مغروور قطر
26-03-2007, 06:01 AM
أكد أن المنافسة بين البنوك تصب في مصلحة العميل والاندماجات ظاهرة صحية.. الشيخ عبد الرحمن بن جبر آل ثاني العضو المنتدب لبنك الدوحة: تحول الأرباح إلى الاحتياطيات قرار صعب هدفه تقوية المركز المالي للبنك ودعم التوسعات الداخلية والخارجية| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,26 مارس 2007 2:47 أ.م.
توزيعات الأرباح لن تشكل مشكلة للجمعية العمومية القادمة
الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم العامين الماضيين غير مبرر
توسيع عدد الشركات في السوق المحلي ينعش الاقتصاد
قانون المصرف المركزي الجديد حمّل مجالس الإدارات مسؤوليات كبيرة
أداء البنك في السنوات القادمة سيكون الأفضل للعملاء
بطء استخراج التراخيص وجشع بعض التجار وراء ارتفاع أسعار الإيجارات
المركزي هدفه استقرار الصناعة المصرفية وتنويع المحافظ الاستثمارية
حوار حسن أبو عرفات - محمد طلبة :
بنك الدوحة من البنوك القوية في السوق المحلي.. وخلال الفترة الماضية استأثر البنك بحصة كبيرة من السوق المصرفية، كما ساهم في تمويل العديد من المشاريع الكبرى بالدولة فى كافة القطاعات وامتد نشاطه القوى الى الأسواق الخارجية في آسيا وأوروبا والدول العربية رغم المنافسة الشرسة هناك قابلا التحدى فى خطوة تعزز النشاط المصرفى القطرى فى الخارج.
الشرق جلست الى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب والرئيس التنفيذى متحدثا بصراحته المعهودة عن أداء البنك واستراتيجيته المستقبلية، كما تحدث عن مسألة توزيعات الارباح الأخيرة التي اثارها العديد من المساهمين، خاصة ان البنك حقق أرباحا كبيرة ولكنه فضل الاحتفاظ بها وتحويلها إلى الاحتياطي القانوني لتمويل المشاريع المستقبلية وتعزيز وجود البنك فى الخارج من خلال فتح عدد من الفروع بدول الخليج والعواصم العالمية الى جانب التوسع في السوق المحلية من خلال طرح عدد من المنتجات المصرفية الجديدة.. وأوضح الشيخ عبدالرحمن لأول مرة أن مجلس الإدارة كان يخطط لعدم بتوزيع أية أرباح ولكن القانون يلزم توزيع 5% في حالة تحقيق الإرباح وهي النسبة التي تقررت.. ونفى ان تكون التوزيعات أقرت لتمكين أعضاء مجلس الإدارة الحصول على المكافآت المقررة لهم، مؤكدا أن المجلس تنازل عن مكافآته من الأرباح التي تقدر بنحو 2 مليون ريال لكل عضو تضامنا مع المساهمين.. وفيما يلى نص الحوار:
ü بنك الدوحة من ابرز البنوك في قطر والمنطقة.. كيف تقيمون الاداء المالى للبنك خلال الفترة الماضية والتطورات التي شهدها؟
- في الحقيقة ان بنك الدوحة من أكثر البنوك تطورا وحقق قفزات قياسية خلال السنوات الماضية والنتائج المالية والجوائز التي حصلنا عليها تؤكد ذلك منها افضل بنك تجاري في الشرق الأوسط وجائزة التقطير وكلها جوائز معترف بها تمنحها جهات عالمية ذات ثقة ولابد أن تحصل على مؤشرات مالية وتقيمها قبل منح الجوائز ومقارنتها مع بقية البنوك. وقال ان رأس مال البنك شهد تطورا كبيرا حيث قفز من 15 مليون ريال في البدايات الاولى الى 250،1 مليار ريال مما يعتبر انجازا كبيرا، كما ان النتائج المالية تعكس التطور الهائل الذى تحقق حيث ارتفعت الارباح الصافية العام الماضي الى 745 مليون ريال مع العلم ان عام 2005 شهد أرباحا كبيرة لكافة الشركات بسبب فورة البورصة ولكن العام الماضي استمرت وتعززت الأرباح رغم تراجع البورصة كما تعززت الإرباح التشغيلية وعدم الاعتماد على استثمارات البورصة، كما أن النمو في كافة القطاعات فاق التوقعات ووصل عدد الفروع الى 35 فرعا في أنحاء الدولة وهناك 5 مكاتب خدمات و3 أفرع بنوك متنقلة و95 جهاز صراف، كما كنا أول بنك يقدم خدمة sms في جميع المعاملات وهي خدمات الكترونية يحرص عليها البنك منذ بداياته الأولى والى جانب تشجيع القطريين على الحصول على شهادات دراسية عليا بتمويل من البنك.
