مغروور قطر
26-03-2007, 06:53 AM
عمومية «أبوظبي الوطنية للتأمين» تقر توزيع أرباح نقدية بنسبة 50%
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50% من القيمة الاسمية للسهم وبما يعادل 150 مليون درهم. وأقرت الجمعية العمومية في اجتماعها أمس برئاسة خلف بن احمد العتيبة رئيس مجلس الإدارة 29 مليون درهم للاحتياطي القانوني و108 ملايين درهم للاحتياطي العام و897,83 مليون درهم تحول للأرباح غير الموزعة.
وقال خليفة العتيبة في تقديمه لتقرير مجلس الإدارة ان مؤشرات الأداء الاقتصادي لدولتنا خلال العام المنصرم حققت ارتفاعا ملحوظا في كافة القطاعات وبالرغم مما شهدته أسواق الأسهم المحلية من تقلبات فقد كان للسياسة الرشيدة والتخطيط الاقتصادي الواعي والسليم للقائمين على اقتصاد دولتنا الفضل في تحقيق هذه النتائج المميزة،
فقد تحققت طفرة اقتصادية من خلال البدء بتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة، ليس في قطاعي الغاز والنفط فقط، ولكن أيضا في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى كالعقارية والصناعية والسياحية مع ما صاحبه من مشاريع التطوير لمرافق البنية الأساسية بحجم يتناسب مع الحاجة الفعلية للنهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، ان ذلك المناخ الاستثماري المؤاتي الذي يتمتع به اقتصادنا الوطني يعد امرا يدعو إلى التفاؤل بتحقيق معدلات نمو جيدة للسنوات القادمة بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي.
وأضاف فيما يتعلق بأسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية، فقد كانت نتائج الأعمال جيدة عموما خلال ذلك العام، ويعزى ذلك لسببين رئيسيين، أولهما انعدام الكوارث خلال عام 2006، وثانيهما استفادة الأسواق العالمية من الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة للكوارث التي شهدها العام الذي سبقه،
وقد أدت تلك النتائج الايجابية إلى دخول مستثمرين جدد لأسواق إعادة التأمين بطاقات استيعابية جديدة. وبالرغم من هذه الزيادة في الطاقات الاستيعابية، الا انه يتوقع ان تستمر السياسات الاكتتابية بشكل متوازن مع بعض الليونة الحذرة في شروط الاكتتاب لعام آخر وذلك في حال عدم وقوع حوادث كارثية مؤثرة.
وأشار إلى انه بالنسبة لسوق التأمين المحلية فقد كانت محصلة نتائج الأعمال جيدة برغم تأثر البعض نتيجة ما سبق ذكره من تقلبات في أسواق الأسهم المحلية، الا ان الحراك الاقتصادي الذي تشهده الدولة منذ العام الماضي، كان له اثر طيب على النتائج الفنية لهذا القطاع الحيوي بشكل عام وعلى شركاتنا بشكل خاص،
حيث ان منهجنا الراسخ في التمسك بالمعايير المهنية والفنية السليمة اثبتت صحته وجدواه من خلال النتائج الايجابية المحققة سنة بعد أخرى كما يظهر في تقاريرنا السابقة وانتهاء بهذا التقرير، ان تلك الثوابت المهنية والسياسة الاكتتابية المحافظة التي تنتهجها إدارتنا وكوادرنا هي التي أمنت للشركة موقعها الريادي ومركزها المالي المرموق على الصعيدين المحلي والإقليمي
وفي الوقت الذي يوفر فيه النمو الاقتصادي الشامل فرصا مهمة لقطاع التأمين، فان التحديات مازالت قائمة فيما يتعلق بتفاقم حدة المنافسة في هذا القطاع، وفي هذا الصدد تؤكد إدارة الشركة على اخذها في الاعتبار الفرص والتحديات المذكورة في خططها للأعوام القادمة، واليوم، ونحن متسلحون بتلك النتائج والمركز المرموق، فاننا مدعوون لتحقيق المزيد من التقدم والتطور في أعمالنا تعزيزا لثقة عملائنا وحفاظا على حقوق مساهمينا ودعما لاقتصادنا الوطني.
وقد ارتفع مجموع الأقساط الإجمالية لكافة فروع التأمين إلى 258, 981 مليون درهم درهم لهذا العام مقابل 996 ,829 مليون درهم لعام 2005. وبلغ إجمالي المطالبات المسددة لكافة فروع التأمين 618, 365 مليون درهم لهذا العام مقابل 189 ,369 مليون درهم لعام 2005.
وبلغ مخصص الإخطار السارية عن أقساط التأمين المحتفظ بها لدى الشركة 419 ,106 ملايين درهم لهذا العام مقابل 000, 275 ,94 درهم لعام 2005. وبلغت المصاريف العمومية 894 ,42 مليون درهم لهذا العام مقابل 798, 35 مليون درهم لعام 2005. وبلغ ربح الشركة من الاستثمار 913, 183 مليون درهم لهذا العام مقابل 404 ,233 مليون درهم لعام 2005.
