيادة القدرات التنافسية والحصول علي حجم اكبر من الأسواق العالمية، وقيام مناطق تجارة حرة مثل شرق آسيا وأوروبا، والمشاركة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا والتي تسمح للمنتجات بدخول الأسوق بدون رسوم جمركية مع الإعفاء التدريجي للرسوم علي الواردات من السوق الأوروبية والأمريكية.
حول اهمية القدرة التنافسية ومحاولة استشفاف للاوضاع الاقتصادية الراهنة للمنطقة دار حديثنا مع السيد شريف الديواني مدير منتدي دافوس لدول الشرق الأوسط.
معايير التقييم
هنالك معايير كبيرة وواسعة لقياس القدرة التنافسية خاصة بعد زيادة عدد المعايير في قياس القدرة التنافسية هذا العام فقد اصبح هناك دقة اكبر في اختيار المعايير فمن اهم التعديلات مراعاة التفرقة بين الاقتصاديات التي تعتمد علي الموارد الطبيعية مثل النفط في دول الخليج واقتصاد يعتمد علي الاسثمارات والتمويل مثل سنغافورة فقياس القدرة التنافسية مختلفة بين الحالتين فوجود مورد طبيعي له اثر كبير جدا علي قياس القدرة التنافسية في مقابل منطقة لاتمتلك هذه الموارد ولكن لديها القدرة علي ان تخلق لها اوضاع في طريق التجارة العالمية واخري ذات اقتصاديات فقيرة حتي في الموارد البشرية مثل افريقيا بينما هناك اقتصاديات تعتمد علي اسواق المال مثل اوروبا.
وتلعب ثقة رجال الاعمال في الاقتصاد وفي قدرة الشركات في المنافسة من مواقع مختلفة دورا هاما في الترتيب الدول لان ما يقرب من 60 % من الترتيب ينصب علي ثقة رجال الاعمال في الاقتصادات وجودة مناخ العمل الاقتصادي لدولهم ومن خلال الاحصاءات الرسمية والتي تتناول معدلات الاستثمار والعجز والتعليم والصحة والجزء الاخر الذي يكمل التقرير للخروج بنتائج حصر يقوم بها المنتدي الاقتصادي مع رجال الاعمال في كل دولة لمعرفة مدي تفاؤلهم وثقتهم بالاقتصاد وتوقعاتهم للمستقبل، واذا قمنا بالمسح الان سوف نجد تراجعاً لمنطقة الخليج بسبب التهديدات الايرانية ولان هناك تحفظاً علي الاستثمار وليس هناك تفاؤل لعمليات الاستثمار.
في ظل ندرة الموارد الطبيعية لدول الخليج ما هي المقومات التي جعلتها تحتل مراتب متقدمة في التقرير ?
- اولا الترتيب ليس هو المعيار لان القدرة التنافسية لقطر علي سبيل المثال اختلفت خلال العامين الماضيين ومن المفترض ان ننظر لكل دوله علي حدة وتطورها كحكومة اوجهاز سياسي مكلف بوضع السياسة الاقتصادية ولكن يجب التركيز علي التوجه العام للنمو او مشاكل ادت الي اضعاف القدرة التنافسية فمن السهل ان تقول اني في المرتبة الاولي او الثانية ولكن هذا ليس الاساس ولكن ننظر الي القطاعات التي يمكنها ان ترفع من القدرة التنافسية ففي وضع قطر كانت مؤسسات الدولة كلها بالنسبة لبقية المنطقة من ناحية القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي متطورة ومستوها مرتفع ومعدلات التعليم ايضا لها اثر مهم وكذلك سوق مال نشط ووجود طرق الاستثمار من دخل النفط وهو استثمار ذكي لعائدات البترول الضخمة والاتجاه الثاني هو وضع هذه الموارد لاستثمارها في البنية الاساسية والتعليم وتحسين لمناخ الاقتصاد وقطاع الاتصالات وهذه القطاعات لها تأثيرها في قياس القدرة التنافسية، وجزء كبير من التقرير ينصب علي الصناعات الواعدة مثل النقل والمواصلات وكذلك قطاع التأمين والصحة باعتباره من اهم القطاعات وتعد قطر من اهم الامثلة الواضحة و الملحوظة للاستثمار بقطاع الصحة ومنطقة الخليج بصفه عامه الي جانب السياحة.