ü وماذا عن التوسع الخارجي؟
- حصلنا على ترخيص لفتح فرع في دبي وسنباشر العمل فيه خلال مايو القادم كما فتحنا عدة مكاتب في طوكيو وسنغافورة وتركيا واليابان وترخيص مكتب في الصين.. ولدينا خطط أخرى للتوسع إقليميا وعالميا ومنها فرع في نيويورك، لذلك فان البنك في نمو مطرد والافضل من حيث الأداء المالي وتحقيق الربحية والعائد على الأصول وحقوق المساهمين والموجودات وتصل حصتنا في السوق المحلية إلى حوالي 14% من حجم السوق الإجمالي.
ü كيف ترون التوسع الخارجي في ظل المنافسة القوية مع البنوك المحلية والعالمية؟ وما المخاطر المتوقعة لهذا التوسع خاصة عمليات الاندماج؟
- جميع العمليات لها مخاطر ولكن المهم هو كيفية مواجهة المخاطر وإيجاد البدائل والحلول ودراسة المتغيرات السياسية والاقتصادية المختلفة وهي سريعة جدا ولاشك أن المنافسة الحالية بين البنوك لصالح العميل الذي يحصل على خدمات أفضل وأصبحت لديه خيارات واسعة من خدمات البنوك في جميع المعاملات ومنها التحويل الفوري للأموال عن طريق الانترنت وفتح الاعتمادات وتحويل الفواتير والحسابات وكلها يمكن انجازها من البيت او المكتب وليس من البنك.. اما عن عمليات الاندماج فانها ستكون حتمية في المستقبل والتكتلات العالمية ستفرض نفسها على السوق المصرفية بعد ان أصبحت مفتوحة وقد يكون الاندماج احد البدائل في المستقبل إذا كان هذا لصالح العميل والمساهمين ولصالح الاقتصاد الوطني.
ü ما أولويات البنك خلال الفترة القادمة؟
- نحن كمؤسسة مالية نسعى إلى المحافظة على مستوى الأداء سواء كان محليا او إقليميا وتقديم أفضل الخدمات لأن المنافسة أصبحت على الخدمات فجميع البنوك تقدم نفس الخدمات تقريبا ولكن المعاملة الطيبة والسرعة في الانجاز والابتكار لخدمات جديدة هو ما يفرق البنوك.
ü من وجهة نظرك ما هي التحديات التي تواجه البنوك المحلية حاليا؟
- الاقتصاد العالمي والأسواق المفتوحة امام الجميع حاليا والخدمات تقدم من خلال عدة مراكز وأصبحت العمليات المصرفية كلها تقدم الكترونيا. وكافة البنوك تركز عليها.
ü قضية توزيعات الأرباح شغلت الرأي العام في قطر خلال الفترة الماضية بعد مفاجأة التوزيعات التي اعتبرها البعض صدمة من البنك لمساهميه.. ما أسباب ذلك وهل تتوقع جمعية عمومية ساخنة يوم 28 مارس الجاري؟
- قبل التوزيعات قمنا بدراسة العديد من البدائل وكيفية مواجهة العمليات المستقبلية ومنها التوسع والمنافسة مع البنوك وتمويل المشاريع التي يدخل بها البنك سواء بالداخل او الخارج ونحن تنطبق علينا قرارات مصرف قطر المركزي الخاصة بتوزيعات الارباح لذلك قررنا تحويل كافة الارباح الى الاحتياطي القانوني لتقوية المركز المالي والتوسعات المستقبلية والفرصة الأكبر للاستثمار وزيادة المشاريع في ظل القانون الذي يستوجب ألا تزيد نسبة الاستثمارات على 30% من القاعدة المالية كما يمكن التوسع في الإقراض الخاص للشركات وجذبها للتعامل مع البنك وهناك متطلبات تحتم علينا تحويل الارباح الى الاحتياطي القانوني القوى يمكننا من الاستثمار الافضل والتوزيعات الاكبر فى المستقبل، ومن المصلحة اصدار هذا القرار الصعب في السنة الحالية