مغروور قطر
26-03-2007, 05:54 AM
«436» مليار دولار خسائر البورصات الخليجية في «2006»
يفتتح اليوم مؤتمر الشرق الأوسط للاكتتابات العامة الأولية بفندق ميناء السلام بمدينة جميرا. ويهدف المؤتمر هذا العام إلى تسليط الضوء على الظروف الاقتصادية المواتية لطرح مزيد من الشركات أسهمها للاكتتابات العامة خلال العام الجاري. ولا تزال البورصات الخليجية تعاني مزيداً من الخسائر حتى الآن، وذلك بعد أداء مترهل خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسواق المال الخليجية خسائر قدرت بنحو 436 مليار دولار.
وسيناقش الدكتور عزت دجاني، الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير بحكومة رأس الخيمة، خلال محاضرة سيلقيها أمام المؤتمر، التغيرات الديناميكية التي تشهدها أسواق المال في المنطقة.
وعلق الدكتور دجاني بالقول «شهدت أسواق المال في الشرق الأوسط خسائر كبيرة في عام 2006، ومع ذلك فإن الدلائل تشير إلى أوضاع أفضل خلال 2007، في ظل عدد من الاكتتابات العامة المتوقع إجراؤها والتي من المنتظر أن تعمق السوق وتوجد مزيداً من الاستقرار، وتخلق بالتالي الثقة في نفوس المستثمرين.
ويظهر المستثمرون توقاً شديداً لمعرفة مدى الإسهام الذي يمكن أن تقدمه الاكتتابات العامة لسوق يتسم المتعاملون فيها بالإحباط، ولا سيما في المملكة العربية السعودية التي شهدت وحدها خسائر قدرت بنحو 320 مليار دولار. يُذكر أن تجار الأسهم في المنطقة يلقون اللائمة على المضاربات، والمتاجرة الداخلية بأسهم المؤسسات، والافتقار إلى الشفافية والإفصاح، وجهل المستثمرين، باعتبارها القضايا الأساسية المسؤولة عن الأداء المترهل لأسواق المال.
لكن صندوق النقد العربي يشير إلى أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء سوء أداء الأسواق تتمثل في فائض سيولة لدى المستثمرين وافتقاره إلى العمق (قلة عدد الشركات المدرجة) في أسواق المال بالمنطقة. والجدير الإشارة هنا أن عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية الأربع عشرة بلغ بنهاية العام الماضي 1‚607 شركات فقط، أي أقل بثمانٍ وخمسين شركة عن عام 2005.
وقال ديب مرواها مدير مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للاكتتابات العامة «من المثير أن يكون هناك تباين في وجهات النظر بين المحللين المحليين والعالميين. ورغم الشكوك التي تثار محلياً على نطاق واسع والمشاعر السلبية تجاه الأسواق، فإن هناك أسباباً وذرائع عالمية تبرر الوضع الراهن. ومع الأسف فإن أسواق المال الإقليمية تقاد أساساً بالمشاعر بغض النظر عن المبادئ سواء في الأوقات المناسبة أو غير المناسبة».
وستتركز المباحثات والنقاشات التي ستدور بين خبراء الاستثمار والمشرعين وكبار رجال الأعمال على المعايير والتشريعات الخاصة بقطاع الاستثمار، والعوامل الأساسية الكامنة وراء فائض الاكتتاب، والتسعير المتدني، وسياسات الاستثمار عبر الحدود، ومعايير إعداد التقارير، والشؤون المتعلقة بالعوامل الاقتصادية الكبيرة المؤثرة على الاكتتابات العامة.
ويُتوقع أن يلقي عدد من أهم الخبراء الماليين والاقتصاديين من المنطقة والعالم كلمات في القمة يناقشون فيها موضوعاتها الرئيسية، ومن هؤلاء هنري عزام، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي العالمي، وحبيب الملا، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وفيفك راو، رئيس المالية لدى تمويل، وزاهد شودري، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في بنك دويتشيه، وعمر القوقا، نائب الرئيس التنفيذي لتمويل المؤسسات والخزينة لدى بيت الاستثمار العالمي، وغيرهم.