لماذا الدوحة ?
سوف يعقد منتدي التنافسية في الدوحة خلال التاسع والعاشر من الشهر القادم للاعلان عن التقرير الثالث للتنافسية العربية كما صدر التقرير الاخير لعام 2005 من الدوحة حيث وجدنا رغبة جدية من الحكومة القطرية للمشاركة في المنتدي الاقتصادي وفي وضع وتشكيل الاجندة الاقليمية مثلما تبنت نيويورك هذا التقرير بالنسبة للقارة الامريكية والاتفاق مع الحكومة القطرية تم علي ان يكون مركز التنافسية في الدوحة وهذا معناه ان لديهم رغبة جدية في دفع الاصلاح الاقتصادي في المنطقة العربية.
ويتوجه المنتدي بالشكر الي سعادة النائب الاول وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني علي مساعدته في توجيه الدعوات للمسؤولين في الدول العربية، وكذلك سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد، ووزير السياحة المصري السيد زهير جرانة، مازن دروزه، رئيس مجلس إدارة شركة "أدوية الحكمة" الأردنية، وطارق سلطان العيسي، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة "أجيليتي" الكويتية.
بعض قوانين الدول العربية طاردة للاستثمارات وكذلك هروب مبالغ عربية ضخمة للاستثمار في الخارج كيف يؤثر علي التقرير ?
- هنالك طفرة كبيرة بين قدرة دول الخليج التنافسية هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث يرجع هذا الي الارتفاع في اسعار البترول، فعندما شهدت الثمانينيات طفرة مماثلة في اسعار البترول كان هناك خروج كبير للاموال العربية - يصل تقريبا الي 90% من عائدات النفط - لاستثمارها في الخارج ولكن العام الحالي النصيب الاكبر من هذه الاموال ظل في المنطقة بما يعادل ثلاثة اضعاف المرة السابقة وبالتالي زاد حجم الاستثمارات واصبحت هذه الموارد اكثر كفاءة في ايجاد فرص للاستثمار في داخل ديارها، مما ساعد في عمليات الاصلاح الاقتصادي والانفتاح علي العالم وخصوصا قوانين تنظيم الاستثمار.
عام أسود علي البورصات
ليس هناك مايدعو للقلق من هبوط البورصات الخليجية فأي سوق مال في العالم يحدث له هبوط ضخم ويتعافي من ذلك بعد فترة ولكن اسواق المنطقة كان بها تضخم في اسعار الاسهم الي حد مبالغ فيه وما حدث هو بمثابة رجوع تصحيحي ومعدلات النمو الان اكثر واقعية واكثر استقرارا والتصحيح هو ظاهرة صحية والمعدلات الان اكثر صحية وتعكس الي حد كبير قدرة الشركات المتداولة اسهمها علي ان تنتج ارباح وعلي الدفع للمساهمين.
والسبب في ذلك يرجع الي ان اي سوق جديد - خاصة اسواق الخليج - تعتمد في قيامها علي رخاء اقتصادي تشهده الدولة وثروة كبيرة وتوقعات متفائلة وبالتالي تندفع جماهير المستثمرين لاسيما صغار المستثمرين علي امل عائد كبير وهذا مثل ما حدث في طفرة صناعة المعلومات منذ عشر سنوات في امريكا واوروبا وحدثت نفس الاخطاء وكانت معدلات الخسارة مفجعه اكثر من الان وذلك لان المستثمرين في هذا الحال يكونون اكثر تفاؤلا من كونهم اكثر واقعية وبالتالي يكون هذا الرجوع التصحيحي طبيعياً.
