مغروور قطر
26-03-2007, 06:43 AM
شهاب قرقاش لـ البيان: : سنكون راضين عندما يحقق سوق الأسهم نمواً بنسبة 10% هذا العام
الحذر يسود أسواق الأسهم والخروج بنتائج إيجابية هدف الجميع
أكد شهاب قرقاش الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار أن عام 2006 كان مخيباً للآمال بالنسبة للمستثمرين في أسواق الأسهم قياسا بعام 2005 الذي كان من أحسن الأعوام، بكل المقاييس. وأشار في حوار مع «البيان» إلى أن الخبراء لا يحبذون السنوات التي يكون فيها الأداء زائدا عن الحد المعقول ولا تلك السنوات التي يهبط فيها الأداء إلى حد الكارثة.
وأوضح بأن أداء عام 2007 لايزال حذراً بسبب خسائر 2006 ونقص السيولة، مشيراً إلى أن التوزيعات التي قامت بها شركات المساهمة العامة وبأسعار اليوم تعطي ريعاً مجزياً وفي حدود 5% وهي بذلك أفضل من توزيعات العام الماضي.
وأوضح بأن العودة باتت ملائمة إلى سوق الأسهم وأن شركة ضمان قامت بطرح محفظتها الثانية بسبب تقييمها العقلاني للأسهم بسبب مواصلة الشركات لأدائها القوي، مشيراً إلى أن العائد السنوي للمحفظة الجديدة سيكون جيداً وفي حدود 15% بحالة السوق الحالية، كما أنه مرشح للنمو على المدى المتوسط.
وقال إن الإمارات أصبحت دولة جاذبة للاستثمار بسبب النقلة النوعية التي حدثت في هذا القطاع كما تنوعت الخيارات بالنسبة للمستثمر إلى الأفضل وظهرت بذلك ظاهرة المستثمر المؤسساتي. كما أشار إلى أن السوق الإماراتي للأسهم يسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص نضج الأسواق وتحسن البيئة الرقابية وتحسن الإفصاح، وقال بأن أسعار الفائدة مشابهة لريع الأسهم وبالتالي لابد من المخاطرة في سوق الأسهم بدلاً من التحفظ في إيداع الأموال كودائع. وفيما يلي نص الحوار:
أداء مخيب للآمال
ـ ما هو تقييمكم لأداء أسواق الأسهم في الدولة عام 2006؟
ـ عام 2006 كان عاماً مخيباً للآمال توقعنا في بداية العام وكما ذكرت سابقاً بأنها سوف تكون سنة صعبة ولكن لم نتوقع أن نرى هذا الأداء المخيب للآمال وهو الذي كان ثاني سوق أداء في العالم بعد السعودية، كذلك يهمنا أن نذكر أن عام 2005 كان من أحسن الأعوام وبكل المقاييس،
وهكذا بالنسبة لنا كخبراء لا نحبذ السنوات التي يكون فيها صعود زائد عن الحد أو حتى هبوط زائد عن الحد ونحب أن يكون هناك نوع من الحركة التي هي تحت السيطرة وقابلة لنوعية الأداء الذي لا يفلت عن هذه السيطرة، ولهذا فملخص القول إن عامي 2005 و 2006 كانا عامين صعبين الأول صعود أكثر مما يجب والثاني هبوط أيضاً أكثر مما يجب.
ـ وماذا تتوقعون لأداء السوق العام الجاري 2007؟
ـ أعتقد أن هناك جراحا يجب أن تضمد في السوق لأن عام 2006 كان صعباً على السوق وعام 2007 حتى الآن حذر جداً بسبب خسائر 2006 من ناحية وبسبب نقص السيولة وكذلك حذر من جانب ترقب المستثمرين فيما إذا كانت موجة شراء جديدة ستعود إلى السوق أم لا، وكذلك المستثمرون حذرون لأن النزيف لم يتوقف بعد، ولذلك نحن الآن في مرحلة ترقب وانتظار ولن نرى فيها صعوداً أو نزولاً ضخما لكن أنا متحفظ تجاه هذا العام وإذا خرجنا من هذه السنة بأي نتاج إيجابي سيكون ذلك نصراً كبيراً.
ـ هل التوزيعات التي أفصحت عنها الشركات المساهمة العامة تعتبر منصفة للمساهمين؟
ـ لا يمكن قياس التوزيعات بأنها منصفة أو غير منصفة لأن لكل شركة وضعيتها وسياستها الخاصة بها، لكن واضح جداً أن التوزيعات بالوضع الحالي وأسعار اليوم تعطي ريعاً وربحاً حول نسبة 5% وهي أفضل من توزيعات العام الماضي
لكن هذا لا يساوي مقياساً لأن الأسعار وقتها كانت مرتفعة والتوزيعات بصورتها الحالية لن تسعف الأسواق لأنها ليست مغرية بالنسبة للمستثمر وفي رأيي أنها ستكون موجة عابرة وأعتقد أن درجة سيولة أكبر يجب أن تكون في أيدي المستثمرين لأن السيولة الناقصة خلال الفترة الماضية هي أحد العوامل المهمة التي أدت إلى تدني الأسواق.
ـ ما هي استعداداتكم لطرح محفظة ضمان الجديدة؟
ـ نحن في وسط مرحلة الاكتتاب الأولي التي امتدت من 18/2/2007 إلى 18/3/2007، ومرحلة الاكتتاب الأولي دائماً مرحلة مليئة بالنشاط لأننا على تواصل يومي مع المستثمرين لحثهم على العودة للأسواق، وفي رأينا أن الوقت ملائم للعودة إلى السوق وبخاصة الذين خرجوا منه وملائم أيضاً للتحرك للذي لم يخرج من السوق لأن تقييم الأسهم فيه نوع من العقلانية وكذلك تذبذبات الحركة
وفي نهاية المطاف الشركات المساهمة نتائجها ما تزال قوية ونموها كذلك عاد للزيادة بعد حركة التباطؤ الأخيرة وبالرغم من ذلك التباطؤ كنا نشهد انخفاضا في الأسعار، لذلك وجدنا أن الوقت ملائم للدخول بمحفظة جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته المحفظة الأولى.
15% العائد من المحفظة
ـ كيف تقدرون العائد من المحفظة الجديدة سواء بالنسبة لكم أو للمستثمر؟
ـ أعتقد أن العائد في السنة الأولى سيكون جيداً وهدفنا من توزيع عوائد المحفظة أن نعبر حدود 15% سنوياً ولكن في السنوات الجيدة سنرى تحقيق أضعاف نسبة الـ 15% وقد لا نستبعد أيضاً وجود انخفاض، ولكن الاستثمار في أسواق الأسهم خاصة في سوق مثل الإمارات كثير التذبذب لا يمكن قياسه بنسبة معينة دون الأخرى ولهذا لابد أن ننظر إلى مدى أبعد حتى نستفيد الاستفادة القصوى، لكن أنا متفائل جداً على المدى المتوسط.
