مغروور قطر
26-03-2007, 07:25 AM
مجلس الوزراء المصري يبحث الموازنة الجديدة خلال أيام لإقرارها
القاهرة - واس
احمد نظيف
انتهت وزارة المالية المصرية من اعداد المسودة النهائية لمشروع الموازنة الجديدة 2007/ 2008 والتي يقدر إجماليها بنحو 335 مليار جينه بزيادة 61 مليارا عن الموازنة السابقة وبعجز كلي يتجاوز 97 مليار جنيه.
ونقلت صحيفة /الاحرار/ الصادرة امس عن مصدر لم تسمه قوله ان وزارة المالية المصرية انتهت من اعداد مشروع الموازنة الجديدة وانه سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الايام القادمة لمناقشتها واعتمادها تمهيدا لتقديمها الى مجلس الشعب المصري لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية شهر مارس الجاري.
ويبلغ اجمالي الموازنة المقترح 335 مليار جنيه مقابل 2ر274 مليارا في الموازنة السابقة وتكشف الارقام الاولية ارتفاع اجمالي مصروفات التشغيل الى حوالي 250 مليارا بزيادة 33 مليارا عن الموازنة السابقة وارتفاع حجم الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعات التعليم والصحة والمرافق العامة بهدف تسريع عملية انشاء المشروعات المقترحة منذ عدة سنوات.
وتضمنت المسودة النهائية لمشروع الموازنة المصرية الجديدة زيادة في مصروفات بند الاجور والمرتبات وشراء السلع والخدمات والفوائد المحلية والخارجية والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الاخرى.
ويبرز في الموازنة المصرية الجديدة عجز كلي مرتفع يبلغ نحو 97 مليار جنيه ووجود فجوة كبيرة بين الايرادات والمصروفات العامة بالموازنة بسبب محدودية الايرادات التي لاتتجاوز 7 الى 8 بالمائة سنويا مقابل معدل نمو سنوي في الانفاق العام.
القاهرة - واس
احمد نظيف
انتهت وزارة المالية المصرية من اعداد المسودة النهائية لمشروع الموازنة الجديدة 2007/ 2008 والتي يقدر إجماليها بنحو 335 مليار جينه بزيادة 61 مليارا عن الموازنة السابقة وبعجز كلي يتجاوز 97 مليار جنيه.
ونقلت صحيفة /الاحرار/ الصادرة امس عن مصدر لم تسمه قوله ان وزارة المالية المصرية انتهت من اعداد مشروع الموازنة الجديدة وانه سيتم عرضها على مجلس الوزراء خلال الايام القادمة لمناقشتها واعتمادها تمهيدا لتقديمها الى مجلس الشعب المصري لمناقشتها وإقرارها قبل نهاية شهر مارس الجاري.
ويبلغ اجمالي الموازنة المقترح 335 مليار جنيه مقابل 2ر274 مليارا في الموازنة السابقة وتكشف الارقام الاولية ارتفاع اجمالي مصروفات التشغيل الى حوالي 250 مليارا بزيادة 33 مليارا عن الموازنة السابقة وارتفاع حجم الاعتمادات المالية المخصصة لقطاعات التعليم والصحة والمرافق العامة بهدف تسريع عملية انشاء المشروعات المقترحة منذ عدة سنوات.
وتضمنت المسودة النهائية لمشروع الموازنة المصرية الجديدة زيادة في مصروفات بند الاجور والمرتبات وشراء السلع والخدمات والفوائد المحلية والخارجية والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والمصروفات الاخرى.
ويبرز في الموازنة المصرية الجديدة عجز كلي مرتفع يبلغ نحو 97 مليار جنيه ووجود فجوة كبيرة بين الايرادات والمصروفات العامة بالموازنة بسبب محدودية الايرادات التي لاتتجاوز 7 الى 8 بالمائة سنويا مقابل معدل نمو سنوي في الانفاق العام.