أبوتركي
26-03-2007, 01:21 PM
ايطاليا تنمو أكثر من المتوقع
أشار الخبراء في وزارة الخزينة الإيطالية الى أن الموازنة العامة تحسنت بصورة تخطت جميع التوقعات. لا بل إنها تتحسن بصورة تجاوزت ما يقتضي به "برنامج الاستقرار" الذي تم طرحه في بروكسل، في نهاية العام الفائت. ويواصل الناتج المحلي الإجمالي بإيطاليا نموه. ومن المرتقب أن ينمو بنسبة 2 في المئة، هذه السنة، ليتوافق بالتالي مع تكهنات الاتحاد الأوروبي. هكذا سيتقدم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بتوقعات حكومة روما التي نسبت إليه، هذه السنة، نمواً بنسبة 1.3 في المئة فقط.
إن تأثير هذا النمو غير المتوقع، خصوصاً إن رافقه النجاح في إجراءات مكافحة التهرب من دفع الضرائب، من شأنه أن يولٌد فائضاً مالياً ضخماً لمصلحة خزينة الدولة. وبالطبع سيساهم هذا الفائض المالي "المنشود" في تخفيض العجز المالي في الموازنة العامة، هذه السنة، بنسبة 2.8 في المئة مقارنة بهدف الحكومة المحلي الذي تم دمجه في البرنامج المالي لحكومة رومانو برودي. هكذا، يصبح الأداء لهذه الموازنة جيداً بما أن المفوضية الأوروبية تطلب معادلة بين العجز والناتج المحلي الإجمالي تصل الى ما دون ال3 في المئة لترقية الموازنة العامة الإيطالية. ويذهب رئيس مصرف ايطاليا المركزي "بنكا ديتاليا"، السيد "توماسو بادوا سكيوبا" الى طموح ذو آفاق أبعد. إذ انه يخطط لتخفيض هذه المعادلة الأوروبية بإيطاليا الى 2.7 في المئة.
كما يتحرك رومانو برودي في اتجاه آخر لإلغاء ضريبة محلية تدعى "ايتشي" يتم تطبيقها على ملكية "أول منزل". ويتوقع المحللون أن تكلفه هذه المناورة المالية حوالي 2.5 بليون يورو. ومن المفترض أن يناقشها البرلمان الإيطالي في شهر يونيو(حزيران) المقبل.
أشار الخبراء في وزارة الخزينة الإيطالية الى أن الموازنة العامة تحسنت بصورة تخطت جميع التوقعات. لا بل إنها تتحسن بصورة تجاوزت ما يقتضي به "برنامج الاستقرار" الذي تم طرحه في بروكسل، في نهاية العام الفائت. ويواصل الناتج المحلي الإجمالي بإيطاليا نموه. ومن المرتقب أن ينمو بنسبة 2 في المئة، هذه السنة، ليتوافق بالتالي مع تكهنات الاتحاد الأوروبي. هكذا سيتقدم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 في المئة مقارنة بتوقعات حكومة روما التي نسبت إليه، هذه السنة، نمواً بنسبة 1.3 في المئة فقط.
إن تأثير هذا النمو غير المتوقع، خصوصاً إن رافقه النجاح في إجراءات مكافحة التهرب من دفع الضرائب، من شأنه أن يولٌد فائضاً مالياً ضخماً لمصلحة خزينة الدولة. وبالطبع سيساهم هذا الفائض المالي "المنشود" في تخفيض العجز المالي في الموازنة العامة، هذه السنة، بنسبة 2.8 في المئة مقارنة بهدف الحكومة المحلي الذي تم دمجه في البرنامج المالي لحكومة رومانو برودي. هكذا، يصبح الأداء لهذه الموازنة جيداً بما أن المفوضية الأوروبية تطلب معادلة بين العجز والناتج المحلي الإجمالي تصل الى ما دون ال3 في المئة لترقية الموازنة العامة الإيطالية. ويذهب رئيس مصرف ايطاليا المركزي "بنكا ديتاليا"، السيد "توماسو بادوا سكيوبا" الى طموح ذو آفاق أبعد. إذ انه يخطط لتخفيض هذه المعادلة الأوروبية بإيطاليا الى 2.7 في المئة.
كما يتحرك رومانو برودي في اتجاه آخر لإلغاء ضريبة محلية تدعى "ايتشي" يتم تطبيقها على ملكية "أول منزل". ويتوقع المحللون أن تكلفه هذه المناورة المالية حوالي 2.5 بليون يورو. ومن المفترض أن يناقشها البرلمان الإيطالي في شهر يونيو(حزيران) المقبل.