ولكن في السنوات القادمة سيكون الوضع متغيرا لصالح البنك والمساهمين.. وقد يتساءل البعض لماذا قرار توزيع 5% أرباحا والحقيقة التي لايعرفها المساهمون ان مجلس الادارة كان في نيته عدم توزيع اية ارباح هذا العام ولكن النظام الاساسي للبنك يستوجب توزيع 5% ارباحا قبل تحويلها الى الاحتياطي القانوني وبذلك كان علينا اتخاذ هذا القرار وهو الحد الادنى للتوزيع وليس كما ردد البعض انها جاءت حتى يحصل اعضاء مجلس الادارة على المكافآت حيث قررنا منذ البداية التنازل عن المكافآت تضامنا مع المساهمين وتصل قيمتها الى 2 مليون لكل عضو مجلس ادارة مع انها حق لمجلس الادارة، مما يؤكد صدق نوايا مجلس الادارة والتركيز والتوسع في نشاط البنك وليس الحصول على مكافآت كما ردد البعض.. ولابد من المجازفة فنحن نعطي ارباحا كبيرة منذ 4 سنوات وهذه السنة يجب ان نضحي لصالح البنك حتى تكون التوزيعات كبيرة خلال السنوات القادمة.. اما الجمعية العمومية فنحن نعتقد انه ستتم الموافقة على القرار لانه قرار ينظر لمصلحة البنك المستقبلية والبعيدة المدى لذلك يجب ان ينظر المساهمون الى المدى البعيد وألا تكون نظرة بعضهم آنية لان مصلحة البنك تتطلب ذلك في ظل التطورات الدولية والمنافسة وتطبيق مقررات بازل 2 والتوسع في عمليات اصدار السندات بعد ان اصدرنا سندات اوروبية قيمتها 340 مليون دولار واذا لم تكن لدينا الاموال الكافية للاستثمارات واقراض الشركات فان الارباح ستتناقص خلال الاعوام القادمة.. والجمعية العمومية تعمل من اجل البنك لذلك اتوقع ان تكون هادئة.
ü قضية السقوف الائتمانية من القضايا التي تشغل البنوك حاليا.. هل ترون قيام مصرف قطر المركزي بتعديل نسب هذه السقوف وزيادتها ضرورية فى الفترة القادمة؟
- المركزي القطري لديه نظرة بعيدة المدى وهدفه الاساسى تحقيق الاستقرار للصناعة المصرفية باعتباره حجر الاساس لاقتصادنا الوطنى وفق نظرة شاملة وليس لقطاع واحد على حساب بقية القطاعات لذلك ارى ان السقوف الحالية صحية ومناسبة للظروف والمتغيرات الراهنة.. والمركزي اصدر من قبل قرارا بمنع تمويل البنوك لشراء الاسهم وكان قرارا صائبا في تلك الفترة.. لذلك فان توجيهات المركزي هي التنوع في كافة المجالات حتى لاتتضرر البنوك من التركيز على قطاع معين فقط وتخسر اموالها، كما حدث في بعض البنوك الاجنبية من قبل لذلك يجب تنويع المحفظة المالية.
ü في اطار الشفافية في السوق المالي هناك بعض الأقاويل تتردد بان بعض المسؤولين يستفيدون من المعلومات في بعض الشركات ويستغلونها للمضاربة في البورصة.. ما تعليقكم على ذلك وما هو دور مجلس الادارة في الافصاح والشفافية؟
ü لاشك انها قضية اخلاقية في المقام الاول فلابد من الالتزام بها ولكن هناك بعض الهفوات.. مثلا مرور كتاب اصدره مجلس ادارة على مجموعة من الموظفين ذوي الاختصاص بالرغم من سرية المعلومات وحرص مجلس الادارة عليها الا ان بعض الموظفين يطلعون على هذا الكتاب وقد يكون منهم من يحاول استغلال الموقف رغم حرص الادارة على عدم تسريب اية معلومات ولكن القنوات التي يمر بها الكتاب قد تجعل بعض ضعاف النفوس يحاولون الاستفادة من تلك المعلومات.
