مغروور قطر
26-03-2007, 07:04 AM
'الحوكمة' سلاح صغار المساهمين في مواجهة 'الكبار
الشراح يتوسط نجار (الى اليسار) والحجرف
26/03/2007 كتب محسن السيد:
اكد خبيران اقتصاديان اهمية ولادة مشروع انشاء الهيئة العامة لسوق المال في الكويت لضمان التزام ادارات الشركات بمبادئ الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين، لا سيما الصغار منهم، وحقوق اصحاب المصالح ذوي العلاقة بعمل الشركات.
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور احمد منير نجار في الندوة التي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية مساء امس الاول بعنوان 'حوكمة الشركات بين المعرفة والاهمية'، قال: 'ننتظر في الكويت ولادة مشروع انشاء الهيئة العامة لسوق المال الذي يعد موضوع حوكمة الشركات من الجوانب القانونية المهمة لهذا المشروع'.
واضاف نجار قائلا: من الصعوبة بمكان ان نتفق على مصطلح واحد او تعريف موحد في اللغة العربية لمصطلح الحوكمة، لا سيما ان هناك حوكمة سياسية وبيئية واجتماعية وهناك حوكمة الشركات، مشيرا في هذا الصدد الى ان المصطلح الاكثر استخداما للحوكمة هو انها مجموعة انظمة وقوانين للإدارة الجيدة للحفاظ على حقوق المساهمين كافة'، مؤكدا ان الحوكمة الرشيدة للشركة ترتبط بتطوير ادائها وزيادة ربحيتها وتعزيز مستويات الكفاءة فيها، مما ينعكس ايجابا على الاداء الاقتصادي لجميع القطاعات.
واشار نجار الى ان تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والالتزام بها من شأنه ان يؤدي الى تخفيض معدلات الفساد، ورفع كفاءة الشركات، وتعزيز الرقابة، والشفافية.
واكد نجار ان الحاجة ماسة حاليا لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في ضوء عدة تطورات اهمها حاجة الاقتصادات الناشئة والمتقدمة لا سيما بعد احداث 11 سبتمبر، حيث تدفقت اموال ضخمة الى المنطقة وتوسعت الشركات، وبالتالي اصبحت الحاجة ماسة لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات لحماية مصالح المساهمين كافة الذين اتسعت قاعدتهم نتيجة تدفق هذه الاموال.
ومضى نجار قائلا: الحاجة اصبحت ماسة ايضا إلى هذه المبادئ في ظل الانهيارات الاقتصادية والازمات المالية لدول شرق آسيا، فضلا عن الفضائح المالية والمحاسبية التي تعرضت لها بعض المؤسسات العملاقة، بالاضافة الى التحول الى اقتصادات السوق.
وتابع قائلا: ثمة عوامل اخرى تفرض هذا التوجه كذلك في ظل الاعتماد على الشركات الخاصة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والتوسع الهائل في حجم الشركات والرغبة في فصل الادارة عن الملكية، وتزايد انتقال رؤوس الاموال عبر الحدود في ظل تحرير اسواق المال العالمية، والبحث عن مصادر تمويل بتكاليف متدنية.
واشار نجار الى ان هناك اهدافا للالتزام بمبادئ حوكمة الشركات ومستفيدين كثيرين ايضا من هذا الالتزام. واهم هذه الاهداف تكمن في مراعاة مصالح حقوق صغار المساهمين، وحماية حقوق المتعاملين من فعاليات الشركات، بالاضافاة الى حماية حقوق ومصالح العاملين في الشركات، وتحقيق الشفافية والعدالة في جميع الاعمال، وتأمين حق مساءلة المديرين امام اصحاب الحقوق.
وذكر نجار ان الغاية من حوكمة الشركات هي زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني وتعميق دور اسواق المال في تنمية المدخرات، ورفع عوائد الاستثمار، وحماية صغار المستثمرين.
واشار الى ان هناك محددات لحوكمة الشركات منها داخلية كآلية توزيع السلطات والمسؤوليات داخل الشركة، وآلية اتخاذ القرارات الاساسية، كما ان هناك محددات خارجية اهمها القوانين العامة المنظمة للانشطة الاقتصادية، والمناخ العام للاستثمار، اضافة الى كفاءة القطاع المالي، مشيرا الى ان هناك مؤيدين للحوكمة وهناك ايضا معارضون.