ـ ما هي القطاعات التي ستركز عليها المحفظة؟
ـ المحافظة ستركز استثماراتها في أسواق الإمارات بشكل عام وبمجرد التركيز على أسواق الإمارات يعني ذلك أن يكون هناك توزيع قطاعي للمحفظة يتماشى مع التوزيع القطاعي في أسواق الإمارات، فمثلاً سوف نرى هناك تركيزاً على البنوك والشركات العقارية ولكن شركات التأمين تستحوذ على نصيب قليل من استثماراتنا لأن شركات التأمين في سوق الإمارات تمثل نسبة ما دون 5% من حجم السوق.
ـ ما هي تقديراتكم لنسبة النمو المتوقعة، في سوق الإمارات للأسهم العام الجاري 2007؟
ـ أكون راضيا جدا إذا حقق سوق الأسهم نسبة نمو حول معدل 10% ، لكن هذه النسبة هي سنة تضميد جروح خسائر العام الماضي، ولهذا إذا ستطعنا تضميد الجروح بالخروج بأي نسبة نمو إيجابي أعتقد بأن ذلك سيكون نصرا للمستثمرين.
ـ هل وصلت أسواق الأسهم بالإمارات لمرحلة النضج الاستثماري؟ أم تحتاج للمزيد من التشريعات الجديدة؟ وكيف تقيمون مستوى الإفصاح والشفافية في هذه السوق؟
ـ السوق الإماراتي يسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص نضج الأسواق وتحسن البيئة الرقابية وتحسن الإفصاح ولكن لا يزال هناك درب طويل فاليوم الأسواق لا تظهر في مرحلة الطفرات لأن الناس عادة يغفلون عنها ويتجاهلونها لأن الأمور تسير في صالحهم. لكن عندما نأتي ونتحدث عن سنة 2006،
والتي كانت محبطة للمستثمرين فالعيوب هناك تبدأ تتجلى وتتضح وتبدأ أمور التصحيح والتقسيم ونحن نرى تحركات من قبل الحكومة لتحسين أداء الأسواق من خلال سن تشريعات جديدة ومن خلال جهاز رقابي أكثر إحكاماً. ومن خلال متطلبات الشفافية لا أعتقد أننا وصلنا للأفضل ولكننا نتجه في الاتجاه الصحيح.
أسواق الذهب والسلع
ـ كيف تؤدي شركة ضمان للسلع المتخصصة في الذهب والسلع؟ وما هي المكاسب التي حققتها؟
ـ شركة ضمان للسلع هي شركة وساطة في مجال السلع أطلقناها في العام الماضي والحمد لله بداياتها كانت جيدة بالرغم من الخطط الحذرة التي وضعناها لها في البداية
وأعتقد أن الحذر كان في مكانه خاصة في البيئة اليوم حيث إن أغلب الحركة مركزة على الذهب في البورصة والذهب اليوم في أعلى مستوياته السعرية ولكن نحن راضون عن أدائنا في السنة الأولى ومع زيادة عدد عملائنا ومرور بعض الوقت سوف نكسب المزيد من الزخم لأن عملاء السلع مختلفون عن عملاء الأسهم والمحافظ.
ـ ما هي الإنجازات التي حققها الصندوق العربي للاستثمار العقاري (آريت)؟
ـ هذا الصندوق صندوق عقاري وليس صندوق أسواق مال، الحمد لله سوف تظهر أخبار جيدة عنه في المستقبل القريب لا أستطيع أن أفصح عنها في الوقت الحاضر ولكن أداء الأشهر الأولى كان إيجابياً حيث نظرنا إلى عدة فرص مالية وهناك فريق مالي متخصص يتابعها ونحن متفائلون بأن هذا الصندوق سيجد لنفسه موقعا متميزا في القطاع العقاري.
ـ وماذا عن الصندوق العربي للتداول المبرمج من ضمان والمخصص لأسواق دول مجلس التعاون؟ بالرغم من تذبذب الأسعار؟
ـ هذا الصندوق تضرر من ناحية مع تضرر السوق وصعوده أفضل من صعود السوق في الوقت الذي تعافى فيه مؤخراً والصندوق مبني على أنه في حال وجود انخفاض في سهم معين يسحب الصندوق نفسه من ذلك السهم ويتحول إلى سيولة نقدية وبنفس السيولة
وعند وجود مستوى متدن للأسعار يقوم بشراء تلك الأسهم، ولأول مرة منذ إطلاق الصندوق عام 2006 رأينا كيف يعمل الصندوق في بيئة متدنية الأسعار والنتائج وأعتقد أن الصندوق نجح في إعادة استثمار أصوله في كمية أكبر من الأسهم بنفس السعر لأن أسعار الأسهم انخفضت ومن هذا المنطلق سوف نرى في حالة عودة العافية للسوق أن هذا الصندوق يتعافى بنسبة أكبر من التعامل المباشر في هذه الأسهم.
القيادات العربية الشابة
ـ ما هو تقييمكم لأداء منتدى القيادات العربية الشابة وما هي أبرز نشاطاته الاستثمارية؟
ـ هذا المنتدى وأنا عضو في مجلس إدارة فرع الإمارات للقيادات، من المنظمات العربية القليلة غير الحكومية التي تعنى بمستقبل الشباب العربي وبايجاد الفرص المناسبة لهم وترجمة تطلعاتهم إلى برامج حية يمكن تطبيقها والاستفادة منها.
ويكفينا فخراً الرعاية الكريمة للمنتدى من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والملك محمد السادس عاهل المغرب وغيرهم، والدعم الذي نتلقاه منهم وكذلك الجهد الذي تقوم به الفروع الأخرى للمنتدى، بدأنا نجني آثارها من خلال برامج مثل المحفظة التي أطلقناها لهؤلاء الشباب ومن خلال البرامج التدريبية والدراسية في الإمارات ودول أخرى.
ـ هل نرجع مرة أخرى لشرح المزيد من المعلومات عن صندوق «آريت» العقاري؟
ـ بالنسبة لآريت هو صندوق استثماري مختص بالاستثمار في دول مجلس التعاون وكما سبق وقلت إن هناك أخبارا ايجابية سنفصح عنها في القريب العاجل ولكن آريت بني على الصندوق العربي للاستثمار العقاري كما بني على أن القطاع العقاري ينتقل في منطقة الخليج من مرحلة تطوير إلى مرحلة إدارة
ولذلك انتقال العقار بهذه الطريقة يعني أن هناك من يمتلك ويدير ويبيع ويشتري هذا العقار وهذا الصندوق مصمم خصيصاً لهذه البيئة تماماً كما نراها في سائر دول العالم.
