أبوتركي
27-03-2007, 12:07 AM
تسببت بخسارة 36 مليون يورو في الربع الأخير من 2006 ... ظاهرة الغش المالي تتفاقم في إيطاليا
تتفشى ظاهرة الغش المالي في شكل مقلق في إيطاليا. وأظهرت شركة «كريف»، المشرفة على نظام المعطيات المالية والمصرفية المحلية، أن إيطاليا تعرضت لأكثر من 11 ألف عملية غش مالي عام 2005 ، حققت لمخططيها أرباحاً تقدر بنحو 46.5 مليون يورو. وفي الربع الرابع من عام 2006 ، تعرضت إيطاليا لـ 8 آلاف عملية غش (أي أكثر من 90 عملية يومياً)، تقدر الأرباح الإجمالية الناتجة منها بنحو 36.4 مليون يورو. وتتغلغل ظاهرة الغش المالي في شكل مواز لنمو طلب العائلات الإيطالية على القروض، ما حض شركات التقويم القطاعية على إعداد دراسة نظامية لهذه الظاهرة.
يُصنّف الغش المالي في القانون الإيطالي نشاطاً إجرامياً، يهدف الى الحصول على قرض أو شراء سلعة تجارية، مع نية الغشاش المسبقة عدم تسديد المال المتوجب عليه من جيبه الخاص. وللحصول على القرض أو شراء أي سلعة تجارية، يستعمل الغشــاشون وثائـــق ثبـــوتيــة لأشخاص أبرياء، لا علـــم لهم بالأمر ولا علاقة لهم بالمنظمة الإجرامية. وفي بعـــض الحالات، يستعمل الغشاشون وثائق مسروقة (سرقة الهوية) أو يختلقون لأنفسهم هويات مزيفة.
ففي حال سرقة الهوية، تكتشف الضحية بعد فترة وجيزة من عملية الغش، أنها تواجه ديناً لم تطلبه. وهكذا، تلحق سرقة الهوية الشخصية الأضرار بالمؤسسة المالية أو الشركة التي وافقت على طلب التمويل لمصلحة المنظمة الإجرامية من جهة، كما تلوّث التصنيف الائتماني للضحية من جهة أخرى، بحيث تواجه صعوبات في الحصول على الموافقة على طلب أي قرض آخر.
وتعتبر ظاهرة سرقة الهوية الشخصية نوعاً من الغش الذي يمكن أن يصيب أي كان في إيطاليا. والضحايا الأكثر عرضة لهذا النوع من الغش المالي، هم أشخاص يتمتعون بدرجة تصنيف ائتماني جيدة، تجعل منهم زبائن موثوقاً بهم لدى المصارف والمؤسسات المالية، ما يدفعها الى تسليفهم بسهولة وعند الحاجة. ويكون الغشاشون على معرفة تامة بالوضع المالي والائتماني لكل ضحية يسرقون منها المعطيات الشخصية أو الأوراق الثبوتية. وأظهرت الحالات المسجلة أن في أكثر من خمسين في المئة منها، يكون الغشاش مقرباً من الضحية بصفته صديقاً أو زميلاً في العمل أو جاراً أو من أفراد العائلة. أما الوقت الذي يستغرقه المستهلك الضحية لاكتشاف عملية الغش المتعلقة بسرقة هويته، فيتراوح بين ثلاثة أشهر (نسبة 10 في المئة من الحالات) وستة (72.3 في المئة من الحالات).
على الصعيد الجغرافي، تركزت عمليات الغش المالي عام 2005، في أقاليم «كالابريا» جنوب ايطاليا (17.2 في المئة من إجمالي هذه العمليات)، وجزيرة صقلية (12.4 في المئة)، و»لومبارديا» شمال ايطاليا (11.9 في المئة) و»لاتسيو» وسط ايطاليا، وفي العاصمة روما (8.6 في المئة). وتفاقمت ظاهرة الغش المالي عام 2006 أكثر فأكثر في أقاليم «كالابريا» (18 في المئة)، وصقلية (14.9 في المئة) و»لاتسيو»(9.71 في المئة). فيما سجل الغش المالي تراجعاً طفيفاً في إقليم «لومبارديا».