واصبح صغار المستثمرين الان يعتمدون بشكل اساسي علي شركات الوساطة في الحصول علي معلومات عن الشركات التي يمكنه الاستثمار بها والقدرة علي التحليل والتوقع في التصحيح في الاسعار ينعكس علي تصحيح اداء المؤسسات الموجودة وبالتالي تستطيع ان تعطي نتيجه اكثر واقعية للمستثمر.
مجلس الاعمال العربي
مجلس الاعمال العربي يعتبر جزءا من منتدي الاقتصاد العالمي ومنبثقا عنه ويضم الان 85 من قيادات رجال الاعمال في المنطقة العربية لديهم اجندة عمل تخرج بنهاية اجتماعهم السنوي وعلي رأس نقاط الاجندة دفع القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية ومشاركتهم في المؤتمر والتقرير يعكس دورهم فيه من خلال الحوار المستمر مع وزراء المالية ووزراء التجارة والاستثمار في المنطقة بصفة عامة ومن وجهة نظر القطاع الخاص بالاستفادة من الخبرات المتوفرة في المنتدي سواء بالدراسات او من خلال القدرة علي تحليل الاقتصاد العالمي كنوع من الاصرار علي الاصلاح الاقتصادي، ثانيا تطوير التعليم وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات ليس فقط المعرفة العامة بالكمبيوتر ولكن في طريقة التعليم بالاساليب التعليمية وليس التلقين في المناهج التعليمية والمعتمد علي الابداع والتعليم التفاعلي حيث يمول المجلس قطاعا ضخما من مبادرات التعليم في الاردن ومصر وفلسطين المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية ومجتمعات الاعمال.
ومن اهم نقاط اجندة المجلس الاخري الاهتمام باتفاقات التجارة الحرة مع امريكا وحث الدول العربية علي توقيع الاتفافيات وكذلك دفع التجارة البينية بين الدول العربية متبنين قضية تحرير التجارة الداخلية، فقد زاد حجم التجارة البينية في المنطقة العربية الي 8% من حجم تجارة المنطقة الي العالم بعد ان كان لا يتجاوز 6%، ويعتبر هذا تقدماً ينسب للمجلس وفي المقابل نجد ان حجم التجارة البينية في اوروبا تبلغ 30 %، وهذا يوضح مدي ترابط وحجم التجارة في اوروبا وان هناك ادوات تشريعية ومالية في الاسواق تنظم العقود بين الدول ووجود بنية اساسية ضخمة لحركة البضائع وهذا من اهم معوقات المنطقة العربية.
وبالرغم من هذا فلم يستطع الكثير من الدول من الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحر مع امريكا لعدم توافر شروط الاتفاقيات ولم يسعي احد للتطوير، فمن اهم الشروط للتصدير الي امريكا توفر منتج محلي يدخل في عملية التصنيع للمواد المصدرة او ايد عاملة، فهنالك مثال واضح لتشجيع التجارة البينية يجسد هذا التبادل الحر وتوظيف القدرات وهو اتفاقية الكويز التي وقعتها كل من مصر والاردن واسرائيل وامريكا للاستفادة من القدرات التصنعية والمواد الاولية للمنطقة لتصديرها الي امريكا ودخول السوق الامريكي بدون اعباء جمركية ولزيادة حجم التجارة البينية ولان هناك تجارة ضخمة بين مصر والاردن واسرائيل وفلسطين حالياً.
أين دول الخليج من القدرات التصنيعية واتفاقيات التجارة الحرة ?
- تملك دول الخليج الان مايسمي بالاقتصاد المعرفي وهو السماح بخلق المعرفة وحمايتها وحركتها سواء كانت من خلال ايجاد حلول معينة في مجال الاستشارات وكذلك مجال الوساطة المالية من خلال قواعد بيانات تسمح للمساهمين بالاطلاع علي اخبار الشركات وحركات الاموال، فقد استطاعت دول الخليج خلق مركز امتياز في منطقة معينة للمعرفة في الاستثمارات المتعلقة بالبترول وانشاء شركات رؤوس اموال والاستثمارات العقارية.