ü بوصفك العضو المنتدب للبنك.. هل ترى ان سهم البنك حدثت عليه مضاربة قبل وبعد الاعلان عن توزيعات الارباح؟
ü السوق المالي القطري ناشئ ولم يصل الى مستوى النضج بدليل ان البنوك والشركات بعد ان اعلنت ارباحا قياسية اسهمها نزلت في اليوم الثاني بنسبة 10% بدون أي تفسير مثل الوطني وقطر للتأمين وهذا بدون مبرر فالامور الطبيعية في هذه الحالات هي ارتفاع السهم وليس انخفاضه. لذلك فإن الصعود الكبير في السوق المالي خلال عامين كان غير صحي وغير مبرر وحدثت مضاربات كثيرة عليه وهو امر لايعكس الواقع.. وحاليا الاسعار واقعية لأن الاسواق الخليجية تباع الاسهم فيها على اساس العائد على السهم الذي يعكس وضعه وليس من المقبول ان تصل اسعار الاسهم الى عشرات بل مئات الاضعاف وعندما ينزل السعر تكون هناك صدمة ولكن هذا هو الوضع الطبيعي.. وبالتالي يجب تصحيح مفاهيم الاستثمار في السوق المالي فنحن في تجربة تصحيحية حاليا ويجب التعامل بواقعية وان يتم البيع والشراء للسهم بناء على مؤشرات مالية سليمة اهمها العائد على السهم وهناك شركات ومحافظ مالية عالمية دخلت السوق بعد ان ايقنت ان الاسعار الحالية هي الواقعية التي ينبغي ان تستمر لذلك فان الوضع الحالي هو الصحي.
ü هل أنتم مع توسيع مظلة الشركات المساهمة في السوق المحلى؟
- طبعا الشركات المساهمة احد العوامل الايجابية لنمو سوق الاوراق المالية وسيكون لها دور في زيادة الاستثمار وانعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل سواء للقطريين او الاجانب.
ü الجوائز التى تمنح للبنوك يتردد دائما انها مدفوعة الاجر بمعنى ان البنك الذي يحصل عليها لابد أن يكون قد دفع أموالا للجهة المانحة.. وجميع البنوك خلال الفترة الاخيرة حصلت على جوائز.. ما تعليقكم على ذلك؟
- المؤسسات المالية التي تمنح الجوائز محترمة وذات سمعة عالمية موثوقة وبالتالي لايمكن ان تغامر بهذة السمعة في الحصول على بعض الاموال، كما ان التقييم يتم على اساس المؤشرات المالية من خلال الخبراء والشخصيات الاقتصادية المعروفة المؤهلين كما ان هناك استبيانا يمكن من خلاله الحكم على الشركة او البنك.
- من وجهة نظركم هل هناك مبرر لوجود اموال قطرية في الخارج في ظل النهضة الاقتصادية الحالية والحوافز التي تقدمها الدولة؟
- ليست لدي ارقام معينة عن حجم هذه الاموال ولكن العوائد التي تحققها ورجل الاعمال يهمه تحقيق عوائد مجزية واعتقد ان ذلك يمكن ان يتحقق فى قطر فى ظل الاداء القوى للاقتصاد والنمو القياسى.
ü فى تصوركم ما أسباب الارتفاعات القياسية في اسعار الايجارات بوصفك رجل اعمال وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؟
- اعتقد ان الحل يكمن في سرعة الاجهزة المعنية لاستخراج التراخيص الخاصة بالبناء وتسجيل الاراضى بعيدا عن البيروقراطية وفى احيان كثيرة يستغرق الحصول على الترخيص اكثر من عام واعتقد ان الاسعار ستستقر خلال العام الحالي ولااخفى وجود نوع من الجشع لدى بعض الملاك للاستفادة من الطفرة العمرانية والعقارية لذلك يجب منح الترخيص خلال مدة اقصاها شهر واحد والتسهيل على المراجعين ومعالجة البيروقراطية الادارية فى بعض الوزارات.
ü هل تؤيد دخول الاجانب في كافة قطاعات الاقتصاد في ظل سياسة السوق المفتوح؟
- المجال مفتوح حاليا امام الجميع واذا كان هناك مشروع يهم البلد فان الدولة ستعطي حق الاستثمار فيه بنسبة 100% كما اعلن سعادة وزير المالية مؤخرا.. وهناك بنوك عالمية ستفتتح فروعا لها في مركز قطر للمال لذلك فان المجال مفتوح امام الجميع والمنافسة مطلوبة لجودة الخدمات.
ü كيف ترى قانون مصرف قطر المركزى الجديد؟
- القانون جيد على كافة الاصعدة رغم انه حمل مجالس الادارة مسؤوليات جديدة في قضايا كثيرة والقانون لصالح المؤسسات المالية الذي سيعطيها دفعة قوية في ظل السياسة التي تتبعها الدولة.
توزيعات الأرباح لن تشكل مشكلة للجمعية العمومية القادمة
الارتفاع الكبير في أسعار الأسهم العامين الماضيين غير مبرر
توسيع عدد الشركات في السوق المحلي ينعش الاقتصاد
قانون المصرف المركزي الجديد حمّل مجالس الإدارات مسؤوليات كبيرة
أداء البنك في السنوات القادمة سيكون الأفضل للعملاء
بطء استخراج التراخيص وجشع بعض التجار وراء ارتفاع أسعار الإيجارات
المركزي هدفه استقرار الصناعة المصرفية وتنويع المحافظ الاستثمارية
حوار حسن أبو عرفات - محمد طلبة :
بنك الدوحة من البنوك القوية في السوق المحلي.. وخلال الفترة الماضية استأثر البنك بحصة كبيرة من السوق المصرفية، كما ساهم في تمويل العديد من المشاريع الكبرى بالدولة فى كافة القطاعات وامتد نشاطه القوى الى الأسواق الخارجية في آسيا وأوروبا والدول العربية رغم المنافسة الشرسة هناك قابلا التحدى فى خطوة تعزز النشاط المصرفى القطرى فى الخارج.
الشرق جلست الى سعادة الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني العضو المنتدب والرئيس التنفيذى متحدثا بصراحته المعهودة عن أداء البنك واستراتيجيته المستقبلية، كما تحدث عن مسألة توزيعات الارباح الأخيرة التي اثارها العديد من المساهمين، خاصة ان البنك حقق أرباحا كبيرة ولكنه فضل الاحتفاظ بها وتحويلها إلى الاحتياطي القانوني لتمويل المشاريع المستقبلية وتعزيز وجود البنك فى الخارج من خلال فتح عدد من الفروع بدول الخليج والعواصم العالمية الى جانب التوسع في السوق المحلية من خلال طرح عدد من المنتجات المصرفية الجديدة.. وأوضح الشيخ عبدالرحمن لأول مرة أن مجلس الإدارة كان يخطط لعدم بتوزيع أية أرباح ولكن القانون يلزم توزيع 5% في حالة تحقيق الإرباح وهي النسبة التي تقررت.. ونفى ان تكون التوزيعات أقرت لتمكين أعضاء مجلس الإدارة الحصول على المكافآت المقررة لهم، مؤكدا أن المجلس تنازل عن مكافآته من الأرباح التي تقدر بنحو 2 مليون ريال لكل عضو تضامنا مع المساهمين.. وفيما يلى نص الحوار:
ü بنك الدوحة من ابرز البنوك في قطر والمنطقة.. كيف تقيمون الاداء المالى للبنك خلال الفترة الماضية والتطورات التي شهدها؟
- في الحقيقة ان بنك الدوحة من أكثر البنوك تطورا وحقق قفزات قياسية خلال السنوات الماضية والنتائج المالية والجوائز التي حصلنا عليها تؤكد ذلك منها افضل بنك تجاري في الشرق الأوسط وجائزة التقطير وكلها جوائز معترف بها تمنحها جهات عالمية ذات ثقة ولابد أن تحصل على مؤشرات مالية وتقيمها قبل منح الجوائز ومقارنتها مع بقية البنوك. وقال ان رأس مال البنك شهد تطورا كبيرا حيث قفز من 15 مليون ريال في البدايات الاولى الى 250،1 مليار ريال مما يعتبر انجازا كبيرا، كما ان النتائج المالية تعكس التطور الهائل الذى تحقق حيث ارتفعت الارباح الصافية العام الماضي الى 745 مليون ريال مع العلم ان عام 2005 شهد أرباحا كبيرة لكافة الشركات بسبب فورة البورصة ولكن العام الماضي استمرت وتعززت الأرباح رغم تراجع البورصة كما تعززت الإرباح التشغيلية وعدم الاعتماد على استثمارات البورصة، كما أن النمو في كافة القطاعات فاق التوقعات ووصل عدد الفروع الى 35 فرعا في أنحاء الدولة وهناك 5 مكاتب خدمات و3 أفرع بنوك متنقلة و95 جهاز صراف، كما كنا أول بنك يقدم خدمة sms في جميع المعاملات وهي خدمات الكترونية يحرص عليها البنك منذ بداياته الأولى والى جانب تشجيع القطريين على الحصول على شهادات دراسية عليا بتمويل من البنك.
