Love143
27-07-2005, 12:53 PM
[
COLOR=Red]على هامش زيارتها للعاصمة القطرية
الغنيم تتوقع بعض الحركات التصحيحية فى أسواق الأسهم الخليجية في أعقاب الطفرات الكبيرة الأخيرة [/COLOR]
أكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لبيت الاستثمار العالمي جلوبل مها الغنيم بأن دعائم الاقتصاد الخليجي أفضل في هذه الفترة إذ قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتعديل وتطوير الكثير من قوانينها في الأعوام الأخيرة لتهيئة بيئة استثمارية حديثة ومشجعة، كما قامت تلك الحكومات بفتح أسواقها أمام المستثمرين الخليجيين والأجانب أيضاً. إلى جانب وجود فرص عديدة للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي .
واعتبرت الغنيم في تصريح صحافى على هامش زيارتها للعاصمة القطرية الدوحة إن الأداء المميّز لأسواق الاسهم الخليجية يعود في مجمله إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، السيولة المتزايدة في الأنظمة المالية وإيرادات الشركات القوية. وتبدو النظرة المستقبلية لأسواق مجلس التعاون على المدى المتوسط مبشرة فيما أسعار البترول المتصاعدة ستدفع النمو في جميع قطاعات الاقتصاد. وهناك أيضاً استثمارات كبيرة في مشاريع البنى التحتية والخدماتية وسيكون لها بطبيعة الحال أثر طيب على اقتصاديات دول المنطقة. ومن المرجح أن يرتفع أداء الشركات المدرجة بسبب ذلك. مع هذا، توقعت أن تشهد بعض الأسواق بعض الحركات التصحيحية في أعقاب الطفرات الكبيرة الأخيرة.
وقالت الغنيم ان البورصة الخليجية الموحدة هي جزء من مشروع توحيد اقتصاد دول المجلس. فور بدء العمل في تلك البورصة، ستكون أكبر بورصة في السوق النامي وربما الأكثر سيولة في سوق رأس المال. وسيمنح ذلك مديري الصناديق والمستثمرين قدرة أكبر على الاستثمار في المنطقة وستزيد من سلة المنتجات الاستثمارية. إلا أن المسألة ستتطلب مقاصة مركزية، وتنسيقا الكترونياً بين بورصات المنطقة، أسهما منقولة، وعملة موحدة إلى جانب تغييرات في القوانين والتشريعات المتعلقة.
وتوضح الغنيم إن إنشاء سوق موحدة للسندات في المنطقة هي خطوة إيجابية وهامة على غرار البورصة الخليجية الموحدة. وهذه المبادرة سيكون لها الأثر الإيجابي على سوق السندات في المنطقة حيث اننا لاحظنا في السنوات القليلة الماضية تناميا في عدد وحجم إصدارات السندات في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن لا تزال سوق السندات في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى تحسين ووضوح من التشريعات وأهمية إيجاد سوق ثانوي لهذه السندات.
واوضحت ان جلوبل لديها مكتب في مملكة البحرين ومكتبان في دبي بالإضافة إلى شراكة إستراتيجية مع عدد من الشركات والمؤسسات الخليجية من شركات مالية في سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وغيرها.
وقالت ان جلوبل تضم إدارات متخصصة تغطي نطاقاً واسعاً من الخدمات المالية، منها: إدارة الاستثمارات المحلية والخليجية التي تقدم خدمات إدارة الأصول، إدارة وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وخدمات الوساطة المالية. وإدارة تمويل الشركات والتي تقدم خدمات متنوعة مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، الخدمات الاستشارية للشركات، هيكلة المنتجات المالية، عروض الاكتتابات الخاصة إضافة إلى عروض الاكتتاب العامة الأولية. إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار وهي تمارس أنشطة متنوعة تشمل الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية، صناديق الحماية، فرص الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة (غير المدرجة)، والعقارات الدولية.
كما اوضحت ان جلوبل لديها أكثر من 70 محللا ماليا من أعلى المستويات الأكاديمية في قسم تمويل الشركات يصدرون أبحاثا دقيقة ومعمقة عن كافة أسواق المنطقة والشركات المدرجة فيها، إلى جانب تحاليل تقنية عن أداء الأسهم المتداولة.
واشارت الى نجاح الشركة على صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية في إدارة إصدارات بلغت أكثر من 1.2 مليار دولار كما في مارس 2005، كما تنشط الشركة في طرح مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية التي تستجيب لمختلف احتياجات قاعدة عملائنا المتعددة الشرائح. ويبلغ حجم الأصول التي تديرها جلوبل اليوم أكثر من 4.5 مليار دولار.