حيث يقع العبء الاكبر علي الاطار التشريعي لحماية وتنظيم حركة المعلومات والعلاقة مع العالم الخارجي وهذا له جدواه في قياس القدرة التنافسية ففي طفرة النفط الاولي في الثمانينيات لم ينتبه احد الي هذا المجال بعكس اليوم فقد شهد منطقة الخليح طفرة في البنية الاساسية خاصة المتعلقة بالاتصالات وفي قطاع المعلومات بشكل عام حيث تعد من اهم دعائم البنية الاساسية للبلاد، لو نظرنا بصفة عامة لترتيب القدرة التنافسية للدول العربية كمجموعة متكاملة في تقرير العام الجديد نجد ان هناك تحسنا ملحوظا في الاطار العالمي وهذا نتيجة الاستثمارات المعلوماتية.
شريف الديواني مدير منتدي دافوس لدول الشرق الأوسط:
تهافت المستثمرين ساعد في تضخم اسعار الأسهم والرجوع التصحيحي طبيعي
ثقة رجال الأعمال في اقتصاداتهم والقدرة علي المنافسة أقوي معايير القدرة التنافسية
طفرة أسعار النفط ساعدت في صعود الشركات الاستشارية ونمو قطاع المعلومات
قطر من اهم الامثلة الواضحة للاستثمار بقطاع الصحة والسياحة
الترتيب ليس المعيار والسياسة الاقتصادية والنمو والقدرة علي حل المشكلات أهم
حوار - أمير الألفي: يمر العالم اليوم بمرحلة تطور سريعة من عصر الصناعة إلي عصر المعلومات و يتواكب ذلك مع ثورة الاتصالات التي أدت إلي تضاؤل المسافات بين الدول و كسر الحواجز و الحدود ، و في ظل هذه المتغيرات نشأت ظاهرة العولمة و التي كان من أهم نتائجها تحرير التجارة بين الدول، وأصبحت زيادة القدرات التنافسية إحدي الضرورات المصيرية خلال الفترة القادمة لكي نتمكن من المنافسة والوجود في إطار المتغيرات الدولية والتي علي رأسها اتجاه الأسواق إلي العالمية من خلال الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة (الجات) والتي تهدف الي زيادة قدرة المنتجات علي النفاذ إلي الأسواق العالمية، وظهور التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي وذلك لزيادة القدرات التنافسية والحصول علي حجم اكبر من الأسواق العالمية، وقيام مناطق تجارة حرة مثل شرق آسيا وأوروبا، والمشاركة مع الاتحاد الأوروبي وأمريكا والتي تسمح للمنتجات بدخول الأسوق بدون رسوم جمركية مع الإعفاء التدريجي للرسوم علي الواردات من السوق الأوروبية والأمريكية.
حول اهمية القدرة التنافسية ومحاولة استشفاف للاوضاع الاقتصادية الراهنة للمنطقة دار حديثنا مع السيد شريف الديواني مدير منتدي دافوس لدول الشرق الأوسط.
معايير التقييم
هنالك معايير كبيرة وواسعة لقياس القدرة التنافسية خاصة بعد زيادة عدد المعايير في قياس القدرة التنافسية هذا العام فقد اصبح هناك دقة اكبر في اختيار المعايير فمن اهم التعديلات مراعاة التفرقة بين الاقتصاديات التي تعتمد علي الموارد الطبيعية مثل النفط في دول الخليج واقتصاد يعتمد علي الاسثمارات والتمويل مثل سنغافورة فقياس القدرة التنافسية مختلفة بين الحالتين فوجود مورد طبيعي له اثر كبير جدا علي قياس القدرة التنافسية في مقابل منطقة لاتمتلك هذه الموارد ولكن لديها القدرة علي ان تخلق لها اوضاع في طريق التجارة العالمية واخري ذات اقتصاديات فقيرة حتي في الموارد البشرية مثل افريقيا بينما هناك اقتصاديات تعتمد علي اسواق المال مثل اوروبا.