وبلغت الارباح الصافية للشركة 107, 300 مليون درهم لهذا العام مقابل 000,485 ,333 درهم لعام 2005. وبلغت موجودات الشركة 46, 893, 2 مليار درهم لهذا العام مقابل 211 ,3 مليارات درهم لعام
أبوظبي ـ «البيان»:
وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 50% من القيمة الاسمية للسهم وبما يعادل 150 مليون درهم. وأقرت الجمعية العمومية في اجتماعها أمس برئاسة خلف بن احمد العتيبة رئيس مجلس الإدارة 29 مليون درهم للاحتياطي القانوني و108 ملايين درهم للاحتياطي العام و897,83 مليون درهم تحول للأرباح غير الموزعة.
وقال خليفة العتيبة في تقديمه لتقرير مجلس الإدارة ان مؤشرات الأداء الاقتصادي لدولتنا خلال العام المنصرم حققت ارتفاعا ملحوظا في كافة القطاعات وبالرغم مما شهدته أسواق الأسهم المحلية من تقلبات فقد كان للسياسة الرشيدة والتخطيط الاقتصادي الواعي والسليم للقائمين على اقتصاد دولتنا الفضل في تحقيق هذه النتائج المميزة،
فقد تحققت طفرة اقتصادية من خلال البدء بتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة، ليس في قطاعي الغاز والنفط فقط، ولكن أيضا في كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى كالعقارية والصناعية والسياحية مع ما صاحبه من مشاريع التطوير لمرافق البنية الأساسية بحجم يتناسب مع الحاجة الفعلية للنهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة، ان ذلك المناخ الاستثماري المؤاتي الذي يتمتع به اقتصادنا الوطني يعد امرا يدعو إلى التفاؤل بتحقيق معدلات نمو جيدة للسنوات القادمة بما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي.
وأضاف فيما يتعلق بأسواق التأمين وإعادة التأمين العالمية، فقد كانت نتائج الأعمال جيدة عموما خلال ذلك العام، ويعزى ذلك لسببين رئيسيين، أولهما انعدام الكوارث خلال عام 2006، وثانيهما استفادة الأسواق العالمية من الزيادة التي طرأت على الأسعار نتيجة للكوارث التي شهدها العام الذي سبقه،
وقد أدت تلك النتائج الايجابية إلى دخول مستثمرين جدد لأسواق إعادة التأمين بطاقات استيعابية جديدة. وبالرغم من هذه الزيادة في الطاقات الاستيعابية، الا انه يتوقع ان تستمر السياسات الاكتتابية بشكل متوازن مع بعض الليونة الحذرة في شروط الاكتتاب لعام آخر وذلك في حال عدم وقوع حوادث كارثية مؤثرة.
وأشار إلى انه بالنسبة لسوق التأمين المحلية فقد كانت محصلة نتائج الأعمال جيدة برغم تأثر البعض نتيجة ما سبق ذكره من تقلبات في أسواق الأسهم المحلية، الا ان الحراك الاقتصادي الذي تشهده الدولة منذ العام الماضي، كان له اثر طيب على النتائج الفنية لهذا القطاع الحيوي بشكل عام وعلى شركاتنا بشكل خاص،
حيث ان منهجنا الراسخ في التمسك بالمعايير المهنية والفنية السليمة اثبتت صحته وجدواه من خلال النتائج الايجابية المحققة سنة بعد أخرى كما يظهر في تقاريرنا السابقة وانتهاء بهذا التقرير، ان تلك الثوابت المهنية والسياسة الاكتتابية المحافظة التي تنتهجها إدارتنا وكوادرنا هي التي أمنت للشركة موقعها الريادي ومركزها المالي المرموق على الصعيدين المحلي والإقليمي
وفي الوقت الذي يوفر فيه النمو الاقتصادي الشامل فرصا مهمة لقطاع التأمين، فان التحديات مازالت قائمة فيما يتعلق بتفاقم حدة المنافسة في هذا القطاع، وفي هذا الصدد تؤكد إدارة الشركة على اخذها في الاعتبار الفرص والتحديات المذكورة في خططها للأعوام القادمة، واليوم، ونحن متسلحون بتلك النتائج والمركز المرموق، فاننا مدعوون لتحقيق المزيد من التقدم والتطور في أعمالنا تعزيزا لثقة عملائنا وحفاظا على حقوق مساهمينا ودعما لاقتصادنا الوطني.
وقد ارتفع مجموع الأقساط الإجمالية لكافة فروع التأمين إلى 258, 981 مليون درهم درهم لهذا العام مقابل 996 ,829 مليون درهم لعام 2005. وبلغ إجمالي المطالبات المسددة لكافة فروع التأمين 618, 365 مليون درهم لهذا العام مقابل 189 ,369 مليون درهم لعام 2005.
وبلغ مخصص الإخطار السارية عن أقساط التأمين المحتفظ بها لدى الشركة 419 ,106 ملايين درهم لهذا العام مقابل 000, 275 ,94 درهم لعام 2005. وبلغت المصاريف العمومية 894 ,42 مليون درهم لهذا العام مقابل 798, 35 مليون درهم لعام 2005. وبلغ ربح الشركة من الاستثمار 913, 183 مليون درهم لهذا العام مقابل 404 ,233 مليون درهم لعام 2005.
وبلغت الارباح الصافية للشركة 107, 300 مليون درهم لهذا العام مقابل 000,485 ,333 درهم لعام 2005. وبلغت موجودات الشركة 46, 893, 2 مليار درهم لهذا العام مقابل 211 ,3 مليارات درهم لعام
أبوظبي ـ «البيان»: