مغروور قطر
26-03-2007, 06:08 AM
بشكل متزامن مع مرحلة التطبيق الفعلي لهيئة قطر للأسواق المالية ..السـوق المالي يخضع لـ «إعادة ترتيب أوراق»| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,26 مارس 2007 2:49 أ.م.
السوق يتحول إلى شركة مساهمة عامة تتملكها الحكومة في البداية ثم تطرح للاكتتاب العام
محمد خير الفرح :من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل مرحلة التطبيق الفعلي لـ "هيئة قطر للأسواق المالية" التي كانت كشفت عن هويتها الجديدة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، عندما قام سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة بإطلاق شعار الهيئة الجديد.
وقال مصدر اقتصادي مسؤول على صلة وثيقة بهيئة قطر للأسواق المالية: إن الهيئة سترى النور بالفعل وستباشر عملها اعتبارا من مطلع أبريل أو خلال الأسبوع الأول من نفس الشهر على أبعد تقدير. وأضاف المصدر لـ الشرق ان سوق الدوحة للأوراق المالية سيخضع لعملية "إعادة ترتيب أوراق" بشكل متزامن مع تطبيق لوائح وأنظمة الهيئة، أو ما بعد مرحلة التطبيق بفترة وجيزة.
ولم يتحدث المصدر الذي شدد على ضرورة اغفال اسمه عن التغييرات المرتقبة التي ستجري بموجب عملية "إعادة ترتيب الأوراق"، لكنه ألمح إلى أنها قد تشمل بعض المناصب الادارية العليا في سوق الدوحة المالي. وأكد المصدر أن سوق الدوحة المالي سيتحول بموجب هيئة قطر للأسواق المالية إلى شركة مساهمة عامة تتملكها الحكومة في البداية، على أن تطرح في مرحلة لاحقة للاكتتاب العام على غرار سوق دبي المالي.
وكان سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة قد أكد أن هناك دورا كبيرا ومسؤولية ملقاة على هيئة قطر للأسواق المالية تتمثل في تثقيف الناس بالاستثمار بالأسهم ومراقبة الشركات وتطبيق نظام الحوكمة على الشركات، وافساح المجال للآخرين لمعرفة ما يحدث في هذه الشركات من حيث الشفافية، وخلق أدوات استثمارية جديدة، حيث إن سوق الدوحة للأوارق المالية يتعامل حاليا بصك واحد فقط وهو الأسهم.
وتقوم "هيئة قطر للأسواق المالية" بدور الجهة التنظيمية المشرفة والمسؤولة عن عمليات الادراج ومنح التراخيص في أسواق المال المحلية. وعملت الهيئة منذ تأسيسها على تطبيق بنية تحتية تنظيمية جديدة، معتمدة في ذلك على أفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع أسواق رأس المال.
وتعمل الهيئة الجديدة على تحقيق الشفافية والنزاهة من خلال مراقبة وضمان تطبيق قوانين وتشريعات السوق المالي. وتم تصميم الهيئة بحيث تلبي احتياجات جميع المستثمرين الأفراد والمؤسسات ممن يبحثون عن بيئة استثمارية احترافية تضمن الحماية لاستثماراتهم. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تطبيق أرقى المعايير الدولية فيما يخص حوكمة الشركات والشفافية، سعياً إلى تأسيس هيئة حيادية تسهم في تطوير نظام مالي سليم يرتكز على استراتيجيات مدروسة وفاعلة.
وكان ناصر الشيبي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية قد عقد سلسلة لقاءات مع سوق الدوحة المالي وشركات الوساطة والشركات المدرجة خلال الآونة الأخيرة بهدف التعريف بالهيكلية الجديدة للسوق المالي واستعراض الاطار التنظيمي الجديد للهيئة.
وأكد الشيبي أن هيئة قطر للأسواق المالية ستسهم في تعميق ثقة المستثمرين بالفرص التي يوفرها السوق القطري، مما سينعكس ايجاباً على الأداء العام للسوق. ويتمثل الغرض الأساسي للهيئة في ضمان النزاهة والشفافية في أسواق المال وذلك عبر أداء مهامها الرقابية بحيادية واصدار التنظيمات باستقلالية تامة. وستعمل "هيئة قطر للأسواق المالية" على الحد من المخاطر النظامية وتعزيز ثقة المستثمرين بأسواق المال القطرية من خلال تطبيق قوانين تنظيمية متوافقة مع أفضل المعايير الدولية على كافة المعنيين بالسوق.
وتسعى "هيئة قطر للأسواق المالية" إلى تحقيق مكانة رائدة على صعيد بناء سوق مالي جاذب عبر تحقيق الشفافية والنزاهة وضمان حماية حقوق المستثمرين، وارساء أسس راسخة لنظام مالي قوي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويتكون مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية من سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، رئيساً، والشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائباً للرئيس، والدكتورة حصة سلطان الجابر، ومحمد حسن السعدي، وأحمد حسين الحايكي، وعبدالله بن ناصر المسند، وطارق أحمد المالكي، أعضاء.
