أبوتركي
27-03-2007, 12:38 AM
قطر: قانون الحماية التأمينية لموظفي «التعاون» يسهم في دعم السوق الخليجية
قال حمد بن عبدالله العطية مدير الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، إن إصدار أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، القانون رقم 4 لسنة 2007 الذي يختص بمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يأتي في إطار حرص أمير قطر على دفع عجلة مسيرة التعاون بين دول المجلس،
وأضاف العطية ان «القانون يعكس كذلك دور قطر الرائد والسابق دائما في العمل على كل ما من شأنه توطيد أواصر التعاون بين دول المجلس.. حيث يعد صدور القانون علامة بارزة في مسيرة دول مجلس التعاون وسيكون له عائد كبير خاصة في موضوع السوق الخليجية المشتركة الذي نتمنى أن يصبح واقعا في المستقبل القريب».
وأضاف أن قانون مد الحماية سيكون له انعكاس إيجابي على المواطنين الخليجيين من حيث حرية التنقل بين دول مجلس التعاون في حال ترك الموظف الخليجي العمل في دولة للعمل في دولة أخرى من دول التعاون.. مع احتفاظه بالتغطية التأمينية في أية دولة من دول المجلس لافتا إلى أن هذا الأمر سوف يساعد على زيادة وسهولة تنقل العمالة الخليجية من دولة إلى أخرى..
وأضاف العطية في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة ان الموافقة على هذا النظام جاءت استجابة لمتطلبات تطبيقه من أجل تحقيق الطمأنينة والحماية الاجتماعية في المجتمعات الخليجية وتكريس المواطنة فيها بصورة عملية، وقال إن «النظام هو ثمرة لجهود كبيرة بذلتها أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول التعاون حيث تم تشكيل لجان عمل فنية عملت على مدى بضعة أعوام بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل ترجمة توجيهات قادة التعاون الذين اعتمدوا النظام».
وقال العطية إنه بصدور القرار في الأول من يناير الماضي، تكون جميع جهات العمل الموجودة في قطر والتي يغطيها القانون القطري ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين الخليجيين والعاملين لديها.. وتقديم كشوف منذ ذلك التاريخ وحتى التاريخ الحالي من أجل تطبيق النظام عليهم..
وبين العطية بأن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات القطرية سوف تقوم بإرسال هذه الكشوف إلى الجهات المختصة في دول الخليج، لافتا إلى أنه على أجهزة التقاعد والتأمينات الخليجية أن تحتفظ بسجلات عن مواطني دول المجلس الأخرى العاملين فيها وذلك في ضوء ما يرد إليها من جهات العمل.
وأوضح العطية أنه سوف يتم إصدار كتيب خاص يوضح عملية الدفع وكيفيتها ويحتوي التعليمات والإرشادات إلى جميع الجهات المعنية في قطر، ولفت كذلك إلى أنه وبتاريخ الأول من يناير الماضي أصبح جميع القطريين العاملين خارج البلاد خاضعين للقانون المذكور بحيث يطبق عليهم وهم خارج قطر ويعملون في دول التعاون كما سيتم التحصيل منهم اعتبارا من التاريخ نفسه.
وأكد العطية أن قطر تحملت المدد الاعتبارية والمبالغ الإضافية التي تترتب على كل قطري يعمل في دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن عدد القطريين العاملين في دول مجلس التعاون محدود جدا في الفترة الحالية في حين أن التقديرات الأولية بين العاملين في قطر حوالي 1200.
وشدد على أن جهة العمل وفقا للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية هي الملزمة باقتطاع نسبة الاشتراكات من راتب الموظف/العامل، وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد/التأمينات الذي يخضع لقانونه الموظف أو العامل وضمن المواعيد المقررة في الدولة مقر العمل ووفقا للإجراءات والضوابط المعتمدة لديها.
وأوضح العطية أنه إذا كان هناك موظف بحريني يعمل لدى جهة عمل في قطر فإن هذه الجهة تكون ملزمة بدفع مبالغ الاشتراكات المقررة عنه في ميعاد لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه وذلك وفقا للقانون القطري. وأكد ان الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات القطرية ستقوم بفتح حسابات مصرفية لها لدى بنوك في دول مجلس التعاون لتمكين جهات العمل التي يعمل فيها قطريون خاضعون لقانون التقاعد القطري من توريد الاشتراكات المترتبة عليهم في هذه الحسابات.