نقلة نوعية للاستثمار
ـ هل حدث هناك نوع من التشبع الاستثماري وهل باتت أسواق الإمارات جاذبة للاستثمارات؟
ـ لا ليس هناك تشبع وإنما هناك نقلة نوعية في نوعية الاستثمارات في دولة الإمارات، وهناك خيارات أفضل اليوم أمام المستثمرين وهناك نوع من التنوع كما أن هناك ظاهرة المستثمر المؤسساتي الذي بدأ ينطلق إلى سوق الإمارات بصفة خاصة لأن نجاحات الإمارات بدأت تنتشر في بقية أنحاء العالم ولذلك فالمستقبل واعد جداً لسوق الإمارات ولكن في صورة مجالات استثمارية جديدة أكثر تطوراً من الماضي كما أن السوق أصبحت أكثر تقبلاً لأنواع جديدة من الاستثمارات لم تكن موجودة من قبل.
ـ ماهو تقييمكم للقيمة السعرية الحالية لسوق الإمارات؟
ـ أسعار سوق الأسهم ليست رخيصة وفي نفس الوقت ليست غالية فهي ملائمة وأعتقد أن الذي حدث في سوق الإمارات اليوم أنه رغم تدني السوق عام 2006 إلا أن أساسيات السوق لا تزال قائمة فالاقتصاد لا يزال قوياً وحركة التجارة لا تزال نشطة والعقار لا يزال نشطاً،
والنمو متواصل في جميع القطاعات وهذه العوامل في صالح عودة الانتعاش لسوق الأسهم وانخفاض أسواق الأسهم لم يكن نتيجة لتذبذب النمو في هذه القطاعات وبأنها كانت ردة فعل تصحيحية لحجم النمو الكبير والمبالغ فيه عامي 2004 و 2005.
ـ ماهو تقييمكم لأداء مركز دبي المالي العالمي وبورصة دبي المالية العالمية وكذلك بورصة الذهب والسلع؟
ـ هذه السوق الدولية في بداياتها ونحن من الذين كنا متحفظين على أسلوب انطلاق هذه السوق في بداياتها رغم إيماننا من البداية كذلك بأهميتها في دعم تجربة الإمارات ككل لأن هذه السوق هي مفتاح وهمزة الوصل بين الأسواق العالمية
وبين الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية ورابط كذلك بين أموال تبحث عن استثمارات واستثمارات تبحث عن أموال أو فرص استثمارية تبحث عن أموال. وخلال المرحلة المقبلة أعتقد أن سوق دبي المالي العالمي سيلعب دوراً متزايد الأهمية وسيأتي إليه قدر أكبر من الناس سواء للبورصة العالمية أو المنطقة المالية بشكل عام،
ونحن كنا من أوائل المستثمرين في منطقة دبي المالية من خلال مشروع استثماري عقاري بقيمة مليار ونصف درهم نحن كذلك كنا من الأوائل الذين أفصحوا عن نيتهم في الانضمام لهذه المنطقة وهذه المنطقة ستكون مزيجا من الشركات العالمية التي تبحث عن مدخل لأسواق الإقليم وشركات إقليمية تبحث عن مفتاح ورابط بين المنطقة والعالم.
أسعار الفائدة وريع الأسهم
ـ هل العائد على الاستثمار في الأسهم يعتبر ايجابياً قياساً بزيادة أسعار الفائدة عالميا؟
ـ اليوم أسعار الفائدة مشابهة لريع الأسهم يضاف إلى ذلك الخسائر الرأسمالية التي تضرب مختلف الأسهم وإذا أراد المستثمر أن يكون متحفظا يتجه إلى وضع أمواله في ودائع والانتظار. وسوق الإمارات لم تكن يوماً سوقا موالية للمتحفظين،
كانت دائماً سوقا تجزي جزاءاً حسناً الذين يقبل على المخاطرة ويقبل على احتساب مخاطرته ثم البحث عن فرص استثمارية ذات مخاطرة ليست عالية ولذلك نرى أن خيار التحفظ جيد لبعض الوقت ولكن حركة السوق اليوم تدفع بالمستثمرين إلى التحرك والذي لا يتحرك ربما يجد نفسه وحيداً وبعيداً عن الحركة التي تحدث الآن وتكون معادلته في النهاية خاسرة.
ـ ما هو تقييمكم لعوامل الاقتصاد الكلية لدولة الإمارات؟
ـ نحن والحمد لله في نعمة لكن هذه النعمة مبنية على توسع رأس المال سواء من الحكومة أو القطاع الخاص وسواء من النفط أو القطاعات غير النفطية والعامل الثاني المهم هو توفر القيادة الحكيمة لاستخلاص الفرص المتميزة وبناء أساسات وبنية أساسية جاذبة لاقتصاد دولة حديثة ودولة الإمارات اليوم تواجه مرحلة جديدة ومرحلة لعب دور أكبر وأكثر أهمية اقتصادياً
وهذا الدور لم نصل إليه إلا بعد أن نجحنا في النمو والبناء محلياً وإقليمياً، فاليوم دولة الإمارات في طليعة دول المنطقة، لها ثقل كبير حتى أكبر من حجمها الجغرافي إقليميا وعالميا وهناك نهضة في كل قطاعات الاقتصاد ساهمت في ذلك.
الإصدارات الأولية والسيولة
ـ هل سنشهد هذا العام إصدارات أولية لشركات جديدة؟
ـ العلم عند المسؤولين في هذا الخصوص لكن ما أسمع عنه أنه ستكون هناك إصدارات أولية ويجب أن نكون حذرين ويجب الموازنة بين حاجتنا إلى هذه الإصدارات الأولية والفرص الجديدة من ناحية ومن جانب آخر الضغط الذي نراه في كل إصدار أولي من حيث سحب السيولة من السوق،
هناك كذلك حاجة إلى إعادة النظر في طريقة إدارة الإصدارات الأولية، وكذلك مبادرة البنوك لتمويل هذه الإصدارات الأولية من خلال تسهيلات بنكية لكافة المستثمرين تكون معقولة فهذه كلها أمور في كل إصدار أولي تناقش وتخرج توصيات ومقترحات لا يعمل بها
فالإصدار الأولي دائماً ما نتخوف منه سواء الجيد منه أو الرديء لأن هناك سيولة كبيرة متوفرة في السوق وهذه السيولة عادة ما تضاعف من خلال التسهيلات البنكية للمستثمرين وكذلك من خلال أموال خارجية تدخل للسوق وهذه يكون لها أثر مربك على السوق.