وتلعب ثقة رجال الاعمال في الاقتصاد وفي قدرة الشركات في المنافسة من مواقع مختلفة دورا هاما في الترتيب الدول لان ما يقرب من 60 % من الترتيب ينصب علي ثقة رجال الاعمال في الاقتصادات وجودة مناخ العمل الاقتصادي لدولهم ومن خلال الاحصاءات الرسمية والتي تتناول معدلات الاستثمار والعجز والتعليم والصحة والجزء الاخر الذي يكمل التقرير للخروج بنتائج حصر يقوم بها المنتدي الاقتصادي مع رجال الاعمال في كل دولة لمعرفة مدي تفاؤلهم وثقتهم بالاقتصاد وتوقعاتهم للمستقبل، واذا قمنا بالمسح الان سوف نجد تراجعاً لمنطقة الخليج بسبب التهديدات الايرانية ولان هناك تحفظاً علي الاستثمار وليس هناك تفاؤل لعمليات الاستثمار.
في ظل ندرة الموارد الطبيعية لدول الخليج ما هي المقومات التي جعلتها تحتل مراتب متقدمة في التقرير ?
- اولا الترتيب ليس هو المعيار لان القدرة التنافسية لقطر علي سبيل المثال اختلفت خلال العامين الماضيين ومن المفترض ان ننظر لكل دوله علي حدة وتطورها كحكومة اوجهاز سياسي مكلف بوضع السياسة الاقتصادية ولكن يجب التركيز علي التوجه العام للنمو او مشاكل ادت الي اضعاف القدرة التنافسية فمن السهل ان تقول اني في المرتبة الاولي او الثانية ولكن هذا ليس الاساس ولكن ننظر الي القطاعات التي يمكنها ان ترفع من القدرة التنافسية ففي وضع قطر كانت مؤسسات الدولة كلها بالنسبة لبقية المنطقة من ناحية القوانين التي تنظم النشاط الاقتصادي متطورة ومستوها مرتفع ومعدلات التعليم ايضا لها اثر مهم وكذلك سوق مال نشط ووجود طرق الاستثمار من دخل النفط وهو استثمار ذكي لعائدات البترول الضخمة والاتجاه الثاني هو وضع هذه الموارد لاستثمارها في البنية الاساسية والتعليم وتحسين لمناخ الاقتصاد وقطاع الاتصالات وهذه القطاعات لها تأثيرها في قياس القدرة التنافسية، وجزء كبير من التقرير ينصب علي الصناعات الواعدة مثل النقل والمواصلات وكذلك قطاع التأمين والصحة باعتباره من اهم القطاعات وتعد قطر من اهم الامثلة الواضحة و الملحوظة للاستثمار بقطاع الصحة ومنطقة الخليج بصفه عامه الي جانب السياحة.
لماذا الدوحة ?
سوف يعقد منتدي التنافسية في الدوحة خلال التاسع والعاشر من الشهر القادم للاعلان عن التقرير الثالث للتنافسية العربية كما صدر التقرير الاخير لعام 2005 من الدوحة حيث وجدنا رغبة جدية من الحكومة القطرية للمشاركة في المنتدي الاقتصادي وفي وضع وتشكيل الاجندة الاقليمية مثلما تبنت نيويورك هذا التقرير بالنسبة للقارة الامريكية والاتفاق مع الحكومة القطرية تم علي ان يكون مركز التنافسية في الدوحة وهذا معناه ان لديهم رغبة جدية في دفع الاصلاح الاقتصادي في المنطقة العربية.
