الوعب
26-03-2007, 09:19 AM
تقييم الاسهم
يعتبر تقييم السهم من اهم أدوات الاستثمار لانه على أساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الأهمية فعلى المستثمر ان يولي هذا الموضوع جل اهتمامه. ان تقييم الاسهم دائما في تغير حتى ان أكثر الناس خبرة ومعرفة في الاسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته. ان أكثر المحللين يعتمدون على تاريخ اتجاه السوق في أوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون ان يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق.
لاشك ان القانون الأساسي في تحرك الاسهم صعودا وهبوطا كأي سلعة تجارية هو العرض والطلب ، فالعرض والطلب هو ما يحرك سعر السهم في السوق. لكن هناك عدة قيم تسند للسهم فهناك القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم.
مخاطر السوق
تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من أنواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة. والأسهم تعتبر أكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب.
اما أسعار السندات فتتأثر هبوطا أو صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين أسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة.
المخاطرة المنتظمة
ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك ان هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) أو ظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها أو التحكم فيها لكنه يستطيع ان يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الأستثمار وتوزيعه كالأتي:
-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، أدوية ، خدمات .... الخ).
-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، أسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ).
-يستثمر في أسواق عالمية مختلفة.
المخاطر غير المنتظمة
وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية أو منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما فالمخاطرة هنا ان يطرأ ضعف في الشركة وارباحها مما يؤدى إلى هبوط أسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص أو التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.
مخاطرة التضخم
وتعرف أيضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك ان التضخم يؤثر على العائد العام للأسهم فإذا كان عائد الاستثمار اقل من معدل التضخم فيعني ذلك ان مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التأكد ان متوسط عائد الاستثمار ينبغي ان يكون اعلي من معدل التضخم على اقل الأحوال.
مخاطرة التوقيت
مما لاشك فيه ان التوقيت في الاستثمار مهم جدا فأحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق إلى القمة أو وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الاسهم الامريكية في عام 1998-1999 فمن خرج اواخر عام 1999 وبداية عام 2000 استفاد بسبب التوقيت ومن استثمر في بداية عام 2000 واستمر إلى بداية 2001 فلاشك انه عانى من سوق الأسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت.
مخاطرة السيولة
وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى النقد. وتختلف امكان سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والأسهم للشركات الكبيرة أكثر سيولة من الاستثمار في العقار أو أسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول اسهمها. ومما سبق يعتبر من اهم المخاطر التي لابد للمستثمر ان يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر اخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر ان يحددها بالرجوع إلى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار.
اولا: تقييم السهم بالنظر إلى معادلة معامل السعر إلى الربح (P/E=Price/Earning Ratio)
ان أشهر الطرق في تقييم السهم هو معرفة نسبة معامل السعر إلى الربح ال (P/E) فهذه الطريقة المشهورة عند المستثمرين لكنها في الحقيقة طريقة محدودة وأيضا طريقة سهلة فإذا أردت ان تعرف كم يدفع السوق للسهم المعين بالنسبة لدخله انظر إلى (P/E). وكيفية حساب هذا (P/E) بأنك تأخذ سعر السهم الحالي في السوق وتقسمه على ربحية الشركة عن كل سهم.
ثانيا: تقييم السهم من جهة دخله والعائد عليه(Dividend yield)
دخل السهم هو ما توزعه الشركة للمساهمين من أرباح وعادة توزع هذه الأرباح عن كل سهم. حينما نقارن بين الأرباح الموزعة بين شركات مختلفة فإننا نقارن عن العائد على السهم وطريقته أن تأخذ كمية الربح عن كل سهم وتقسمه على سعر السهم (ربح السهم \ سعر السهم )= العائد. والعائد هو النسبة المئوية من الأرباح الناتجة عن شراءك السهم.
فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة ما توزع أرباحا سنوية بمقدار 2$ دولارين أمريكي عن كل سهم وكان سعر السهم وقت الشراء 50$ دولارا فإن العائد سيكون 4% أربعة بالمائة .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل العائد على السهم مقياس كل الأسهم ؟
الجواب لا فهناك كثير من الشركات لا توزع أرباحا للمساهمين خاصة شركات النمو وهي التي تضع أرباحها لتنمو وهذا من مصلحة المساهمين ،فعلى سبيل المثال مايكروسوفت لا توزع أرباحا لأنها ترى أن مصلحة المساهمين تقع في تطوير الشركة ونموها مما يؤثر على سعر السهم فيكون العائد للمساهمين هو نمو أسهمهم ومن ثم نمو رأس المال المستثمر وكثير من الشركات الناشئة والتكنولوجيا لا توزع أرباحا بل تستثمر أرباحها بالنمو والتطوير والبحث فيكون العائد من جهة نمو السهم وقد تستثمر بعض الشركات أرباحها في شراء أسهمها من السوق مما ينتج عنه ارتفاع السهم ومن ثم الفائدة للمستثمرين. ومع هذا فإن كثيرا من المستثمرين وخاصة الكبار في السن والمتقاعدين يفضلون الشركات التي توزع أرباحا للمساهمين وذلك بسبب احتياجهم للدخل والأمان الذي توفره الشركات الموزعة للأرباح لأنه عادة تكون غير متذبذبة وليس معنى أن شركة ما تعطي عائدا عاليا أنها شركة مفضلة بل قد يشير هذا العائد العالي إلى خلل في الشركة ولذلك لابد أن ينظر المستثمر إلى نسبة توزيع الشركة للأرباح بالنسبة لصافي الدخل فإذا كانت هذه النسبة فوق 75% فهذا يعني أن خللا ما في الشركة. حيث ان الشركة هنا تواجه مشاكل في استثمار الأرباح في التطوير والنمو في مجالها. فعادة إذا كان العائد عاليا في سهم معين قد يعني أن دخل الشركة في هبوط أو ان الشركة تريد جذب المستثمرين لشراء اسهمها ومن ثم ارتفاع السهم دون أي ركيزة بالنسبة لنمو الشركة وتطورها. ومن مساؤى النظر إلى دخل السهم فقط ان العائد على السهم يتأثر بهبوط السهم فلنفرض انك كما في المثال السابق أشريت السهم ب 50 دولار بدخل 2 دولار عن السهم وعائد 4% وبعد ذلك تعلن الشركة انها لم تستطع تحقيق توقعاتها بالنسبة لربح السهم وينتج عن ذلك هبوط في سعر السهم من 50 دولار إلى 40 دولار أي هبوط عشرون بالمئة من قيمة السهم وقت الشراء وارتفاع العائد على السهم إلى 5% (40/2) فكان المقابل من ارتفاع العائد هبوط رأس المال المستثمر عشرون بالمئة. وعلى هذا فالعائد على السهم ليس مقياسا أساسيا لمعرفة تقييم السهم بل يجب ان يأخذ في الاعتبار الأمور الأخرى المتعلقة في تقييم السهم.
ثالثا: تقييم السهم بالنظر إلى نسبة نمو السهم مقارنة إلى نسبة معامل السعر إلى الربح (Price/Earning Growth Ratio PEG)
ان الاسهم ذات النمو القوي عادة ماتجذب المستثمرين وبكثرة مما يسبب ارتفاع (P/E) أي نسبة معامل السعر إلى الربح إلى فوق متوسط (P/E) في السوق ، فهل يعني ذلك ان الاسهم باهظة الثمن؟
الجواب انه ليس بالضرورة فإذا كان النمو فوق العادة فيمكن ان يكون صعود (P/E) إلى فوق المتوسط له ما يبرره. كيفية حساب (PEG) ان تقسم (P/E) على نسبة النمو المتوقعة في المستقبل. فعلى سبيل المثال إذا كان توقع نمو شركة 15% في السنة لعدة سنوات آتية وكان (P/E) الحالي 20 فيكون (PEG) قيمته تساوي 20\15=1.33 وكلما كان (PEG) اقل كلما كان السهم أفضل. نقاط ضعف (PEG) هو انها تعتمد على توقعات وول ستريت للأرباح (للاسهم الامريكية) وعادة ماتكون التوقعات عالية لذلك ينصح ان تطرح 15% من توقعات السوق الصادرة حتى تكون اقرب للواقع.