ü وماذا عن التوسع الخارجي؟
- حصلنا على ترخيص لفتح فرع في دبي وسنباشر العمل فيه خلال مايو القادم كما فتحنا عدة مكاتب في طوكيو وسنغافورة وتركيا واليابان وترخيص مكتب في الصين.. ولدينا خطط أخرى للتوسع إقليميا وعالميا ومنها فرع في نيويورك، لذلك فان البنك في نمو مطرد والافضل من حيث الأداء المالي وتحقيق الربحية والعائد على الأصول وحقوق المساهمين والموجودات وتصل حصتنا في السوق المحلية إلى حوالي 14% من حجم السوق الإجمالي.
ü كيف ترون التوسع الخارجي في ظل المنافسة القوية مع البنوك المحلية والعالمية؟ وما المخاطر المتوقعة لهذا التوسع خاصة عمليات الاندماج؟
- جميع العمليات لها مخاطر ولكن المهم هو كيفية مواجهة المخاطر وإيجاد البدائل والحلول ودراسة المتغيرات السياسية والاقتصادية المختلفة وهي سريعة جدا ولاشك أن المنافسة الحالية بين البنوك لصالح العميل الذي يحصل على خدمات أفضل وأصبحت لديه خيارات واسعة من خدمات البنوك في جميع المعاملات ومنها التحويل الفوري للأموال عن طريق الانترنت وفتح الاعتمادات وتحويل الفواتير والحسابات وكلها يمكن انجازها من البيت او المكتب وليس من البنك.. اما عن عمليات الاندماج فانها ستكون حتمية في المستقبل والتكتلات العالمية ستفرض نفسها على السوق المصرفية بعد ان أصبحت مفتوحة وقد يكون الاندماج احد البدائل في المستقبل إذا كان هذا لصالح العميل والمساهمين ولصالح الاقتصاد الوطني.
ü ما أولويات البنك خلال الفترة القادمة؟
- نحن كمؤسسة مالية نسعى إلى المحافظة على مستوى الأداء سواء كان محليا او إقليميا وتقديم أفضل الخدمات لأن المنافسة أصبحت على الخدمات فجميع البنوك تقدم نفس الخدمات تقريبا ولكن المعاملة الطيبة والسرعة في الانجاز والابتكار لخدمات جديدة هو ما يفرق البنوك.
ü من وجهة نظرك ما هي التحديات التي تواجه البنوك المحلية حاليا؟
- الاقتصاد العالمي والأسواق المفتوحة امام الجميع حاليا والخدمات تقدم من خلال عدة مراكز وأصبحت العمليات المصرفية كلها تقدم الكترونيا. وكافة البنوك تركز عليها.
ü قضية توزيعات الأرباح شغلت الرأي العام في قطر خلال الفترة الماضية بعد مفاجأة التوزيعات التي اعتبرها البعض صدمة من البنك لمساهميه.. ما أسباب ذلك وهل تتوقع جمعية عمومية ساخنة يوم 28 مارس الجاري؟
- قبل التوزيعات قمنا بدراسة العديد من البدائل وكيفية مواجهة العمليات المستقبلية ومنها التوسع والمنافسة مع البنوك وتمويل المشاريع التي يدخل بها البنك سواء بالداخل او الخارج ونحن تنطبق علينا قرارات مصرف قطر المركزي الخاصة بتوزيعات الارباح لذلك قررنا تحويل كافة الارباح الى الاحتياطي القانوني لتقوية المركز المالي والتوسعات المستقبلية والفرصة الأكبر للاستثمار وزيادة المشاريع في ظل القانون الذي يستوجب ألا تزيد نسبة الاستثمارات على 30% من القاعدة المالية كما يمكن التوسع في الإقراض الخاص للشركات وجذبها للتعامل مع البنك وهناك متطلبات تحتم علينا تحويل الارباح الى الاحتياطي القانوني القوى يمكننا من الاستثمار الافضل والتوزيعات الاكبر فى المستقبل، ومن المصلحة اصدار هذا القرار الصعب في السنة الحالية