السوق يتحول إلى شركة مساهمة عامة تتملكها الحكومة في البداية ثم تطرح للاكتتاب العام
محمد خير الفرح :من المقرر أن تبدأ الأحد المقبل مرحلة التطبيق الفعلي لـ "هيئة قطر للأسواق المالية" التي كانت كشفت عن هويتها الجديدة في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، عندما قام سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة بإطلاق شعار الهيئة الجديد.
وقال مصدر اقتصادي مسؤول على صلة وثيقة بهيئة قطر للأسواق المالية: إن الهيئة سترى النور بالفعل وستباشر عملها اعتبارا من مطلع أبريل أو خلال الأسبوع الأول من نفس الشهر على أبعد تقدير. وأضاف المصدر لـ الشرق ان سوق الدوحة للأوراق المالية سيخضع لعملية "إعادة ترتيب أوراق" بشكل متزامن مع تطبيق لوائح وأنظمة الهيئة، أو ما بعد مرحلة التطبيق بفترة وجيزة.
ولم يتحدث المصدر الذي شدد على ضرورة اغفال اسمه عن التغييرات المرتقبة التي ستجري بموجب عملية "إعادة ترتيب الأوراق"، لكنه ألمح إلى أنها قد تشمل بعض المناصب الادارية العليا في سوق الدوحة المالي. وأكد المصدر أن سوق الدوحة المالي سيتحول بموجب هيئة قطر للأسواق المالية إلى شركة مساهمة عامة تتملكها الحكومة في البداية، على أن تطرح في مرحلة لاحقة للاكتتاب العام على غرار سوق دبي المالي.
وكان سعادة وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة قد أكد أن هناك دورا كبيرا ومسؤولية ملقاة على هيئة قطر للأسواق المالية تتمثل في تثقيف الناس بالاستثمار بالأسهم ومراقبة الشركات وتطبيق نظام الحوكمة على الشركات، وافساح المجال للآخرين لمعرفة ما يحدث في هذه الشركات من حيث الشفافية، وخلق أدوات استثمارية جديدة، حيث إن سوق الدوحة للأوارق المالية يتعامل حاليا بصك واحد فقط وهو الأسهم.
وتقوم "هيئة قطر للأسواق المالية" بدور الجهة التنظيمية المشرفة والمسؤولة عن عمليات الادراج ومنح التراخيص في أسواق المال المحلية. وعملت الهيئة منذ تأسيسها على تطبيق بنية تحتية تنظيمية جديدة، معتمدة في ذلك على أفضل الممارسات والمعايير الدولية في قطاع أسواق رأس المال.
وتعمل الهيئة الجديدة على تحقيق الشفافية والنزاهة من خلال مراقبة وضمان تطبيق قوانين وتشريعات السوق المالي. وتم تصميم الهيئة بحيث تلبي احتياجات جميع المستثمرين الأفراد والمؤسسات ممن يبحثون عن بيئة استثمارية احترافية تضمن الحماية لاستثماراتهم. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية على تطبيق أرقى المعايير الدولية فيما يخص حوكمة الشركات والشفافية، سعياً إلى تأسيس هيئة حيادية تسهم في تطوير نظام مالي سليم يرتكز على استراتيجيات مدروسة وفاعلة.
وكان ناصر الشيبي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية قد عقد سلسلة لقاءات مع سوق الدوحة المالي وشركات الوساطة والشركات المدرجة خلال الآونة الأخيرة بهدف التعريف بالهيكلية الجديدة للسوق المالي واستعراض الاطار التنظيمي الجديد للهيئة.
وأكد الشيبي أن هيئة قطر للأسواق المالية ستسهم في تعميق ثقة المستثمرين بالفرص التي يوفرها السوق القطري، مما سينعكس ايجاباً على الأداء العام للسوق. ويتمثل الغرض الأساسي للهيئة في ضمان النزاهة والشفافية في أسواق المال وذلك عبر أداء مهامها الرقابية بحيادية واصدار التنظيمات باستقلالية تامة. وستعمل "هيئة قطر للأسواق المالية" على الحد من المخاطر النظامية وتعزيز ثقة المستثمرين بأسواق المال القطرية من خلال تطبيق قوانين تنظيمية متوافقة مع أفضل المعايير الدولية على كافة المعنيين بالسوق.
وتسعى "هيئة قطر للأسواق المالية" إلى تحقيق مكانة رائدة على صعيد بناء سوق مالي جاذب عبر تحقيق الشفافية والنزاهة وضمان حماية حقوق المستثمرين، وارساء أسس راسخة لنظام مالي قوي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
ويتكون مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية من سعادة الشيخ محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني، رئيساً، والشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائباً للرئيس، والدكتورة حصة سلطان الجابر، ومحمد حسن السعدي، وأحمد حسين الحايكي، وعبدالله بن ناصر المسند، وطارق أحمد المالكي، أعضاء.