رابعا: معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاتة (Price/Sales Ratio)
أثبتت دراسات قام بها محللون ماليون ان معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاته (PSR) إذا طبقت على شراء الاسهم بحيث كان (PSR) للاسهم المستثمر فيها منخفض ان هذه الاسهم يفوق ربحها عن أسهم كانت معامل السعر إلى الربح (P/E) فيها منخفض. بمعنى ان فاعلية معادلة (PSR) أقوى من فاعلية (P/E).
بسبب عدم وضوح الأرباح الحقيقية للشركة كما سبق بسبب تصرف الشركة في نظام المحاسبة عندها مع إمكانية زيادة الربح دفتريا لا واقعيا بالتصرف في الأرقام بالنسبة للاستهلاك والضرائب مما يؤثر سلبا على حقيقة (P/E). طريقة (PSR) يسهل تقييم الشركات الجديدة التي لا أرباح لديها لكن تنمو نموا مطرد مع أمل ان ينتج هذا النمو عن أرباح مرتفعة مثل شركات الانترنت في بداية ظهورها.
مثلا إذا كانت مبيعات الشركة السنوية بليون دولار أمريكي ومجموع قيمة أسهم الشركة 900 مليون دولار فإنها حينئذ يكون قيمة (PSR) يساوي 0.9 ومعنى هذا ان المستثمر يدفع 90 سنتا عن كل دولار مبيعات. إذا قيمة (PSR) اقل من واحد فهذا محبب جدا.
ان معادلة (PSR) لاتعمل في الشركات التي ليس لها مبيعات مثل البنوك وشركات التامين. ومعظم المستثمرين يبحثون عن (PSR) اثنان فاقل وينبغي النظر إلى (PSR) التاريخي للشركة وللشركات التي في نفس القطاع ولحالة السوق.
خامسا : تقييم السهم بطريقة التحليل الأساسي
تعتمد طريقة التحليل الأساسي على الاستثمار في الاسهم لمدة طويلة والنظر في تغير السهم وقطاعة على مر 6 إلى 18 شهرا. كما يعتمد المحللون الاساسيون على النمط العام في الاقتصاد والنظر في حالة القطاع المعين ونوعية السهم وجودته بين منافسيه. وينظرون أيضا إلى مختلف القطاعات بحيث يقوم اختيارهم على أقوى قطاع في الدورة الاقتصادية الحالية.
سادسا : تقييم السهم بطريقة التحليل الفني
تقوم فلسفة تقييم السهم بطريقة التحليل الفني على إمكانية التنبؤ بحركة السهم صعودا أو هبوطا في المستقبل. هذا الأسلوب يعتمد على الوقت الحالي وينصب اهتمام المحلل على الحركة الحالية للسوق والاسهم. فقرار المحلل الفني في شراء وبيع الاسهم يقوم على حركة السوق والاسهم صعودا أم هبوطا.
عن فرسان البورصه
والله أعلم
يعتبر تقييم السهم من اهم أدوات الاستثمار لانه على أساسها يتخذ المستثمر القرارات الاستثمارية ونظرا لهذه الأهمية فعلى المستثمر ان يولي هذا الموضوع جل اهتمامه. ان تقييم الاسهم دائما في تغير حتى ان أكثر الناس خبرة ومعرفة في الاسهم قد يخونه السوق ويتجه باتجاه معاكس لتوقعاته. ان أكثر المحللين يعتمدون على تاريخ اتجاه السوق في أوضاع متشابهة ومن ثم يتوقعون ان يسلك السوق نفس المسلك الذي سلكه في تاريخ سابق.
لاشك ان القانون الأساسي في تحرك الاسهم صعودا وهبوطا كأي سلعة تجارية هو العرض والطلب ، فالعرض والطلب هو ما يحرك سعر السهم في السوق. لكن هناك عدة قيم تسند للسهم فهناك القيمة الاسمية والقيمة الدفترية والقيمة السوقية للسهم.
مخاطر السوق
تحمل كل من الأسهم والسندات نوع من أنواع المخاطر تعرف بمخاطرة السوق ويعني ذلك احتمال خسارة المستثمر بعض رأس ماله المستثمر بسبب تذبذب حالة السوق العامة. والأسهم تعتبر أكثر تذبذبا من السندات فأسعار الأسهم يمكنها الهبوط الحاد على حسب اتجاه العرض والطلب.