من جانبه قال رئيس قسم المحاسبة بالوكالة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الدكتور نبيل الحجرف ان هناك عدة مبادئ اساسية للحوكمة اهمها الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين ممن ليس لهم تمثيل في مجلس الادارة، وهيكلة مجلس الادارة ومسؤولياته، اضافة الى تسيير نظم الحسابات والتدقيق، مشيرا الى انه انطلاقا من هذه المبادئ تسعى الحوكمة الى تثقيف مجلس الادارة ودفعهم للتفكير في مصالح الشركة والمساهمين بشكل افضل.
واضاف الحجرف قائلا: في دول مجلس التعاون التي تشهد طفرة مالية منذ عام 2003 فرضت وجود تساؤل عن مدى التزام الشركات في هذه الدول بمبادئ الحوكمة لا سيما ان غالبية الشركات في منطقة الخليج عائلية يسيطر فيها مفهوم ان المالك الاكبر يجب ان يكون هو مدير الشركة.
واشار الحجرف الى ان معهد حوكمة لحوكمة الشركات الذي يتخد من دبي مقرا له اجرى دراسة لقياس مدى التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة وهي مبادئ ارشادية وليست الزامية، حيث كشفت نتائج الدراسة ان سلطنة عمان هي الاكثر التزاما بمبادئ حوكمة الشركات وحصلت على 3 من ،5 بينما جاءت الكويت والسعودية في المرتبة الثانية خلف عمان حيث حصلت كل منهما على 3 من ،5 وجاءت كل من قطر والبحرين والامارات في المرتبة الثالثة وحصلت على 2 من 5 .
وكان الامين العام لاتحاد الشركات الاستثمارية الدكتور رمضان الشراح قد ادار الندوة، مؤكدا في الوقت ذاته على اهتمام الاتحاد بالتزام الشركات في الكويت بمبادئ الحوكمة.
الشراح يتوسط نجار (الى اليسار) والحجرف
26/03/2007 كتب محسن السيد:
اكد خبيران اقتصاديان اهمية ولادة مشروع انشاء الهيئة العامة لسوق المال في الكويت لضمان التزام ادارات الشركات بمبادئ الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين، لا سيما الصغار منهم، وحقوق اصحاب المصالح ذوي العلاقة بعمل الشركات.
وقال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتور احمد منير نجار في الندوة التي نظمها اتحاد الشركات الاستثمارية مساء امس الاول بعنوان 'حوكمة الشركات بين المعرفة والاهمية'، قال: 'ننتظر في الكويت ولادة مشروع انشاء الهيئة العامة لسوق المال الذي يعد موضوع حوكمة الشركات من الجوانب القانونية المهمة لهذا المشروع'.
واضاف نجار قائلا: من الصعوبة بمكان ان نتفق على مصطلح واحد او تعريف موحد في اللغة العربية لمصطلح الحوكمة، لا سيما ان هناك حوكمة سياسية وبيئية واجتماعية وهناك حوكمة الشركات، مشيرا في هذا الصدد الى ان المصطلح الاكثر استخداما للحوكمة هو انها مجموعة انظمة وقوانين للإدارة الجيدة للحفاظ على حقوق المساهمين كافة'، مؤكدا ان الحوكمة الرشيدة للشركة ترتبط بتطوير ادائها وزيادة ربحيتها وتعزيز مستويات الكفاءة فيها، مما ينعكس ايجابا على الاداء الاقتصادي لجميع القطاعات.
واشار نجار الى ان تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والالتزام بها من شأنه ان يؤدي الى تخفيض معدلات الفساد، ورفع كفاءة الشركات، وتعزيز الرقابة، والشفافية.
واكد نجار ان الحاجة ماسة حاليا لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات في ضوء عدة تطورات اهمها حاجة الاقتصادات الناشئة والمتقدمة لا سيما بعد احداث 11 سبتمبر، حيث تدفقت اموال ضخمة الى المنطقة وتوسعت الشركات، وبالتالي اصبحت الحاجة ماسة لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات لحماية مصالح المساهمين كافة الذين اتسعت قاعدتهم نتيجة تدفق هذه الاموال.