ـ ما هي توقعاتكم لآفاق النمو ضمن القطاع العقاري؟ وهل تتخوفون من حدوث انتكاسة في هذا القطاع؟
ـ نحن نتخوف من العقار من ناحية وفي الوقت نفسه متفائلون من ناحية أخرى لأن هناك لا يزال طلب على العقار ولا يزال هناك إقبال من مقتني العقار،
إضافة إلى أن هناك تحديثا في سوق التمويل العقاري وكذلك هناك نوعية أفضل من العقارات التي تطور في هذه الدولة مقارنة بالسنوات الماضية، أما التخوف فمرده أن هناك كما هائلا من العقار والنظريات كثيرة فيما إذا كانت هذه العقارات كلها تجد من يسكنها من عدمه،
كذلك هناك إعادة تنظيم لقطاع العقار سواء من ناحية تنظيم مهنة المطور أو مهنة الوسيط وتنظيم الرسوم العقارية وعدم وجود ملجأ قانوني في حال وجود منازعات بين ساكني ومطوري العقار فهذه كلها أمور يجب أن يتم تنظيمها لأن هذا القطاع مهم جداً ولكنه يفتقر إلى الشفافية ولهذا يجب تسوية هذه السلبيات ولكن في حال لا سمح الله رأينا انتكاسة عقارية فإن أثر ذلك سيكون موجعاً جداً على الأسواق بل بشكل أكبر من انتكاسة أسواق الأسهم.
الوعي الاستثماري
ـ لماذا توقفت شركات المساهمة العامة عن شراء جزء من أسهمها؟
ـ لأنها لم تبلغ الدرجة الكافية من التدني لكي تلجأ لشراء جزء من أسهمها، والشركات كانت تبحث عن فرصة دخول لشراء أسهمها ولكن لم تبلغ تلك الدرجة من التدني.
ـ هل تؤيد خصخصة بعض المؤسسات الحكومية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة؟
ـ رأينا بعض هذه التجارب وأغلبها كان ناجحاً وأنا أجد أن الحكومة مع الوقت يقل دورها في إدارة وتسيير أمور شركاتها العامة، فالحكومة اليوم مثقلة بأمور إدارة الدولة وما بالك تزيد عليها مسؤولية إدارة الشركات التي تعمل في القطاع الخاص،
فالمسألة الثانية أن القطاع الخاص في دولة الإمارات دائماً أثبت نجاحه عندما كان فعلاً قطاعا خاصا لا يدار حكومياً ولذلك سمعة دولة الإمارات كإحدى أفضل الاقتصاديات الحرة في الوطن العربي يجب أن تثبت وتقوى.
الإشارات المبكّرة للعودة إلى الأسواق
عاشت أسواق الأسهم الإماراتية مؤخرا مرحلة عصيبة نجمت عن عملية تصحيح قاسية كانت ثمرة لنمو غير مدقق على مدى سنوات عدة. وقبل أن يستعيد الجمهور ثقته مرة أخرى في الأسواق، فإن المستثمرين المتحركين باكراً في جميع الأسواق هم الرابحون الأساسيون والمستفيدون من تحقيق أعلى عائد للقيمة على الأسهم المدرجة. إن المستثمرين الأذكياء يبحثون دائما عن إشارات تقودهم في بحثهم الصعب عن القيمة الخفية في الأسواق.
هذا التقرير يسلط الضوء على بعض الإشارات المبكرة التي تؤشر على عودة القيمة إلى الأسواق وتؤكد حقيقة مفادها أن الوقت أصبح مناسبًا بالنسبة للمستثمرين من فئة (المتحركين مبكرا) للعودة إلى أسواق الأسهم في دولة الإمارات.
وشهد المؤشر القياسي لبنك أبو ظبي الوطني ارتفاعاً بنسبتي 88% و101% على التوالي لعامي 2004 ، و2005، قبل أن يتراجع بعد ذلك بنسبة 40% خلال العام المالي 2006. مرحلة التصحيح هذه جاءت نتيجة عدة عوامل مثل القيم السعرية العالية غير المستدامة، السحب الهائل للسيولة، الضغط الناجم عن عمليات التسييل لاستثمارات ممولة مصرفياً، ضعف حضور الاستثمار الأجنبي، زيادة معدل الفائدة والتأزم المتزايد للوضع الجيوسياسي على صعيد المنطقة.
إننا نؤمن أن الظروف الحالية للسوق قد أدت إلى تصحيح مبالغ فيه للعام المالي 2007 نتيجة عدة أسباب غير نظامية. من وجهة نظرنا، فإن الأسواق ملائمة للعودة، بما يعيد القيمة العالية والتداول إلى طريق الانتعاش. إن العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذا الانتعاش، والمطلوب حدوثها تأتي ثمار مختلف العوامل التالية:
ـ مضاعفات سعرية منخفضة ومقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
ـ إمكانية الحفاظ على معدل نمو مضاعف لأرباح العمليات التشغيلية الرئيسية.
ـ المقومات القوية والمستقرة للاقتصاد الكلي.
ـ معدل ايجابي نسبياً لريع الأسهم مقارنة بمعدل الفائدة.
ـ منظور شامل للاستثمارات على مستوى الأسواق يدفع بها من القاع باتجاه القمة.
وعند مقارنة مؤشرات القيم السعرية الحالية في سوق الإمارات مع الأسواق الإقليمية الأخرى ومتوسط المضاعف في الأسواق الناشئة، نجد أن الأسواق أصبحت مقيمة بشكل معقول مرة أخرى، وهذا المقياس الإيجابي سيكون واحدا من العوامل الرئيسية لضخ استثمارات اكبر من مختلف المشاركين في الأسواق.
ومع بدء الشركات المدرجة بعملية التركيز على الدخل التشغيلي عوضاً عن الدخل الناجم عن الأنشطة غير التشغيلية وغير القابلة للتكرار، فإن تأثير البنود الاستثنائية -التي لا تتمتع بمقاييس جوهرية- على التقدير الحالي سيتراجع.