قال حمد بن عبدالله العطية مدير الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات، إن إصدار أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، القانون رقم 4 لسنة 2007 الذي يختص بمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي يأتي في إطار حرص أمير قطر على دفع عجلة مسيرة التعاون بين دول المجلس،
وأضاف العطية ان «القانون يعكس كذلك دور قطر الرائد والسابق دائما في العمل على كل ما من شأنه توطيد أواصر التعاون بين دول المجلس.. حيث يعد صدور القانون علامة بارزة في مسيرة دول مجلس التعاون وسيكون له عائد كبير خاصة في موضوع السوق الخليجية المشتركة الذي نتمنى أن يصبح واقعا في المستقبل القريب».
وأضاف أن قانون مد الحماية سيكون له انعكاس إيجابي على المواطنين الخليجيين من حيث حرية التنقل بين دول مجلس التعاون في حال ترك الموظف الخليجي العمل في دولة للعمل في دولة أخرى من دول التعاون.. مع احتفاظه بالتغطية التأمينية في أية دولة من دول المجلس لافتا إلى أن هذا الأمر سوف يساعد على زيادة وسهولة تنقل العمالة الخليجية من دولة إلى أخرى..
وأضاف العطية في مؤتمر صحافي عقده في الدوحة ان الموافقة على هذا النظام جاءت استجابة لمتطلبات تطبيقه من أجل تحقيق الطمأنينة والحماية الاجتماعية في المجتمعات الخليجية وتكريس المواطنة فيها بصورة عملية، وقال إن «النظام هو ثمرة لجهود كبيرة بذلتها أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية في دول التعاون حيث تم تشكيل لجان عمل فنية عملت على مدى بضعة أعوام بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون من أجل ترجمة توجيهات قادة التعاون الذين اعتمدوا النظام».
وقال العطية إنه بصدور القرار في الأول من يناير الماضي، تكون جميع جهات العمل الموجودة في قطر والتي يغطيها القانون القطري ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين الخليجيين والعاملين لديها.. وتقديم كشوف منذ ذلك التاريخ وحتى التاريخ الحالي من أجل تطبيق النظام عليهم..
وبين العطية بأن الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات القطرية سوف تقوم بإرسال هذه الكشوف إلى الجهات المختصة في دول الخليج، لافتا إلى أنه على أجهزة التقاعد والتأمينات الخليجية أن تحتفظ بسجلات عن مواطني دول المجلس الأخرى العاملين فيها وذلك في ضوء ما يرد إليها من جهات العمل.
وأوضح العطية أنه سوف يتم إصدار كتيب خاص يوضح عملية الدفع وكيفيتها ويحتوي التعليمات والإرشادات إلى جميع الجهات المعنية في قطر، ولفت كذلك إلى أنه وبتاريخ الأول من يناير الماضي أصبح جميع القطريين العاملين خارج البلاد خاضعين للقانون المذكور بحيث يطبق عليهم وهم خارج قطر ويعملون في دول التعاون كما سيتم التحصيل منهم اعتبارا من التاريخ نفسه.
وأكد العطية أن قطر تحملت المدد الاعتبارية والمبالغ الإضافية التي تترتب على كل قطري يعمل في دول مجلس التعاون. وأشار إلى أن عدد القطريين العاملين في دول مجلس التعاون محدود جدا في الفترة الحالية في حين أن التقديرات الأولية بين العاملين في قطر حوالي 1200.
وشدد على أن جهة العمل وفقا للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية هي الملزمة باقتطاع نسبة الاشتراكات من راتب الموظف/العامل، وإيداعها مع الحصة التي تلتزم بها في الحساب المصرفي المحدد من قبل جهاز التقاعد/التأمينات الذي يخضع لقانونه الموظف أو العامل وضمن المواعيد المقررة في الدولة مقر العمل ووفقا للإجراءات والضوابط المعتمدة لديها.
وأوضح العطية أنه إذا كان هناك موظف بحريني يعمل لدى جهة عمل في قطر فإن هذه الجهة تكون ملزمة بدفع مبالغ الاشتراكات المقررة عنه في ميعاد لا يتجاوز اليوم الخامس من الشهر التالي للشهر المستحقة عنه وذلك وفقا للقانون القطري. وأكد ان الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات القطرية ستقوم بفتح حسابات مصرفية لها لدى بنوك في دول مجلس التعاون لتمكين جهات العمل التي يعمل فيها قطريون خاضعون لقانون التقاعد القطري من توريد الاشتراكات المترتبة عليهم في هذه الحسابات.