COLOR=Red]على هامش زيارتها للعاصمة القطرية
الغنيم تتوقع بعض الحركات التصحيحية فى أسواق الأسهم الخليجية في أعقاب الطفرات الكبيرة الأخيرة [/COLOR]
أكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لبيت الاستثمار العالمي جلوبل مها الغنيم بأن دعائم الاقتصاد الخليجي أفضل في هذه الفترة إذ قامت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي بتعديل وتطوير الكثير من قوانينها في الأعوام الأخيرة لتهيئة بيئة استثمارية حديثة ومشجعة، كما قامت تلك الحكومات بفتح أسواقها أمام المستثمرين الخليجيين والأجانب أيضاً. إلى جانب وجود فرص عديدة للتنمية الاقتصادية في منطقة الخليج العربي .
واعتبرت الغنيم في تصريح صحافى على هامش زيارتها للعاصمة القطرية الدوحة إن الأداء المميّز لأسواق الاسهم الخليجية يعود في مجمله إلى ارتفاع أسعار النفط الخام، السيولة المتزايدة في الأنظمة المالية وإيرادات الشركات القوية. وتبدو النظرة المستقبلية لأسواق مجلس التعاون على المدى المتوسط مبشرة فيما أسعار البترول المتصاعدة ستدفع النمو في جميع قطاعات الاقتصاد. وهناك أيضاً استثمارات كبيرة في مشاريع البنى التحتية والخدماتية وسيكون لها بطبيعة الحال أثر طيب على اقتصاديات دول المنطقة. ومن المرجح أن يرتفع أداء الشركات المدرجة بسبب ذلك. مع هذا، توقعت أن تشهد بعض الأسواق بعض الحركات التصحيحية في أعقاب الطفرات الكبيرة الأخيرة.
وقالت الغنيم ان البورصة الخليجية الموحدة هي جزء من مشروع توحيد اقتصاد دول المجلس. فور بدء العمل في تلك البورصة، ستكون أكبر بورصة في السوق النامي وربما الأكثر سيولة في سوق رأس المال. وسيمنح ذلك مديري الصناديق والمستثمرين قدرة أكبر على الاستثمار في المنطقة وستزيد من سلة المنتجات الاستثمارية. إلا أن المسألة ستتطلب مقاصة مركزية، وتنسيقا الكترونياً بين بورصات المنطقة، أسهما منقولة، وعملة موحدة إلى جانب تغييرات في القوانين والتشريعات المتعلقة.
وتوضح الغنيم إن إنشاء سوق موحدة للسندات في المنطقة هي خطوة إيجابية وهامة على غرار البورصة الخليجية الموحدة. وهذه المبادرة سيكون لها الأثر الإيجابي على سوق السندات في المنطقة حيث اننا لاحظنا في السنوات القليلة الماضية تناميا في عدد وحجم إصدارات السندات في بلدان دول مجلس التعاون الخليجي. ولكن لا تزال سوق السندات في العديد من دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى تحسين ووضوح من التشريعات وأهمية إيجاد سوق ثانوي لهذه السندات.
واوضحت ان جلوبل لديها مكتب في مملكة البحرين ومكتبان في دبي بالإضافة إلى شراكة إستراتيجية مع عدد من الشركات والمؤسسات الخليجية من شركات مالية في سلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وغيرها.
وقالت ان جلوبل تضم إدارات متخصصة تغطي نطاقاً واسعاً من الخدمات المالية، منها: إدارة الاستثمارات المحلية والخليجية التي تقدم خدمات إدارة الأصول، إدارة وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وخدمات الوساطة المالية. وإدارة تمويل الشركات والتي تقدم خدمات متنوعة مثل الخدمات المصرفية الاستثمارية، الخدمات الاستشارية للشركات، هيكلة المنتجات المالية، عروض الاكتتابات الخاصة إضافة إلى عروض الاكتتاب العامة الأولية. إلى جانب إدارة صناديق الاستثمار وهي تمارس أنشطة متنوعة تشمل الإدارة الفعالة للمحافظ الاستثمارية، صناديق الحماية، فرص الاستثمار في أسهم الشركات الخاصة (غير المدرجة)، والعقارات الدولية.
كما اوضحت ان جلوبل لديها أكثر من 70 محللا ماليا من أعلى المستويات الأكاديمية في قسم تمويل الشركات يصدرون أبحاثا دقيقة ومعمقة عن كافة أسواق المنطقة والشركات المدرجة فيها، إلى جانب تحاليل تقنية عن أداء الأسهم المتداولة.
واشارت الى نجاح الشركة على صعيد الخدمات المصرفية الاستثمارية في إدارة إصدارات بلغت أكثر من 1.2 مليار دولار كما في مارس 2005، كما تنشط الشركة في طرح مجموعة متنوعة من الصناديق الاستثمارية التي تستجيب لمختلف احتياجات قاعدة عملائنا المتعددة الشرائح. ويبلغ حجم الأصول التي تديرها جلوبل اليوم أكثر من 4.5 مليار دولار.