ويتوجه المنتدي بالشكر الي سعادة النائب الاول وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني علي مساعدته في توجيه الدعوات للمسؤولين في الدول العربية، وكذلك سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية والقائم بأعمال وزير الاقتصاد، ووزير السياحة المصري السيد زهير جرانة، مازن دروزه، رئيس مجلس إدارة شركة "أدوية الحكمة" الأردنية، وطارق سلطان العيسي، رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة "أجيليتي" الكويتية.
بعض قوانين الدول العربية طاردة للاستثمارات وكذلك هروب مبالغ عربية ضخمة للاستثمار في الخارج كيف يؤثر علي التقرير ?
- هنالك طفرة كبيرة بين قدرة دول الخليج التنافسية هذا العام مقارنة بالعام الماضي حيث يرجع هذا الي الارتفاع في اسعار البترول، فعندما شهدت الثمانينيات طفرة مماثلة في اسعار البترول كان هناك خروج كبير للاموال العربية - يصل تقريبا الي 90% من عائدات النفط - لاستثمارها في الخارج ولكن العام الحالي النصيب الاكبر من هذه الاموال ظل في المنطقة بما يعادل ثلاثة اضعاف المرة السابقة وبالتالي زاد حجم الاستثمارات واصبحت هذه الموارد اكثر كفاءة في ايجاد فرص للاستثمار في داخل ديارها، مما ساعد في عمليات الاصلاح الاقتصادي والانفتاح علي العالم وخصوصا قوانين تنظيم الاستثمار.
عام أسود علي البورصات
ليس هناك مايدعو للقلق من هبوط البورصات الخليجية فأي سوق مال في العالم يحدث له هبوط ضخم ويتعافي من ذلك بعد فترة ولكن اسواق المنطقة كان بها تضخم في اسعار الاسهم الي حد مبالغ فيه وما حدث هو بمثابة رجوع تصحيحي ومعدلات النمو الان اكثر واقعية واكثر استقرارا والتصحيح هو ظاهرة صحية والمعدلات الان اكثر صحية وتعكس الي حد كبير قدرة الشركات المتداولة اسهمها علي ان تنتج ارباح وعلي الدفع للمساهمين.
والسبب في ذلك يرجع الي ان اي سوق جديد - خاصة اسواق الخليج - تعتمد في قيامها علي رخاء اقتصادي تشهده الدولة وثروة كبيرة وتوقعات متفائلة وبالتالي تندفع جماهير المستثمرين لاسيما صغار المستثمرين علي امل عائد كبير وهذا مثل ما حدث في طفرة صناعة المعلومات منذ عشر سنوات في امريكا واوروبا وحدثت نفس الاخطاء وكانت معدلات الخسارة مفجعه اكثر من الان وذلك لان المستثمرين في هذا الحال يكونون اكثر تفاؤلا من كونهم اكثر واقعية وبالتالي يكون هذا الرجوع التصحيحي طبيعياً.
واصبح صغار المستثمرين الان يعتمدون بشكل اساسي علي شركات الوساطة في الحصول علي معلومات عن الشركات التي يمكنه الاستثمار بها والقدرة علي التحليل والتوقع في التصحيح في الاسعار ينعكس علي تصحيح اداء المؤسسات الموجودة وبالتالي تستطيع ان تعطي نتيجه اكثر واقعية للمستثمر.
مجلس الاعمال العربي
مجلس الاعمال العربي يعتبر جزءا من منتدي الاقتصاد العالمي ومنبثقا عنه ويضم الان 85 من قيادات رجال الاعمال في المنطقة العربية لديهم اجندة عمل تخرج بنهاية اجتماعهم السنوي وعلي رأس نقاط الاجندة دفع القدرة التنافسية للاقتصاديات العربية ومشاركتهم في المؤتمر والتقرير يعكس دورهم فيه من خلال الحوار المستمر مع وزراء المالية ووزراء التجارة والاستثمار في المنطقة بصفة عامة ومن وجهة نظر القطاع الخاص بالاستفادة من الخبرات المتوفرة في المنتدي سواء بالدراسات او من خلال القدرة علي تحليل الاقتصاد العالمي كنوع من الاصرار علي الاصلاح الاقتصادي، ثانيا تطوير التعليم وخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات ليس فقط المعرفة العامة بالكمبيوتر ولكن في طريقة التعليم بالاساليب التعليمية وليس التلقين في المناهج التعليمية والمعتمد علي الابداع والتعليم التفاعلي حيث يمول المجلس قطاعا ضخما من مبادرات التعليم في الاردن ومصر وفلسطين المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية ومجتمعات الاعمال.
ومن اهم نقاط اجندة المجلس الاخري الاهتمام باتفاقات التجارة الحرة مع امريكا وحث الدول العربية علي توقيع الاتفافيات وكذلك دفع التجارة البينية بين الدول العربية متبنين قضية تحرير التجارة الداخلية، فقد زاد حجم التجارة البينية في المنطقة العربية الي 8% من حجم تجارة المنطقة الي العالم بعد ان كان لا يتجاوز 6%، ويعتبر هذا تقدماً ينسب للمجلس وفي المقابل نجد ان حجم التجارة البينية في اوروبا تبلغ 30 %، وهذا يوضح مدي ترابط وحجم التجارة في اوروبا وان هناك ادوات تشريعية ومالية في الاسواق تنظم العقود بين الدول ووجود بنية اساسية ضخمة لحركة البضائع وهذا من اهم معوقات المنطقة العربية.
وبالرغم من هذا فلم يستطع الكثير من الدول من الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحر مع امريكا لعدم توافر شروط الاتفاقيات ولم يسعي احد للتطوير، فمن اهم الشروط للتصدير الي امريكا توفر منتج محلي يدخل في عملية التصنيع للمواد المصدرة او ايد عاملة، فهنالك مثال واضح لتشجيع التجارة البينية يجسد هذا التبادل الحر وتوظيف القدرات وهو اتفاقية الكويز التي وقعتها كل من مصر والاردن واسرائيل وامريكا للاستفادة من القدرات التصنعية والمواد الاولية للمنطقة لتصديرها الي امريكا ودخول السوق الامريكي بدون اعباء جمركية ولزيادة حجم التجارة البينية ولان هناك تجارة ضخمة بين مصر والاردن واسرائيل وفلسطين حالياً.
أين دول الخليج من القدرات التصنيعية واتفاقيات التجارة الحرة ?
- تملك دول الخليج الان مايسمي بالاقتصاد المعرفي وهو السماح بخلق المعرفة وحمايتها وحركتها سواء كانت من خلال ايجاد حلول معينة في مجال الاستشارات وكذلك مجال الوساطة المالية من خلال قواعد بيانات تسمح للمساهمين بالاطلاع علي اخبار الشركات وحركات الاموال، فقد استطاعت دول الخليج خلق مركز امتياز في منطقة معينة للمعرفة في الاستثمارات المتعلقة بالبترول وانشاء شركات رؤوس اموال والاستثمارات العقارية.
حيث يقع العبء الاكبر علي الاطار التشريعي لحماية وتنظيم حركة المعلومات والعلاقة مع العالم الخارجي وهذا له جدواه في قياس القدرة التنافسية ففي طفرة النفط الاولي في الثمانينيات لم ينتبه احد الي هذا المجال بعكس اليوم فقد شهد منطقة الخليح طفرة في البنية الاساسية خاصة المتعلقة بالاتصالات وفي قطاع المعلومات بشكل عام حيث تعد من اهم دعائم البنية الاساسية للبلاد، لو نظرنا بصفة عامة لترتيب القدرة التنافسية للدول العربية كمجموعة متكاملة في تقرير العام الجديد نجد ان هناك تحسنا ملحوظا في الاطار العالمي وهذا نتيجة الاستثمارات المعلوماتية.