تتفشى ظاهرة الغش المالي في شكل مقلق في إيطاليا. وأظهرت شركة «كريف»، المشرفة على نظام المعطيات المالية والمصرفية المحلية، أن إيطاليا تعرضت لأكثر من 11 ألف عملية غش مالي عام 2005 ، حققت لمخططيها أرباحاً تقدر بنحو 46.5 مليون يورو. وفي الربع الرابع من عام 2006 ، تعرضت إيطاليا لـ 8 آلاف عملية غش (أي أكثر من 90 عملية يومياً)، تقدر الأرباح الإجمالية الناتجة منها بنحو 36.4 مليون يورو. وتتغلغل ظاهرة الغش المالي في شكل مواز لنمو طلب العائلات الإيطالية على القروض، ما حض شركات التقويم القطاعية على إعداد دراسة نظامية لهذه الظاهرة.
يُصنّف الغش المالي في القانون الإيطالي نشاطاً إجرامياً، يهدف الى الحصول على قرض أو شراء سلعة تجارية، مع نية الغشاش المسبقة عدم تسديد المال المتوجب عليه من جيبه الخاص. وللحصول على القرض أو شراء أي سلعة تجارية، يستعمل الغشــاشون وثائـــق ثبـــوتيــة لأشخاص أبرياء، لا علـــم لهم بالأمر ولا علاقة لهم بالمنظمة الإجرامية. وفي بعـــض الحالات، يستعمل الغشاشون وثائق مسروقة (سرقة الهوية) أو يختلقون لأنفسهم هويات مزيفة.
ففي حال سرقة الهوية، تكتشف الضحية بعد فترة وجيزة من عملية الغش، أنها تواجه ديناً لم تطلبه. وهكذا، تلحق سرقة الهوية الشخصية الأضرار بالمؤسسة المالية أو الشركة التي وافقت على طلب التمويل لمصلحة المنظمة الإجرامية من جهة، كما تلوّث التصنيف الائتماني للضحية من جهة أخرى، بحيث تواجه صعوبات في الحصول على الموافقة على طلب أي قرض آخر.
وتعتبر ظاهرة سرقة الهوية الشخصية نوعاً من الغش الذي يمكن أن يصيب أي كان في إيطاليا. والضحايا الأكثر عرضة لهذا النوع من الغش المالي، هم أشخاص يتمتعون بدرجة تصنيف ائتماني جيدة، تجعل منهم زبائن موثوقاً بهم لدى المصارف والمؤسسات المالية، ما يدفعها الى تسليفهم بسهولة وعند الحاجة. ويكون الغشاشون على معرفة تامة بالوضع المالي والائتماني لكل ضحية يسرقون منها المعطيات الشخصية أو الأوراق الثبوتية. وأظهرت الحالات المسجلة أن في أكثر من خمسين في المئة منها، يكون الغشاش مقرباً من الضحية بصفته صديقاً أو زميلاً في العمل أو جاراً أو من أفراد العائلة. أما الوقت الذي يستغرقه المستهلك الضحية لاكتشاف عملية الغش المتعلقة بسرقة هويته، فيتراوح بين ثلاثة أشهر (نسبة 10 في المئة من الحالات) وستة (72.3 في المئة من الحالات).
على الصعيد الجغرافي، تركزت عمليات الغش المالي عام 2005، في أقاليم «كالابريا» جنوب ايطاليا (17.2 في المئة من إجمالي هذه العمليات)، وجزيرة صقلية (12.4 في المئة)، و»لومبارديا» شمال ايطاليا (11.9 في المئة) و»لاتسيو» وسط ايطاليا، وفي العاصمة روما (8.6 في المئة). وتفاقمت ظاهرة الغش المالي عام 2006 أكثر فأكثر في أقاليم «كالابريا» (18 في المئة)، وصقلية (14.9 في المئة) و»لاتسيو»(9.71 في المئة). فيما سجل الغش المالي تراجعاً طفيفاً في إقليم «لومبارديا».