اما أسعار السندات فتتأثر هبوطا أو صعودا بمعدل الفائدة فهناك رابطة عكسية بين أسعار السندات ومعدل الفائدة فكلما هبط معدل الفائدة ارتفعت السندات وقل عائدها وكلما زاد معدل الفائدة كلما هبطت السندات وزاد عائدها لأن السند يحتوي على قيمة السند ودخل السند وهو الفائدة.
المخاطرة المنتظمة
ويطلق عليها تجاوزا مخاطر السوق وسبب ذلك ان هذه الخاطرة تصيب كافة الأوراق المالية في السوق. ويعتبر مصدر المخاطر المنتظمة هو ظروف عامة اقتصادية مثل الكساد (السوق الهبوطي) أو ظروف سياسية. ويصعب على المستثمر التخلص منها أو التحكم فيها لكنه يستطيع ان يقلل من تأثيرها بسبب اختلاف تأثر الأوراق المالية للمخاطر المنتظمة على حسب نوعها وذلك لتقليل اثر المخاطر المنتظمة يمكن للمستثمر تنويع الأستثمار وتوزيعه كالأتي:
-يستثمر في صناعات مختلفة (تصنيع ، تكنولوجيا ، أدوية ، خدمات .... الخ).
-يستثمر في قطاعات مختلفة ( عقار ، أسهم ممتازة ، طروحات خاصة ..الخ).
-يستثمر في أسواق عالمية مختلفة.
المخاطر غير المنتظمة
وهي مخاطرة الاستثمار في ورقة مالية أو منشاة معينة فعلي سبيل المثال الاستثمار في أسهم شركة ما فالمخاطرة هنا ان يطرأ ضعف في الشركة وارباحها مما يؤدى إلى هبوط أسهم هذه الشركة ومن ثم خسارة الاستثمار ويمكن التخلص أو التقليل من هذه المخاطرة بتنويع مكونات المحفظة المالية للمستثمر ، وهنا ينطبق المثل المشهور لا تضع بيضك كله في سلة واحدة.
مخاطرة التضخم
وتعرف أيضا بمخاطرة قوة الشراء ويعني ذلك ان التضخم يؤثر على العائد العام للأسهم فإذا كان عائد الاستثمار اقل من معدل التضخم فيعني ذلك ان مال المستثمر سيفقد قوة شراء مع مرور الزمن وعلى هذا لابد من التأكد ان متوسط عائد الاستثمار ينبغي ان يكون اعلي من معدل التضخم على اقل الأحوال.
مخاطرة التوقيت
مما لاشك فيه ان التوقيت في الاستثمار مهم جدا فأحتمال ربح المستثمر الذي استثمر في بداية صعود السوق اكبر من توقيت الاستثمار في وقت وصول السوق إلى القمة أو وقت الهبوط ويظهر ذلك وضوحا لمن دخل سوق الاسهم الامريكية في عام 1998-1999 فمن خرج اواخر عام 1999 وبداية عام 2000 استفاد بسبب التوقيت ومن استثمر في بداية عام 2000 واستمر إلى بداية 2001 فلاشك انه عانى من سوق الأسهم بسبب الهبوط الحاد والتوقيت.
مخاطرة السيولة
وهي مخاطرة عدم تمكن المستثمر من تسييل استثماره في الوقت الذي يحتاج فيه إلى النقد. وتختلف امكان سيولة الاستثمار باختلاف نوع الاستثمار فالاستثمار بالسندات ذات التقييم العالي والأسهم للشركات الكبيرة أكثر سيولة من الاستثمار في العقار أو أسهم الشركات الصغيرة التي يقل تداول اسهمها. ومما سبق يعتبر من اهم المخاطر التي لابد للمستثمر ان يضعها في الاعتبار عند اتخاذ قرار استثماره. وهناك مخاطر اخرى تختلف باختلاف المستثمر ونوع الاستثمار لابد للمستثمر ان يحددها بالرجوع إلى خبراء الاستثمار عند اتخاذ قرار الاستثمار.
