أبوتركي
27-03-2007, 12:06 AM
«المركزي» العراقي: صندوق النقد لا يضغط على السياسة النقدية
نفى محافط البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي ان تكون السياسة النقدية المتشددة، التي ينتهجها «المركزي»، ناجمة عن ضغوط من قبل صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ان سياسة المركزي تندرج في إطار الإصلاحات النقدية التي يشهدها العراق حالياً.
وأوضح الشبيبي ان سياسة المركزي المتشددة اعتمدت نتيجة لظروف يمر بها الاقتصاد العراقي، وتتعلق بالتضخم الجامح الذي يسبب أضراراً كبيرة للاقتصاد النقدي تؤثر في قيمة العقود، ما ينسحب سلباً على التقديرات التي تتعلق بالموازنة العامة. ولفت إلى ان سياسة «المركزي» تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار، باستخدام أدواته النقدية، المتمثلة برفع سعر صرف الدينار تجاه العملات الأجنبية، ورفع أسعار الفائدة، وصولاً إلى مؤشرات معقولة للتضخم الذي اصبح ظاهرة تهدد اقتصاد البلد وتنميته.
وربط الشبيبي نجاح هذه السياسة بمدى الاستقرار الذي تصل إليه أسعار المستهلك من خلال إدارة السيولة.
وأشاد بموازنة الدولة للعام الحالي، من حيث مخصصاتها وانفاقها وأبعادها التنموية والاستثمارية، محذراً في الوقت نفسه من الاختلالات الاقتصادية التي ترافق آلية إنفاق الموازنة.
ودعا الشبيبي إلى ضرورة إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ برنامج الموازنة العامة، لا سيما الناحية الاستثمارية منه، مشيراً إلى ضرورة التزام الوزارات بالسقف المالي المخصص لها في الموازنة. وفي مجال الإصلاحات الاقتصادية، دعا الشبيبي إلى تفعيل القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات نموها، لمواجهة طلب السوق المحلية، شرط ألا ينتج عنها خلل في الاقتصاد.
نفى محافط البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي ان تكون السياسة النقدية المتشددة، التي ينتهجها «المركزي»، ناجمة عن ضغوط من قبل صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ان سياسة المركزي تندرج في إطار الإصلاحات النقدية التي يشهدها العراق حالياً.
وأوضح الشبيبي ان سياسة المركزي المتشددة اعتمدت نتيجة لظروف يمر بها الاقتصاد العراقي، وتتعلق بالتضخم الجامح الذي يسبب أضراراً كبيرة للاقتصاد النقدي تؤثر في قيمة العقود، ما ينسحب سلباً على التقديرات التي تتعلق بالموازنة العامة. ولفت إلى ان سياسة «المركزي» تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار، باستخدام أدواته النقدية، المتمثلة برفع سعر صرف الدينار تجاه العملات الأجنبية، ورفع أسعار الفائدة، وصولاً إلى مؤشرات معقولة للتضخم الذي اصبح ظاهرة تهدد اقتصاد البلد وتنميته.
وربط الشبيبي نجاح هذه السياسة بمدى الاستقرار الذي تصل إليه أسعار المستهلك من خلال إدارة السيولة.
وأشاد بموازنة الدولة للعام الحالي، من حيث مخصصاتها وانفاقها وأبعادها التنموية والاستثمارية، محذراً في الوقت نفسه من الاختلالات الاقتصادية التي ترافق آلية إنفاق الموازنة.
ودعا الشبيبي إلى ضرورة إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ برنامج الموازنة العامة، لا سيما الناحية الاستثمارية منه، مشيراً إلى ضرورة التزام الوزارات بالسقف المالي المخصص لها في الموازنة. وفي مجال الإصلاحات الاقتصادية، دعا الشبيبي إلى تفعيل القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات نموها، لمواجهة طلب السوق المحلية، شرط ألا ينتج عنها خلل في الاقتصاد.