مغروور قطر
26-03-2007, 07:33 AM
استبعدت السماح بتملك الأجانب لبنك تنمية الصادرات
القاهرة: ماجدة محمد
قال الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال المصرية، إن الهيئة تجري دراسة حاليا لإلغاء الحظر على تداول الأقباط لأسهم بنك فيصل الإسلامي، واستبعد في الوقت نفسه إلغاء حظر تداول الأجانب على أسهم البنك المصري لتنمية الصادرات، مشيرا إلى أنه بالنسبة لحالة بنك فيصل يفرض النظام الأساسي هذا الحظر، وهو ما يمكن تعديله بسهولة، في حين أن بنك تنمية الصادرات تم تأسيسه بناء على قانون خاص حظر تملك الأجانب لأسهمه. وكانت نهاية العام الماضي قد شهدت تفجر أزمة في البورصة، بسبب قيام إدارتها بإلغاء عمليات جرى تنفيذها على أسهم بنك فيصل لصالح مشترين من الأقباط ، نظرا لقصر النظام الأساسي للبنك تداول أسهمه على المسلمين المؤمنين بفكرة البنك الإسلامي. وأشار سري الدين، خلال افتتاحه مؤتمر التداول الإلكتروني والأدوات المالية الجديدة، الذي بدأ أعماله أمس ويستمر اليوم، إلى تزايد عدد شركات السمسرة، التي طلبت توفيق أوضاعها ليتجاوز 45 شركة تمثل أقل من 50% من الشركات العاملة بالسوق، وأرجع ذلك إلى عدم توافر الإمكانيات المالية بها للربط الإلكتروني. وأكد رئيس هيئة سوق المال على اتخاذ الهيئة إجراءات مؤخرا ضد بعض المواقع الالكترونية، التي تسببت في إثارة العديد من الإشاعات وأحدثت بلبلة بالسوق، وشدد على ضرورة التعامل مع المعلومات الخاصة بالسوق بنوع من الحذر.
واعتبر سري الدين أن الأخذ بنظام تجزئة الأسهم ظاهرة ايجابية، تضخ المزيد من السيولة وتتيح التعامل على الأسهم بشكل أكبر، مشيرا إلى زيادة عدد الشركات، التي أعلنت عن تجزئة أسهمها إلى 67 شركة، خلال ثلاثة أشهر، وأكد على دور الهيئة في وضع الضوابط اللازمة لتنظيم هذه العملية والحيلولة دون استخدامها في المضاربة.
قال هاني سري الدين، إن التعامل في البورصة المصرية يشهد مزيدا من التطور يتواكب مع أحدث الآليات المعمول بها في أسواق العالم المتقدمة، مثل الشراء بالهامش وعمليات اليوم الواحد والتداول الالكتروني، وتوقع أن تستحوذ آلية التداول الالكتروني عبر الانترنت على نحو 10% من تعاملات البورصة المصرية بنهاية العام الحالي، مضيفا أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تفعيل درجة كفاءة البورصة المصرية، من خلال إصدار العديد من القوانين واللوائح واستحداث آليات جديدة، مما ساعد على تنشيط حركة التعامل. وبلغ حجم عمليات الشراء عبر التداول الالكتروني بالبورصة المصرية منذ بدء تفعيله فى 20 يوليو (تموز) 2006 وحتى 18 مارس (اذار) الجاري نحو 1.6 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المبيعات 2.07 مليار جنيه، بعد تداول 88.9 مليون سهم للشراء مقابل 101.5 مليون سهم للبيع، تمت من خلال 211 ألف عملية شراء وبيع. وبالنسبة لأثر الإجراءات، التي اتخذتها الهيئة في تنشيط سوق المال، أوضح سرى الدين، أن التداول في ذات الجلسة أدى إلى زيادة السيولة اليومية المتدفقة بالبورصة، لتبلغ 1.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة حجم الصفقات، مشيرا إلى دور الهيئة في الحد من سيطرة الأفراد على التعاملات اليومية للبورصة، مما يزيد المضاربات على الأسهم، وأكد على أهمية صناديق الاستثمار في التقليل من المضاربات وتحويل أسهم المضاربات إلى أسهم استثمارية.