اولا: تقييم السهم بالنظر إلى معادلة معامل السعر إلى الربح (P/E=Price/Earning Ratio)
ان أشهر الطرق في تقييم السهم هو معرفة نسبة معامل السعر إلى الربح ال (P/E) فهذه الطريقة المشهورة عند المستثمرين لكنها في الحقيقة طريقة محدودة وأيضا طريقة سهلة فإذا أردت ان تعرف كم يدفع السوق للسهم المعين بالنسبة لدخله انظر إلى (P/E). وكيفية حساب هذا (P/E) بأنك تأخذ سعر السهم الحالي في السوق وتقسمه على ربحية الشركة عن كل سهم.
ثانيا: تقييم السهم من جهة دخله والعائد عليه(Dividend yield)
دخل السهم هو ما توزعه الشركة للمساهمين من أرباح وعادة توزع هذه الأرباح عن كل سهم. حينما نقارن بين الأرباح الموزعة بين شركات مختلفة فإننا نقارن عن العائد على السهم وطريقته أن تأخذ كمية الربح عن كل سهم وتقسمه على سعر السهم (ربح السهم \ سعر السهم )= العائد. والعائد هو النسبة المئوية من الأرباح الناتجة عن شراءك السهم.
فعلى سبيل المثال إذا كانت شركة ما توزع أرباحا سنوية بمقدار 2$ دولارين أمريكي عن كل سهم وكان سعر السهم وقت الشراء 50$ دولارا فإن العائد سيكون 4% أربعة بالمائة .
والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هل العائد على السهم مقياس كل الأسهم ؟
الجواب لا فهناك كثير من الشركات لا توزع أرباحا للمساهمين خاصة شركات النمو وهي التي تضع أرباحها لتنمو وهذا من مصلحة المساهمين ،فعلى سبيل المثال مايكروسوفت لا توزع أرباحا لأنها ترى أن مصلحة المساهمين تقع في تطوير الشركة ونموها مما يؤثر على سعر السهم فيكون العائد للمساهمين هو نمو أسهمهم ومن ثم نمو رأس المال المستثمر وكثير من الشركات الناشئة والتكنولوجيا لا توزع أرباحا بل تستثمر أرباحها بالنمو والتطوير والبحث فيكون العائد من جهة نمو السهم وقد تستثمر بعض الشركات أرباحها في شراء أسهمها من السوق مما ينتج عنه ارتفاع السهم ومن ثم الفائدة للمستثمرين. ومع هذا فإن كثيرا من المستثمرين وخاصة الكبار في السن والمتقاعدين يفضلون الشركات التي توزع أرباحا للمساهمين وذلك بسبب احتياجهم للدخل والأمان الذي توفره الشركات الموزعة للأرباح لأنه عادة تكون غير متذبذبة وليس معنى أن شركة ما تعطي عائدا عاليا أنها شركة مفضلة بل قد يشير هذا العائد العالي إلى خلل في الشركة ولذلك لابد أن ينظر المستثمر إلى نسبة توزيع الشركة للأرباح بالنسبة لصافي الدخل فإذا كانت هذه النسبة فوق 75% فهذا يعني أن خللا ما في الشركة. حيث ان الشركة هنا تواجه مشاكل في استثمار الأرباح في التطوير والنمو في مجالها. فعادة إذا كان العائد عاليا في سهم معين قد يعني أن دخل الشركة في هبوط أو ان الشركة تريد جذب المستثمرين لشراء اسهمها ومن ثم ارتفاع السهم دون أي ركيزة بالنسبة لنمو الشركة وتطورها. ومن مساؤى النظر إلى دخل السهم فقط ان العائد على السهم يتأثر بهبوط السهم فلنفرض انك كما في المثال السابق أشريت السهم ب 50 دولار بدخل 2 دولار عن السهم وعائد 4% وبعد ذلك تعلن الشركة انها لم تستطع تحقيق توقعاتها بالنسبة لربح السهم وينتج عن ذلك هبوط في سعر السهم من 50 دولار إلى 40 دولار أي هبوط عشرون بالمئة من قيمة السهم وقت الشراء وارتفاع العائد على السهم إلى 5% (40/2) فكان المقابل من ارتفاع العائد هبوط رأس المال المستثمر عشرون بالمئة. وعلى هذا فالعائد على السهم ليس مقياسا أساسيا لمعرفة تقييم السهم بل يجب ان يأخذ في الاعتبار الأمور الأخرى المتعلقة في تقييم السهم.