ولكن في السنوات القادمة سيكون الوضع متغيرا لصالح البنك والمساهمين.. وقد يتساءل البعض لماذا قرار توزيع 5% أرباحا والحقيقة التي لايعرفها المساهمون ان مجلس الادارة كان في نيته عدم توزيع اية ارباح هذا العام ولكن النظام الاساسي للبنك يستوجب توزيع 5% ارباحا قبل تحويلها الى الاحتياطي القانوني وبذلك كان علينا اتخاذ هذا القرار وهو الحد الادنى للتوزيع وليس كما ردد البعض انها جاءت حتى يحصل اعضاء مجلس الادارة على المكافآت حيث قررنا منذ البداية التنازل عن المكافآت تضامنا مع المساهمين وتصل قيمتها الى 2 مليون لكل عضو مجلس ادارة مع انها حق لمجلس الادارة، مما يؤكد صدق نوايا مجلس الادارة والتركيز والتوسع في نشاط البنك وليس الحصول على مكافآت كما ردد البعض.. ولابد من المجازفة فنحن نعطي ارباحا كبيرة منذ 4 سنوات وهذه السنة يجب ان نضحي لصالح البنك حتى تكون التوزيعات كبيرة خلال السنوات القادمة.. اما الجمعية العمومية فنحن نعتقد انه ستتم الموافقة على القرار لانه قرار ينظر لمصلحة البنك المستقبلية والبعيدة المدى لذلك يجب ان ينظر المساهمون الى المدى البعيد وألا تكون نظرة بعضهم آنية لان مصلحة البنك تتطلب ذلك في ظل التطورات الدولية والمنافسة وتطبيق مقررات بازل 2 والتوسع في عمليات اصدار السندات بعد ان اصدرنا سندات اوروبية قيمتها 340 مليون دولار واذا لم تكن لدينا الاموال الكافية للاستثمارات واقراض الشركات فان الارباح ستتناقص خلال الاعوام القادمة.. والجمعية العمومية تعمل من اجل البنك لذلك اتوقع ان تكون هادئة.
ü قضية السقوف الائتمانية من القضايا التي تشغل البنوك حاليا.. هل ترون قيام مصرف قطر المركزي بتعديل نسب هذه السقوف وزيادتها ضرورية فى الفترة القادمة؟
- المركزي القطري لديه نظرة بعيدة المدى وهدفه الاساسى تحقيق الاستقرار للصناعة المصرفية باعتباره حجر الاساس لاقتصادنا الوطنى وفق نظرة شاملة وليس لقطاع واحد على حساب بقية القطاعات لذلك ارى ان السقوف الحالية صحية ومناسبة للظروف والمتغيرات الراهنة.. والمركزي اصدر من قبل قرارا بمنع تمويل البنوك لشراء الاسهم وكان قرارا صائبا في تلك الفترة.. لذلك فان توجيهات المركزي هي التنوع في كافة المجالات حتى لاتتضرر البنوك من التركيز على قطاع معين فقط وتخسر اموالها، كما حدث في بعض البنوك الاجنبية من قبل لذلك يجب تنويع المحفظة المالية.
ü في اطار الشفافية في السوق المالي هناك بعض الأقاويل تتردد بان بعض المسؤولين يستفيدون من المعلومات في بعض الشركات ويستغلونها للمضاربة في البورصة.. ما تعليقكم على ذلك وما هو دور مجلس الادارة في الافصاح والشفافية؟
ü لاشك انها قضية اخلاقية في المقام الاول فلابد من الالتزام بها ولكن هناك بعض الهفوات.. مثلا مرور كتاب اصدره مجلس ادارة على مجموعة من الموظفين ذوي الاختصاص بالرغم من سرية المعلومات وحرص مجلس الادارة عليها الا ان بعض الموظفين يطلعون على هذا الكتاب وقد يكون منهم من يحاول استغلال الموقف رغم حرص الادارة على عدم تسريب اية معلومات ولكن القنوات التي يمر بها الكتاب قد تجعل بعض ضعاف النفوس يحاولون الاستفادة من تلك المعلومات.
ü بوصفك العضو المنتدب للبنك.. هل ترى ان سهم البنك حدثت عليه مضاربة قبل وبعد الاعلان عن توزيعات الارباح؟
ü السوق المالي القطري ناشئ ولم يصل الى مستوى النضج بدليل ان البنوك والشركات بعد ان اعلنت ارباحا قياسية اسهمها نزلت في اليوم الثاني بنسبة 10% بدون أي تفسير مثل الوطني وقطر للتأمين وهذا بدون مبرر فالامور الطبيعية في هذه الحالات هي ارتفاع السهم وليس انخفاضه. لذلك فإن الصعود الكبير في السوق المالي خلال عامين كان غير صحي وغير مبرر وحدثت مضاربات كثيرة عليه وهو امر لايعكس الواقع.. وحاليا الاسعار واقعية لأن الاسواق الخليجية تباع الاسهم فيها على اساس العائد على السهم الذي يعكس وضعه وليس من المقبول ان تصل اسعار الاسهم الى عشرات بل مئات الاضعاف وعندما ينزل السعر تكون هناك صدمة ولكن هذا هو الوضع الطبيعي.. وبالتالي يجب تصحيح مفاهيم الاستثمار في السوق المالي فنحن في تجربة تصحيحية حاليا ويجب التعامل بواقعية وان يتم البيع والشراء للسهم بناء على مؤشرات مالية سليمة اهمها العائد على السهم وهناك شركات ومحافظ مالية عالمية دخلت السوق بعد ان ايقنت ان الاسعار الحالية هي الواقعية التي ينبغي ان تستمر لذلك فان الوضع الحالي هو الصحي.
ü هل أنتم مع توسيع مظلة الشركات المساهمة في السوق المحلى؟
- طبعا الشركات المساهمة احد العوامل الايجابية لنمو سوق الاوراق المالية وسيكون لها دور في زيادة الاستثمار وانعاش الاقتصاد وتوفير فرص عمل سواء للقطريين او الاجانب.
ü الجوائز التى تمنح للبنوك يتردد دائما انها مدفوعة الاجر بمعنى ان البنك الذي يحصل عليها لابد أن يكون قد دفع أموالا للجهة المانحة.. وجميع البنوك خلال الفترة الاخيرة حصلت على جوائز.. ما تعليقكم على ذلك؟
- المؤسسات المالية التي تمنح الجوائز محترمة وذات سمعة عالمية موثوقة وبالتالي لايمكن ان تغامر بهذة السمعة في الحصول على بعض الاموال، كما ان التقييم يتم على اساس المؤشرات المالية من خلال الخبراء والشخصيات الاقتصادية المعروفة المؤهلين كما ان هناك استبيانا يمكن من خلاله الحكم على الشركة او البنك.
- من وجهة نظركم هل هناك مبرر لوجود اموال قطرية في الخارج في ظل النهضة الاقتصادية الحالية والحوافز التي تقدمها الدولة؟
- ليست لدي ارقام معينة عن حجم هذه الاموال ولكن العوائد التي تحققها ورجل الاعمال يهمه تحقيق عوائد مجزية واعتقد ان ذلك يمكن ان يتحقق فى قطر فى ظل الاداء القوى للاقتصاد والنمو القياسى.
ü فى تصوركم ما أسباب الارتفاعات القياسية في اسعار الايجارات بوصفك رجل اعمال وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؟
- اعتقد ان الحل يكمن في سرعة الاجهزة المعنية لاستخراج التراخيص الخاصة بالبناء وتسجيل الاراضى بعيدا عن البيروقراطية وفى احيان كثيرة يستغرق الحصول على الترخيص اكثر من عام واعتقد ان الاسعار ستستقر خلال العام الحالي ولااخفى وجود نوع من الجشع لدى بعض الملاك للاستفادة من الطفرة العمرانية والعقارية لذلك يجب منح الترخيص خلال مدة اقصاها شهر واحد والتسهيل على المراجعين ومعالجة البيروقراطية الادارية فى بعض الوزارات.
ü هل تؤيد دخول الاجانب في كافة قطاعات الاقتصاد في ظل سياسة السوق المفتوح؟
- المجال مفتوح حاليا امام الجميع واذا كان هناك مشروع يهم البلد فان الدولة ستعطي حق الاستثمار فيه بنسبة 100% كما اعلن سعادة وزير المالية مؤخرا.. وهناك بنوك عالمية ستفتتح فروعا لها في مركز قطر للمال لذلك فان المجال مفتوح امام الجميع والمنافسة مطلوبة لجودة الخدمات.
ü كيف ترى قانون مصرف قطر المركزى الجديد؟
- القانون جيد على كافة الاصعدة رغم انه حمل مجالس الادارة مسؤوليات جديدة في قضايا كثيرة والقانون لصالح المؤسسات المالية الذي سيعطيها دفعة قوية في ظل السياسة التي تتبعها الدولة.