في اعتقادنا فان المضاعف الحالي للسوق المقدر بحوالي 13 مرة يعد أكثر واقعية عند مقارنته بالمضاعف البالغ نحو 40 مرة و 30 مرة خلال العامين الماليين 2005 و2006 على التوالي ويوفر سبباً قوياً للتعامل مع الأسواق بنشاط اكبر وبرؤية بعيدة المدى خلال العام الحالي
حوار: أبو بكر الأمين
الحذر يسود أسواق الأسهم والخروج بنتائج إيجابية هدف الجميع
أكد شهاب قرقاش الرئيس التنفيذي لشركة ضمان للاستثمار أن عام 2006 كان مخيباً للآمال بالنسبة للمستثمرين في أسواق الأسهم قياسا بعام 2005 الذي كان من أحسن الأعوام، بكل المقاييس. وأشار في حوار مع «البيان» إلى أن الخبراء لا يحبذون السنوات التي يكون فيها الأداء زائدا عن الحد المعقول ولا تلك السنوات التي يهبط فيها الأداء إلى حد الكارثة.
وأوضح بأن أداء عام 2007 لايزال حذراً بسبب خسائر 2006 ونقص السيولة، مشيراً إلى أن التوزيعات التي قامت بها شركات المساهمة العامة وبأسعار اليوم تعطي ريعاً مجزياً وفي حدود 5% وهي بذلك أفضل من توزيعات العام الماضي.
وأوضح بأن العودة باتت ملائمة إلى سوق الأسهم وأن شركة ضمان قامت بطرح محفظتها الثانية بسبب تقييمها العقلاني للأسهم بسبب مواصلة الشركات لأدائها القوي، مشيراً إلى أن العائد السنوي للمحفظة الجديدة سيكون جيداً وفي حدود 15% بحالة السوق الحالية، كما أنه مرشح للنمو على المدى المتوسط.
وقال إن الإمارات أصبحت دولة جاذبة للاستثمار بسبب النقلة النوعية التي حدثت في هذا القطاع كما تنوعت الخيارات بالنسبة للمستثمر إلى الأفضل وظهرت بذلك ظاهرة المستثمر المؤسساتي. كما أشار إلى أن السوق الإماراتي للأسهم يسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص نضج الأسواق وتحسن البيئة الرقابية وتحسن الإفصاح، وقال بأن أسعار الفائدة مشابهة لريع الأسهم وبالتالي لابد من المخاطرة في سوق الأسهم بدلاً من التحفظ في إيداع الأموال كودائع. وفيما يلي نص الحوار:
أداء مخيب للآمال
ـ ما هو تقييمكم لأداء أسواق الأسهم في الدولة عام 2006؟
ـ عام 2006 كان عاماً مخيباً للآمال توقعنا في بداية العام وكما ذكرت سابقاً بأنها سوف تكون سنة صعبة ولكن لم نتوقع أن نرى هذا الأداء المخيب للآمال وهو الذي كان ثاني سوق أداء في العالم بعد السعودية، كذلك يهمنا أن نذكر أن عام 2005 كان من أحسن الأعوام وبكل المقاييس،
وهكذا بالنسبة لنا كخبراء لا نحبذ السنوات التي يكون فيها صعود زائد عن الحد أو حتى هبوط زائد عن الحد ونحب أن يكون هناك نوع من الحركة التي هي تحت السيطرة وقابلة لنوعية الأداء الذي لا يفلت عن هذه السيطرة، ولهذا فملخص القول إن عامي 2005 و 2006 كانا عامين صعبين الأول صعود أكثر مما يجب والثاني هبوط أيضاً أكثر مما يجب.
ـ وماذا تتوقعون لأداء السوق العام الجاري 2007؟
ـ أعتقد أن هناك جراحا يجب أن تضمد في السوق لأن عام 2006 كان صعباً على السوق وعام 2007 حتى الآن حذر جداً بسبب خسائر 2006 من ناحية وبسبب نقص السيولة وكذلك حذر من جانب ترقب المستثمرين فيما إذا كانت موجة شراء جديدة ستعود إلى السوق أم لا، وكذلك المستثمرون حذرون لأن النزيف لم يتوقف بعد، ولذلك نحن الآن في مرحلة ترقب وانتظار ولن نرى فيها صعوداً أو نزولاً ضخما لكن أنا متحفظ تجاه هذا العام وإذا خرجنا من هذه السنة بأي نتاج إيجابي سيكون ذلك نصراً كبيراً.
ـ هل التوزيعات التي أفصحت عنها الشركات المساهمة العامة تعتبر منصفة للمساهمين؟
ـ لا يمكن قياس التوزيعات بأنها منصفة أو غير منصفة لأن لكل شركة وضعيتها وسياستها الخاصة بها، لكن واضح جداً أن التوزيعات بالوضع الحالي وأسعار اليوم تعطي ريعاً وربحاً حول نسبة 5% وهي أفضل من توزيعات العام الماضي
لكن هذا لا يساوي مقياساً لأن الأسعار وقتها كانت مرتفعة والتوزيعات بصورتها الحالية لن تسعف الأسواق لأنها ليست مغرية بالنسبة للمستثمر وفي رأيي أنها ستكون موجة عابرة وأعتقد أن درجة سيولة أكبر يجب أن تكون في أيدي المستثمرين لأن السيولة الناقصة خلال الفترة الماضية هي أحد العوامل المهمة التي أدت إلى تدني الأسواق.
ـ ما هي استعداداتكم لطرح محفظة ضمان الجديدة؟
ـ نحن في وسط مرحلة الاكتتاب الأولي التي امتدت من 18/2/2007 إلى 18/3/2007، ومرحلة الاكتتاب الأولي دائماً مرحلة مليئة بالنشاط لأننا على تواصل يومي مع المستثمرين لحثهم على العودة للأسواق، وفي رأينا أن الوقت ملائم للعودة إلى السوق وبخاصة الذين خرجوا منه وملائم أيضاً للتحرك للذي لم يخرج من السوق لأن تقييم الأسهم فيه نوع من العقلانية وكذلك تذبذبات الحركة
وفي نهاية المطاف الشركات المساهمة نتائجها ما تزال قوية ونموها كذلك عاد للزيادة بعد حركة التباطؤ الأخيرة وبالرغم من ذلك التباطؤ كنا نشهد انخفاضا في الأسعار، لذلك وجدنا أن الوقت ملائم للدخول بمحفظة جديدة بعد النجاح الكبير الذي حققته المحفظة الأولى.
15% العائد من المحفظة
ـ كيف تقدرون العائد من المحفظة الجديدة سواء بالنسبة لكم أو للمستثمر؟
ـ أعتقد أن العائد في السنة الأولى سيكون جيداً وهدفنا من توزيع عوائد المحفظة أن نعبر حدود 15% سنوياً ولكن في السنوات الجيدة سنرى تحقيق أضعاف نسبة الـ 15% وقد لا نستبعد أيضاً وجود انخفاض، ولكن الاستثمار في أسواق الأسهم خاصة في سوق مثل الإمارات كثير التذبذب لا يمكن قياسه بنسبة معينة دون الأخرى ولهذا لابد أن ننظر إلى مدى أبعد حتى نستفيد الاستفادة القصوى، لكن أنا متفائل جداً على المدى المتوسط.
