أبوتركي
26-03-2007, 11:48 AM
ديوان المظالم السعودي يقرر النظر في دعوى شركتي "جداول" و "إعمار" وإحالتها إلى هيئة مختصة
قررت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم السعودي المضي قدما في النظر في الدعوى المقدمة من شركة جداول العالمية ضد شركة إعمار العقارية الإماراتية بعد تراجعها عن حكمها السابق بعدم اختصاص الديوان ولائيا للنظر في الدعوى المذكورة مع إحالة الخلاف إلى هيئة مختصة بالتحكيم لإصدار قرار نهائي بشأن هذه القضية حسبما أوردته صحيفة "الرياض".
ووفقا للصحيفة، من المنتظر أن تشرع هيئة مختصة بالتحكيم التجاري خلال أسابيع من الآن بعقد أولى جلساتها لحسم النزاع الدائر منذ نحو عامين بين شركتي "جداول" و "إعمار" والذي نشب بسبب اتهام الشركة السعودية لنظيرتها الإماراتية بالإخلال بعقد شراكة وقع عليه بين الطرفين أواخر شهر ديسمبر من عام 2003.
ويعود موضوع النزاع، وفق ما أوردته الصحيفة، إلى أن "جداول" السعودية تطالب بحقوق لدى "إعمار" الإماراتية نتيجةً لعقود مبرمة بين الطرفين إلا أن الأخيرة أنكرت هذه الحقوق جملةً وتفصيلاً، الأمر الذي دعا الشركتين إلى إحالة هذا النزاع إلى التحكيم.
من جانبها تقدمت شركة "جداول"، حسب وثيقة التحكيم التي أوردتها الصحيفة، بجملة من المطالب لدى "إعمار" منها سداد ما قيمته 285 مليون ريال سعودي وتسليمها شهادات بعدد 18610 مليون سهم من أسهم "إعمار" وما نتج عن تلك الأسهم من تجزئة وأرباح إلى حين السداد وإلزامها بإفراغ حصة مشاعة من أملاك شركة إعمار لصالح شركة جداول بما قيمته 570 مليون ريال سعودي والمطالبة بتعويض مالي جراء التشهير بها إعلامياً ومن المماطلة بسداد ما عليها من التزامات في حين أن "إعمار" تطالب بصرف النظر عن دعوى "جداول" لعدم استنادها إلى سند شرعي أو نظامي والتعويض عن كل ما لحق بها من ضرر جراء التعرض لها قضائياً والتشهير بها إعلامياً.
قررت الدائرة التجارية الثانية في ديوان المظالم السعودي المضي قدما في النظر في الدعوى المقدمة من شركة جداول العالمية ضد شركة إعمار العقارية الإماراتية بعد تراجعها عن حكمها السابق بعدم اختصاص الديوان ولائيا للنظر في الدعوى المذكورة مع إحالة الخلاف إلى هيئة مختصة بالتحكيم لإصدار قرار نهائي بشأن هذه القضية حسبما أوردته صحيفة "الرياض".
ووفقا للصحيفة، من المنتظر أن تشرع هيئة مختصة بالتحكيم التجاري خلال أسابيع من الآن بعقد أولى جلساتها لحسم النزاع الدائر منذ نحو عامين بين شركتي "جداول" و "إعمار" والذي نشب بسبب اتهام الشركة السعودية لنظيرتها الإماراتية بالإخلال بعقد شراكة وقع عليه بين الطرفين أواخر شهر ديسمبر من عام 2003.
ويعود موضوع النزاع، وفق ما أوردته الصحيفة، إلى أن "جداول" السعودية تطالب بحقوق لدى "إعمار" الإماراتية نتيجةً لعقود مبرمة بين الطرفين إلا أن الأخيرة أنكرت هذه الحقوق جملةً وتفصيلاً، الأمر الذي دعا الشركتين إلى إحالة هذا النزاع إلى التحكيم.
من جانبها تقدمت شركة "جداول"، حسب وثيقة التحكيم التي أوردتها الصحيفة، بجملة من المطالب لدى "إعمار" منها سداد ما قيمته 285 مليون ريال سعودي وتسليمها شهادات بعدد 18610 مليون سهم من أسهم "إعمار" وما نتج عن تلك الأسهم من تجزئة وأرباح إلى حين السداد وإلزامها بإفراغ حصة مشاعة من أملاك شركة إعمار لصالح شركة جداول بما قيمته 570 مليون ريال سعودي والمطالبة بتعويض مالي جراء التشهير بها إعلامياً ومن المماطلة بسداد ما عليها من التزامات في حين أن "إعمار" تطالب بصرف النظر عن دعوى "جداول" لعدم استنادها إلى سند شرعي أو نظامي والتعويض عن كل ما لحق بها من ضرر جراء التعرض لها قضائياً والتشهير بها إعلامياً.