أبوتركي
26-03-2007, 01:19 PM
الحكومة الفلسطينية ستعمل على جذب الاستثمارات
أكد يوسف المنسي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية أن تلعب شركات القطاع الخاص دورا متميزا ضمن السياسة التنموية الشاملة لفلسطين، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تلبية متطلبات القطاع الخاص واحتياجاته وحل مشاكله والعمل من أجل خلق البيئة الآمنة والمستقرة لهذه الاستثمارات، وبما يشجعها على النمو واجتذاب استثمارات جديدة في مختلف مناحي وأوجه النشاط الاقتصادي الوطني.
وتعاني الساحة الفلسطينية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى من أزمة اقتصادية، زادت حدتها عقب الحصار الذي فرضته إسرائيل والغرب على السلطة الوطنية بعد تسلم حركة حماس سدة الحكم مع نهاية آذار "مارس" الماضي، ما دفع إلى هجرة العديد من أصحاب رؤوس الأموال للخارج.
وكان وزير الاقتصاد الوطني السابق د. علاء الدين الأعرج، قد أكد لـ"إيلاف" سابقا، بان وزارته أعدت خطة لتشجيع الاستثمار وجذب المشاريع للأراضي الفلسطينية من خلال سياسة الإعفاء الضريبي التي ستشرع بها.
وقد تعهد المنسي، خلال اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، بالعمل على النهوض بقطاع الاتصالات وحماية الاستثمارات الحالية والمستقبلية باعتباره قطاعا استراتيجيا واعدا، مشددا على أن وزارته ستعمل على خلق البيئة المنظمة والجاذبة للاستثمارات، والمحفزة للشركات الحالية للنمو لخلق فرص عمل جديدة وآفاق تنموية متميزة للطاقات والكوادر والكفاءات الواعدة.
وقد ارتفعت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية، حيث فاقت في قطاع غزة 70%، بسب إغلاق إسرائيل المعابر ومنع العمال التوجه لأعمالهم داخل الخط الأخضر، ناهيك عن إغلاق العشرات من المصانع والمحلات أبوابها، ما دفع إلى تزايد حدة البطالة في صفوف الشباب.
ونوه المنسي، إلى أهمية تضافر الجهود في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والإعلامية والرقابية وبمساهمة من الحكومة والقطاع الخاص وشركاته ومختلف مؤسساته، لإرساء قواعد صحيحة ومشاريع تنموية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أكد يوسف المنسي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أهمية أن تلعب شركات القطاع الخاص دورا متميزا ضمن السياسة التنموية الشاملة لفلسطين، مشيرا إلى أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على تلبية متطلبات القطاع الخاص واحتياجاته وحل مشاكله والعمل من أجل خلق البيئة الآمنة والمستقرة لهذه الاستثمارات، وبما يشجعها على النمو واجتذاب استثمارات جديدة في مختلف مناحي وأوجه النشاط الاقتصادي الوطني.
وتعاني الساحة الفلسطينية منذ اندلاع انتفاضة الأقصى من أزمة اقتصادية، زادت حدتها عقب الحصار الذي فرضته إسرائيل والغرب على السلطة الوطنية بعد تسلم حركة حماس سدة الحكم مع نهاية آذار "مارس" الماضي، ما دفع إلى هجرة العديد من أصحاب رؤوس الأموال للخارج.
وكان وزير الاقتصاد الوطني السابق د. علاء الدين الأعرج، قد أكد لـ"إيلاف" سابقا، بان وزارته أعدت خطة لتشجيع الاستثمار وجذب المشاريع للأراضي الفلسطينية من خلال سياسة الإعفاء الضريبي التي ستشرع بها.
وقد تعهد المنسي، خلال اجتماع الهيئة العامة العادي العاشر لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، بالعمل على النهوض بقطاع الاتصالات وحماية الاستثمارات الحالية والمستقبلية باعتباره قطاعا استراتيجيا واعدا، مشددا على أن وزارته ستعمل على خلق البيئة المنظمة والجاذبة للاستثمارات، والمحفزة للشركات الحالية للنمو لخلق فرص عمل جديدة وآفاق تنموية متميزة للطاقات والكوادر والكفاءات الواعدة.
وقد ارتفعت نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية، حيث فاقت في قطاع غزة 70%، بسب إغلاق إسرائيل المعابر ومنع العمال التوجه لأعمالهم داخل الخط الأخضر، ناهيك عن إغلاق العشرات من المصانع والمحلات أبوابها، ما دفع إلى تزايد حدة البطالة في صفوف الشباب.
ونوه المنسي، إلى أهمية تضافر الجهود في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والإعلامية والرقابية وبمساهمة من الحكومة والقطاع الخاص وشركاته ومختلف مؤسساته، لإرساء قواعد صحيحة ومشاريع تنموية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.