ـ ما هي القطاعات التي ستركز عليها المحفظة؟
ـ المحافظة ستركز استثماراتها في أسواق الإمارات بشكل عام وبمجرد التركيز على أسواق الإمارات يعني ذلك أن يكون هناك توزيع قطاعي للمحفظة يتماشى مع التوزيع القطاعي في أسواق الإمارات، فمثلاً سوف نرى هناك تركيزاً على البنوك والشركات العقارية ولكن شركات التأمين تستحوذ على نصيب قليل من استثماراتنا لأن شركات التأمين في سوق الإمارات تمثل نسبة ما دون 5% من حجم السوق.
ـ ما هي تقديراتكم لنسبة النمو المتوقعة، في سوق الإمارات للأسهم العام الجاري 2007؟
ـ أكون راضيا جدا إذا حقق سوق الأسهم نسبة نمو حول معدل 10% ، لكن هذه النسبة هي سنة تضميد جروح خسائر العام الماضي، ولهذا إذا ستطعنا تضميد الجروح بالخروج بأي نسبة نمو إيجابي أعتقد بأن ذلك سيكون نصرا للمستثمرين.
ـ هل وصلت أسواق الأسهم بالإمارات لمرحلة النضج الاستثماري؟ أم تحتاج للمزيد من التشريعات الجديدة؟ وكيف تقيمون مستوى الإفصاح والشفافية في هذه السوق؟
ـ السوق الإماراتي يسير في الاتجاه الصحيح فيما يخص نضج الأسواق وتحسن البيئة الرقابية وتحسن الإفصاح ولكن لا يزال هناك درب طويل فاليوم الأسواق لا تظهر في مرحلة الطفرات لأن الناس عادة يغفلون عنها ويتجاهلونها لأن الأمور تسير في صالحهم. لكن عندما نأتي ونتحدث عن سنة 2006،
والتي كانت محبطة للمستثمرين فالعيوب هناك تبدأ تتجلى وتتضح وتبدأ أمور التصحيح والتقسيم ونحن نرى تحركات من قبل الحكومة لتحسين أداء الأسواق من خلال سن تشريعات جديدة ومن خلال جهاز رقابي أكثر إحكاماً. ومن خلال متطلبات الشفافية لا أعتقد أننا وصلنا للأفضل ولكننا نتجه في الاتجاه الصحيح.
أسواق الذهب والسلع
ـ كيف تؤدي شركة ضمان للسلع المتخصصة في الذهب والسلع؟ وما هي المكاسب التي حققتها؟
ـ شركة ضمان للسلع هي شركة وساطة في مجال السلع أطلقناها في العام الماضي والحمد لله بداياتها كانت جيدة بالرغم من الخطط الحذرة التي وضعناها لها في البداية
وأعتقد أن الحذر كان في مكانه خاصة في البيئة اليوم حيث إن أغلب الحركة مركزة على الذهب في البورصة والذهب اليوم في أعلى مستوياته السعرية ولكن نحن راضون عن أدائنا في السنة الأولى ومع زيادة عدد عملائنا ومرور بعض الوقت سوف نكسب المزيد من الزخم لأن عملاء السلع مختلفون عن عملاء الأسهم والمحافظ.
ـ ما هي الإنجازات التي حققها الصندوق العربي للاستثمار العقاري (آريت)؟
ـ هذا الصندوق صندوق عقاري وليس صندوق أسواق مال، الحمد لله سوف تظهر أخبار جيدة عنه في المستقبل القريب لا أستطيع أن أفصح عنها في الوقت الحاضر ولكن أداء الأشهر الأولى كان إيجابياً حيث نظرنا إلى عدة فرص مالية وهناك فريق مالي متخصص يتابعها ونحن متفائلون بأن هذا الصندوق سيجد لنفسه موقعا متميزا في القطاع العقاري.
ـ وماذا عن الصندوق العربي للتداول المبرمج من ضمان والمخصص لأسواق دول مجلس التعاون؟ بالرغم من تذبذب الأسعار؟
ـ هذا الصندوق تضرر من ناحية مع تضرر السوق وصعوده أفضل من صعود السوق في الوقت الذي تعافى فيه مؤخراً والصندوق مبني على أنه في حال وجود انخفاض في سهم معين يسحب الصندوق نفسه من ذلك السهم ويتحول إلى سيولة نقدية وبنفس السيولة
وعند وجود مستوى متدن للأسعار يقوم بشراء تلك الأسهم، ولأول مرة منذ إطلاق الصندوق عام 2006 رأينا كيف يعمل الصندوق في بيئة متدنية الأسعار والنتائج وأعتقد أن الصندوق نجح في إعادة استثمار أصوله في كمية أكبر من الأسهم بنفس السعر لأن أسعار الأسهم انخفضت ومن هذا المنطلق سوف نرى في حالة عودة العافية للسوق أن هذا الصندوق يتعافى بنسبة أكبر من التعامل المباشر في هذه الأسهم.
القيادات العربية الشابة
ـ ما هو تقييمكم لأداء منتدى القيادات العربية الشابة وما هي أبرز نشاطاته الاستثمارية؟
ـ هذا المنتدى وأنا عضو في مجلس إدارة فرع الإمارات للقيادات، من المنظمات العربية القليلة غير الحكومية التي تعنى بمستقبل الشباب العربي وبايجاد الفرص المناسبة لهم وترجمة تطلعاتهم إلى برامج حية يمكن تطبيقها والاستفادة منها.
ويكفينا فخراً الرعاية الكريمة للمنتدى من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن والملك محمد السادس عاهل المغرب وغيرهم، والدعم الذي نتلقاه منهم وكذلك الجهد الذي تقوم به الفروع الأخرى للمنتدى، بدأنا نجني آثارها من خلال برامج مثل المحفظة التي أطلقناها لهؤلاء الشباب ومن خلال البرامج التدريبية والدراسية في الإمارات ودول أخرى.
ـ هل نرجع مرة أخرى لشرح المزيد من المعلومات عن صندوق «آريت» العقاري؟
ـ بالنسبة لآريت هو صندوق استثماري مختص بالاستثمار في دول مجلس التعاون وكما سبق وقلت إن هناك أخبارا ايجابية سنفصح عنها في القريب العاجل ولكن آريت بني على الصندوق العربي للاستثمار العقاري كما بني على أن القطاع العقاري ينتقل في منطقة الخليج من مرحلة تطوير إلى مرحلة إدارة
ولذلك انتقال العقار بهذه الطريقة يعني أن هناك من يمتلك ويدير ويبيع ويشتري هذا العقار وهذا الصندوق مصمم خصيصاً لهذه البيئة تماماً كما نراها في سائر دول العالم.