يفتتح اليوم مؤتمر الشرق الأوسط للاكتتابات العامة الأولية بفندق ميناء السلام بمدينة جميرا. ويهدف المؤتمر هذا العام إلى تسليط الضوء على الظروف الاقتصادية المواتية لطرح مزيد من الشركات أسهمها للاكتتابات العامة خلال العام الجاري. ولا تزال البورصات الخليجية تعاني مزيداً من الخسائر حتى الآن، وذلك بعد أداء مترهل خلال العام الماضي الذي شهدت فيه أسواق المال الخليجية خسائر قدرت بنحو 436 مليار دولار.
وسيناقش الدكتور عزت دجاني، الرئيس التنفيذي للاستثمار والتطوير بحكومة رأس الخيمة، خلال محاضرة سيلقيها أمام المؤتمر، التغيرات الديناميكية التي تشهدها أسواق المال في المنطقة.
وعلق الدكتور دجاني بالقول «شهدت أسواق المال في الشرق الأوسط خسائر كبيرة في عام 2006، ومع ذلك فإن الدلائل تشير إلى أوضاع أفضل خلال 2007، في ظل عدد من الاكتتابات العامة المتوقع إجراؤها والتي من المنتظر أن تعمق السوق وتوجد مزيداً من الاستقرار، وتخلق بالتالي الثقة في نفوس المستثمرين.
ويظهر المستثمرون توقاً شديداً لمعرفة مدى الإسهام الذي يمكن أن تقدمه الاكتتابات العامة لسوق يتسم المتعاملون فيها بالإحباط، ولا سيما في المملكة العربية السعودية التي شهدت وحدها خسائر قدرت بنحو 320 مليار دولار. يُذكر أن تجار الأسهم في المنطقة يلقون اللائمة على المضاربات، والمتاجرة الداخلية بأسهم المؤسسات، والافتقار إلى الشفافية والإفصاح، وجهل المستثمرين، باعتبارها القضايا الأساسية المسؤولة عن الأداء المترهل لأسواق المال.
لكن صندوق النقد العربي يشير إلى أن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء سوء أداء الأسواق تتمثل في فائض سيولة لدى المستثمرين وافتقاره إلى العمق (قلة عدد الشركات المدرجة) في أسواق المال بالمنطقة. والجدير الإشارة هنا أن عدد الشركات المدرجة في البورصات العربية الأربع عشرة بلغ بنهاية العام الماضي 1‚607 شركات فقط، أي أقل بثمانٍ وخمسين شركة عن عام 2005.
وقال ديب مرواها مدير مؤتمر الشرق الأوسط الثاني للاكتتابات العامة «من المثير أن يكون هناك تباين في وجهات النظر بين المحللين المحليين والعالميين. ورغم الشكوك التي تثار محلياً على نطاق واسع والمشاعر السلبية تجاه الأسواق، فإن هناك أسباباً وذرائع عالمية تبرر الوضع الراهن. ومع الأسف فإن أسواق المال الإقليمية تقاد أساساً بالمشاعر بغض النظر عن المبادئ سواء في الأوقات المناسبة أو غير المناسبة».
وستتركز المباحثات والنقاشات التي ستدور بين خبراء الاستثمار والمشرعين وكبار رجال الأعمال على المعايير والتشريعات الخاصة بقطاع الاستثمار، والعوامل الأساسية الكامنة وراء فائض الاكتتاب، والتسعير المتدني، وسياسات الاستثمار عبر الحدود، ومعايير إعداد التقارير، والشؤون المتعلقة بالعوامل الاقتصادية الكبيرة المؤثرة على الاكتتابات العامة.
ويُتوقع أن يلقي عدد من أهم الخبراء الماليين والاقتصاديين من المنطقة والعالم كلمات في القمة يناقشون فيها موضوعاتها الرئيسية، ومن هؤلاء هنري عزام، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي العالمي، وحبيب الملا، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية، وفيفك راو، رئيس المالية لدى تمويل، وزاهد شودري، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في بنك دويتشيه، وعمر القوقا، نائب الرئيس التنفيذي لتمويل المؤسسات والخزينة لدى بيت الاستثمار العالمي، وغيرهم.