ثالثا: تقييم السهم بالنظر إلى نسبة نمو السهم مقارنة إلى نسبة معامل السعر إلى الربح (Price/Earning Growth Ratio PEG)
ان الاسهم ذات النمو القوي عادة ماتجذب المستثمرين وبكثرة مما يسبب ارتفاع (P/E) أي نسبة معامل السعر إلى الربح إلى فوق متوسط (P/E) في السوق ، فهل يعني ذلك ان الاسهم باهظة الثمن؟
الجواب انه ليس بالضرورة فإذا كان النمو فوق العادة فيمكن ان يكون صعود (P/E) إلى فوق المتوسط له ما يبرره. كيفية حساب (PEG) ان تقسم (P/E) على نسبة النمو المتوقعة في المستقبل. فعلى سبيل المثال إذا كان توقع نمو شركة 15% في السنة لعدة سنوات آتية وكان (P/E) الحالي 20 فيكون (PEG) قيمته تساوي 20\15=1.33 وكلما كان (PEG) اقل كلما كان السهم أفضل. نقاط ضعف (PEG) هو انها تعتمد على توقعات وول ستريت للأرباح (للاسهم الامريكية) وعادة ماتكون التوقعات عالية لذلك ينصح ان تطرح 15% من توقعات السوق الصادرة حتى تكون اقرب للواقع.
رابعا: معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاتة (Price/Sales Ratio)
أثبتت دراسات قام بها محللون ماليون ان معادلة تقييم سعر السهم بالنسبة لمبيعاته (PSR) إذا طبقت على شراء الاسهم بحيث كان (PSR) للاسهم المستثمر فيها منخفض ان هذه الاسهم يفوق ربحها عن أسهم كانت معامل السعر إلى الربح (P/E) فيها منخفض. بمعنى ان فاعلية معادلة (PSR) أقوى من فاعلية (P/E).
بسبب عدم وضوح الأرباح الحقيقية للشركة كما سبق بسبب تصرف الشركة في نظام المحاسبة عندها مع إمكانية زيادة الربح دفتريا لا واقعيا بالتصرف في الأرقام بالنسبة للاستهلاك والضرائب مما يؤثر سلبا على حقيقة (P/E). طريقة (PSR) يسهل تقييم الشركات الجديدة التي لا أرباح لديها لكن تنمو نموا مطرد مع أمل ان ينتج هذا النمو عن أرباح مرتفعة مثل شركات الانترنت في بداية ظهورها.
مثلا إذا كانت مبيعات الشركة السنوية بليون دولار أمريكي ومجموع قيمة أسهم الشركة 900 مليون دولار فإنها حينئذ يكون قيمة (PSR) يساوي 0.9 ومعنى هذا ان المستثمر يدفع 90 سنتا عن كل دولار مبيعات. إذا قيمة (PSR) اقل من واحد فهذا محبب جدا.
ان معادلة (PSR) لاتعمل في الشركات التي ليس لها مبيعات مثل البنوك وشركات التامين. ومعظم المستثمرين يبحثون عن (PSR) اثنان فاقل وينبغي النظر إلى (PSR) التاريخي للشركة وللشركات التي في نفس القطاع ولحالة السوق.
خامسا : تقييم السهم بطريقة التحليل الأساسي
تعتمد طريقة التحليل الأساسي على الاستثمار في الاسهم لمدة طويلة والنظر في تغير السهم وقطاعة على مر 6 إلى 18 شهرا. كما يعتمد المحللون الاساسيون على النمط العام في الاقتصاد والنظر في حالة القطاع المعين ونوعية السهم وجودته بين منافسيه. وينظرون أيضا إلى مختلف القطاعات بحيث يقوم اختيارهم على أقوى قطاع في الدورة الاقتصادية الحالية.
سادسا : تقييم السهم بطريقة التحليل الفني
تقوم فلسفة تقييم السهم بطريقة التحليل الفني على إمكانية التنبؤ بحركة السهم صعودا أو هبوطا في المستقبل. هذا الأسلوب يعتمد على الوقت الحالي وينصب اهتمام المحلل على الحركة الحالية للسوق والاسهم. فقرار المحلل الفني في شراء وبيع الاسهم يقوم على حركة السوق والاسهم صعودا أم هبوطا.
عن فرسان البورصه
والله أعلم