نقلة نوعية للاستثمار
ـ هل حدث هناك نوع من التشبع الاستثماري وهل باتت أسواق الإمارات جاذبة للاستثمارات؟
ـ لا ليس هناك تشبع وإنما هناك نقلة نوعية في نوعية الاستثمارات في دولة الإمارات، وهناك خيارات أفضل اليوم أمام المستثمرين وهناك نوع من التنوع كما أن هناك ظاهرة المستثمر المؤسساتي الذي بدأ ينطلق إلى سوق الإمارات بصفة خاصة لأن نجاحات الإمارات بدأت تنتشر في بقية أنحاء العالم ولذلك فالمستقبل واعد جداً لسوق الإمارات ولكن في صورة مجالات استثمارية جديدة أكثر تطوراً من الماضي كما أن السوق أصبحت أكثر تقبلاً لأنواع جديدة من الاستثمارات لم تكن موجودة من قبل.
ـ ماهو تقييمكم للقيمة السعرية الحالية لسوق الإمارات؟
ـ أسعار سوق الأسهم ليست رخيصة وفي نفس الوقت ليست غالية فهي ملائمة وأعتقد أن الذي حدث في سوق الإمارات اليوم أنه رغم تدني السوق عام 2006 إلا أن أساسيات السوق لا تزال قائمة فالاقتصاد لا يزال قوياً وحركة التجارة لا تزال نشطة والعقار لا يزال نشطاً،
والنمو متواصل في جميع القطاعات وهذه العوامل في صالح عودة الانتعاش لسوق الأسهم وانخفاض أسواق الأسهم لم يكن نتيجة لتذبذب النمو في هذه القطاعات وبأنها كانت ردة فعل تصحيحية لحجم النمو الكبير والمبالغ فيه عامي 2004 و 2005.
ـ ماهو تقييمكم لأداء مركز دبي المالي العالمي وبورصة دبي المالية العالمية وكذلك بورصة الذهب والسلع؟
ـ هذه السوق الدولية في بداياتها ونحن من الذين كنا متحفظين على أسلوب انطلاق هذه السوق في بداياتها رغم إيماننا من البداية كذلك بأهميتها في دعم تجربة الإمارات ككل لأن هذه السوق هي مفتاح وهمزة الوصل بين الأسواق العالمية
وبين الفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية ورابط كذلك بين أموال تبحث عن استثمارات واستثمارات تبحث عن أموال أو فرص استثمارية تبحث عن أموال. وخلال المرحلة المقبلة أعتقد أن سوق دبي المالي العالمي سيلعب دوراً متزايد الأهمية وسيأتي إليه قدر أكبر من الناس سواء للبورصة العالمية أو المنطقة المالية بشكل عام،
ونحن كنا من أوائل المستثمرين في منطقة دبي المالية من خلال مشروع استثماري عقاري بقيمة مليار ونصف درهم نحن كذلك كنا من الأوائل الذين أفصحوا عن نيتهم في الانضمام لهذه المنطقة وهذه المنطقة ستكون مزيجا من الشركات العالمية التي تبحث عن مدخل لأسواق الإقليم وشركات إقليمية تبحث عن مفتاح ورابط بين المنطقة والعالم.
أسعار الفائدة وريع الأسهم
ـ هل العائد على الاستثمار في الأسهم يعتبر ايجابياً قياساً بزيادة أسعار الفائدة عالميا؟
ـ اليوم أسعار الفائدة مشابهة لريع الأسهم يضاف إلى ذلك الخسائر الرأسمالية التي تضرب مختلف الأسهم وإذا أراد المستثمر أن يكون متحفظا يتجه إلى وضع أمواله في ودائع والانتظار. وسوق الإمارات لم تكن يوماً سوقا موالية للمتحفظين،
كانت دائماً سوقا تجزي جزاءاً حسناً الذين يقبل على المخاطرة ويقبل على احتساب مخاطرته ثم البحث عن فرص استثمارية ذات مخاطرة ليست عالية ولذلك نرى أن خيار التحفظ جيد لبعض الوقت ولكن حركة السوق اليوم تدفع بالمستثمرين إلى التحرك والذي لا يتحرك ربما يجد نفسه وحيداً وبعيداً عن الحركة التي تحدث الآن وتكون معادلته في النهاية خاسرة.
ـ ما هو تقييمكم لعوامل الاقتصاد الكلية لدولة الإمارات؟
ـ نحن والحمد لله في نعمة لكن هذه النعمة مبنية على توسع رأس المال سواء من الحكومة أو القطاع الخاص وسواء من النفط أو القطاعات غير النفطية والعامل الثاني المهم هو توفر القيادة الحكيمة لاستخلاص الفرص المتميزة وبناء أساسات وبنية أساسية جاذبة لاقتصاد دولة حديثة ودولة الإمارات اليوم تواجه مرحلة جديدة ومرحلة لعب دور أكبر وأكثر أهمية اقتصادياً
وهذا الدور لم نصل إليه إلا بعد أن نجحنا في النمو والبناء محلياً وإقليمياً، فاليوم دولة الإمارات في طليعة دول المنطقة، لها ثقل كبير حتى أكبر من حجمها الجغرافي إقليميا وعالميا وهناك نهضة في كل قطاعات الاقتصاد ساهمت في ذلك.
الإصدارات الأولية والسيولة
ـ هل سنشهد هذا العام إصدارات أولية لشركات جديدة؟
ـ العلم عند المسؤولين في هذا الخصوص لكن ما أسمع عنه أنه ستكون هناك إصدارات أولية ويجب أن نكون حذرين ويجب الموازنة بين حاجتنا إلى هذه الإصدارات الأولية والفرص الجديدة من ناحية ومن جانب آخر الضغط الذي نراه في كل إصدار أولي من حيث سحب السيولة من السوق،
هناك كذلك حاجة إلى إعادة النظر في طريقة إدارة الإصدارات الأولية، وكذلك مبادرة البنوك لتمويل هذه الإصدارات الأولية من خلال تسهيلات بنكية لكافة المستثمرين تكون معقولة فهذه كلها أمور في كل إصدار أولي تناقش وتخرج توصيات ومقترحات لا يعمل بها
فالإصدار الأولي دائماً ما نتخوف منه سواء الجيد منه أو الرديء لأن هناك سيولة كبيرة متوفرة في السوق وهذه السيولة عادة ما تضاعف من خلال التسهيلات البنكية للمستثمرين وكذلك من خلال أموال خارجية تدخل للسوق وهذه يكون لها أثر مربك على السوق.