القاهرة: ماجدة محمد
قال الدكتور هاني سري الدين رئيس هيئة سوق المال المصرية، إن الهيئة تجري دراسة حاليا لإلغاء الحظر على تداول الأقباط لأسهم بنك فيصل الإسلامي، واستبعد في الوقت نفسه إلغاء حظر تداول الأجانب على أسهم البنك المصري لتنمية الصادرات، مشيرا إلى أنه بالنسبة لحالة بنك فيصل يفرض النظام الأساسي هذا الحظر، وهو ما يمكن تعديله بسهولة، في حين أن بنك تنمية الصادرات تم تأسيسه بناء على قانون خاص حظر تملك الأجانب لأسهمه. وكانت نهاية العام الماضي قد شهدت تفجر أزمة في البورصة، بسبب قيام إدارتها بإلغاء عمليات جرى تنفيذها على أسهم بنك فيصل لصالح مشترين من الأقباط ، نظرا لقصر النظام الأساسي للبنك تداول أسهمه على المسلمين المؤمنين بفكرة البنك الإسلامي. وأشار سري الدين، خلال افتتاحه مؤتمر التداول الإلكتروني والأدوات المالية الجديدة، الذي بدأ أعماله أمس ويستمر اليوم، إلى تزايد عدد شركات السمسرة، التي طلبت توفيق أوضاعها ليتجاوز 45 شركة تمثل أقل من 50% من الشركات العاملة بالسوق، وأرجع ذلك إلى عدم توافر الإمكانيات المالية بها للربط الإلكتروني. وأكد رئيس هيئة سوق المال على اتخاذ الهيئة إجراءات مؤخرا ضد بعض المواقع الالكترونية، التي تسببت في إثارة العديد من الإشاعات وأحدثت بلبلة بالسوق، وشدد على ضرورة التعامل مع المعلومات الخاصة بالسوق بنوع من الحذر.
واعتبر سري الدين أن الأخذ بنظام تجزئة الأسهم ظاهرة ايجابية، تضخ المزيد من السيولة وتتيح التعامل على الأسهم بشكل أكبر، مشيرا إلى زيادة عدد الشركات، التي أعلنت عن تجزئة أسهمها إلى 67 شركة، خلال ثلاثة أشهر، وأكد على دور الهيئة في وضع الضوابط اللازمة لتنظيم هذه العملية والحيلولة دون استخدامها في المضاربة.
قال هاني سري الدين، إن التعامل في البورصة المصرية يشهد مزيدا من التطور يتواكب مع أحدث الآليات المعمول بها في أسواق العالم المتقدمة، مثل الشراء بالهامش وعمليات اليوم الواحد والتداول الالكتروني، وتوقع أن تستحوذ آلية التداول الالكتروني عبر الانترنت على نحو 10% من تعاملات البورصة المصرية بنهاية العام الحالي، مضيفا أن الهيئة نجحت خلال الفترة الماضية في تفعيل درجة كفاءة البورصة المصرية، من خلال إصدار العديد من القوانين واللوائح واستحداث آليات جديدة، مما ساعد على تنشيط حركة التعامل. وبلغ حجم عمليات الشراء عبر التداول الالكتروني بالبورصة المصرية منذ بدء تفعيله فى 20 يوليو (تموز) 2006 وحتى 18 مارس (اذار) الجاري نحو 1.6 مليار جنيه، بينما بلغ حجم المبيعات 2.07 مليار جنيه، بعد تداول 88.9 مليون سهم للشراء مقابل 101.5 مليون سهم للبيع، تمت من خلال 211 ألف عملية شراء وبيع. وبالنسبة لأثر الإجراءات، التي اتخذتها الهيئة في تنشيط سوق المال، أوضح سرى الدين، أن التداول في ذات الجلسة أدى إلى زيادة السيولة اليومية المتدفقة بالبورصة، لتبلغ 1.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة حجم الصفقات، مشيرا إلى دور الهيئة في الحد من سيطرة الأفراد على التعاملات اليومية للبورصة، مما يزيد المضاربات على الأسهم، وأكد على أهمية صناديق الاستثمار في التقليل من المضاربات وتحويل أسهم المضاربات إلى أسهم استثمارية.