ومضى نجار قائلا: الحاجة اصبحت ماسة ايضا إلى هذه المبادئ في ظل الانهيارات الاقتصادية والازمات المالية لدول شرق آسيا، فضلا عن الفضائح المالية والمحاسبية التي تعرضت لها بعض المؤسسات العملاقة، بالاضافة الى التحول الى اقتصادات السوق.
وتابع قائلا: ثمة عوامل اخرى تفرض هذا التوجه كذلك في ظل الاعتماد على الشركات الخاصة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، والتوسع الهائل في حجم الشركات والرغبة في فصل الادارة عن الملكية، وتزايد انتقال رؤوس الاموال عبر الحدود في ظل تحرير اسواق المال العالمية، والبحث عن مصادر تمويل بتكاليف متدنية.
واشار نجار الى ان هناك اهدافا للالتزام بمبادئ حوكمة الشركات ومستفيدين كثيرين ايضا من هذا الالتزام. واهم هذه الاهداف تكمن في مراعاة مصالح حقوق صغار المساهمين، وحماية حقوق المتعاملين من فعاليات الشركات، بالاضافاة الى حماية حقوق ومصالح العاملين في الشركات، وتحقيق الشفافية والعدالة في جميع الاعمال، وتأمين حق مساءلة المديرين امام اصحاب الحقوق.
وذكر نجار ان الغاية من حوكمة الشركات هي زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني وتعميق دور اسواق المال في تنمية المدخرات، ورفع عوائد الاستثمار، وحماية صغار المستثمرين.
واشار الى ان هناك محددات لحوكمة الشركات منها داخلية كآلية توزيع السلطات والمسؤوليات داخل الشركة، وآلية اتخاذ القرارات الاساسية، كما ان هناك محددات خارجية اهمها القوانين العامة المنظمة للانشطة الاقتصادية، والمناخ العام للاستثمار، اضافة الى كفاءة القطاع المالي، مشيرا الى ان هناك مؤيدين للحوكمة وهناك ايضا معارضون.
من جانبه قال رئيس قسم المحاسبة بالوكالة في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا الدكتور نبيل الحجرف ان هناك عدة مبادئ اساسية للحوكمة اهمها الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين ممن ليس لهم تمثيل في مجلس الادارة، وهيكلة مجلس الادارة ومسؤولياته، اضافة الى تسيير نظم الحسابات والتدقيق، مشيرا الى انه انطلاقا من هذه المبادئ تسعى الحوكمة الى تثقيف مجلس الادارة ودفعهم للتفكير في مصالح الشركة والمساهمين بشكل افضل.
واضاف الحجرف قائلا: في دول مجلس التعاون التي تشهد طفرة مالية منذ عام 2003 فرضت وجود تساؤل عن مدى التزام الشركات في هذه الدول بمبادئ الحوكمة لا سيما ان غالبية الشركات في منطقة الخليج عائلية يسيطر فيها مفهوم ان المالك الاكبر يجب ان يكون هو مدير الشركة.
واشار الحجرف الى ان معهد حوكمة لحوكمة الشركات الذي يتخد من دبي مقرا له اجرى دراسة لقياس مدى التزام الشركات بتطبيق مبادئ الحوكمة وهي مبادئ ارشادية وليست الزامية، حيث كشفت نتائج الدراسة ان سلطنة عمان هي الاكثر التزاما بمبادئ حوكمة الشركات وحصلت على 3 من ،5 بينما جاءت الكويت والسعودية في المرتبة الثانية خلف عمان حيث حصلت كل منهما على 3 من ،5 وجاءت كل من قطر والبحرين والامارات في المرتبة الثالثة وحصلت على 2 من 5 .
وكان الامين العام لاتحاد الشركات الاستثمارية الدكتور رمضان الشراح قد ادار الندوة، مؤكدا في الوقت ذاته على اهتمام الاتحاد بالتزام الشركات في الكويت بمبادئ الحوكمة.