ـ ما هي توقعاتكم لآفاق النمو ضمن القطاع العقاري؟ وهل تتخوفون من حدوث انتكاسة في هذا القطاع؟
ـ نحن نتخوف من العقار من ناحية وفي الوقت نفسه متفائلون من ناحية أخرى لأن هناك لا يزال طلب على العقار ولا يزال هناك إقبال من مقتني العقار،
إضافة إلى أن هناك تحديثا في سوق التمويل العقاري وكذلك هناك نوعية أفضل من العقارات التي تطور في هذه الدولة مقارنة بالسنوات الماضية، أما التخوف فمرده أن هناك كما هائلا من العقار والنظريات كثيرة فيما إذا كانت هذه العقارات كلها تجد من يسكنها من عدمه،
كذلك هناك إعادة تنظيم لقطاع العقار سواء من ناحية تنظيم مهنة المطور أو مهنة الوسيط وتنظيم الرسوم العقارية وعدم وجود ملجأ قانوني في حال وجود منازعات بين ساكني ومطوري العقار فهذه كلها أمور يجب أن يتم تنظيمها لأن هذا القطاع مهم جداً ولكنه يفتقر إلى الشفافية ولهذا يجب تسوية هذه السلبيات ولكن في حال لا سمح الله رأينا انتكاسة عقارية فإن أثر ذلك سيكون موجعاً جداً على الأسواق بل بشكل أكبر من انتكاسة أسواق الأسهم.
الوعي الاستثماري
ـ لماذا توقفت شركات المساهمة العامة عن شراء جزء من أسهمها؟
ـ لأنها لم تبلغ الدرجة الكافية من التدني لكي تلجأ لشراء جزء من أسهمها، والشركات كانت تبحث عن فرصة دخول لشراء أسهمها ولكن لم تبلغ تلك الدرجة من التدني.
ـ هل تؤيد خصخصة بعض المؤسسات الحكومية وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة؟
ـ رأينا بعض هذه التجارب وأغلبها كان ناجحاً وأنا أجد أن الحكومة مع الوقت يقل دورها في إدارة وتسيير أمور شركاتها العامة، فالحكومة اليوم مثقلة بأمور إدارة الدولة وما بالك تزيد عليها مسؤولية إدارة الشركات التي تعمل في القطاع الخاص،
فالمسألة الثانية أن القطاع الخاص في دولة الإمارات دائماً أثبت نجاحه عندما كان فعلاً قطاعا خاصا لا يدار حكومياً ولذلك سمعة دولة الإمارات كإحدى أفضل الاقتصاديات الحرة في الوطن العربي يجب أن تثبت وتقوى.
الإشارات المبكّرة للعودة إلى الأسواق
عاشت أسواق الأسهم الإماراتية مؤخرا مرحلة عصيبة نجمت عن عملية تصحيح قاسية كانت ثمرة لنمو غير مدقق على مدى سنوات عدة. وقبل أن يستعيد الجمهور ثقته مرة أخرى في الأسواق، فإن المستثمرين المتحركين باكراً في جميع الأسواق هم الرابحون الأساسيون والمستفيدون من تحقيق أعلى عائد للقيمة على الأسهم المدرجة. إن المستثمرين الأذكياء يبحثون دائما عن إشارات تقودهم في بحثهم الصعب عن القيمة الخفية في الأسواق.
هذا التقرير يسلط الضوء على بعض الإشارات المبكرة التي تؤشر على عودة القيمة إلى الأسواق وتؤكد حقيقة مفادها أن الوقت أصبح مناسبًا بالنسبة للمستثمرين من فئة (المتحركين مبكرا) للعودة إلى أسواق الأسهم في دولة الإمارات.
وشهد المؤشر القياسي لبنك أبو ظبي الوطني ارتفاعاً بنسبتي 88% و101% على التوالي لعامي 2004 ، و2005، قبل أن يتراجع بعد ذلك بنسبة 40% خلال العام المالي 2006. مرحلة التصحيح هذه جاءت نتيجة عدة عوامل مثل القيم السعرية العالية غير المستدامة، السحب الهائل للسيولة، الضغط الناجم عن عمليات التسييل لاستثمارات ممولة مصرفياً، ضعف حضور الاستثمار الأجنبي، زيادة معدل الفائدة والتأزم المتزايد للوضع الجيوسياسي على صعيد المنطقة.
إننا نؤمن أن الظروف الحالية للسوق قد أدت إلى تصحيح مبالغ فيه للعام المالي 2007 نتيجة عدة أسباب غير نظامية. من وجهة نظرنا، فإن الأسواق ملائمة للعودة، بما يعيد القيمة العالية والتداول إلى طريق الانتعاش. إن العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذا الانتعاش، والمطلوب حدوثها تأتي ثمار مختلف العوامل التالية:
ـ مضاعفات سعرية منخفضة ومقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
ـ إمكانية الحفاظ على معدل نمو مضاعف لأرباح العمليات التشغيلية الرئيسية.
ـ المقومات القوية والمستقرة للاقتصاد الكلي.
ـ معدل ايجابي نسبياً لريع الأسهم مقارنة بمعدل الفائدة.
ـ منظور شامل للاستثمارات على مستوى الأسواق يدفع بها من القاع باتجاه القمة.
وعند مقارنة مؤشرات القيم السعرية الحالية في سوق الإمارات مع الأسواق الإقليمية الأخرى ومتوسط المضاعف في الأسواق الناشئة، نجد أن الأسواق أصبحت مقيمة بشكل معقول مرة أخرى، وهذا المقياس الإيجابي سيكون واحدا من العوامل الرئيسية لضخ استثمارات اكبر من مختلف المشاركين في الأسواق.
ومع بدء الشركات المدرجة بعملية التركيز على الدخل التشغيلي عوضاً عن الدخل الناجم عن الأنشطة غير التشغيلية وغير القابلة للتكرار، فإن تأثير البنود الاستثنائية -التي لا تتمتع بمقاييس جوهرية- على التقدير الحالي سيتراجع.
في اعتقادنا فان المضاعف الحالي للسوق المقدر بحوالي 13 مرة يعد أكثر واقعية عند مقارنته بالمضاعف البالغ نحو 40 مرة و 30 مرة خلال العامين الماليين 2005 و2006 على التوالي ويوفر سبباً قوياً للتعامل مع الأسواق بنشاط اكبر وبرؤية بعيدة المدى خلال العام الحالي
حوار: أبو بكر الأمين